جلسه 1395/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم



تخصيص عام با مفهوم

موضوع: تخصیص عام با مفهوم
سخن در این است که آیا می توان عام را با مفهوم تخصیص[1]
[2]
زد. مثلا شارع مقدس می فرماید: «اضرب کل من فی الدار» و پدر و مادر شخص نیز در خانه هستند. بعدا در دلیل دیگر می خوانیم: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُما أُف ﴾[3]
مفهوم این جمله این است که به طریق اولی نباید آنها را کتک زد. بنا بر این اگر در خانه، پدر و مادر هم باشند، با آیه ی فوق تخصیص می خورند.
یا مثلا: امام صادق علیه السلام می فرماید: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ ءٌ[4]
مفهوم آن این است که اگر کمتر از کر شود، «ینجسه شیء» از آن سو امام رضا علیه السلام می فرماید: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْ ء[5]
این عام است یعنی آب چاه چه به اندازه ی کر باشد یا کمتر از آن، نجس نمی شود. حال اگر آب چاه کمتر از کر باشد، توسط مفهوم کلام امام صادق علیه السلام که می فرماید: آب کمتر از کر ینجسه شیء باید تخصیص بخورد.
اذا علمت هذا، چند نکته را به عنوان مقدمه ذکر می کنیم:
المقدمة الاولی: داعی[6]
بر عنوان این مسأله این است که تصور شده است دلالت عام لفظی و وضعی است و در نتیجه دلالت آن قوی می باشد ولی مفهوم دلالتی ضعیف دارد لذا این بحث مطرح شد که آیا با دلالت ضعیف می توان دلالت قوی را تخصیص زد یا نه.
المقدمة الثانیة[7]
: بحث در حجیّت مفاهیم که در سابق مطرح کردیم صغروی بود یعنی آیا جمله مفهوم دارد یا نه و الا اگر مفهوم وجود داشته باشد حتما حجت است بنا بر این بحث در آنجا صغروی است ولی بحث در اینجا کبروی است یعنی آیا با وجود مفهوم می توان عام را تخصیص زد یا نه.
المقدمة الثالثة: مفهوم گاه[8]
موافق است و گاه مخالف.
میزان در شناسائی موافق و مخالف در این است که کیف در قضیه ی مفهوم و منطوق یکی باشد یعنی از لحاظ سلب و ایجاب یکسان باشند مفهوم آنها موافق است مانند: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُما أُف ﴾[9]
که مفهوم موافق آن این است که آنها را شتم نکن و یا کتک نزن
اما اگر کیف آنها مختلف باشد یعنی یکی موجبه و دیگری سالبه باشد به آن مفهوم مخالف می گویند: مانند: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ ءٌ[10]
که مفهوم آن عبارت است از: «الماء اذا لم یبلغ قدر کر ینجسه شیء».
المقدمة الرابعة: مفهوم موافق بر دو قسم[11]
است و آن اینکه گاه علاوه بر اینکه کیف دو قضیه یکی است ولی مفهوم اولی از منطوق است. مثلا امام صادق علیه السلام می فرماید: لا تأکل ذبیحة الکتابی. که مفهوم موافق آن عبارت است از اینکه به طریق اولی: لا تأکل ذبیحة المشرک.
اما گاه مفهوم، اولویت ندارد مانند: لا تشرب الخمر لانه مسکر، که مفهوم آن این است که نبیذ که مسکر است را نیز نباید نوشید.
فاعلم: ان الکلام یقع فی مقامین[12]

المقام الاول: تخصیص العام بالمفهوم الموافق (سپس به سراغ تخصیص عام با مفهوم مخالف می رویم)
در اینجا سه قول است:
    1. تخصیص جایز است.
    2. تخصیص جایز نیست.
    3. تردید در مسئله
برای جواز تخصیص عام با مفهوم موافق سه[13]
دلیل اقامه شده است.
الدلیل الاول: الاجماع
یلاحظ علیه: اجماع در مسأله ی اصولی معنا ندارد. علاوه بر آن اجماعی در کار نیست زیرا ازُدی می گوید که اقوی این است که عام را می توان تخصیص زد. این علامت آن است که قول مخالفی هم وجود دارد.
الدلیل الثانی: مفهوم، دلیل است و عام[14]
نیز دلیل می باشد. ضابطه هم این است که به هر دو دلیل باید عمل کرد و الجمع مهما امکن اولی من الترک و جمع کردن به این است که با مفهوم، عام را تخصیص بزنیم. این دلیل قابل قبول است.
الدلیل الثالث: این دلیل از آیت الله حکیم[15]
در حاشیه ی ایشان بر کفایه به نام الحدائق آمده است و آن اینکه اگر با مفهوم موافق، عام را تخصیص نزنیم و مفهوم را نادیده بگیریم، به تدریج شک به منطوق هم راه پیدا می کند. مثلا مفهوم در ﴿فَلا تَقُلْ لَهُما أُف ﴾[16]
این است که آنها نباید شتم و ضرب کرد اگر این مفهوم از کار بیفتد باید حتی گفتن اف هم جایز باشد زیرا جایی که زدن جایز باشد به طریق اولی اف هم باید جایز باشد.
یلاحظ علیه[17]
: این دلیل خوب است ولی ناقص می باشد و آن اینکه فقط در جایی صحیح است که مفهوم موافق جنبه ی اولویت داشته باشد. ولی اگر جنبه ی اولویت نداشته باشد این دلیل در آن جاری نیست. مانند: «لا تشرب الخمر لانه مسکر» که مفهوم موافق آن این است که نبیذ را هم چون مسکر است نباشد نوشید.
تم الکلام فی المقام الاول و اصلا این مسأله جای بحث ندارد زیرا هم عام حجت است و هم مفهوم موافق و الجمع مهما امکن اولی من الترک.
 
المقام الثانی[18]
: تخصیص العام بالمفهوم المخالف
مانند مثال آب کر و آب بئر که مفهوم عدم نجاست آب کر، عدم نجاست آب بئر را تخصیص بزند.
برای این مسأله سه صورت را بیان می کنیم. محقق خراسانی در اینجا دوازده[19]
صورت را بدون مثال ذکر کرده است:
الصورة الاولی: گاه مفهوم و عام در کلام واحد هستند. مانند: «اکرم العلماء اذا عدلوا» در اینجا «اکرم العلماء» عام است و «اذا عدلوا» مفهوم دارد یعنی اگر فاسق باشند آنها را نباید اکرام کرد. با مفهوم این جمله، عام را تخصیص می زنیم.
الصورة الثانیة: گاه در کلام واحد هستند ولی از هم جدا می باشند مانند: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ﴾[20]
که مفهوم آن این است: «ان جاءکم عادل فلا تتبینوا» اما تعلیلی که در ادامه می آید عام است و حتی خبر عادل را نیز شامل می شود. جهالت به دو معنا است اگر به معنای نادانی باشد از بحث خارج است ولی جهالت اگر به معنای ندانستن باشد این حالت هم در خبر فاسق است و هم خبر عادل زیرا خبر هیچ کدام مفید علم نیست. بنا بر این مفهوم در صدر است و عام در ذیل می باشد.
الصورة الثالثة[21]
: گاه کاملا از هم جدا هستند و یکی در کلام امام صادق علیه السلام است و دیگری در کلام امام رضا علیه السلام. مانند مثال ماء الکر و ماء البئر.
محقق خراسانی صور بسیار دیگری را تصور کرده است و آن اینکه
    1. گاه عام و مفهوم هر دو به دلالت لفظیه ی وضعیه است. مثلا «کل» که در عام به دلالت لفظیه ی وضعیه دلالت بر عموم می کند و مفهوم هم مانند هیئت جمله ی شرطیه است.
    2. گاه هر دلالت هر دو به اطلاق است. مانند مقدمات حکمت.
    3. گاه عام به دلالت لفظیه و مفهوم به اطلاق است.
    4. گاه عکس مورد فوق است.
این چهار مورد اگر ضرب در سه موردی شود که ما بیان کردیم جمعا دوازده صورت می شود.
سپس فتوا[22]
می دهد که اما اولی که دلالت هر دو به دلالت لفظیه ی وضعیه می باشد با هم تعارض کرده و ساقط می شوند.
اگر هر دو به اطلاق باشد، ما نحن فیه از باب سالبه به انتفاء موضوع است زیرا نه عام داریم و نه مفهوم. زیرا در مقدمات حکمت شرط است که قرینه ای در کار نباشد و حال آنکه عام قرینه بر ضد مفهوم و مفهوم قرینه بر ضد عام می شود و هر دو از بین می روند.
اگر عام به دلالت لفظیه باشد ولی مفهوم به دلالت اطلاق باشد در اینجا عام مقدم می باشد زیرا دلالت لفظیه از دلالت اطلاق قوی تر است و حتی دلالت لفظیه سبب می شود که اصلا اطلاق منعقد نشود زیرا اطلاق با مقدمات حکمت و دلالت لفظیه، قرینه بر خلاف می باشد.
حکم در صورت چهارم هم از فرض مزبور روشن می شود.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده نظر خود را در مورد کلام محقق خراسانی بیان می کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص470.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص233.

[3] اسراء/سوره17، آیه23.

[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص159، ابواب ماء المطلق، باب9، شماره396، ح64، ط آل البیت.

[5] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج1، ص234.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص470.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص470.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص470.

[9] اسراء/سوره17، آیه23.

[10] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص159، ابواب ماء المطلق، باب9، شماره396، ح64، ط آل البیت.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص471.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص471.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص472.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص472.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص472.

[16] اسراء/سوره17، آیه23.

[17] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص472.

[18] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص473.

[19] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص473.

[20] حجرات/سوره49، آیه6.

[21] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص473.

[22] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص474.