جلسه 1397/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم



امر / بقاء جواز پس از نسخ وجوب / نظري امام خميني(ره)

محتويات
1نظریۀ حضرت امام(ره) دربارۀ امکان عقلیِ بقاء جواز
1.1آنچه گذشت...
1.2نظریۀ حضرت امام(ره)
1.2.1یک ـ تقدم بحث «ثبوتی» دربارۀ امکان عقلی بقاء جواز بر بحث «اثباتی»
1.2.2دو ـ قضاوت دربارۀ «بقاء جواز»، منوط به تحلیل بساطت یا ترکبِ «وجوب»
1.2.3سه ـ تحلیل انتزاعی یا اعتباری یا حقیقی بودنِ «وجوب بسیط»
1.3جمع بندی

 
 
موضوع: امر / بقاء جواز پس از نسخ وجوب / نظریۀ امام خمینی(ره)
خلاصه مباحث گذشته:
در دو جلسۀ گذشته نظریۀ آخوند و نظریۀ محقق خوئی دربارۀ «بقاء جواز پس از نسخ وجوب» مطرح شد. هر دو ناظر به وادی «اثبات» سخن گفتند؛ اینکه آیا دلالتی بر «جواز» از ناحیۀ ناسخ، یا از ناحیۀ منسوخ یا از ناحیۀ استصحاب وجود دارد؟ حضرت امام(ره) معتقد بودند که بایستی ابتدا دربارۀ وادی «ثبوت» سخن گفت؛ اینکه آیا بقاء جواز عقلاً ممکن است؟ اگر بقاء جواز عقلاً ممکن باشد، آن گاه نوبت به بحث «اثباتی» می رسد.
 
1نظریۀ حضرت امام(ره) دربارۀ امکان عقلیِ بقاء جواز
 
1.1آنچه گذشت...
بحث درباره «نسخ وجوب» بود. تحقیق برخی از مباحث این مسأله متوقف بر مسأله تحلیل حکم شرعی[1]
است. تا زمانی که حکم شرعی تحقیق نشود که آیا اعتباری شرعی یا امر انتزاعی است، نمی توان این بحث ها را نهایی کرد. این بحث را به تفصیل در ابتدای مقصد «اوامر» دربارۀ «وجوب» مطرح کرده ایم. با توجه به اینکه اکنون در اواخر مقصد «اوامر» هستیم، و با شروع مقصد «نواهی» یکبار دیگر بایستی این بحث ها را انجام بدهیم، لذا در مانحن فیه برای اینکه تکرار مملّ پیش نیاید، این بحث ها را صرفاً علی المبنا بررسی می کنیم و وارد بحث تفصیلی دربارۀ این مبانی نمی شویم. مثلاً بنا به اینکه «وجوب» را امر انتزاعی بدانیم ـ آنچنانکه محقق نائینی، محقق خوئی و حضرت امام(ره) معتقدند[2]
ـ بررسی می کنیم که بحث چه سرنوشتی پیدا می کند.
نظریۀ محقق خوئی بر این مبنا استوار است که «وجوب» مجعول شرعی نیست، بلکه امری انتزاعی است. امور انتزاعی نیز بسیط هستند. لذا با نسخ وجوب، احتمال اینکه جوازی باقی بماند، کاملاً منتفی است. محقق خوئی می گویند اگر هم تنزل کنیم و «وجوب» را اعتباری هم بدانیم، باز چون امری بسیط است، با نسخِ آن، آن امر بسیط کاملاً مرتفع می شود و چیزی باقی نمی ماند؛ چنین نیست که «جواز» یا «رجحان» به عنوان جنسِ وجوب باشند تا پس از نسخِ وجوب، احتمال بقای آنها برود.
محقق خوئی در باب استصحاب هم می فرمایند استصحاب بایستی بدین صورت تصویر شود که «جواز» قبلاً در ضمن «وجوب» بوده است. حال که نسخ پیش آمده است، قطعاً «وجوب» رفته است. احتمال می دهیم که همزمان با رفتن «وجوب»، حکم دیگری موجود شده باشد و «جواز» در ضمن آن باقی مانده باشد. این استصحاب، استصحاب کلی قسم ثالث است که ما همچون جناب آخوند اساساً این استصحاب را قبول نداریم.
فرمایش محقق خوئی بنا به مبنای مختارشان ـ اینکه «وجوب»، انتزاعی و بسیط باشد، و اینکه استصحاب کلی قسم ثالث معتبر نباشد ـ فرمایش خوبی است. ما نیز همچون حضرت امام(ره) معتقدیم که «وجوب» امری انتزاعی و بسیط است. اگر چه تفاوت هایی در تبیین نظریه های ما با نظریۀ محقق خوئی وجود دارد، اما فی الجمله در اصل این نکات با ایشان همراهی می کنیم. نسبت به استصحاب کلی قسم ثالث نیز موضع ما روشن است[3]
. بنابراین موضع ما نسبت به تمامی مبانیِ بکاررفته در بحث توسط محقق خوئی کاملاً روشن است. تفصیل این نکات تا اندازه ای در جلسۀ گذشته بیان شد.
1.2نظریۀ حضرت امام(ره)
1.2.1یک ـ تقدم بحث «ثبوتی» دربارۀ امکان عقلی بقاء جواز بر بحث «اثباتی»
گفته شد که حضرت امام(ره) معتقدند که نزاع را بایستی دو بخش شود:
1ـ امکان عقلی بقاء جواز.
2ـ دلالتِ ادله بر بقاء جواز.
جناب آخوند و محقق خوئی مستقیماً به مورد اخیر پرداخته اند، در حالیکه حضرت امام(ره) معتقدند که مقدم بر آن، بایستی به بحث ثبوتی دربارۀ امکان عقلی بقاء جواز بپردازیم. اینجاست که نیاز است بررسی کنیم که «وجوب» آیا بسیط است یا مرکب؟
البته آقایان نیز سخن از تحلیل بساطت یا ترکب وجوب می زدند، اما تفاوتش این بود که آنها بساطت و ترکبِ وجوب را در فضای اثباتی مطرح می کردند و دنبال این بودند که مشخص کنند که دلیلِ ناسخ، چه چیزی از دلیل منسوخ را برداشته است، اما حضرت امام این بحث را ابتدائاً در فضای «ثبوتی» مطرح می کنند.[4]

1.2.2دو ـ قضاوت دربارۀ «بقاء جواز»، منوط به تحلیل بساطت یا ترکبِ «وجوب»
در فضای «ثبوتی» نیاز داریم که تحلیل کنیم که «وجوب» آیا مرکب یا بسیط است. در فضای ترکب وجوب، مسأله چنین تصویر می شود که «جواز»، جنس بعید است، «رجحان» جنس قریب است و «منع از ترک» فصل است. با آمدن ناسخ، فصلِ مذکور می رود و این سؤال پیش می آید که چه چیزی باقی می ماند؟ آیا «جواز» باقی می ماند؟ حضرت امام(ره) اصلاً وارد فضای ترکیب نشده است، کأنّ مفروغ عنه است که در فضای ترکب، بقاء جواز امکان عقلی دارد.
اما آیا در فضای بساطت وجوب، می توان عقلاً بقاء جواز را تصویر نمود؟ حضرت امام(ره) می فرمایند برخی همچون آقاضیاء در صدد اثبات این امر برآمده اند. به این بیان که امور بسیط، چه بسا دارای تشکیک باشند؛ همانند «وجود». «وجود» در عین حالی که بسیط است و خلیط ندارد و با امر دیگری غیر از خودش ترکیب نشده است، اما در عین حال، امری تشکیکی است. لذا با رفتن یک مرتبه، خودبه خود مرتبۀ نازل تر آن محقق شود. «وجوب» نیز یک امر بسیط و در عین حال، دارای مراتب است. مراتبِ وجوب عبارتند از «اصل جواز»، «رجحان» و «الزام». با رفتن مرتبۀ الزام، خود به خود مراتب نازل تر آن محقق می شوند.
تعبیر حضرت امام(ره) چنین است: «قد يقال بإمكانه، بدعوى أنّ الوجوب و إن كان بسيطا، إلاّ أنّه يتضمّن مراتب عديدة، و هي: أصل الجواز، و الرجحان، و الإلزام، فيمكن أن يرتفع بعض المراتب و يبقى الآخر. و بما أنّ الوجوب حقيقة ذات تشكيك فلا حاجة في إثبات مرتبة بعد ارتفاع الأخرى إلى دليل على الفصل، فإنّه بعد ذهاب مرتبة منه يتحدّد قهرا بالأخرى، نظير الحمرة الشديدة التي تزول مرتبة منها فتبقى مرتبة أخرى »[5]
؛ اگر حقیقتی تشکیکی و دارای مراتب شد، تحقق یافتن مرتبۀ نازل تر ـ پس از رفتن مرتبۀ بالاتر ـ نیازمند «فصل» نیست، بلکه قهراً اتفاق می افتد. حدّ مرتبۀ شدیدتر که رفت، خودبه خود حدّ مرتبۀ ضعیف تر می آید، چرا که بسیط است و نیازمند این نیست که امر دیگری به عنوان فصل با آن ترکیب شود.
از بیان فوق، نظر حضرت امام(ره) دربارۀ مرکب دانستنِ «وجوب» نیز فهمیده می شود. در این فضا، «جواز بالمعنی الاعم» به منزلۀ جنس است، لذا «بقاء جواز پس از نسخ» منوط به این است که بتوان تحقق جنسِ بلافصل را ثابت کرد. نتیجه اینکه بقاء جواز در فضای ترکبِ وجوب نیز عقلاً ممکن نیست و محلّ اشکال خواهد بود. چرا که جنس، بدون فصل محقق نخواهد شد. از نظر حضرت امام(ره) کسی که «وجوب» را بسیط بداند، با این مشکل روبرو نخواهد بود، چرا که با رفتن یک مرتبه از وجود مشکک،خودبه خود مرتبۀ دیگر محقق می شود، و دیگر نیاز به امر دیگری تحت عنوان «فصل» نخواهد بود که بیاید و با جنس ترکیب شود؛ فرض این است که «وجوب»، بسیط است.
خلاصه اینکه کأنّ حضرت امام(ره) می فرمایند برای امکان عقلیِ «بقاء جواز» بایستی ابتدا مشخص کرد که «وجوب» آیا بسیط است یا مرکب. در فضای ترکب، بایستی موضع مان را نسبت به مسألۀ «جنسِ بلافصل» روشن کنیم. حضرت امام(ره) به خاطر وضوح بطلانِ این سخن، عمدۀ بحث شان را بر نظر مختار، یعنی «بساطتِ وجوب» متمرکز کرده اند. در فضای بساطت، بایستی ببینیم آیا تشکیک می تواند امکان عقلیِ بقاء جواز را تصحیح کند.
1.2.3سه ـ تحلیل انتزاعی یا اعتباری یا حقیقی بودنِ «وجوب بسیط»
برای حلّ این مسأله حضرت امام(ره) معتقد است که بایستی روشن کنیم که آیا «وجوب» که امری بسیط است آیا انتزاعی است، یا امری حقیقی و ذومراتب، یا امری اعتباری؟ هر کدام از اینها که باشد، بحث مسیر خاص خود را خواهد پیمود. اینجا اختلافاتی وجود دارد، که علی المبنا آنها را بیان خواهیم کرد و تفصیل بحث را به ابتدای مقصد نواهی موکول می کنیم.
حضرت امام(ره) می فرماید راهی که برای قائل شدن به امکان عقلیِ «بقاء جواز» در فضای بساطت وجود دارد، تشکیکی دانستنِ وجوب است؛ راهی که آقاضیاء پیموده است.
حضرت امام(ره) برای نقد و بررسی سخن آقاضیاء وارد این تحلیل از «وجوب» می شود که آیا امری انتزاعی است یا اعتباری یا حقیقیِ ذومراتب؟ به عبارتی آیا بساطتِ وجوب به خاطر انتزاعی بودنِ آن است یا به خاطر اعتباری بودنش یا به خاطر اینکه امری حقیقی و ذو مراتب است؟ در اینجا سه احتمال به صورت کلی وجود دارد. (البته برخی از آنها مشتمل بر احتمالات جزئی تری هم هستند. مثلاً اگر وجوب را انتزاعی بدانیم، منشأ انتزاعِ آن چیست؟ «اراده» یا «بعث»[6]
؟)
در برخی از احتمالات فوق تشکیک قابل تصویر است، و در برخی تشکیک قابل تصویر نیست:
نظریۀ صحیح این است که «وجوب»، امری انتزاعی است. اما در اینکه منشأ انتزاعِ آن چیست، اختلافی میان حضرت امام(ره) و محقق خوئی وجود دارد. حضرت امام(ره) معتقد است که منشأ انتزاعِ وجوب، امری اعتباری است که عبارت است از «بعث اعتباری». «بعث اعتباری»، منشأ انتزاعِ وجوب است. خود «وجوب»، امری اعتباری نیست، بلکه امری انتزاعی است. نتیجه اینکه چون منشأ انتزاعِ «وجوب»، امری اعتباری است، لذا «وجوب»، مشکک نخواهد بود. نه وجوب، مشکک است، نه منشأ انتزاعِ آن. فلذا امکان بقاء جواز کلاً منتفی خواهد بود، چرا که راهکار آن «تشکیک» بود!
اما اگر همچون محقق خوئی، منشأ انتزاع وجوب را «اراده» بدانیم و بگوییم وجوب عبارت است از ارادۀ مُظهَرَه (اراده ای که اظهار شده)[7]
، در این صورت، فرض تشکیک در وجوب راه پیدا می کند چرا که منشأ انتزاعِ آن ـ اراده ـ واقعیتی مقول به تشکیک است. البته در این مبنا بایستی این ملاحظه را داشته باشیم که پذیرش تشکیک صرفاً در نفس ولوی و نفس نبوی است، نه در مبادی عالیه.[8]

ثانیاً: بر فرض پذیرش تشکیک در وجوب، بایستی بدین نکته توجه داشته باشیم که کسانی که قائل به تشکیک هستند، تشکیک را میان مراتب مطرح می کنند، نه در خودِ مرتبه. مثلاً قائلین به تشکیک وجود، تشکیک را در کلِ وجود مطرح می کنند، نه اینکه در هر رتبۀ آن نیز تشکیک داشته باشیم و مثلاً رتبۀ اعلای وجود، تشکیکی باشد.
در مانحن فیه نیز مطرح کردن تشکیک میان وجوب، استحباب و اباحه قابل پذیرش است، یا اینکه گفته شود که «جواز» مقول به تشکیک است و یک مرتبه اش در «وجوب» است، یک مرتبه اش در «استحباب» و یک مرتبه اش در «اباحه». اما نمی توان تشکیک را در خودِ «وجوب» پذیرفت.
ثالثاً:حتی اگر تشکیک را در مرتبۀ «وجود» قائل شویم و مثلاً مرتبه ای که صرفاً «وجوب» است، و مرتبه ای که «وجوب اکید» دارد، و مرتبۀ «وجود آکَد» دارد و ... را مطرح کنید، باز مدعای شما ثابت نمی شود. [زیرا در همۀ اینها جواز، به عین وجوبِ آن مرتبه موجود است فلذا با رفتنِ آن مرتبه نیز قطعاً جوازی که به عین آن مرتبه موجود بود، قطعاً زائل می شود.]
1.3جمع بندی
جمع بندی کلام حضرت امام(ره) تا اینجا این شد که اولاً: ایشان بر ثابت کردن امکان عقلیِ بقاء جواز در فضای بساطتِ وجوب متمرکز شدند، و در این راستا سه تحلیل از بساطت مطرح کردند. ثانیاً: تحلیل دقیقی از تشکیک ارائه نمودند.
حضرت امام(ره) در نهایت نتیجه می گیرند که امکان «بقاء جواز» عقلاً منتفی است.
برای جلسۀ بعد فرمایشات آقای فاضل را اگر مشاهده کنید، خواهید دید که در حقّ فرمایشات استادشان ـ حضرت امام(ره) ـ خیلی کم لطفی شده است.

[1] مراد، احکام خمسۀ تکلیفی است.

[2] البته میان نظریۀ آنها تفاوت هایی نیز وجود دارد.

[3] حضرت امام(ره) استصحاب کلی قسم ثانی و ثالث را می پذیرد.

[4] به نظر می رسد که تفاوت حضرت امام(ره) با محقق خوئی در این نیست که بساطت و ترکبِ وجوب را دیگران در فضای «اثبات» مطرح می نند و حضرت امام(ره) در وادیِ «ثبوت»، بلکه تفاوتشان به «امکان» و «وقوع» برمی گردد. دیگران هنگامی که می خواستند بگویند بقاء جواز، «واقع» نشده است، استدلالشان مبتنی بر بساطتِ وجوب بود، اما حضرت امام هنگامی که می خواهد بگوید بقاء جواز «ممکن» نیست، از بساطت وجوب استفاده می کند. این نکته در یکی از پاورقی های جلسۀ گذشته نیز تذکر داده شد. (مقرر).

[5] مناهج الاصول، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص79.

[6] تفاوت این دو در این است که اراده، منشأ بعث است. اما اراده، واقعیتی حقیقی و تکوینی است، اما «بعث»، امری اعتباری می باشد.

[7] ریشۀ نگاه محقق خوئی به امور اعتباری همین نکته است. ایشان در بحث «اعتباریات»، بسیار متأثر از آقاضیاء است. احتمال قوی می رود که عبارت حضرت امام صرفاً ناظر به آقاضیاء نباشد و عبارات محقق خوئی را هم در نظر داشته باشد. (همانند برخی عبارات حضرت امام در «کتاب البیع» که ناظر به فرمایشات محقق خوئی است.).

[8] متأسفانه این سخن، در فرمایشات آقای فاضل منعکس نشده است.