جلسه 1397/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم



امر / بقاء جواز پس از نسخ وجوب / نظري محقق خوئي

محتويات
1تفصیل نظریۀ محقق خوئی و شروع نظریۀ حضرت امام(ره)
1.1آنچه گذشت...
1.2نظریۀ محقق خوئی
1.3بررسی نظریۀ محقق خوئی
1.4شروع بیانات حضرت امام(ره)

 
 
موضوع: امر / بقاء جواز پس از نسخ وجوب / نظریۀ محقق خوئی
خلاصه مباحث گذشته:
بحث بقاء جواز پس از نسخ وجوب از جلسۀ گذشته شروع شد. ابتدائاً نظریۀ آخوند بررسی شد. آخوند معتقد است که نه ناسخ و نه منسوخ هیچ کدام دلالتی بر جواز ندارند. همچنین استصحاب جواز نیز جاری نمی شود چرا که از زمرۀ استصحاب های کلی قسم ثالثی است که آخوند قبول ندارد. محقق خوئی نیز اصل سخن آخوند را قبول دارد، با ملاحظۀ این نکته که تبیین بحث نیازمند بررسی دو نکته است: 1. «وجوب» بسیط است یا مرکب؟ 2. آیا «وجوب»، مجعول شرعی است؟ بررسی تفصیلیِ این دو نکته به جلسۀ بعد موکول شد.
 
1تفصیل نظریۀ محقق خوئی و شروع نظریۀ حضرت امام(ره)
1.1آنچه گذشت...
بحث در این بود که آیا پس از نسخ وجوب، راهی برای اثبات جواز داریم؟ گفتیم که مراد از جواز، گاهی «جواز بالمعنی الاعم» است که می تواند در ضمن وجوب، استحباب، کراهت یا اباحه باشد، و گاهی «جواز بالمعنی الاخص» یعنی «اباحه» است که «جواز فعل و جواز ترک» در آن مطرح است.
خلاصۀ سخن آخوند این بود که دلیلی بر «جواز» نداریم، زیرا دلیل اثبات کنندۀ آن یا از ناحیۀ ناسخ است، یا از ناحیۀ منسوخ است، یا استصحاب؛
1ـ از ناحیۀ ناسخ، دلالتی بر «جواز» نیست. زیرا چنانچه مشهور و نظریۀ حق است، «نسخ»، نوعی «تخصیص در ازمان» است[1]
؛ ناسخ می گوید حکمِ قبلی، در ازمان تخصیص خورده است و از این لحظه دیگر آن حکمِ قبلی وجود ندارد و أمدِ آن تمام شده است. ثبوتاً زمان حکم، از همان ابتدا محدود بوده است. نتیجه اینکه از ناحیۀ ناسخ، هیچ دلیلی بر «جواز» نداریم.
2ـ از ناحیۀ منسوخ نیز دلالتی بر «جواز» نیست. علتش این است که «وجوب» بسیط است. لذا پس از اینکه أمد این امر بسیط به پایان رسید، دیگر دلالتی بر «جواز» برای زمان های بعدی وجود نخواهد داشت.
3ـ اگر چه این احتمال وجود دارد که با تمسک به «استصحاب» قائل به بقاء جواز شویم، اما این استصحاب، استصحاب کلی قسم ثالث خواهد بود. بدین بیان که جواز در ضمن «وجوب» بوده، حال که «وجوب» رفته احتمال می دهیم که همزمان با رفتن «وجوب»، فرد دیگری از حکم آمده باشد تا اصلِ «جواز» در ضمنِ آن فرد همچنان باقی بماند. از نظر آخوند، حق این است که استصحاب کلی قسم ثالث در اینجا جاری نیست. زیرا وحدت قضیۀ متیقنه و مشکوکه درست نمی شود و «نقض» صدق نمی کند.
1.2نظریۀ محقق خوئی
محقق خوئی در چند بخش مطالبی ناظر به فرمایشات آخوند دارند که عمده اش در دو بخش است. مطلب اول این است که آیا وجوب، مجعول شرعی است؟ برای اینکه «بقاء حکم شرعی» را استصحاب کنیم، نیازمند اثبات این مطلب هستیم که «وجوب»، مجعول شرعی است. مطلب بعد این است که اگر وجوب، مجعول شرعی بود، بایستی دید که آیا «وجوب» بسیط است یا مرکب؟ اگر وجوب، «مجعول شرعی» و «مرکب» باشد، آن گاه می توان بحث «بقاء جواز» را مطرح کرد.
مرکب بودن را در جلسۀ گذشته توضیح دادیم. آنها که «وجوب» را مرکب می دانند، آن را مرکب از «اباحه» و «منع از ترک» می دانند، یا مرکب از «رجحان» و «منع از ترک». قدما تمامی احکام خمسه را به عنوان اموری مرکب از جنس و فصل تحلیل می کردند. برای «وجوب»، جنسِ بعید عبارت بود از «جواز»، جنس قریب عبارت بود از «رجحان»، و فصل نیز «منع از ترک» بود.
در فضایی که وجوب را مرکب بدانیم، فصل وجوب، «منع از ترک» است. نسخ وجوب، این فصل را برمی دارد. لذا این بحث جای بررسی دارد که آیا با رفتن این فصل، فصل دیگری نظیر «جواز ترک» جای آن را می گیرد تا مثلاً «اباحه»[2]
داشته باشیم؟
از نظر محقق خوئی، با تحلیل دو نکتۀ فوق است که فرمایش آخوند به سامان می رسد:
1ـ آخوند در صدر فرمایشاتشان «وجوب» را بسیط دانستند، لذا معتقد شدند که با نسخ «وجوب»، دلالتی بر جواز باقی نمی ماند.
2ـ آخوند در ذیل کلامشان استصحاب را جاری ندانستند، چرا که مبنائاً استصحاب کلی قسم ثالث را قبول نداشتند. از نظر محقق خوئی برای اینکه بتوانیم در این باره روشن تر اظهار نظر کنیم، نیاز است که موضع مان را نسبت به دو نکتۀ اساسیِ فوق مشخص کنیم. اگر «وجوب» و سایر احکام خمسه مجعول شرعی نباشند، استصحاب این احکام جاری نخواهد بود، ولو قائل به استصحاب کلی قسم ثالث باشیم. آری اگر احکام خمسه مجعول شرعی باشند، بحث منوط به صحت استصحاب کلی قسم ثالث خواهد بود.[3]

1.3بررسی نظریۀ محقق خوئی
نظر محقق خوئی این است که «وجوب» و سایر احکام خمسه مجعول شرعی نیستند. مشکلی که ما با تحلیل محقق خوئی داریم به مبنای ایشان در تحلیل مسألۀ «اعتبار» برمی گردد. اگر می خواهیم با تفصیل وارد بررسی سخن محقق خوئی شویم، بایستی مبنای ایشان در اعتبار را بررسی کنیم. اما الان نمی خواهیم وارد این بحث مبنایی شویم، بلکه بحث را علی المبنا پیش می بریم.[4]

بنا به اینکه «وجوب» مجعول شرعی نباشد، مسیر استدلال، مسیر روشنی است. اما اگر «وجوب» را مجعول شارع بدانیم، راه برای استدلال آخوند باز می شود. آخوند «وجوب» را مجعول شرعی می داند، به علاوه آن را «بسیط» هم می داند، لذا علی المبنا سیر او سیر تامّ و منسجمی است، خصوصاً اینکه با این مبنا که «نسخ» تخصیص در ازمان است، سازگار می باشد.
1.4شروع بیانات حضرت امام(ره)
حضرت امام(ره) تحلیل شان از فرمایش آخوند این است که ایشان به دنبال این نکته رفته است که آیا دلیلی بر بقاء جواز داریم یا نه. بحث از دلالتِ دلیل به معنای این است که بحث را «اثباتی» دیده ایم. اما حق مسأله این است که بایستی بحث را یک قدم قبل تر ببریم ؛ یعنی ابتدا باید ببینیم که بقای جواز، آیا «امکان ثبوتی» دارد؟ اگر به این نتیجه رسیدیم که «بقای جواز» ثبوتاً امکان دارد، آن گاه راه باز می شود که در عالم اثبات بررسی کنیم که آیا دلیلی هم بر آن داریم؟[5]
از اینکه آخوند مستقیماً سراغ مقام دوم رفته است فهمیده می شود که گویی مقام «ثبوت» برای آخوند مفروغ عنه بوده است.
اما بر خلاف آخوند و محقق خوئی که مستقیماً سراغ وادی «اثبات» رفته اند، حضرت امام ابتدا بررسی می کنند که آیا بقاء جواز عقلاً ممکن است؟ اولین عنوانی که در این مبحث، در مناهج داریم این عنوان است: «المقام الأوّل في إمكان بقائه عقلا»؛ اگر نشان دادیم که عقلاً بقاء جواز امکان ندارد، دیگر نوبت به بحث «اثباتی» نمی رسد که آیا دلیلی داریم بر اینکه جواز باقی است یا نه، و گفته شود سه احتمال وجود دارد: از ناحیۀ ناسخ، از ناحیۀ منسوخ، یا از ناحیۀ استصحاب.
پس بحث دو مقام پیدا می کند:
یک ـ امکان عقلی بقاء جواز.
دو ـ اگر امکان عقلی بقاء جواز ثابت شد، آیا در عالم «اثبات»، دلیلی بر بقاء جواز وجود دارد؟
کلمۀ «بقاء جواز» نشان می دهد که چیزی قبلاً بوده است، که اکنون در صدد هستیم بقایش را ثابت کنیم، و آن «جواز» است؛ جواز، قبلاً وجود داشته، حال می خواهیم ببینیم بعد از نسخ وجوب نیز آیا ادامه پیدا کرده است؟ حضرت امام(ره) می فرماید اگر بحث را روی «امکان عقلی جواز» ببریم، و روی «بقاء جواز» متمرکز شویم، باید «جواز» ـ که سخن از بقایش مطرح است ـ را تحلیل کنیم. یعنی ببینیم آیا «وجوب» مرکب است و «جواز»، «جنسِ» آن محسوب می شود، یا اینکه «وجوب» امری بسیط است، اما در عین حال می توان عقلاً قائل به «بقای جواز» شد؟
بنابراین خلاصۀ سخن امام(ره) این شد که ابتدا بایستی «امکان عقلی بقاء جواز» را بررسی کرد، و برای انجام این مهم ابتدا بایستی «جواز» را تحلیل کنیم تا مقصود از «بقای جواز» روشن شود. بنابراین بایستی بحث «بساطت یا ترکّب وجوب» را بررسی کنیم:
1ـ در فضای «ترکّب وجوب»، مراد از «وجودِ جواز» کاملاً روشن است، چرا که «جواز»، برای «وجوب»، به منزلۀ جنس است.
2ـ در فضای «بساطت وجوب»، بایستی به این سؤال پاسخ دهیم که آیا «وجوب» مجعول شرعی است؟ یا به عبارتی «وجوب»، آیا اعتباری است یا انتزاعی؟ این بحث مقداری تفصیل دارد که ان شاءالله در جلسۀ بعد بدان خواهیم پرداخت، البته همانگونه که گفتیم اینجا صرفاً علی المبنا مباحث را مطرح خواهیم کرد. برای جلسۀ بعد عبارات حضرت امام(ره) در «مناهج الوصول» را ملاحظه نمایید.

[1] از نظر آقایان فرقی میان «نسخ» و «تخصیص» وجود ندارد. در تخصیص، از همان ابتدا اکرامِ تمامی علما مد نظر مولا نبوده است، بلکه فقط اکرام «عالم عادل» مد نظرش بوده است. صرفاً در وادی اثبات است که ابتدا عام می آید، و سپس مخصص آن بیان می شود. در تخصیص، چنین نیست که برای مولا پس از بیان عام، تغییر عقیده پیش آمده باشد. از همان ابتدا «عالم عادل» مد نظر او بوده و صرفاً در وادی اثبات است که شاهد دو بیانِ به ظاهر متفاوتِ مولا هستیم. این تخصیص، تخصیصِ در افراد است. از نظر آقایان تخصیصِ در ازمان ـ نسخ ـ نیز این گونه است؛ صرفاً در وادی اثبات است که ظاهرش به نظر می آید که حکم الی الابد استقرار دارد، اما با آمدن ناسخ می فهمیم که أمد آن حکم، مدت محدودی بوده است و از الآن به بعد دیگر استقرار ندارد. ثبوتاً در هر دو تخصیص ازمانی و تخصیص افرادی، همه چیز روشن بوده است و چنین نبوده است که مولا تغییر عقیده پیدا کرده باشد.

[2] جواز بالمعنی الاخص.

[3] محقق خوئی نیز همچون آخوند استصحاب کلی قسم ثالث را قبول ندارد.

[4] اگر الان وارد این بحث شویم، کمی بعد در ابتدای مبحث نهی که می خواهیم دلالت صیغۀ «لاتفعل» بر حرمت را بررسی کنیم، مجبور به تکرار همین بحث خواهیم شد. لذا فعلاً بحث را با علی المبنا پیش می بریم و تفصیل بحث را به ابتدای مبحث نهی موکول می کنیم. در آنجا هم اصل مبنای ایشان در «اعتبارات شرعیه» و «اعتبارات عقلائیه» را بیان خواهیم کرد، هم بنائی که بر آن اساس در مورد «حرمت» و «وجوب» مطرح کرده اند.

[5] تعبیر استاد این است که اشکال حضرت امام(ره) به آخوند این است که بحث از «امکان ثبوتی» را مفروغ عنه گرفته و صرفاً به بحث اثباتی متمرکز شده اند. اما به نظر می رسد تعبیر دقیق تر این باشد که اشکال حضرت امام(رع) به آخوند این است که بحث «امکان» را مفروغ عنه گرفته و وارد بحث «وقوع» شده اند، در حالیکه حق این است که «امکان» نیز محل خدشه است. تفاوت این دو بیان در آینده بیشتر خود را نشان می دهد.(مقرر).