جلسه 1398/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم



امر / واجب عيني و كفائي / نظريه محقق بروجردي دربار واجب كفائي

محتويات
1بیانات آخوند و محقق بروجردی دربارۀ «واجب کفائی»
1.1الف. بیانات آخوند دربارۀ «واجب کفائی»
1.2ب. تحلیل محقق بروجردی
1.2.1مقدمه
1.2.2نظریات سه گانه در تحلیل وجوب کفائی
1.2.3نقد نظریات سه گانه
1.2.3.1نقد نظریۀ «مجموع من حیث هو المجموع»
1.2.3.2نقد نظریۀ «بعض نامعین»
1.2.3.3نقد نظریۀ «جمیع»
1.2.4نظریۀ مختار محقق بروجردی: تحلیل وجوب کفائی با تمرکز بر «مأمورٌبه»
1.2.5نقطۀ اصلی نزاع میان مدرسۀ نجف و مدرسۀ قم

 
 
موضوع: امر / واجب عینی و کفائی / نظریه محقق بروجردی دربارۀ واجب کفائی
خلاصه مباحث گذشته:
بحث «تخییر بین اقل و اکثر» با بررسی فرمایش محقق بروجردی به پایان رسید.
 
1بیانات آخوند و محقق بروجردی دربارۀ «واجب کفائی»
 
1.1الف. بیانات آخوند دربارۀ «واجب کفائی»
بحث دربارۀ تقسیم دیگری از تقسیمات واجب است؛ تقسیم واجب به «واجب عینی» و «واجب کفائی». همانگونه که واجب را تقسیم می کردند به «واجب تعیینی» و «واجب تخییری»، یا «واجب نفسی» و «واجب غیری».
بنا به روال سابق، ابتدا اشاره ای به فرمایش آخوند در کفایه خواهیم داشت، و پس از آن به بررسی های تلامذۀ آخوند خواهیم پرداخت. آخوند خراسانی بر خلاف سایر تقسیمات واجب که به تفصیل وارد بحث می شد و در صدد ارائۀ تحقیق بحث بودند، اینجا متأسفانه با عبارات خیلی محدودی بحث را ارائه کرده اند و صرفاً به بیان مسلمات «واجب کفائی» در مقابل «واجب عینی» پرداخته اند.
سخن آخوند این است که «وجوب کفائی» اجمالاً سنخی از وجوب است، متفاوت از سنخ دیگری از وجب که به آن «وجوب عینی» گفته می شود.
سنخ وجوب کفائی، این تفاوت را با سنخ وجوب عینی دارد که با انجام فعل توسط برخی از مکلفین، تکلیف از گردن بقیه ساقط می شود. به عبارتی وجوب کفائی متوجه همۀ مکلفین است، منتهی به این صورت که اگر برخی از آنها انجام دهند، از بقیه ساقط می شود، اگر همگان نیز دفعتاً آن را اتیان کنند، همه امتثال کرده اند و همه مستحق ثواب خواهند بود[1]
، اما اگر همه آن را ترک کنند، همه معاقب خواهند بود.
به عنوان مثال، «تجهیز و دفن میت»، واجب کفائی است؛ این وجوب، متوجه همۀ مکلفین است، اما با انجام آن توسط عده ای، وجوب از گردن بقیه ساقط می شود. اگر همه در آن شرکت کنند، ثواب خواهند برد، اما اگر همه آن را ترک کنند، همه عقاب خواهند شد.
1.2ب. تحلیل محقق بروجردی
1.2.1مقدمه
در کفایه بیشتر از این نیامده است. تلامذۀ آخوند تلاش هایی جهت تحلیل این سنخ از وجوب انجام داده اند. یکی از تلامذه، محقق بروجردی است، و دیگری محقق نائینی. ما ابتدا به فرمایش محقق بروجردی خواهیم پرداخت، و پس از آن به فرمایش محقق نائینی. فرمایش محقق بروجردی را حضرت امام(ره) مقداری تکمیل کرده اند، و فرمایش محقق نائینی را محقق خوئی.
1.2.2نظریات سه گانه در تحلیل وجوب کفائی
محقق بروجردی ابتدا همین سخنان آخوند و مشهور دربارۀ وجوب کفائی را نقل می کنند، و می گویند در تحلیل وجوب کفائی، اختلافاتی به وجود آمده است. پس از آخوند، تقریباً سه نظریه در این مورد مطرح شده است[2]
. هر سه نظریه تلاش کرده اند که با توجه به عنصر «مکلَّف»، واجب کفائی را تحلیل کنند و تفاوتش را با واجب عینی روشن سازند. این نظریات سه گانه دربارۀ واجب کفائی چنین است:
1. مکلَّف، «مجموع من حیث هو المجموع» است، نه «جمیع».[3]

2. مکلَّف، «بعضِ نامعین» است.
3. مکلَّف، «جمیع» است، منتهی به این صورت که با اتیان فعل توسط برخی از مکلفین، تکلیف از گردن بقیه ساقط می شود.
1.2.3نقد نظریات سه گانه
محقق بروجردی هیچ کدام را نمی پذیرد. ایشان هر سه نظریه را نقد می کنند.
1.2.3.1نقد نظریۀ «مجموع من حیث هو المجموع»
اولاً: «مجموع من حیث هو المجموع» واقعیت خارجی ندارد تا طرف تکلیف قرار گیرد. آنچه واقعیت دارد، «زید» و «بکر» و «تقی» و «نقی» و ... است، اما «مجموع زید و بکر و تقی و نقی و ...» که واقعیت خارجی ندارد. فلذا نمی توان گفت که بعث و تکلیف، متوجه «مجموع من حیث هو المجموع» می شود.
ثانیاً: بر فرض که «مجموع من حیث هو المجموع» همان «عام مجموعی» باشد و از نظر عقلائی دارای واقعیت خارجی باشد، باز این اشکال را داریم که در برخی موارد، «عام مجموعی» امکان تحقق ندارد؛ مثلاً امکان اینکه همۀ مکلفین در «دفن میت» دخالت کنند وجود ندارد.
ثالثاً: بر فرض که «مجموع من حیث هو المجموع» همان «عام مجموعی» باشد و از نظر عقلائی دارای واقعیت خارجی باشد، با اشکال مهم تری روبرو هستیم؛ اینکه نمی توانیم خصوصیات وجوب کفائی را تبیین کنیم. مهمترین خصوصیت واجب کفائی این است که با انجامِ فعل توسط بعضی از مکلفین، تکلیف از گردن دیگران ساقط می شود. دلیل سقوط تکلیف از گردن دیگران در چنین فرضی چیست؟[4]

1.2.3.2نقد نظریۀ «بعض نامعین»
آیا مراد از «بعضِ نامعین» مصداق و واقعیتِ آن است، یا مفهوم آن؟ اگر مراد از «بعضِ نامعین» مصداق و واقعیت باشد، مشکل این است که «بعضِ نامعین» دارای واقعیت خارجی نیست.
اگر مراد از «بعضِ نامعین»، مفهوم آن باشد، درست است که ـ همانگونه که قبلاً در ذیل واجب تخییری فرمایش محقق اصفهانی مطرح شد ـ مفهومِ «بعض نامعین»، خودش به حسب واقع خارجی «معین» است[5]
، اما با این اشکال مواجه است که بعث به «مفهوم بماهو مفهوم» نمی خورد. توضیح اینکه اگر هم بعث به مفهوم بخورد، به «مفهوم بما هو مرآتٌ عن الخارج» می خورد، اما «بعضِ نامعین» که واقعیت خارجی ندارد[6]
تا مفهومِ آن بخواهد مرآت آن واقعیت خارجی باشد!
1.2.3.3نقد نظریۀ «جمیع»
اگر مکلَّف، واقعاً «جمیع مکلفین» باشد، سؤال این است که چرا با انجام فعل توسط برخی از مکلفین، تکلیف از بقیه ساقط می شود؟ به عبارتی حق این است که اگر واقعاً «جمیع مکلفین» مکلَّف باشند، «وجوب عینی» خواهیم داشت، نه «وجوب کفائی».
نکته: برخی ادعا کرده اند که مکلف، «معین عندالله» است[7]
؛ یعنی هر چند ظاهرش این است که جمیع مکلفین مکلف هستند، اما در نفس الامر خدا می داند که چه کسانی کار را انجام خواهند داد؛ همان ها در واقع، از ابتدا مکلف بوده اند!
سخن این دسته، نظیر همان سخنی است که در وجوب تخییری مطرح شد که علی رغم اینکه در ظاهر تخییر وجود دارد، اما واقعیت این است که واجب عندالله «معین» است!
اشکال این تحلیل از وجوب کفائی، همانی است که در وجوب تخییری آمد.
1.2.4نظریۀ مختار محقق بروجردی: تحلیل وجوب کفائی با تمرکز بر «مأمورٌبه»
محقق بروجردی پس از ناتمام دیدن نظریات سه گانۀ فوق، اشکالِ آنها را ناشی از این می داند که آنها در صدد بوده اند با عنصر «مکلَّف»، بحث را به سرانجام برسانند. توضیح اینکه هنگامی که «تکلیف» را بررسی می کنیم، می یابیم که «تکلیف» نسبتی است میان سه چیز:
1. «مکلِّف» (آمِر)(طالب)
2. «مکلَّف» (مأمور)(مطلوب منه)
3. «مکلَّف به»(مأموربه)(مطلوب)
روشن است که در این بحث ها کاری با آمِر و مولا نداریم. همانگونه که دیدیم تفاوت وجوب تعیینی با وجوب تخییری از طریق تمرکز بر «مکلَّف به»(مأمورٌبه) انجام شد. حال می خواهیم ببینیم که تحلیل درست «وجوب کفائی» از طریق تمرکز بر کدامیک است؟ بر «مکلَّف» یا بر «مکلَّف به»؟
محقق بروجردی معتقد است اگر سراغ «مکلَّف» (مأمور) برویم، همانگونه که در سه نظریۀ فوق مشاهده شد، مواجه با اشکال خواهیم شد. لذا به جای تمرکز بر «مکلَّف»، بایستی به راحتی تکلیف را متوجه تمامی مکلفین دانست، اما در عوض، روی «مکلَّف به» (مأمورٌبه) تمرکز کرد و توضیح داد که مأمورٌبه ـ یعنی «طبیعت» ـ دو گونه است.
1.2.5نقطۀ اصلی نزاع میان مدرسۀ نجف و مدرسۀ قم
نقطۀ فارق اصلیِ دو نظریۀ مطرح در این وادی ـ نظریۀ محقق بروجردی، و نظریۀ محقق نائینی ـ بر سر همین نکته است که آیا بایستی تمایز وجوب کفائی از وجوب عینی را از طریق توجه به عنصرِ «مأمورٌبه» تحلیل کرد یا از طریق توجه به عنصر «مأمور»؟
محقق بروجردی، وجوب کفائی را از طریق توجه به عنصر «مأمورٌبه» تحلیل می کند، اما محقق نائینی از طریق توجه به عنصر «مأمور». این نزاع بنا بر ادبیات نجف این گونه بیان می شود که محقق بروجردی، وجوب کفائی را از طریق توجه به عنصر «متعلق» تحلیل می کنند، اما محقق نائینی از طریق توجه به عنصر «موضوع».
توضیح اینکه در ادبیات نجف، «تکلیف»، نسبتی است میان «موضوع» و «متعلق».[8]
به عنوان مثال، در تکلیفی نظیر «صلِّ»، موضوعی وجود دارد و متعلقی؛ موضوع، «أنتَ» (مکلَّف) است، و متعلق، «صلات».[9]

فرق بین وجوب عینی و وجوب کفائی به کدام عنصر برمی گردد؟ محقق نائینی اختلاف بین کفائی و عینی را روی «موضوع» یعنی «مکلَّف» برده اند، اما محقق بروجردی مصرّ است که نمی توان تفاوت این دو را از طریق «موضوع» و «مکلَّف» مشخص کرد. این نزاع، نزاع اساسی بین دو مدرسۀ قم و نجف است.
برای جلسه بعد، فرمایش محقق بروجردی در تقریر درس ایشان، و نیز فرمایش محقق نائینی در «أجود التقریرات» را ببینید.
 

[1] به هر کدام از مکلفین، ثوابِ همۀ فعل داده می شود، نه اینکه قسمتی از ثوابِ فعل داده شود.

[2] حضرت امام(ره) در لمحات الأصول، چهار نظریه از محقق بروجردی نقل کرده اند، اما در تقریر «نهایة الأصول»، فقط سه نظریه مطرح شده است. نظریۀ چهارم ـ تأثیری روی روال بحث ندارد، حضرت امام(ره) نیز آن را گذرا مطرح کرده اند. این نظریه را هنگامی که به بیان نظریۀ حضرت امام(ره) در این باره می پردازیم، نقل خواهیم کرد. فعلاً بحث را با تقریر «نهایة الأصول» پیش می بریم.

[3] بنا به این نظریه، مکلَّف در واجب عینی، «جمیع مکلفین» است.

[4] دو اشکال اخیر را خودِ محقق بروجردی بیان نکرده اند، بلکه افراد دیگری به تأییدِ فرمایش ایشان بعداً اضافه کرده اند.

[5] یعنی تحقق آن در افق نفس، یک واقعیت است.

[6] در عالم خارج، شئ نامعین نداریم. عالم خارج، مساوق با «تعین» است.

[7] تذکر: این سخن، چیزی غیر از نظریۀ چهارمی است که حضرت امام(ره) در لمحات الأصول از محقق بروجردی نقل می کنند.

[8] اصل این تعبیر از محقق نائینی است. پس از ایشان، محقق خوئی در مقام تحلیلِ تکلیف، این تعبیر را تفصیل داده اند.

[9] محقق بروجردی، ضلع سومی تحت عنوان «مولا»(مکلِّف) نیز اضافه کرده اند، و تکلیف را نسبتی میان سه چیز دانسته اند.