جلسه 1397/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم



امر / وجوب تخييري / نظري آخوند

محتويات
1نظریه آخوند درباره «وجوب تخییری»
1.1مقدمه: بیان منبع جهت مطالعه بیشتر در مورد «تحلیل حکم شرعی»
1.2مقدمه مطویِّ بحث «وجوب تخییری» در کفایه
1.3اقوال در مسأله
1.3.1یک ـ واجب لاعلی التعیین
1.3.2دو و سه ـ واحد لابعینه مفهومی و مصداقی
1.3.3چهار ـ معین عندالله
1.3.4پنج ـ هر دو واجب اند، منتهی اتیان یکی، موجب سقوط دیگری
1.4نظر مختار آخوند از طریق تحلیل ثبوتی
1.4.1الف. یک غرض، دو طریق مستقل (تخییر عقلی)
1.4.2ب. دو غرض، دو طریق مستقل (تخییر شرعی)
1.4.3جمع بندی

 
 
موضوع: امر / وجوب تخییری / نظریه آخوند
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بحث «بقاء جواز پس از نسخ وجوب» به پایان رسید.
 
1نظریه آخوند درباره «وجوب تخییری»
 
1.1مقدمه: بیان منبع جهت مطالعه بیشتر در مورد «تحلیل حکم شرعی»
بحث درباره «وجوب تخییری» است. مطابق روال معمول، بحث را با فرمایش آخوند در کفایه شروع می کنیم که محور فرمایش اصولیون پس از خود قرار گرفته است، سپس نظریات سایر اَعلام را بیان می کنیم.
همانگونه که در بحث قبلی نیز گفته شد، از آنجا که مباحث مبناییِ «تحلیل حکم شرعی» را در ابتدای این مقصد بیان کرده ایم، و اکنون در فصول پایانی مقصد «اوامر» هستیم، لذا ناگزیریم که مباحث پیش رو را علی المبنا مطرح کنیم. ان شاءالله در ابتدای مقصد «نواهی» که مسأله «حرمت» را بررسی خواهیم کرد، چون تحلیل حکم شرعی در آنجا متن درس محسوب می شود، بیانی تفصیلی در این باره خواهیم داشت.
اما اگر در صدد مطالعه هستید، منابعی را در این باره معرفی می کنیم. مبنای این بحث ها به سخنان محقق نائینی برمی گردد که درباره حقیقت حکم شرعی، و نسبتش با اراده و ظهور لفظی سخن گفته است.[1]
شاگردان ایشان نظیر مرحوم مظفر از این سخنان بهره بسیار برده اند، لذا می توان برای مباحث فعلی مان از فرمایشات مظفر در کتاب «اصول فقه» استفاده کرد. مرحوم مظفر در چند جای کتاب شان فرمایشات استادشان نائینی را خوب مطرح کرده اند:
ـ در ابتدای بحث «اوامر»، در جایی که درباره ماده و صیغه امر سخن می گویند، بحث می کنند که آیا «وجوب»، موضوع له یا مستعمل فیه است یا «قدر مشترک میان وجوب و ندب»[2]
موضوع له یا مستعمل فیه است یا اینکه «وجوب»، حکمی است که عقل، پس از استعمال ماده و صیغه امر در معنای خود، از باب لزوم پاسخ به بعث مولا می کند.
ـ در مسأله «انتزاعی یا اعتباری بودن»؛ زیرا یکی از مقدمات باب «حجت»، این است که آیا حجت، اعتباری است یا انتزاعی؟ در آنجا اعتبار را «اعطاء حدّ شئ لشئٍ آخَر» معنا می کند. در آنجا می گویند که بعث حقیقی داریم و بعث اعتباری. البته در آنجا بر اساس تحلیلی که ارائه می کنند به این سمت متمایل می شوند که «وجوب» اعتباری است، در حالیکه قرار بود که «وجوب» انتزاعی باشد.[3]

1.2مقدمه مطویِّ بحث «وجوب تخییری» در کفایه
سخنانی که آخوند در کفایه مطرح می کند، مقدمه ای دارد که آن را بیان نکرده است.
نکته اول: در مسأله «وجوب تخییری» این قدر مسلّم است که ادله ای داریم که ظهور در «وجوب تخییری» دارند؛ نظیر ظهور دلیل بر «وجوب تخییری» در افراد خصال کفاره یعنی «صوم»، «عتق» و «اطعام». بنابراین هیچ اشکالی وجود ندارد در اینکه ظهور برخی ادله در «وجوب تخییری» است.
نکته دوم: منتهی اشکال ثبوتی در تحلیل وجوب تخییری وجود دارد که اگر حل نشود، ما را مجبور می کند که از ظهورِ فوق دست برداریم. بنابراین آنچه محلّ بحث است، تلاش برای حلّ مشکل ثبوتی است.
نکته سوم: اگر نتوانیم این مشکل ثبوتی را حل کنیم، بایستی در ظاهر ادله تصرف کنیم. قائلین به اینکه وجوب تخییری دارای مشکل ثبوتی است، هر کدام به گونه ای اقدام به تصرف در ظاهر ادله کرده اند؛ دسته ای «تخییر شرعی» را به «تخییر عقلی» برمی گردانند. آخوند در بخشی از سخنانش این گونه عمل می کند. دسته دیگری تلاش می کنند که با «جامع انتزاعی» مشکل «وجوب تخییری» یعنی «تخییر شرعی» را حل کنند. اقوال دیگری نیز وجود دارد که در ادامه بیان خواهیم کرد. بنابراین نکته سوم این است که اگر مشکل ثبوتی حل نشد، بایستی ببینیم که چگونه در ظاهر دلیل تصرف کنیم.
اگر نکات فوق به عنوان مقدمه مباحث این فصلِ کفایه می آمد، بهتر می بود. زیرا توضیحات آخوند، در واقع تلاش آخوند برای به سرانجام رساندن نکات فوق است.
نکته دیگری که جاداشت آخوند لحاظ می کرد این است که بهتر بود همانند بحث «بقاء جواز پس از نسخ وجوب» به مرزگذاری میان حیث ثبوت و حیث اثبات می پرداخت. متأسفانه این دو جهت در کفایه و نیز در فرمایشات محقق خوئی جدا نشده است و هر دو را یکجا بیان کرده اند. آنها به یکباره اقوال علما در «وجوب تخییری» را پشت سر هم آورده اند، در حالیکه برخی از این اقوال، بحث های ثبوتی است، و برخی دیگر، حلّ اثباتیِ مسأله است، پس از مفروض بودن مشکل ثبوتی.
1.3اقوال در مسأله
آخوند بدون بیان مقدمه فوق، مستقیماً وارد بحث می شود و می گوید وقتی امری به دو یا چند شئ تعلق می گیرد، تصویر «وجوب تخییری» چیست؟ بیان ایشان چنین است: «إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء ففي وجوب كل واحد على التخيير بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل أو وجوب الواحد لا بعينه أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما أو وجوب المعين عند الله أقوال»[4]
؛ ایشان پنج تصویر که در این باره مطرح شده را بیان می کند، سپس خودش تقریباً قول ششمی را مطرح می کند.
1.3.1یک ـ واجب لاعلی التعیین
اینکه یکی از این افراد «واجب» باشد؛ مراد از «تخییر» هم «لاعلی التعیین» است؛ یعنی از این مجموعه، فقط یکی واجب است به گونه ای که لازم نیست همه اتیان شوند، اما اگر همه را ترک کردی، یک عقاب خواهی داشت، و اگر فقط یکی را انجام دهی، ثواب خواهی داشت، اگر همه را هم انجام دهی، باز فقط یک ثواب خواهی داشت.
1.3.2دو و سه ـ واحد لابعینه مفهومی و مصداقی
مراد از «وجوب الواحد لابعینه» چیست؟ آخوند دو تحلیل برای آن ارائه می کند، لذا قول دوم و سوم، هر دو «لابعینه» هستند، منتهی قول دوم «واحد لابعینه مفهومی» یا همان «جامع انتزاعی» است. بدین معنا که «وجوب» به «أحدهما» یا «احدها» خورده است. «احدها» یا «احدهما» همان «جامع انتزاعی» است.
می دانیم که «وجوب تخییری» همان «تخییر شرعی» است. تفاوت تخییر شرعی با تخییر عقلی در این است که در تخییر شرعی، «جامع حقیقی» وجود ندارد. در تخییر عقلی است که «جامع حقیقی» وجود دارد. مثلاً مولا اگر بگوید: «نماز بخوان»، روشن است که «صلات»، «جامع حقیقی» میان افرادش می باشد. اما اگر مولا بگوید: «نماز بخوان یا روزه بگیر یا حج برو»، روشن است که میان نماز، روزه و حج هیچ «جامع حقیقی» وجود ندارد، لذا سراغ «جامع انتزاعی» می رویم. ماحصل این قول این است که برخی «وجوب تخییری» یا «تخییر شرعی» را به تعلق وجوب به جامع انتزاعی معنا کرده اند.
در مقابل این قول، برخی معتقدند که متعلق وجوب، نه مفهومِ «واحد لابعینه» یا «احدها»، بلکه مصداق «واحد لابعینه» یا «احدها» است. مصداقِ واحد لابعینه، همان «فرد مردد خارجی» است.
1.3.3چهار ـ معین عندالله
تصویر چهارمی که از وجوب تخییری کرده اند بدین صورت است که یکی از آن افراد، واجب است و خدا است که می داند کدام است، اما ما نمی دانیم؛ «معین عندالله» واجب است. این سؤال به ذهن متبادر می شود که در این صورت، مکلف که همیشه «معین عندلله» را انجام نمی دهد، پس فعل او چه می شود؟ آخوند جواب می دهد که گاهی چیزی واجب نیست، بلکه مباح است، اما این ویژگی را دارد که اگر اتفاق افتاد، سبب اسقاط واجب می شود. مانحن فیه این گونه است. اگر آنچه مکلف انجام داده، همان «معین عندالله» نباشد، فعل انجام شده، سبب اسقاط «معین عندالله» از وجوب می شود.
سخن ما این است که نتیجه این تصویر از «وجوب تخییری»، عملاً به معنای این است که تخییری در کار نیست، بلکه صرفاً یک چیز در متن واقع واجب است و آن همان «معین عندالله» است؛ به عبارتی این تصویر به معنای «وجوب تعیینیِ ثبوتیِ عندالله» است!
1.3.4پنج ـ هر دو واجب اند، منتهی اتیان یکی، موجب سقوط دیگری
تصویر دیگر از «وجوب تخییری» این است که گفته شود هر دو فرد، معیناً واجب هستند، اما متن واقع به گونه ای است که یکی که اتیان شود، دیگری ساقط می شود.
ترتیب اقوالِ مطرح شده در کفایه را به هم زدم و قولِ آخرِ آخوند را «قول چهارم» قرار دادم، تا به مقایسه آن با قول فعلی توجه کنید. شباهت قول قبلی (قول چهارم) با این قول در این است که در هر دو قول «وجوب تعیینی» داریم؛ منتهی در فرض قبلی یک «وجوب تعیینی» داشتیم، اما در اینجا هر دو وجوب تعیینی دارند. شباهت دیگر هر دو فرض در این است که فعلی سبب اسقاط فعل واجب دیگری می شود؛ در فرض قبل، فعل مباحی سبب اسقاط می شد، اما در این فرض، فعل واجبی سبب اسقاط دیگری می شود.
تفاوت این دو با مثال، روشن تر می شود. قول چهارم نظیر جایی است که مولا «آب سرد» می خواهد. اگر کسی به جای «آب سرد» به او «آب ولرم» بدهد و او بخورد، دیگر معده او پر می شود و جا برای «آب سرد» ندارد، لذا «آب سرد» دیگر برای مولا مطلوبیت ندارد. در اینجا «آب ولرم» حکم همان مباحی را دارد که با آمدنش سبب شده «آب سرد» از مطلوبیت بیفتد و اسقاط رخ دهد. اما قول پنجم نظیر جایی است که مولا ثبوتاً «شربت» یا «دوغ» می خواهد، و هر دو فی نفسه برای او مطلوبیت دارند، اما مولا عملاً هر کدام را که بنوشد، چون معده او پر می شود، دیگری از مطلوبیت می افتد.
اگر دقت شود می بینیم که هر دو قول چهارم و پنجم، از این جهت مشترکند که در متن واقع تخییر را برمی دارند و در متن واقع «تعیین» داریم؛ منتهی یکبار «واجب تعیینی» مسقط «واجب تعیینیِ» دیگر می شود، یکبار نیز «مباح» مسقط «واجب تعیینی» است.
1.4نظر مختار آخوند از طریق تحلیل ثبوتی
آخوند برای بیان نظر مختارشان عملاً وارد تحلیل ثبوتی می شوند، و می خواهند با تحلیل ثبوتی، تکلیفِ اقوال را روشن سازند. ایشان می گوید گاهی مولا ثبوتاً غرض واحدی دارد و دو راه مستقل برای رسیدن به آن وجود دارد. گاهی نیز مولا ثبوتاً دو غرض دارد، و هر راه نیز ما را به یکی از غرض ها می رساند. آخوند می گوید برای تحلیل «وجوب تخییری» بایستی ابتدا تکلیف این مسأله ثبوتی را مشخص کنی که با کدامیک از این دو سر و کار داریم.
1.4.1الف. یک غرض، دو طریق مستقل (تخییر عقلی)
آخوند می گوید عقلاً اشتباه است که بگوییم دو راه مستقل ما را به غرضِ واحد می رسانند؛ چرا که با قاعده الواحد نمی سازد. نمی توان فرض کرد که بر دو فعلِ کاملاً جدا و مستقل از هم، اثر واحدی مترتب شود. ناگفته پیداست که آخوند در اینجا با قرائت عقلی از قاعده الواحد کار می کند، نه قرائت عقلائی ـ عرفی.[5]
ایشان توضیح می دهند که بنا به مباحث فلسفی بایستی میان علت و معلول «سنخیت» داشته باشیم، لذا «معلولِ واحد» نمی تواند از طریق دو علتِ واحد به صورت جداگانه محقق بشود. معلول خاص، سنخیتی با علت خاص خود دارد که سبب می شود صدورِ آن از علت دیگری محال باشد. بنابراین اگر دو علت مختلف داشته باشیم، اثر آنها حتماً متفاوت خواهد بود، نه اینکه «اثر واحد» داشته باشند.
فلذا آخوند چنین نتیجه می گیرد که بایستی دوگانگی علت ها را منکر شویم و بگوییم میان این دو یک «جامع حقیقی ثبوتی» وجود دارد که مؤثر در آن اثر واحد است. بنابراین بایستی «تخییر شرعی» را انکار کنیم و بگوییم در واقع، دو فعل نداریم بلکه صرفاً یک فعل و عنوان در متن واقع داریم که ما آن را نمی شناسیم، اما ثبوتاً همان «عنوان حقیقیِ در متن واقع» است که مؤثر است و مأموربه ما می باشد. افعال و افرادی که در لسان دلیل آمده اند، افرادِ آن عنوان و مصادیقِ آن واقعیت خارجی هستند. و این چیزی جز «تخییر عقلی» نخواهد بود.[6]

1.4.2ب. دو غرض، دو طریق مستقل (تخییر شرعی)
آری گاهی دو غرض مستقل از هم داریم که هر کدام طریق خاصّ خود را دارند، منتهی این دو غرض به نحوی هستند که در ثبوت با هم تضاد دارند؛ یعنی هر کدام که آمد، نه اینکه مسقط دیگری باشد، بلکه اساساً مانع تحقق دیگری می شود. در این صورت، «تخییر شرعی» خواهیم داشت و در تحلیلِ ثبوتیِ مسأله قائل به قول اول خواهیم شد؛ [اینکه نمی توان یکی را انجام نداد، مگر اینکه سراغ بدلش برویم، و اینکه هر کدام را که اتیان کنیم، و یا هر دو را که اتیان کنیم در هر صورت فقط یک ثواب می بریم، و اگر هر دو را ترک کنیم، یک عقاب خواهیم داشت.][7]

1.4.3جمع بندی
بنابراین فرمایش آخوند به یک معنا قول ششمی محسوب نمی شود بلکه تحلیل ثبوتی مسأله است؛ اینکه «تخییر» آیا به غرض واحدی برمی گردد که دو محصِّل مستقل دارد، یا به دو غرض مستقل که هر کدام محصِّل خاصّ خود دارند، منتهی میان آن دو غرض، تضادّ وجود دارد؟ از نظر ایشان ابتدا بایستی در تحلیل ثبوتی مشخص کنید که کدامیک از دو فرض فوق، تحقق دارد؟ اگر فرض اول باشد، «جامع حقیقی» در میان است، لذا فقط «تخییر عقلی» خواهیم داشت. اما اگر فرض دوم باشد، «تخییر شرعی» خواهیم داشت، آن هم به صورتی که در «قول اول»، تصویر شد، نه سایر اقوال.[8]

ای کاش آن مطلبی را که آخوند در انتها متعرض آن شده است را همان ابتدا مطرح می کرد. یعنی بیان می کرد که بایستی ابتدا ثبوت مسأله را رسیدگی کنیم، سپس بر اساس نتیجه بحث ثبوتی، میان اقوال اثباتی، قول مختارمان را مشخص کنیم.
 
برای جلسه بعد، اشکالِ آخوند به «واحد لابعینه» را مطرح خواهیم کرد. سپس نظر اعلام را درباره تحلیلِ ثبوتیِ آخوند بیان خواهیم کرد. در نهایت نیز از میان اقوال مطرح شده، قول مختار را مشخص خواهیم کرد.

[1] شروع بحث از محقق نائینی است، اما در ابتدای مباحث «اوامر» علاوه بر فرمایشات محقق نائینی، متعرض سخنان محقق خوئی، شهید صدر و حضرت امام(ره) شدیم، و در نهایت، قول مختار خود را بیان کردیم.

[2] مثلاً «رجحان».

[3] هر دو گونه تعبیر در شاگردان محقق نائینی دیده می شود.

[4] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص140.

[5] آری در مباحثی که با «عنوان» و «اسم و مسمی» سر و کار داشتم و آخوند قاعدۀ الواحد را مطرح می کرد، آخوند با «قاعدۀ الواحد عقلائی» کار می کرد نه «قاعدۀ الواحد فلسفی».

[6] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص140 تعبیر آخوند چنین است: «إنه إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض و لذا يسقط به الأمر كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما و كان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا و ذلك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهما جامع في البين لا عتبار نحو من السنخية بين العلة و المعلول. و عليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان أن الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين.»

[7] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص141 تعبیر آخوند چنین است: «إن كان بملاك أنه يكون في كل واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه إلا إلى الآخر و ترتب الثواب على فعل الواحد منهما و العقاب على تركهما.»

[8] آخوند سایر اقوال را نمی پذیرد. در پاورقی نقد فنی و جالبی به «واحد لابعینه» دارد که آن نیز ثبوتی است، آن را ملاحظه بفرمایید.