جلسه 1398/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم



امر / وجوب تخييري / بررسي محقق خوئي از نظري آخوند دربار «تخيير بين اقل و اكثر»

محتويات
1بیان نظریۀ آخوند توسط محقق خوئی
1.1یک ـ امکان تخییر میان «اقل بحده» و «اکثر بحده»
1.2دو ـ تخییر عقلی در فرض یک غرض، و تخییر شرعی در فرض دو غرض
1.3سه ـ اگر «اقل لابشرط» محصل غرض باشد، زائد بر آن لغو یا مستحب است
2قضاوت محقق خوئی دربارۀ نکات سه گانۀ آخوند
2.1بررسی نکتۀ اول
2.2بررسی نکتۀ دوم
2.3بررسی نکتۀ سوم
2.4نتیجه گیری (محقق خوئی)
3نقد و بررسی فرمایشات محقق خوئی (استاد)
4آنچه خواهد آمد...

 
 
موضوع: امر / وجوب تخییری / بررسی محقق خوئی از نظریۀ آخوند دربارۀ «تخییر بین اقل و اکثر»
خلاصه مباحث گذشته:
بحث وجوب تخییری، دو قسمت عمده دارد: 1. تخییر میان متباینین، 2. تخییر میان اقل و اکثر. در جلسات گذشته به قسمت اول پرداخته شد. در جلسۀ أخیر، پس از آنکه نظریۀ حضرت امام در دو جلسه به پایان رسید، با مقایسۀ نظریۀ ایشان با سایر اعلام، پروندۀ قسمت اول بسته شد.
پس از آن پروندۀ بحث «تخییر میان اقل و اکثر» گشوده شد. ابتدا نظریۀ آخوند که مشتمل بر سه نقطۀ اصلی بود، مطرح شد. این جلسه به بیان فرمایشات محقق خوئی خواهیم پرداخت.
 
1بیان نظریۀ آخوند توسط محقق خوئی
در بحث «تخییر بین اقل و اکثر»، مطابق با روال معمول مان ابتدا عبارات آخوند خراسانی در جلسۀ قبل ـ روز پایانی سال97 ـ مرور شد. در این جلسه به مرور فرمایشات محقق خوئی دربارۀ فرمایشات آخوند خواهیم پرداخت. محقق خوئی تقریباً تمام عبارت آخوند را در محاضرات ذکر می کنند. ایشان عبارت آخوند را تقریباً در سه نکتۀ اصلی جمع بندی می کنند:
1.1یک ـ امکان تخییر میان «اقل بحده» و «اکثر بحده»
محقق خراسانی قائل به امکان «تخییر میان اقل و اکثر» است، بشرط اینکه «اقلّ بحده» و «اکثر بحده» مد نظر باشد.
توضیح اینکه «اقل»، اگر «لابشرط» لحاظ شود، به معنای این است که مثلاً «یک تسبیح» لابشرط از اینکه تسبیح دوم و سومی در کنار آن باشد یا نباشد، مد نظرمان است. اما اگر «بشرط لا» لحاظ شود، به معنای این است که «تسبیح اول» به شرط اینکه تسبیح دیگری در کنارش نباشد، مد نظرمان است.
در مقابل «اقل بشرط لا»، اکثری داریم که «اقل بشرط شئ» است؛ یعنی اکثر، همان «اقلّ به شرط کنارگرفتن تسبیح دوم و سوم در کنار آن» است. نتیجه اینکه «اقل لابشرط»، «اقل بحده» نیست. زیرا حدّی در آن مطرح نیست. «اقل بحده»، اقلی است که حتماً بایستی تسبیح دیگری به آن اضافه نشود.
سخن آخوند این است که «اقل بحده» ـ همان «اقل بشرط لا» ـ، در مقابل «اکثر بحده» ـ همان «اقل بشرط شئ» ـ قرار دارد. اگر این دو در مقابل هم قرار بگیرند، میان این دو «تخییر» داریم. از نظر ایشان فرقی هم نمی کند که «اقل» مذکور، آیا در ضمن اکثر باشد[1]
یا وجود مستقلی از اکثر داشته باشد[2]
.
خلاصه اینکه «اقل» به دو صورت ممکن است لحاظ شود:
الف. اگر «اقل بحده» داشته باشیم ـ چه به صورت تدریجی باشد، چه به صورت دفعی ـ در این صورت، «تخییر» قابل تصویر است؛ یعنی مصلحت یکبار بر «اقل بحده» و یکبار بر «اقل بشرط شئ»(اکثر بحده) مترتب می شود. محقق خوئی این را به عنوان نکتۀ اول از فرمایشات آخوند توضیح می دهند و می گویند آخوند تخییر را اینجا تصویر کرده است.
ب. اما اگر «اقل لابشرط» داشته باشیم، نمی توان تخییر را تصویر نمود، زیرا «اقل لابشرط» به معنای این است که کاری نداریم که آیا پس از آن چیزی بیاید یا نیاید، در هر حال «وجود اکثر» لغو خواهد بود، زیرا به محض اینکه یک تسبیح اتیان شود، غرض بر آن مترتب خواهد شد. به عبارتی «اقلّ لابشرط» محصّل غرض است، لذا چیزی باقی نمی ماند که اکثر بخواهد سبب تحصیل آن شود! بنابراین «تخییر میان اقل و اکثر» در این فرض، بی معنا خواهد بود.
1.2دو ـ تخییر عقلی در فرض یک غرض، و تخییر شرعی در فرض دو غرض
محقق خوئی معتقد است که در فرض (الف) ـ که «اقل بحده» در مقابل «اکثر بحده» مطرح است و تخییر، قابل تصویر است ـ سخن آخوند این است که در اینجا همان بحثی که در «تخییر بین متباینین» مطرح بود، مطرح می شود.
بحثی که در «تخییر بین متباینین» مطرح بود این بود که بایستی بررسی کنیم که آیا سخن از تحصیلِ یک غرض در میان است یا دو غرض؛ اگر مولا یک غرض دارد که هر کدام از «اقل بحده» و «اکثر بحده» می توانند آن را تحصیل کنند، بایستی از باب قاعدۀ الواحد قائل به «تخییر عقلی» شویم، اما اگر مولا دو غرض داشته باشد که میان آنها تضادّ وجود داشته باشد، بایستی قائل به «تخییر شرعی» شویم.
1.3سه ـ اگر «اقل لابشرط» محصل غرض باشد، زائد بر آن لغو یا مستحب است
نکتۀ سومی که محقق خوئی از آخوند مطرح می کنند این است که اگر «اقل لابشرط» مطرح باشد و محصل غرض مولا «اقل لابشرط» باشد، دخالت «اکثر» صرفاً می تواند از باب امر استحبابی باشد. در این صورت، تسبیح دوم و سوم، تأثیری در تحصیل غرض مولا نسبت به تکلیف وجوبی ندارند، بلکه می تواند یک تکلیف استحبابی دیگر وجود داشته باشد که تسبیح دوم و سوم می توانند مصلحتِ آن را تأمین کنند.
2قضاوت محقق خوئی دربارۀ نکات سه گانۀ آخوند
محقق خوئی در مقام جمع بندی از فرمایشات آخوند برمی آید. ایشان معتقد است که:
2.1بررسی نکتۀ اول
سخن آخوند در نکتۀ اول درست است یعنی «تخییر» زمانی قابل تصویر است که «اقل لابشرط» مطرح نباشد، بلکه «اقل بشرط لا» یا همان «اقل بحده» در مقابل «اکثر بحده» مطرح باشد. منتهی اشکالِ کار این است که اگر «اقل بحده» را در مقابل «اکثر» مطرح کنیم، به معنای این است که بحث را دوباره به بحث «تخییر بین متباینین» بازگردانده ایم، لذا دیگر وجهی ندارد که بحث «اقل و اکثر» را از بحث «متباینین» جدا کنیم.
به عبارتی سخن آخوند ـ که تخییر فقط در شرایطی قابل تصویر است که «اقل بحده» در مقابل اکثر قرار بگیرد ـ سخن درستی است، اما معنایش این نیست که دو گونه تخییر داریم: «تخییر بین متباینین»، و «تخییر میان اقل و اکثر»! یعنی هنگامی که «اقل لابشرط» را از «اقل بشرط لا» جدا می کنیم بایستی به این نکته توجه داشته باشیم که بحث «اقل و اکثر» بحثی صوری است؛ صرفاً بحسب ظاهر است که اقلّ و اکثری مطرح می شود، اما «اقل بشرط لا» و «اقل بشرط شئ» هنگامی که با دقت عقلی نگریسته شوند، «اقل بشرط لا» در ضمن اکثر (اقل بشرط شئ) نیست، بلکه این دو مباین با هم هستند.[3]

نتیجه اینکه از نظر محقق خوئی، نکتۀ اول آخوند کاملاً درست است، اما معنایش «انکار تخییر میان اقل و اکثر» و «صوری بودن تخییر میان اقل و اکثر» است.
بنابراین محقق خوئی پس از اینکه تذکر فوق را نسبت به نکتۀ اول آخوند مطرح می کند و معتقد می شود که آخوند به انکار «تخییر بین اقل و اکثر» پرداخته است، آن را این چنین در فقه پیاده می کند:
یک ـ در مواضعی که از مواضعِ تخییر میان «صلات قصر» و «صلات اتمام» است، در واقع شاهد «تخییر بین متباینین» هستیم. زیرا «قصر»، بشرط لا از زیاده است، یعنی شرط آن این است که در رکعت دوم سلام داده شود، اما «اتمام» به شرط زیاده است یعنی بایستی در رکعت دوم سلام داده نشود، بلکه دو رکعت دیگر به آن اضافه شود.
عبارت محقق خوئی چنین است: «و من هنا يظهر ان التخيير بين القصر و التمام في الأمكنة الأربعة ليس تخييرا بين الأقل و الأكثر واقعاً و حقيقة، و ان كان كذلك بحسب الشكل، و ذلك لأن صلاة القصر مشروطة شرعاً بالتسليمة في الركعة الثانية و عدم زيادة ركعة أخرى عليها، و صلاة التمام مشروطة شرعاً بالتسليمة في الركعة الرابعة و عدم الاقتصار بها، فهما من هذه الناحية أي من ناحية اعتبار الشارع ماهيتان متباينتان، فالتخيير بينهما لا محالة يكون من التخيير بين امرين متباينين لا الأقل و الأكثر، ضرورة ان الأثر لا يترتب على الركعتين مطلقاً و لو كانتا في ضمن أربع ركعات، و انما يترتب عليهما بشرط لا»[4]

دو ـ در مورد یک تسبیح و سه تسبیح نیز معتقد است چنین چیزی وجود ندارد. زیرا «یک تسبیح بشرط لا» گرچه قابل فرض است، اما واقعیت خارجی ندارد زیرا دلیلی در فقه که آن را مطرح کند نداریم. بنابراین حق این است که گفته شود «یک تسبیح» واجب تعیینی است، و تسبیح دوم و سوم، استحباب دارند. این همان نکتۀ سوم آخوند است.
تعبیر ایشان چنین است: «و اما التسبيحات الأربع فالمستفاد من الروايات هو وجوب إحداها لا جميعها، فاذن لا يعقل التخيير بين الواحدة و الثلاث، ضرورة ان الغرض مترتب على واحدة منها، فإذا تحققت تحقق الغرض، و معه لا يبقى مجال للإتيان بالبقية أصلا. نعم الإتيان بها مستحب فإذا أتى المكلف بثلاث فقد أتى بواجب و مستحب. و على الجملة فحال التسبيحتين الأخيرتين حال القنوت و بقية الأذكار المستحبة في الصلاة»[5]
؛ به نظر ایشان دلیلی در فقه نداریم که ثابت کند که «یک تسبیح» به صورت «بشرط لا» لحاظ شده است، بنابراین «اقل لابشرط» است، فلذا شاهد تخییر نیستیم، بلکه بایستی از باب نکتۀ سومِ آخوند بحث را درست کرد و گفت: «اقل، محصل غرض واجب است، و در کنار آن امر مستحبّی دیگری قرار گرفته است.» این استحباب، نظیر تکثیر اذکار رکوع و سجده است.
محقق خوئی در پایان بررسیِ نکتۀ اول آخوند می گوید: «قد تحصل من مجموع ما ذكرناه ان التخيير بين الأقل و الأكثر غير معقول و ما نراه من التخيير بينهما في العرف و الشرع تخيير شكلي لا واقعي موضوعي فان بحسب الواقع ليس التخيير بينهما بل بين امرين متباينين كما مر»[6]
؛ آنچه محل نزاع در بحث «تخییر بین اقل و اکثر» است، «اقل لابشرط» است که در فضای آخوند مطرح نشده، و آنچه به عنوان «تخییر بین اقل و اکثر» مطرح شده است، صرفاً تخییر شکلی و صوری است.
2.2بررسی نکتۀ دوم
طبیعی است آخوند که «اقل و اکثر» را به «متباینین» برمی گرداند، دوباره همان بحث هایی که در «متباینین» بوده را اینجا پیاده کند. سخن آخوند در متباینین این بود که آیا یک غرض داریم یا دو تا؟
ـ اگر یک غرض داریم، به خاطر قاعدۀ الواحد باید قائل شویم که علت تأمین کنندۀ غرض نیز علتِ واحدی است که همان «جامع» است، و «اقل بحده» و «اکثر بحده» افرادِ آن جامع خواهند بود، لذا بایستی قائل به تخییر عقلی شویم.
ـ اگر دو غرض داریم که با هم تضادّ و تزاحم دارند، تخییر شرعی خواهیم داشت.
محقق خوئی نیز می گوید ما قبلاً مفصلاً اشکالات مان دربارۀ نظریۀ آخوند را گفته ایم؛ «و اما النقطة الثانية فقد تقدم الكلام فيها و في النقد عليها بشكل واضح فلا نعيد»[7]
؛ آقای خوئی دوباره اشکالاتش راجع به جریان قاعدۀ الواحد، و دلیلش برای قول به «عنوان انتزاعی» را اینجا مطرح نمی کند.
2.3بررسی نکتۀ سوم
نکتۀ سوم این بود که اگر «اقل لابشرط» محصل غرض باشد، زائد بر آن نهایتاً امر استحبابی خواهد بود[8]
. محقق خوئی معتقد است نکتۀ سوم آخوند نیز سخن صحیحی است، اما به معنای «انکار تخییر بین اقل و اکثر» است. تعبیری که محقق خوئی بکار می برد مهم است: «و اما النقطة الثالثة فالامر و ان كان كما أفاده (قده) إلا ان مردها إلى عدم تعقل التخيير بين الأقل و الأكثر على ما ذكرناه »[9]

2.4نتیجه گیری (محقق خوئی)
محقق خوئی در پایان به نتیجه گیری تمامیِ بحث ها ـ متباینین و اقل و اکثر ـ می پردازد. جمع بندی ایشان از بحث اقل و اکثر چنین است: «الثامن ـ ان التخيير بين الأقل و الأكثر غير معقول، و ما نراه من التخيير بين القصر و التمام و ما شاكلهما تخيير شكلي و صوري لا واقعي و حقيقي، فانه بحسب الواقع تخيير بين المتباينين، لفرض ان القصر في اعتبار الشارع مباين للتمام. فلا يكون التخيير بينهما من التخيير بين الأقل و الأكثر، بل هو من التخيير بين المتباينين.
التاسع ـ انه لا فرق في جواز التخيير بين الأقل و الأكثر و امتناعه بين ان يكون للأقل وجود مستقل في ضمن الأكثر أم لا؟»[10]
؛ تخییر بین اقل و اکثر وقتی قابل تعقل است که به متباینین برگردد و فرقی ندارد که آیا «اقل» همچون «تسبیح واحد» دارای وجود مستقل باشد، یا همچون خط قصیری که دفعتاً در ضمن خط طویل به وجود بیاید دارای وجود مستقل نباشد.
3نقد و بررسی فرمایشات محقق خوئی (استاد)
به نظر می رسد که محقق خوئی در واقع، فرمایش آخوند را پذیرفته است. ایشان با جمع بندی فوق نشان می دهد که نبایستی به آخوند اشکال کند. حق این بود که محقق خوئی اگر نکتۀ سوم را قبول دارد و آن را به معنای «انکار تخییر بین اقل و اکثر» قلمداد می کند و «اقل لابشرط» را طرف وجوب تخییری نمی داند، می بایستی می گفت آخوند رسماً به انکار تخییر میان اقل و اکثر پرداخته است، نه اینکه گفته شود که نکتۀ اولِ آخوند در غایت متانت است، اما این به معنای انکار تخییر بین اقل و اکثر است![11]

بنابراین به نظر ما جمع بندیِ انجام شده توسط محقق خوئی با آن سه نکته ای که ایشان از کلام آخوند تلقی کرده است، سازگار نیست. به عبارتی ایشان با جمع بندی ای که از فرمایشات آخوند کرده، به نوعی تسلیم سخن آخوند شده است، و دیگر جا ندارد که به آخوند اشکال بگیرد، چرا که محقق خوئی تصریح دارد به اینکه نکتۀ اول و نکتۀ سوم را خودِ آخوند مطرح کرده است!
4آنچه خواهد آمد...
اما اگر گفته شود که سخن آخوند در صدد بیان چیز دیگری است، متفاوت با آنچه آقای خوئی از کلام ایشان تلقی کرده است، فضای بحث عوض می شود. ظاهراً می توان تفسیر دیگری از کلام آخوند ارائه کرد که در آن صورت، آخوند قائل به «تخییر بین اقل و اکثر» است. در این تفسیر، بایستی «اقل بحده» را نه به معنای «اقل بشرط لا» بلکه به معنای دیگری دانست.
اگر بتوان چنین تفسیری از کلام آخوند ارائه شود، آن گاه مناقشۀ ما در کلام آخوند این خواهد بود که آخوند در صدد تصویرکردن تخییر میان اقل و اکثر بوده است، اما موفق به این امر نشده است. در این صورت است که می توان گفت بازگشت کلامِ آخوند به انکار تخییر بین اقل و اکثر است!
محقق بروجردی ـ که یکی از شاگردان آخوند بوده است ـ چنین کاری کرده است. ایشان تحلیل دیگری از عبارات آخوند ارائه کرده است. آن تحلیل، شاید تلاشی باشد برای اینکه نشان دهد که آخوند قائل به تخییر میان اقل و اکثر بوده است. این مطلب را در جلسۀ آینده بررسی خواهیم کرد.
 

[1] این صورت، همان «دفعی الحصول» است، نظیر خط طویلی که دفعتاً از طریق رنگ کردن خط کش فلزی، و گذاشتن دفعیِ آن بر روی صفحۀ کاغذ نقش ببندد. در اینجا خط قصیری که در ضمن خط طویل است، وجود مستقلی ندارد.

[2] این صورت، همان «تدریجی الحصول» است، نظیر خط قصیری که پس از ترسیم آن، مکثی صورت گیرد، و سپس خط طویلی رسم شود. یا نظیر تسبیح اول، که پس از شکل گیریِ آن، تسبیح دوم و سوم می آید.

[3] از نظر فلسفی، «ماهیت بشرط لا» مباین از «ماهیت بشرط شئ» است، و صرفاً در ظاهر و صورت است که گفته می شود «یک» و «سه» اقلّ و اکثر هستند.

[4] محاضرات فی الأصول، ج4، ص47.

[5] محاضرات فی الأصول، ج4، ص48.

[6] محاضرات فی الأصول، ج4، ص48.

[7] محاضرات فی الأصول، ج4، ص48.

[8] اگر از مولای عرفی صادر شود، لغو خواهد بود، اما اگر از مولای حقیقی صادر شود، بایستی آن را حمل بر استحباب نمود.

[9] محاضرات فی الأصول، ج4، ص48.

[10] محاضرات فی الأصول، ج4، ص48.

[11] به عبارتی محقق خوئی به گونه ای فضاپردازی کرده است که گویی آخوند خودش نمی خواسته تصریح به «انکار تخییر» کند، بلکه سخنی گفته که لازمۀ آن «انکار تخییر» است، در حالیکه واقع این است که نکتۀ سوم ـ بنا به تفسیر محقق خوئی ـ به نوعی تصریح به «انکار تخییر» است. (مقرر).