جلسه 1397/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم



امر / وجوب تخييري / بررسي محقق خوئي از نظريه ي محقق اصفهاني

محتويات
1بررسی محقق خوئی از نظریه ی محقق اصفهانی
1.1آنچه گذشت...
1.2نقدهای محقق خوئی بر تصویر دوم
1.2.1اول. ناسازگاری با ظاهر دلیل
1.2.2دوم. تخرّس به غیب
1.2.3سوم. اگر شارع فقط یک وجود از مصالح را بخواهد، چرا همه وجوب تعیینی دارند؟
1.2.4بزنگاه و اشکال اصلی و نقطه ی نزاع اساسی
1.2.5راهکار اساسیِ محقق خوئی برای حلّ مشکلات «وجوب تخییری»
1.2.6چهارم. لزوم «تعدد عقاب»
1.3جمع بندی

 
 
موضوع: امر / وجوب تخییری / بررسی محقق خوئی از نظریه ی محقق اصفهانی
خلاصه مباحث گذشته:
در بررسی فرمایشات محقق خوئی، ابتدا به بررسی ایشان از نظریه ی آخوند (تحت عنوان «مذهب ثالث») پرداختیم. ایشان نظریه ی آخوند را در سه نقطه مورد مداقّه قرار دادند. پس از اینکه در نقطه ی اول، نقدهای محقق خوئی بر آخوند را دیدیم و بررسی کردیم، وارد نقطه ی دوم شدیم. ایشان نقدهای چهارگانه ای را متوجه آخوند کردند. قبل از اینکه نظرمان درباره ی این نقدها را بیان کنیم، و پیش از اینکه نظریه ی مختار محقق خوئی را مطرح کنیم، لازم دیدیم که به بیان محقق خوئی از نظریه ی محقق اصفهانی (تحت عنوان «مذهب ثانی») بپردازیم. در دو جلسه ی گذشته دو تصویر از «وجوب تخییری» که محقق اصفهانی ترسیم می کنند بیان شد. نقدهای محقق خوئی بر تصویر اول نیز بیان شد. این جلسه به نقدهای مخقق خوئی بر تصویر دوم، و روشن کردن نقطه ی اصلیِ نزاع اعلام می پردازیم.
 
1بررسی محقق خوئی از نظریه ی محقق اصفهانی
 
1.1آنچه گذشت...
بحث درباره ی بررسی فرمایش محقق اصفهانی در عبارات محقق خوئی بود. محقق اصفهانی تحلیلی از «واجب تخییری» ارائه کردند که بنا بر آن هر کدام از اطرافِ واجب تخییری، دارای «وجوب تعیینی» است و مصلحت خاصّ خود را دارد، منتهی «وجوب تخییری» به یکی از این دو طریق تصویر می شد:
یک ـ از باب «مصلحت تسهیل» و ارفاقی که مولا نسبت به مکلفین دارد، اتیان یکی از اینها از مکلف خواسته شده است. بدین صورت که اگر همه ترک شوند، یک عقاب محقق می شود، اگر هم همه اتیان شوند، باز فقط یک مصلحتِ مطلوب مولا محقق شده، لذا یک ثواب وجود خواهد داشت.
نقد محقق خوئی بر این تصویر، این بود که اگر مصلحت تسهیل، موجب شده که اتیان سایرین لازم نباشد، به معنای این است که مصلحت تسهیل، با مصالحی که در هر کدام از اطراف است، مزاحمت کرده است. اگر این گونه باشد، بایستی همانگونه که ظاهر دلیل نیز می فهمیم فقط یکی از آنها واجب می شد، نه اینکه قائل به وجوب تعیینیِ همه ی اطراف شویم! به علاوه بایستی به نحوی سخن گفت که در صورت ترک همه ی اطراف مجبور به قول به «تعدد عقاب» نشویم. اما متأسفانه بنا به تحلیل ارائه شده توسط محقق اصفهانی، مفرّی از پذیرش «تعدد عقاب» نداریم.
دو ـ تصویر دیگری که محقق اصفهانی از «واجب تخییری» ترسیم می کند این است که تعدد مصلحت نباشد، بلکه یک مصلحت باشد که واحد نوعی (واحد بالسنخ) است و از طریق اطرافِ واجب تخییری تأمین می شود، اما فقط یک وجود از آن مصلحت نوعی، مطلوب مولا است. یعنی درست است که مصلحت مذکور ـ که واحد نوعی است ـ اگر از طریق مثلاً سه فعل محقق شود، سه وجود خواهد داشت، اما مولا صرفاً یک وجود از این واحد بالسنخ را می خواهد.
بنابراین امر دائر می شود بین اینکه مولا یکی از این سه کار را انجام دهد: یا همه را واجب کند، یا اینکه معیناً یکی از اطراف را واجب بداند، یا اینکه «فرد مردد خارجی» را واجب بداند. اما روشن است که گزینه ی دوم شدنی نیست، چرا که ترجیح بلامرجح است. گزینه ی سوم نیز شدنی نیست، چرا که می دانیم فرد مردد نمی تواند متعلق اراده قرار گیرد. بنابراین مولا چاره ای ندارد جز اینکه همه را واجب کند، منتهی از آنجا که او صرفاً یک وجود از مصلحت را می خواهد، همین که یکی از اطرافِ واجب تخییری اتیان شد، مراد مولا تأمین شده و اطرافِ دیگر از وجوب می افتند.
با مقایسه ی این دو تصویر می بینم که تقریب اول در فضای «تعدد و تخالف مصالح» است، اما تقریب دوم در فضای «واحد بالسنخ بودنِ مصلحت ها» است. فضایی که آخوند برای ترسیم تخییر شرعی ترسیم می کرد با این دو متفاوت بود، او از «تضادّ مصالح» سخن می گفت. بنابراین تا بدین جا ما سه بیان ثبوتیِ مختلف برای ترسیم «واجب تخییری» داریم. ما عمداً این دو بیان اخیر محقق اصفهانی را کنار بیان آخوند می گذاریم تا بعداً نظریه ی محقق خوئی بهتر روشن شود.
1.2نقدهای محقق خوئی بر تصویر دوم
محقق خوئی تصویر دومِ محقق اصفهانی را نیز نمی پذیرد و اشکالاتی را متوجه آن می سازد:
1.2.1اول. ناسازگاری با ظاهر دلیل
در ظاهر دلیل، (أو) آمده است، و این با «وجوب تعیینی»دانستنِ تمامی اطراف سازگار نیست.
1.2.2دوم. تخرّس به غیب
اینکه مصلحتِ اطراف واجب تخییری دارای واحد بالسنخ است و وحدت نوعی دارد، قابل احراز نیست. نمی توان جازم شد به اینکه مصلحتِ این افعال، دارای چنین خصوصیتی باشد.
1.2.3سوم. اگر شارع فقط یک وجود از مصالح را بخواهد، چرا همه وجوب تعیینی دارند؟
بر اساس تحلیل انجام شده، اگر مولا فقط یک وجود از این مصالح را بخواهد، حق این است که بگوییم فقط یکی از اینها واجب باشد. پس چرا مدعی می شوید که هر سه ی آنها واجب هستند؟
این اشکال، شبیه همان اشکال سومی است که به تصویر اول وارد شد؛ در آنجا نیز سخن از این بود که اگر مصلحت تسهیل، با مصالح اطرافِ واجب تخییری تزاحم داشته باشد، بایستی ملتزم شد که دخالتِ مصلحت تسهیل سبب می شود که فقط یکی از اطراف، واجب باشد، نه تمامی اطراف.
محقق خوئی خودش از جانب محقق اصفهانی جواب می دهد که طبیعتاً این پاسخ را مطرح خواهند کرد که مولا چاره ای جز این ندارد. چرا که اگر مولا بخواهد معیناً یکی را واجب کند، ترجیح بلامرجح لازم می آید. «فرد مردد» هم نمی تواند واجب شود، چرا که فرد مردد نمی تواند متعلق امر واقع شود. بنابراین تنها راهی که برای مولا باقی می ماند این است که قائل به وجوب تمامی اطراف شود. (کما اینکه در تصویر اول نیز که «مصلحت تسهیل» مطرح بود، باز می توان همین سخن را بیان کرد؛ اینکه در آنجا نیز مولا دقیقاً به خاطر محذور فوق، چاره ای نداشته جز اینکه هر سه را واجب کند.)[1]

1.2.4بزنگاه و اشکال اصلی و نقطه ی نزاع اساسی
با توجه به اینکه نکته ی فوق در فضای تصویر اول نیز قابل طرح است، نزاع اصلی در این قسمت متمرکز می شود. بنابراین اگر بتوانیم راه حلّی برای این مشکل ارائه کنیم، تمامی مشکلات ما در «واجب تخییری» حل خواهد شد. محقق خوئی در صدد است با حلّ مشکل در این قسمت، تمامی مشکلات را حل کند؛ یعنی به گونه ای سخن بگوید که اولاً مخالفت با ظاهر دلیل پیش نیاید. ثانیاً آن اشکالات ثبوتی (تعدد عقاب، صدق عدم امتثال و ...) پیش نیاید.
به عبارتی اینکه محقق اصفهانی و آخوند خراسانی قائل به وجوب تعیینیِ همه ی اطراف شده اند به خاطر ناتوانی آنها در حلّ مسأله ی فوق بوده است. یعنی آنها از سویی می دیده اند که ترجیح بلامرجح باطل است، از سوی دیگر می دیده اند که «فرد مردد» نمی تواند متعلق اراده و تکلیف واقع شود، لذا از سر ناچاری قائل به تعلق وجوب به تمامی اطراف می شده اند. محقق خوئی نیز اشکالاتی که مطرح شد را در این فضا به آنها وارد می سازد.
به عبارتی تا کنون سه راه متفاوت داشتیم:
1. مصلحت ها با هم تضاد دارند.
2. مصلحت ها تخالف دارند، لذا قابل جمع هستند، اما «مصلحت تسهیل» دخالت می کند و می گوید نیازی نیست همه را اتیان کنی.
3. مصلحت ها واحد بالسنخ هستند و مولا صرفاً یک وجود از آن را می خواهد.
در هر سه ی این راه ها نیز اشکال اصلی یکی است. در هر سه با این امر مواجهیم که مولا اگر بخواهد بگوید «اتیان یکی کفایت می کند»، بایستی چگونه سخن بگوید تا «ترجیح بلامرجح» یا تعلق اراده و تکلیف به «فرد مردد» پیش نیاید؟ به خاطر ناتوانی در حلّ این مشکل بوده که ناگزیر شده اند همه ی اطراف واجب تخییری را واجب به وجوب تعیینی بدانیم، منتهی بدین صورت که اگر یکی را انجام دهی، امتثال کرده ای و اگر همه را ترک کنی، یک معصیت مرتکب شده ای.
متأسفانه محقق خوئی قضیه را شلوغ کرده و به بمباران ادله پرداخته است و اشکالات متعددی را مطرح کرده، در حالیکه بزنگاه مسأله دو اشکال بیشتر نیست.
مشکل اصلی تخرّس به غیب نیست. تخرّس به غیب را به راحتی می توان جواب داد. تخرّس به غیب زمانی پیش می آید که ما جازماً بگوییم کدام است. ما که چنین ادعایی نکرده ایم. ما صرفاً در حال ارائه ی تحلیل های ثبوتی برای واجب تخییری هستیم و می گوییم در واجب تخییری ـ که قرار است یک فعل اتیان شود و یک مصلحت تأمین شود ـ یکی از این امور اتفاق افتاده است: یا تضادّ مصالح اتفاق افتاده است، یا مصالح تخالف دارند، منتهی به خاطر مصلحت تسهیل است که مولا فقط یکی را خواسته است، یا از باب وحدت سنخی است که فقط یک وجودش مطلوب است. ما که مدعی نیستیم که اینها را در ثبوت خودمان یافته ایم، ما صرفا تلاش کرده ایم که از ظاهر دلیل، پی به ثبوتِ مسأله ببریم؛ یعنی از بیان شارع می فهمیم که واقعِ مسأله ثبوتاً چنین است.
مشکل اصلی، مخالفت با ظاهر ادله نیز نیست. همه قبول داریم که مولا در ظاهر دلیل (أو) بکار برده است. منتهی تلاش ما این است که ثبوتِ آن را تحلیل کنیم؛ تحلیل ثبوتِ سه واجب تعیینی که هر کدام مصلحتی دارند، منتهی یا این مصالح تضادّ دارند و قابل جمع نیستند، یا اینکه مصلحت تسهیل سبب شده که نیازی به اتیان هر سه نباشد، یا واحد نوعی هستند که مولا فقط یک وجود از آنها را می خواهد. این احتمالات ثبوتی را از لسان دلیلی که مولا بیان کرده بدست آورده ایم.
پس بزنگاه درگیری کجاست؟ به نظر ما بزنگاه درگیری این است که مولایی که فقط یکی از اطرافِ واجب تخییری را می خواهد، چگونه باید خواسته ی خود را بخواهد؟ در اینجا دو بحث و درگیری اساسی داریم، که اگر آنها را حل کنیم، بحث «واجب تخییری» به سامان می رسد:
یک ـ روشن است که مولا «فرد معین» را نمی خواهد چرا که دو اشکال پیش می آید: 1. ترجیح بلامرجح، 2. مخالفت با ظاهر دلیل. اما سؤال اصلی این است که آیا مولا می تواند «فرد مردد» را بخواهد؟
دو ـ مولا بایستی به گونه ای بخواهد که مسأله ی «تعدد عقاب» پیش نیاید.
محقق خوئی این اشکال را، هم متوجه آخوند کرد، و هم متوجه محقق اصفهانی در تصویر اول و هم در تصویر دومش، که در ادامه آن را بیان خواهیم کرد.
1.2.5راهکار اساسیِ محقق خوئی برای حلّ مشکلات «وجوب تخییری»
محقق خوئی به محقق اصفهانی می گوید شما که می گویید مولا فقط یک وجود از مصلحت را می خواهد، قاعدتاً نباید همه را به صورت تعیینی بخواهد، بلکه باید فقط یکی را بخواهد. بنا به سخنان فوق، محقق اصفهانی می گوید مولا به خاطر اینکه ترجیح بلامرجح پیش نیاید و نیز به خاطر اینکه تعلق تکلیف به «فرد مردد» پیش نیاید ناگزیر است که همه را بخواهد. اما محقق خوئی معتقد است که مولا به جز این سه فرضی که مطرح شد[2]
، راه چهارمی نیز دارد: «عنوان انتزاعی». توضیح آنکه «احدها» یا «أحدهما» را به دو صورت می توان تبیین نمود:
1. مراد از «أحدها» یا «أحدهما»، «فردد مردد خارجی» یا به تعبیر محقق خوئی «فرد مردد مصداقی» باشد. یعنی در خارج، مصداقِ آن مشخص نباشد.
محقق خوئی نیز همچون سایرین معتقد است که مردد خارجی مشکل دارد. به نظر محقق خوئی مشکلِ «فرد مردد خارجی» این نیست که تعلق اراده به آن ممکن نیست، بلکه مشکلش این است که «فرد مردد خارجی» در عالم خارج وجود ندارد، زیرا عالم خارج چنین است که تا چیزی تشخص نیابد، وجود خارجی پیدا نخواهد کرد. توضیح بیشتر این نکته در جلسه ی بعد داده خواهد شد. این دو مسأله را روشن خواهیم کرد:
یک ـ آیا «فرد مردد خارجی» در عالم خارج داریم؟
دو ـ آیا اراده می تواند به «فرد مردد خارجی» تعلق بیابد؟
نظر محقق خوئی این است که «فرد مردد خارجی» اصلاً در خارج محقق نمی شود تا بخواهد متعلق اراده قرار گیرد. بنابراین «فرد مردد خارجی» را کلاً کنار می گذارد. اما عنوان انتزاعی ـ نظیر «أحدها» یا «أحدهما»[3]
ـ می تواند متعلق اراده قرار بگیرد. ایشان این را مفصل در قول مختار خود بیان می کند، لذا تفصیل سخن در این باره را به جلسه ی بعد موکول می کنیم. صرفاً می خواهیم به این نکته اشاره کنیم که ایشان در نزاع با آخوند و محقق اصفهانی می گوید «عنوان انتزاعی» راه چهارمی است که اگر دقت شود، مشکلات ما را حل خواهد کرد:
ـ دیگر نیازی نیست که قائل به وجوب تعینی یکی از اطراف در خارج شویم تا مشکل ترجیح بلامرجح پیش بیاید.
ـ دیگر نیازی نیست که قائل به وجوب تعیینیِ همه ی افراد شویم که هم خلاف ظاهر است، و هم خلاف واقع.[4]

ـ دیگر نیازی نیست که قائل به وجوب «فرد مردد خارجی» شویم که یا در خارج محقق نمی شود، یا متعلق اراده و تکلیف واقع نمی شود.
بنابراین تحلیل مختار محقق خوئی از «واجب تخییری» مبتنی بر «عنوان انتزاعی» نظیر «أحدهما» یا «أحدها» است. عنوان انتزاعی می تواند متعلق تکلیف واقع شود. «واجب تخییری» اگر این گونه تحلیل شود، با ظاهر دلیل کاملاً سازگاری دارد. مشکل «تعدد عقاب» نیز پیش نخواهد آمد.
1.2.6چهارم. لزوم «تعدد عقاب»
محقق خوئی معتقد است که اگر راهکار فوق را محقق اصفهانی نپذیرد، مشکل «تعدد عقاب» پیش خواهد آمد. زیرا بر اساس تحلیل محقق اصفهانی، همه ی اطراف دارای وجوب تعیینی هستند، منتهی وجوب هر کدام، مشروط به عدم اتیان بدل است؛ اگر یکی اتیان شود، سایرین وجوب پیدا نخواهند کرد. اما اگر هیچ کدام انجام نشوند، وجوب تعیینیِ همه ی اطراف به فعلیت خواهد رسید، لذا تعدد عقاب خواهیم داشت.
1.3جمع بندی
1. هیچ کدام از اشکال های «خلاف ظاهر دلیل بودن» و «تخرّس به غیب» اشکال اساسی نیستند.
2. نقد اصلیِ محقق خوئی بر محقق اصفهانی و بر آخوند این است که شما نمی توانید قائل به وجوب تعیینیِ همه ی اطرافِ واجب تخییری شوید، آن هم به این بهانه که راه دیگری وجود ندارد؛ چرا که می توانید وجوب تعیینی را فقط برای عنوان انتزاعیِ «أحدها» یا «أحدهما» بدانید.
3. بر اساس تحلیل های آخوند و محقق اصفهانی مشکل «تعدد عقاب» پیش خواهد آمد که ریشه ی این مشکل نیز به این برمی گردد که قائل به وجوب تعیینی تمام اطراف شده اند. در حالیکه اگر قائل شویم که صرفاً «عنوان انتزاعی» دارای وجوب تعیینی است، مشکل «تعدد عقاب» پیش نخواهد آمد.
4. تمام سخن محقق خوئی این است که آقایان هم خلاف ظاهر سخن گفته اند، هم مشکل تعدد عقاب دارند. ریشه ی این اشکالات نیز به این برمی گردد که «فرد مردد» را «فرد مردد خارجی» گرفته اند که یا در خارج وجود ندارد، یا اگر هم وجود داشته باشد، نمی تواند اراده و تکلیف به آن تعلق بیابد. لذا وقتی نتوانستند «فرد مردد» را حل کنند، به ناچار قائل به وجوب تعیینِ همه ی اطراف می شوند که مسأله ی «تعدد عقاب» را بدنبال خود می آورد. در حالیکه کار درست این بود که «فرد مردد» را درست تفسیر کنند.
محقق خوئی توضیحات تکمیلی در مورد مختار خود دارد که ان شاءالله در جلسه ی بعد آنها را بیان خواهیم کرد.
 

[1] جا داشت که محقق اصفهانی خودش همین مطلب را در فضای تقریب اول (مصلحت تسهیل) بیان می کرد. حقیقتاً این نکته اختصاصی به تقریب دوم ندارد و در هر دو تقریب، قابل طرح است.

[2] «یک فرد معین»، «فرد مردد»، «وجوب همۀ اطراف».

[3] بسته به اینکه تعداد اطرافِ واجب تخییری دو تا یا بیشتر باشد.

[4] مولا در واقع یا یک وجود از واحدِ بالسنخ را می خواهد، یا بقیۀ مصلحت ها تزاحم با مصلحت تسهیل دارند و فقط یکی از آنها را مولا می خواهد، یا اینکه مصلحت ها متضادّ هستند و فقط یکی از آنها می تواند در خارج محقق شود. به هر حال مولا در واقع فقط یکی از افعال را می خواهد.