جلسه 1394/06/16

بسم الله الرحمن الرحیم



اوامر/ضد /تزاحم تفاوت تزاحم با تعارض

موضوع: اوامر/ضد /تزاحم: تفاوت تزاحم با تعارض
مرور جایگاه این بحث در علم اصول
مرحوم صاحب کفایه مطالب علم اصول را در سه بخش قرار دادند:
در «مقدمه» مسائلی که خارج از علم اصول است امّا از مبادی مسائل علم اصول است، را مطرح نموده اند.
در «خاتمه» مباحثی مطرح شده است که خارج از علم اصول است امّا از مبادی علم اصول هم نیست، امّا مناسبت با مسائل علم اصول دارد. این بخش، همان بحث «اجتهاد» است که مرتبط به عامی است و بر عامی حجّت است نه بر مجتهد، لذا از مسائل علم اصول نیست. فتوی، از اماراتی است که در شبهات حکمیه بر عامی حجّت است.
در بحث میانی هم صاحب کفایه هشت مقصد از مسائل علم اصول را قرار داده اند. در مقصد اول که اوامر است، سیزده فصل بحث می شود. فصل اول مدلول کلمة امر، و فصل دوم مدلول هیئت امر، و فصل سوم اجزاء، فصل چهارم مقدمة واجب، فصل پنجم بحث ضدّ می باشد. بحث ضدّ یعنی این که اگر عملی بر ما واجب باشد و آن عمل دارای ضدّ باشد (یعنی عملی که قابل جمع با عمل مذکور نیست)، حکم ضدّ چیست؟
در بحث ضدّ در پنج مقام بحث می شود: مقام اول در ضدّ خاصّ بحث شد؛ مقام دوم در ضدّ عامّ (ضدّ عامّ هر عمل، ترک آن عمل است) بحث شد؛ مقام سوم در ثمرة بحث ضدّ مطرح شد؛ مقام چهارم در بحث ترتّب طرح شد. مشهور بین متاخّرین قائل به ترتّب هستند امّا مرحوم آخوند ترتّب را محال می دانند؛ مقام پنجم در تزاحم است که بحث امسال است.
مرحوم آخوند بحث تزاحم را در این جا مطرح نکرده اند. امّا بنای ما بر این نیست که هر مطلبی را ایشان نیاورده اند، ما هم مطرح نکنیم. معمول متأخّرین بحث تزاحم را در این بحث مطرح کرده اند که طبق فهرست «مباحث» بحث می کنیم. برخی مانند بحوث هم در بحث تعارض، از تزاحم بحث کرده اند، امّا انسب همین است که در بحث ضدّ مطرح شود.
مطلب اول: تفاوت تزاحم و تعارض
مقدمه: توضیح چهار اصطلاح
به عنوان مقدمه چهار اصطلاح توضیح داده می شود:
تشریع
«تشریع» فعل شارع است که همان عملیۀالجعل است. تفاوتی ندارد که تشریع از افعال خداوند باشد یا از افعال پیامبر صلّی الله علیه و آله؛ در بین متکلمین مشهور است که تمام احکام تشریع شده اند، که غالب احکام را خداوند تشریع نموده است، و تعدادی هم توسط رسول اکرم صلّی الله علیه و آله جعل شده است. در این که: «این تشریع، امری تکوینی است یا واقعی است؟»، اختلاف است که البته در این بحث اهمیّتی ندارد.
در کلمات علمای ما کثیراً لفظ «جعل» به معنای عملیۀ الجعل و تشریع به کار می رود. شاید اولین شخص شهید صدر بودند که این اصطلاح عملیۀالجعل را در مورد تشریع به کار بردند. تشریع، یک امر حادث است و تفاوتی بین تشریع خداوند و تشریع نبی اکرم صلّی الله علیه و آله نیست.
تشریع نمی تواند ازلی باشد؛ زیرا این محال است، امّا امکان عقلی دارد که در زمانی قبل از بعثت هم تشریع شده باشد. امّا در اذهان علماء همین است که تشریع خداوند هم در زمان بعثت است. تفاوتی هم ندارد که تشریع در زمان بعثت باشد یا در زمان خلقت حضرت آدم علی نبیّنا و آله و علیه السلام باشد. بله اگر تشریع ازلی باشد استصحاب عدم جعل جاری نخواهد شد، که ازلی بودن آن محال است.
جعل
در مقابل تشریع، جعل همان حکم کلی شرعی است. یعنی وجوب الحجّ علی المکلف المستطیع، همان جعل است. هر حکم کلی شرعی اعمّ از تکلیفی و وضعی می شود جعل، مثلاً نجاسۀالکلب هم جعل است.
مجعول
هر حکم جزئی شرعی، مجعول است. به عبارت دیگر هر حکم فعلی، مجعول است مانند وجوب نماز ظهر امروز بر زید، نجاسۀ هذا الکلب، و ملکیۀ زید علی هذه الدار.
در نتیجه وجوب نمازصبح بر زید نداریم؛ یعنی نه جعل است نه مجعول، و وجوب نماز صبح بر رجال نداریم.
دلیل
در فقه و اصول، مراد از «دلیل» همان حجّت بر تشریع یا جعل است. اماره ای که بر تشریع قائم شود، دلیل است. اماره بر مجعول هم داریم که به آن، دلیل گفته نمی شود. البته در مسلک قوم باید گفت حجّت بر تشریع، امّا بر مبنای ما باید گفته شود اماره بر تشریع؛ تفاوت حجّت و اماره خواهد آمد.