جلسه 1398/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم



امر / واجب عيني و كفائي / نظريه مختار محقق بروجردي در «واجب كفائي»

محتويات
1نظریۀ مختار محقق بروجردی در «واجب کفائی»
1.1آنچه گذشت...
1.2احتمال چهارم در «مکلَّف»: «أحد المکلَّفین علی نحو التردید»
1.3احتمال پنجم در «مکلَّف»: «معین عندالله»
1.4نظریۀ مختار محقق بروجردی: تمایز کفائی و عینی بر اساس «مکلَّف به»
1.5ثمره: صورت شک میان کفائی بودن یا عینی بودنِ یک واجب
1.6آنچه خواهد آمد... (فرمایش محقق نائینی)

 
 
موضوع: امر / واجب عینی و کفائی / نظریه مختار محقق بروجردی در «واجب کفائی»
خلاصه مباحث گذشته:
بحث «واجب کفائی» شروع شد. ابتدا فرمایش آخوند که بسیار خلاصه بود، مطرح شد. پس از آن به فرمایشات محقق بروجردی پرداخته شد. ایشان سه تحلیل را که در صدد بودند بر اساس تمرکز بر «مکلَّف»، واجب کفائی را تحلیل کنند، بیان کردند و مورد نقد قرار دادند. به نظر ایشان بایستی از طریق تمرکز بر «مکلف به» واجب کفائی را تحلیل کرد. در مقابل ایشان، «محقق نائینی» قرار دارد که معتقد است می توان از طریق تمرکز بر «مکلَّف»، واجب کفائی را به درستی تحلیل نمود.
 
1نظریۀ مختار محقق بروجردی در «واجب کفائی»
 
1.1آنچه گذشت...
بحث در تصویر «واجب کفائی» است. گفته شد که در کلمات تلامذۀ آخوند، احتمالاتی برای تصویر «واجب کفائی» مطرح شده است که عمدۀ آنها فرمایشات محقق بروجردی و محقق نائینی است.
محقق بروجردی ـ بنا به تقریری که در «نهایة الاصول» آمده ـ معتقد است که «واجب کفائی» را نمی توان از طریق «مکلَّف» تحلیل کرد. زیرا سه احتمال دربارۀ «مکلَّف» وجود دارد که هیچ کدام پذیرفتنی نیست. این سه احتمال چنین بودند که مکلَّف در «واجب کفائی»، «مجموع مکلَّفین من حیث المجموع»، یا «أحد المکلَّفین لا علی التعیین» یا «جمیع مکلَّفین» باشند. نقد ایشان بر این سه احتمال در جلسۀ قبل مطرح شد.
1.2احتمال چهارم در «مکلَّف»: «أحد المکلَّفین علی نحو التردید»
حضرت امام(ره) در «لمحات الاصول» ـ که تقریر دیگری از بیانات محقق بروجردی است ـ احتمال چهارمی برای مکلَّف ذکر می کنند.[1]
ایشان می گویند نمی توان واجب کفائی را از طریق «مأمور» (مکلَّف) تحلیل کرد. ایشان گزینه ها را چنین مطرح می کند: «أنّ المأمور بإتيان المكلّف به في كليهما جميعُ المكلّفين، لا مجموعهم ...، و لا واحد منهم لا بعينه أو على نحو الترديد»[2]

در تقریر نهایة الأصول، احتمال «واحد علی نحو التردید» مطرح نشده است. «واحد علی نحو التردید» غیر از «واحد لابعینه» («واحد لاعلی التعیین»، یا همان «فرد مردد») است.
توضیح اینکه همان گونه که در بحث «وجوب تخییری» مطرح شد[3]
، «علم اجمالی»، تردید بحسب الواقع نیست، بلکه تردید به حسب علم شخص است؛ یعنی حیث اثباتی دارد، نه ثبوتی. بنابراین اگر نگاه ما به واقع باشد، فقط دو احتمال مطرح می شود:
یک: «فرد مردد خارجی» (واحدِ لاعلی التعیین[4]
)(واحد لابعینه[5]
). از آنجا که واقع، مساوق تشخص است، لذا «فرد مردد خارجی» نخواهیم داشت. بنابراین اینکه چیزی در خارج تحقق داشته باشد، اما «مردد» باشد، محال است. همانگونه که در جلسۀ قبل از «نهایة الأصول» مطرح شد، این احتمال ردّ شد.
دو: «واحد علی النحو التردید». این همان احتمال چهارم است؛ اینکه چیزی در خارج تحقق داشته باشد، اما معلوم نباشد که آیا طرف اضافه قرار گرفته است یا نه. یعنی معلوم نباشد که آیا این فرد، طرف اضافه واقع شده است یا فرد دیگر. در اینجا سخن این است که امری معین داریم که دارای تحقق خارجی است، اما برای باعث، معلوم نیست آیا آن امر معین طرف اضافه واقع شده است یا امر معین و محقق دیگری. در اینجا امر ذات الاضافه عبارت است از «بعث»، «طلب» و «اراده». به عبارتی «واحد علی النحو التردید» به این معناست که «بعث» ـ که نسبت میان سه طرف («باعث»، «مبعوث»، «مبعوث الیه») است ـ معلوم نباشد که متعلق آن کدام امر خارجی است.
قاعدۀ مورد قبول ما این است که چه در ارادۀ تکوینی و چه در ارادۀ تشریعی، همواره چنین است که «بعث نحو المردد» امکان ندارد؛ همیشه تمامی اطراف بعث ـ باعث، مبعوث و مبعوث الیه ـ بایستی معین و معلوم باشد.
از همین جا روشن می شود که در این فراز از درس محقق بروجردی، تقریر حضرت امام(ره) دقیق تر از تقریری است که در «نهایة الأصول» مطرح شده است.
1.3احتمال پنجم در «مکلَّف»: «معین عندالله»
محقق بروجردی مجموعاً چهار احتمال دربارۀ «مکلَّف» بیان کردند. یک احتمال هم ما در جلسۀ قبل اضافه کردیم؛ اینکه مکلَّف، «معین عندالله» باشد. بطلان این قول، واضح است لذا ما نیز به راحتی آن را کنار گذاشتیم.
1.4نظریۀ مختار محقق بروجردی: تمایز کفائی و عینی بر اساس «مکلَّف به»
ایشان با توضیحاتی که داده شد نتیجه می گیرند که واجب کفائی را نمی توان از طریق «مکلَّف» تحلیل کرد. از نظر ایشان واجب کفائی را بایستی از طریق «مکلَّف به» تحلیل کرد. مکلَّف به دو گونه می تواند باشد: «طبیعت مطلقه» و «طبیعت به قید مباشرت».
توضیح اینکه در دستور «اقیموا الصلوة»، صلات یومیه به نحوی خواسته شده است که قید مباشرت و صدور آن از تک تک مکلفین در آن وجود دارد. به چنین واجبی، «واجب عینی» گفته می شود. بنابراین واجب عینی دارای این خصوصیات است:
ـ خطابِ واجب عینی، متوجه همۀ مکلفین شده است.
ـ مأموربه مقید به «صدور از تک تک مکلفین» است.
اما در «واجب کفائی» صرفاً اصلِ طبیعت یک فعل خواسته شده است. مثلاً در «صلات میت» یا «دفن میت»، صرفاً اصل تحقق طبیعیِ صلاتِ میت یا دفن میت مأموربه است؛ یعنی در آن «قید مباشرت» یا «قید صدور از تک تک افراد» وجود ندارد.
نتیجه اینکه مولا در واجب کفائی، اصل یک طبیعی را می خواهد و کاری به فاعل مباشرش ندارد. اما از آنجا که ترجیح بلامرجح میان مکلفین نمی دهد، لذا تکلیف را به نحو استغراق متوجه تمامیِ مکلفین می کند.[6]
منتهی چون «صرف طبیعی» خواسته شده است و صرف طبیعی با اولین وجودِ آن محقق می شود، لذا با اولین وجودِ طبیعی، تحصیل غرض مولا رخ می دهد و امر ساقط می شود. در این حالت، سقوط امر از باب اطاعت است، لذا ثواب را به «مطیع» می دهند.[7]

تمام خصوصیات واجب کفائی به درستی تطبیق داده می شود:
1. تکلیف متوجه تمامی مکلفین است؛ زیرا خصوصیت هیچ کدام از افراد، دخیل نیست.
2. تحقق اطاعت، بواسطۀ فعل بعض درست است؛ چرا که بواسطۀ فعل بعض، صرف الوجودِ طبیعت محقق می شود و غرض مولا تأمین می شود. در این حالت، ثواب به بعضِ انجام دهندۀ فعل می رسد. عدمِ عقابِ بقیه نیز درست است؛ چرا که با تحصیل غرض، امر ساقط شده است و دیگر، تکلیفی وجود ندارد تا به خاطر آن، عقابی صورت گیرد.
3. اگر همه با هم دفعتاً ـ به صورت عرفی ـ فعل را انجام دهند، همه امتثال کرده اند و مستحق ثواب خواهند بود.
4. اگر همه ترک کنند، همه عاصی هستند و عقاب می شوند.
اما در واحب عینی این گونه نیست. در واجب عینی، استغراق نسبت به مکلفین داریم، اما قید مباشرتِ تک تک افراد را هم داریم. لذا «طبیعی صلات یومیه با قید مباشرت زید» صرفاً با امتثال زید محقق می شود و ربطی به امتثال عمرو ندارد. کما اینکه امتثال عمرو نیز سبب برداشتن تکلیف از دوش زید نمی شود، لذا عقاب زید، پس از امتثال عمرو دارای مناط خواهد بود.
محقق بروجردی با ارائۀ تحلیل فوق، بیان می کند که بایستی تمایز وجوب کفائی از وجوب عینی را از طریق تمایز میان «مکلف به »های آن دو تبیین کرد، نه از طریق «مکلَّف».
1.5ثمره: صورت شک میان کفائی بودن یا عینی بودنِ یک واجب
مشهور معتقدند که اگر نسبت به واجبی شک کردیم که آیا «واجب کفائی» است یا «واجب عینی» (دوران بین وجوب کفائی و وجوب عینی)، اصل بر «واجب کفائی» بودنِ آن واجب است. اما آخوند با نظر مشهور مخالفت می کند و معتقد است که اصل بر «واجب عینی»بودنِ آن واجب است.
بنا بر تحلیل محقق بروجردی، سخن مشهور به خوبی تبیین می شود. زیرا دوران بین عینی و کفائی، «دوران بین اطلاق و تقیید» است؛ و در دوران بین اطلاق و تقیید، اصل بر «اطلاق» است.
توضیح اینکه بنا بر تحلیل محقق بروجردی، «واجب کفائی»، «مطلق» است، اما «واجب عینی»، «مقید به مباشرتِ تک تکِ مکلفین» است. بنابراین در دوران بین این دو بایستی به «اطلاق» عمل کرد؛ یعنی اصل بر کفائی بودن است، و اثبات عینی بودن نیاز به مؤونۀ بیان تقیید دارد؛ مولا بایستی عینی بودن را بیان کند؛ مثلاً بگوید با انجام دادن یک شخص، وجوب از گردن دیگر افراد ساقط نمی شود.
نتیجه اینکه اگر مولا در مقام بیان باشد، اما قیدی دالّ بر عینی بودن و حیثیتِ تقییدیِ مباشرت در مأموربه نیاورد، اطلاق ثابت می شود، لذا بایستی واجب مذکور را «واجب کفائی» دانست.
بنابراین با تحلیل محقق بروجردی، می توان به خوبی از قول مشهور دفاع کرد، و نیز به آخوند ـ که معتقد بود در دوران بین کفائی و عینی، اصل بر «عینی»بودن است ـ اشکال کرد.
روشن است که سرّ این نظر آخوند این بوده است که از نگاه او «کفائی»بودن نیاز به مؤونۀ بیان تقیید داشته است؛ چرا که گویی تحلیل آخوند از کفائی از طریق «مکلَّف» بوده است. توضیح اینکه با این نگاه «واجب عینی» به این معناست: «همه مکلف هستند»، اما «واجب کفائی» به این معناست: «همه مکلف هستند، منتهی با این قید که اگر برخی انجام دهند، تکلیف از بقیه ساقط می شود»! بنابراین در این نگاه، «واجب عینی»، «مطلق» خواهد بود و «واجب کفائی»، «مقید»! اما محقق بروجردی همانگونه که توضیح داده شد، تحلیل «وجوب کفائی» از طریق «مکلَّف» را صحیح نمی داند.
1.6آنچه خواهد آمد... (فرمایش محقق نائینی)
محقق نائینی معتقد است که از طریق مکلَّف ـ و به تعبیر ایشان از طریق «موضوع تکلیف»[8]
ـ نیز می توان «واجب کفائی» را تحلیل کرد؛ احتمالی غیر از آنچه تا کنون مطرح شده است. این فرمایش را محقق خوئی تقریباً اختیار کرده اند.
برای جلسۀ بعد، فرمایش محقق نائینی را در «اجود التقریرات» ملاحظه کنید. مقدمات اولیه اش مشترک است با آنچه از محقق بروجردی نقل کردیم. تمرکز ما بر اصل فرمایش محقق نائینی است.
پس از نقل دو نظریۀ محقق بروجردی و محقق نائینی، حضرت امام(ره) به قضاوت میان این دو پرداخته اند که ان شاءالله آن را مطرح خواهیم کرد.

 

[1] این احتمال در «نهایة الأصول» منعکس نشده است.

[2] لمحات الأصول، ص192.

[3] هنگام تحلیلِ «واحد لابعینه»، محقق خوئی به عنوان مثال، «علم اجمالی» را مطرح کردند.

[4] که در تعبیر محقق بروجردی در جلسۀ قبل مطرح شد.

[5] در تعابیر حضرت امام(ره) در لمحات الأصول مطرح شده است.

[6] فلذا محقق بروجردی معتقد است که واجب عینی و واجب کفائی، از نظر «مکلَّف» هیچ تفاوتی با هم ندارند؛ در هر دو تکلیف به نحو استغراقی متوجه مکلفین شده است.

[7] این تعابیر در «نهایة الاصول» به صورت شفاف بیان نشده است، اما در «لمحات الأصول» به صورت شفاف آمده است.

[8] در برابر «متعلق تکلیف» (مأموربه).