جلسه 1398/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم



امر / واجب موقت / بررسي نظريه ي آخوند در تبعيت قضاء از اداء

محتويات
1بررسی بیان آخوند درباره ی «تبعیت قضاء از اداء»
1.1فرمایش آخوند درباره ی «تبعیت قضاء از اداء»
1.2بررسی محقق بروجردی از فرمایش آخوند
1.3بررسی محقق خوئی از فرمایش آخوند

 
 
موضوع: امر / واجب موقت / بررسی نظریه ی آخوند در تبعیت قضاء از اداء
خلاصه مباحث گذشته:
پس از آنکه اشکالاتی که نسبت به تصویر واجب موسع، و واجب مضیق مطرح شد و جواب داده شد، وارد بحث جدیدی ذیل «واجب موقت» شدیم؛ اینکه اگر واجب مذکور در وقت خود انجام نشد، آیا قضاء آن در خارج وقت لازم است؟ آیا همان دلیلی که انجامِ آن را در وقت لازم اعلام می کرد، می تواند لزوم انجام آن در خارج از وقت را ثابت کند؟ نظریه ی آخوند در این باره اجمالاً بیان شد. تفصیل بحث به این جلسه واگذار شد.
 
1بررسی بیان آخوند درباره ی «تبعیت قضاء از اداء»
 
1.1فرمایش آخوند درباره ی «تبعیت قضاء از اداء»
بحث در ارتباط با فرمایشات آخوند درباره ی «تبعیت قضاء از اداء» بود؛ سؤال این بود که اگر «واجب موقت» در وقت خودش فوت شد، آیا می توان از دلیل توقیت، لزوم قضاء ـ انجام واجب موقت در خارج از وقت ـ را بدست آورد؟ یعنی دلیلی که اداء را ثابت کرده است، همو قضاء را هم ثابت کند؟
مشهور معتقدند که چنین چیزی ممکن نیست. آخوند نیز معتقد بود دلیل توقیت نشان می دهد که مطلوب واحد است. یعنی «طبیعت» فی نفسه مطلوبیت ندارد، تنها چیزی که مطلوبیت دارد، «طبیعت مقید به وقت خاصّ» است. بنابراین با سپری شدن وقت، مطلوب منتفی شده است، و دلیلی نداریم بر اینکه خارج از وقت، مطلوبی وجود داشته باشد.
آخوند ترقی کرد و گفت که «لو لم نقل بدلالته على عدم الأمر به»[1]
؛ یعنی چه بسا دلیل توقیت، دلالت بر انتفاء وجوب طبیعی پس از فوتِ وقت کند. این برای کسی است که اولاً: از دلیل توقیت، وصف و قیدبودنِ «وقت» را بفهمد. ثانیاً: در مباحث مفاهیم قائل به «مفهومِ وصف» شود. چنین کسی بایستی قائل شود که با انتفاء وصف ـ که در اینجا «وقت» است ـ حکم (وجوب طبیعت) نیز منتفی می شود. بنابراین از نگاه او نه تنها دلیل توقیت، دلالت بر وجوب قضاء ندارد، بلکه دلالت بر انتفاء وجوب قضاء دارد، و شکی باقی نمی ماند تا نوبت به اجرای اصل عملی برسد!
آخوند پس از بیان اینکه دلیل توقیت نمی تواند قضاء را واجب کند، استثنائی را بیان می کند؛ اگر واجب موقت دارای سه خصوصیت باشد، می توان از دلیل توقیت «تعدد مطلوب» فهمید، لذا در خارج از وقت، قضاء لازم است. این سه خصوصیت و شرط چنین هستند:
1. دلیل توقیت، به صورت «منفصل» باشد؛ یعنی پس از آنکه دلیلی، اصل طبیعتِ تکلیف را ثابت کرد، دلیل دیگری «توقیت» را ثابت کند. مثلاً دلیل اول گفته باشد: «أقیموا الصلوة»، سپس دلیل منفصلی بگوید که صلوة مذکور را در فلان وقت به جا بیاور.
2. دلیل وجوب اصل تکلیف، اطلاق داشته باشد.
3. دلیل توقیت، اطلاق نداشته باشد.
بنابراین سه شرط چنین هستند: «انفصال»، «اطلاق دلیل اصل تکلیف» و «عدم اطلاق دلیل توقیت». وجه تأثیر این سه خصوصیت چنین است:
اولاً: اگر اتصال وجود داشته باشد «وحدت مطلوب» فهمیده می شود و آن فقط «طبیعتِ مقید» است، نظیر دستور مولا به اینکه «أقیموا الصلوة فی هذا الوقت». وقت، همانند سایر قیود است. مثل این است که مولا گفته باشد «صلِّ مع الطهارة»؛ روشن است که بدون طهارت، مأمورٌبه وجود نخواهد داشت. اگر مولا مأمورٌبه را مقید به امری کند، بدونِ آن قید، مأمورٌبه نخواهیم داشت.
ثانیاً: اطلاق دلیلِ اصل واجب، به معنای این است که مولا در صدد بیان بوده است و قیدی نیاورده است، لذا اصلِ واجب را به هر حال می خواهد.
ثالثاً: اطلاق نداشتنِ دلیل توقیت به معنای این است که چنین نیست که مولا به هر حال، توقیت را بخواهد!
نتیجه اینکه مولا اصلِ واجب را مطلقاً خواسته است، اما قید را به صورت مطلق نخواسته است، بلکه در شرایط خاصّی آن را خواسته است. فلذا در جایی که این سه خصوصیت وجود داشته باشند، «تعدد مطلوب» فهمیده می شود؛ «اصل تکلیف» و «لزوم توقیتِ تکلیف». دو مطلوب داریم، یا اینکه گویی مطلوبی دو مرتبه ای داریم و دخالت قید برای بدست آوردن تمامِ مطلوب است، اما با انتفاء آن، همچنان امکان بدست آوردن مرتبه ی پایین ترِ مطلوب وجود دارد!
آخوند در نهایت تذکر می دهد که اگر این سه ویژگی احراز نشدند، و ما در خارجِ وقت شک کردیم که آیا مکلف به اصل تکلیف هستیم یا نه، اصالة البرائة جاری می شود.
ممکن است اشکال شود که چرا نگوییم در وقت، اصل تکلیف بر مکلف واجب بوده است، اما پس از وقت، مکلف شک می کند که آیا کماکان اصل تکلیف به وجوب خود باقی است یا نه، لذا استصحاب بقاء وجوب را جاری می کنیم.
آخوند به همین جواب اکتفا می کند که استصحاب جاری نیست. اما توضیحش این است که برای جریان استصحاب، بایستی وحدت قضیه ی متیقنه و مشکوکه داشته باشیم، در حالیکه فرض این است که از دلیل توقیت، قیدیت و رکنیتِ وقت، و «وحدت مطلوب» را فهمیده ایم، لذا قضیه ی متیقنه، «وجوب صلاتِ در وقت خاص» است، اما قضیه ی مشکوکه، «وجوب صلاتِ در خارج از وقت خاص» است. پس بین قضیه متیقنه و مشکوکه دوئیت وجود دارد و نه وحدت. اما اگر کسی از دلیل توقیت، علاوه بر قیدیت و رکنیتِ وقت، مفهوم گیری را هم استفاده کرد، دیگر نوبت به اجرای اصل عملیِ برائت هم نمی رسد، چرا که خودِ دلیل توقیت از طریق مفهوم گیری می رساند که در خارج وقت، وجوب قطعاً منتفی شده است.
1.2بررسی محقق بروجردی از فرمایش آخوند
بنا به روال معمول، برداشت شاگردان مدرسه ی نجف و مدرسه ی قم از کلام آخوند را بایستی مطرح کنیم. یکی از شاگردان آخوند، محقق بروجردی است. ایشان سخن آخوند را می پذیرد و همانند آخوند بیان می کند که قضاء تابع اداء نیست، زیرا دلیل توقیت دلالت بر «وحدت مطلوب» دارد.
سپس می فرماید که عمده ی بحث، بررسی «استثناء کلام آخوند» است. ایشان استثناء آخوند را درست می داند، اما معتقد است که ربطی به بحث ما ندارد، لذا «استثناء منقطع» محسوب می شود!
علت ربط نداشتن این استثناء به بحث این است که زمانی باید اقدام به حمل مطلق بر مقید نمود که «تنافیِ بین مطلق و مقید» داشته باشیم؛ در صورتِ تنافی بین مطلق و مقید است که مقید، قرینه ی برای بیان مرادِ مولا از مطلق است و مطلق، بایستی حمل بر مقید می شود. به عنوان مثال، «إعتق رقبة» زمانی بر «إعتق رقبة مؤمنة» حمل می شود که احراز کنیم هر دو در صدد بیان یک مطلب بوده اند، لذا این تنافی به وجود می آید که آیا کدامیک از آن دو، بیانِ آن یک مطلب است؟ «مطلق رقبة»، یا «صرفاً رقبه ی مؤمنة»؟ اگر احراز شد که مطلوب واحدی در میان است، تنافی میان آن دو شکل می گیرد. اینجاست که عرف می گوید مقید، قرینیت برای تفسیر مطلق دارد، لذا مطلق را بایستی بر آن حمل کرد.
آخوند استثناء را برای فضای «تعدد مطلوب» مطرح می کند. در این فضا اصلاً تنافی ای میان مطلق و مقید وجود ندارد، تا حمل مطلق بر مقید مطرح شود.
محقق بروجردی علاوه بر بیان فوق، بیان دیگری از این نکته نیز دارند و می گویند محل نزاع این بود که از «دلیل توقیت»، آیا علاوه بر وجوب اداء، «وجوب قضاء» نیز فهمیده می شود؟ یعنی می خواستیم ببینیم که از «دلیل توقیت» چه چیزی می فهمیم، اما در استثناء مذکور، مطلب از «دلیل توقیت» فهمیده نشده است، بلکه سراغ دلیل منفصلی رفته ایم که جداگانه وجوبِ اصلِ تکلیف را بیان کرده است؛ اینکه اطلاقِ دلیل منفصل، ثابت می کند که تکلیف مذکور مطلقاً خواسته شده است، حرف صحیحی است اما به هر حال، ربطی به دلیل توقیت ندارد.
بازگشت این بیان دوم نیز به همان بیان اول است؛ زیرا در جایی که «تنافیِ بین مطلق و مقید» داشته باشیم، مطلق از کار می افتد و تنها چیزی که نقش ایفا می کند دلیل «مقید» است. اما در «استثناء»، تنافی بین مطلق و مقید نیست و «مقید»، قرینیتی برای فهمِ «مطلق» ندارد. علتش هم این است که «مقید»، اطلاق ندارد. بنابراین هر کدام از دلیلِ مطلق و مقید، مدلولِ خود را می رساند. از دلیلِ «مطلق» فهمیده می شود که اصلِ تکلیف، حتی در خارجِ وقت نیز مطلوب است.
خلاصه ی کلام محقق بروجردی این شد که اسثناء مطرح شده توسط آخوند، سخن صحیحی است، اما استثناء منقطع است و ربطی به بحث ما ندارد؛ برای اینکه قضاء تابع اداء باشد، بایستی همان دلیلی که واجبِ موقت را ثابت می کرد، قضاء را نیز ثابت می کرد، اما در فضای «استثناء»، وجوب قضاء از جای دیگری فهمیده می شود، نه از دلیلِ واجب موقت!
1.3بررسی محقق خوئی از فرمایش آخوند
حوزه ی نجف نیز سیر خاصّ خود را طی کرده است. اوج مطالب همراه با تفصیل در بیان محقق خوئی آمده است. محقق خوئی در مسأله ی «تبعیت قضاء از اداء» مجموعاً چهار قول ارائه می کنند. در بحث هایی که تاکنون مطرح کرده ایم، صرفاً سه قول را مطرح کرده ایم:
1. قضاء تابع اداء نیست مطلقاً.[2]

2. قضاء تابع اداء است مطلقاً.[3]

3. تفصیل آخوند میان واجبات موقت؛ اگر واجب موقت سه خصوصیت فوق را داشت، تبعیت ثابت می شود، و الّا قضاء تابع اداء نیست.
محقق خوئی پس از ذکر دو قول اول، و قبل از ذکر تفصیلِ آخوند، تفصیل دیگری را به عنوان «قول سوم» مطرح می کنند؛ «تفصیل میان تقیید متصل و تقیید منفصل». پس از آن، تفصیلِ آخوند را به عنوان «قول چهارم» مطرح می کند.
تفاوت قول سوم و چهارم این است که در تفصیل آخوند (قول چهارم)، سه ویژگی بایستی باشد تا تبعیت قضاء از اداء را داشته باشیم، و «انفصال» فقط یکی از آن سه ویژگی بود. اما قول سوم می گوید صرفاً بایستی انفصال و اتصال را لحاظ کرد؛ اگر دلیل متصل بود، قطعاً «وحدت مطلوب» داریم، لذا تبعیت قضاء از اداء نداریم، اما اگر توقیت بوسیله ی دلیل منفصل بود، قطعاً «تعدد مطلوب» داریم، لذا تبعیت قضاء از اداء خواهیم داشت.
محقق خوئی به تفصیل به نقد این قول می پردازد و آن را رد می کند. ایشان در این فراز، در واقع به تفصیل بیانات محقق بروجردی درباره ی استثناء آخوند می پردازد. ایشان توضیح می دهند که فرق تقیید متصل با تقیید منفصل را بیان می کنند و می گویند اگر تقیید متصل داشته باشیم، ظهور مطلق از بین می رود، اما اگر تقیید منفصل داشته باشیم، «مطلق» ظهور خواهد داشت، اما حجیتِ ظهور مطلق از بین می رود. اما به هر حال فرقی نمی کند و در هر حال، «وحدت مطلوب» ثابت خواهد شد.
محقق خوئی معنای «توقیت به منفصل» را از طریق مکانیزم حمل مطلق بر مقید توضیح می دهند و می گویند حمل مطلق بر مقید به معنای حاکم شدن ظهورِ قرینه بر ظهورِ ذی القرینه است، لذا حجیتِ ظهورِ مطلق از بین می رود. نتیجه اینکه آنچه حجت است، «مقید» است. لذا لبّ سخن ایشان در نقد قول سوم این است که تفاوتی ندارد میان اینکه ظهوری داشته باشیم که حجت نباشد، یا اصلاً ظهور نداشته باشیم!
سپس به عنوان قول چهارم، تفصیلِ مد نظر آخوند را مطرح می کنند. ایشان توضیحی درباره ی این قول مطرح می کنند و می گویند گرچه می توان به ظاهر برخی از عبارات آخوند اشکال گرفت، اما قول آخوند را اگر درست توضیح دهیم، خواهیم دید که این قول، در غایت صحت و متانت است. برای جلسه ی بعد بیانات ایشان ذیل قول سوم و قول چهارم را ملاحظه کنید.
محقق خوئی در نهایت کلام شان تکمله ی مفصلی درباره ی استفاده از استصحابِ وجوب تکلیف پس از سپری شدن زمان دارند که اجمال آن را در جلسه ی بعد بیان خواهیم کرد. زیرا اگر بخواهیم به تفصیل آنها را بیان کنیم، صبغه ی بحث هایمان فقهی خواهد شد.
 

[1] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص144.

[2] اینکه از دلیل توقیت، صرفاً «وحدت مطلوب» فهمیده می شود.

[3] میان مشهور علماء قائل ندارد و مردود است.