جلسه 1397/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم



امر / بقاء جواز پس از نسخ وجوب/ نظريه آخوند و نظريه محقق خوئي

محتويات
1نظریه آخوند و خوئی در «بقاء جواز» پس از «نسخ وجوب»
1.1طرح مسأله
1.2یک ـ بررسی نظریۀ آخوند
1.3دو ـ بررسی فرمایش محقق خوئی
1.3.1الف. آیا «وجوب» امری بسیط است یا مرکب؟
1.3.2ب. آیا «وجوب» مجعول شرعی است؟

 
 
موضوع: امر / بقاء جواز پس از نسخ وجوب/ نظریه آخوند و نظریه محقق خوئی
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسۀ گذشته با به انتهاء رسیدن بحث «حصۀ عرفی»، سر فصل «متعلق امر و نهی» به پایان رسید.
 
1نظریه آخوند و خوئی در «بقاء جواز» پس از «نسخ وجوب»
 
1.1طرح مسأله
آیا اگر نسخ وجوب نسبت به فعلی رخ دهد، آیا می توان پس از آن بگوییم که آن فعل جایز است؟ اصطلاحاً آیا نسخ وجوب، دلالت بر جواز فعل می کند؟
می دانیم که دو گونه «جواز» داریم:
1ـ «جواز بالمعنی الاعم»؛ چنین جوازی در احکام اربعۀ غیر از حرمت وجود دارد. یعنی «وجوب»، «استحباب»، «اباحه» و «کراهت»، دارای چنین جوازی هستند.
2ـ «جواز بالامعنی الاخص»؛ از این جواز، به «اباحه» نیز تعبیر می شود. «اباحه» جواز فعل به همراه جواز ترک است.
حال سؤال این است که آیا در جایی که وجوب نسخ شود، دالّ بر جواز داریم؟ این سؤال دو مرحله دارد و بایستی هر کدام جداگانه بحث شود. بحث اول ناظر به «جواز بالمعنی الاعم»، و بحث دوم ناظر به «جواز بالمعنی الاخص».
1.2یک ـ بررسی نظریۀ آخوند
در این بحث همچون سایر مباحث، ابتدا مروری بر فرمایش آخوند در کفایه خواهیم داشت، سپس به فرمایش برخی اعلام خواهیم پرداخت. خلاصۀ سخن آخوند در کفایه این است که پس از نسخ وجوب، دالّی بر جواز وجود ندارد. زیرا برای اثبات جواز، نیازمند دلیل هستیم. این دلیل بایستی یا از ناحیۀ ناسخ، یا منسوخ، یا حداکثر استصحاب تأمین شود، اما با بررسی درمی یابیم که هیچ دالّی وجود ندارد، لذا نمی توانیم قائل به بقای جواز پس از نسخ وجوب شویم.
اما تفصیل بحث چنین است:
اولاً ـ از ناحیۀ ناسخ دلیلی نداریم. زیرا ناسخ صرفاً دلیلی است که «وجوب» قبلی را برداشته است و هیچ دلالتی بر باقی ماندن جواز ندارد. آری احتمالِ بقای جواز می رود، اما از ناحیۀ ناسخ دلیلی نداریم که بر این مسأله دلالت کند.
ثانیاًـ از ناحیۀ منسوخ نیز دلالتی بر جواز فهمیده نمی شود. منسوخ صرفاً دلالت بر وجوبِ فعل داشت، و از دلالتِ بر وجوب فعلی تا زمان خاصی، جواز فعل نسبت به بعدِ آن فهمیده نمی شود. چنین نیست که منسوخ دلالت بر جواز هم داشته باشد، و کار ناسخ این باشد که صرفاً وجوب را ببرد و جواز باقی بماند!
ثالثاًـ تنها چیزی که احتمالِ جواز را تقویت می کند «استصحاب» است؛ استصحاب می تواند «جوازِ بالمعنی الاعم» را درست کند، بنا بر جریان استصحاب در کلی قسم ثالث. بدین بیان که این فعل که واجب بوده، به معنای این است که «جواز بالمعنی الاعم» هم داشته است. حال احتمال می دهیم که این فعل، همزمان با نسخ وجوب، فرد دیگری از حکم (نظیر اباحه، استحباب یا کراهت) را دارا شده باشد.
آخوند می گوید اگر کسی استصحاب کلی قسم ثالث را جاری بداند، می تواند «جواز بالمعنی الاعم» را نتیجه بگیرد. اما اشکال مسأله این است که استصحاب کلی قسم ثالث، صحیح نیست.
آخوند بحث را ادامه می دهد و می گوید ممکن است اشکال شود که شما قبول دارید استصحاب کلی قسم ثالث استثنائاً در جایی که «تشکیک میان مراتب»[1]
داشته باشیم جاری است؛ چرا که دلیلِ «لاتنقض الیقین بالشک» به عرف القاء شده است و عرف معتقد است که در جایی که تشکیکِ میان مراتب داریم، موضوع باقی است و وحدت قضیۀ متیقنه و قضیه مشکوکه داریم. در مانحن فیه نیز میان «استحباب» و «وجوب»، مراتب تشکیکی داریم؛ چرا که مطلوبیت ضعیف، مرتبۀ نازل تر از مطلوبیت شدید است. همزمان با رفتن وجوب ـ که مطلوبیت شدید است ـ احتمال می دهیم که مرتبۀ نازلتر آن یعنی استحباب ـ که مطلوبیت ضعیف است ـ باقی مانده باشد. نتیجه اینکه پس از نسخ وجوب، استصحاب دلالت بر بقای «جواز بالمعنی الاعم» می کند.
آخوند جواب می دهد که این سخن از نظر عقلی کاملاً درست است؛ از نظر عقلی، طلبِ شدید و ضعیف، مراتب تشکیکیِ یک واقعیت هستند. اما نکته این است که همچنانکه گفته شد دلیلِ «لاتنقض الیقین بالشک» به عرف القاء شده است و عرف، میان احکام خمسه تباین و تضادّ می بیند و قبول نمی کند که استحباب، مرتبۀ نازلۀ وجوب باشد. بنابراین استصحاب نیز نمی تواند بقای «جواز بالمعنی الاعم» را پس از نسخ وجوب ثابت کند.
نتیجه نهایی از نظر آخوند این است که ما دلیلی بر «جواز بالمعنی الاعم» نداریم، چه رسد به «جواز بالمعنی الاخص». بنابراین در هر مورد باید ببینیم که چه اصل عملی جاری می شود.
1.3دو ـ بررسی فرمایش محقق خوئی
محقق خوئی اصل فرمایش آخوند را پذیرفته است، منتهی از نظر ایشان، برای تحلیل فرمایش آخوند، بایستی حداقل به دو نکتۀ مهم رسیدگی شود. این دو نکته در نتیجه گیری بحث فعلی بسیار اثرگذار هستند.
یک ـ آیا «وجوب» امری بسیط است یا مرکب؟
دو ـ آیا «وجوب»، مجعول شرعی است؟ یا مجعول شرعی چیز دیگری است؟
1.3.1الف. آیا «وجوب» امری بسیط است یا مرکب؟
قدما «وجوب» را امری مرکب می دانستند. تحلیل آنها از ترکیب به یک گونه نبوده است. برخی «وجوب» را مرکب از «جواز به همراه منع ترک» می دانستند و برخی آن را مرکب از «رجحان به همراه منع ترک» می دانستند.[2]

اگر همچون قدما، «وجوب» را مرکب ببینیم، باید بررسی کنیم که هنگام «نسخ وجوب» چه اتفاقی می افتد؟ آیا نسخ، تمامیِ آن (جنس و فصل) را با هم می برد یا اینکه فقط «فصل»(منع ترک) را می برد؟ اگر معتقد شویم که فقط «فصل» را می برد باید ببینیم کدامیک از جنس بعید یا جنس قریب باقی می ماند؟
کسانی که تصور می کنند پس از نسخ وجوب، «جواز بالمعنی الاعم» باقی می ماند، تصورشان این است که نسخ، فصل را می برد، اما جنس بعید (جواز) باقی می ماند. یا کسانی که تصور می کنند پس از نسخ وجوب، «استحباب» باقی می ماند، تصورشان این است که نسخ، فصل را می برد، اما جنس قریب (رجحان) باقی می ماند. یا کسانی که تصور می کنند پس از نسخ وجوب، «اباحه بالمعنی الاخص» باقی می ماند، تصورشان این است که پس از رفتن فصل(منع ترک)، جنس بعید (جواز) باقی می ماند، اما به محض رفتن «منع ترک»، «جواز ترک» در کنار جنس بعید می نشیند، و ترکیب «جواز فعل» و «جواز ترک»، «اباحۀ بالمعنی الاخص» را نتیجه می دهد.
اما اگر «وجوب» را همچون متأخرین، امری بسیط بدانیم، دیگر آن را مشتمل بر جنس و فصل نخواهیم دانست. «وجوب» صرفاً یک «باید» است؛ یک بایدِ بسیط. بنا به این نگاه، تحلیلِ قبلی تحلیلی مسامحی بوده است. بنا بر این نگاه «جواز» که از «وجوب» فهمیده می شود، ناشی از انتزاعی است که از احکام تکلیفیِ اربعه صورت می گیرد؛ یعنی عقل می گوید آنچه واجب است، جائز هم هست. کما اینکه آنچه مستحب یا مباح یا مکروه است نیز این گونه است. کما اینکه «منع از ترک» نیز حکمی عقلی است که عقل آن را از «وجوب» انتزاع می کند.
فرمایشات آخوند با تحلیل اخیر سازگار است؛ با این مبنا است که می توان گفت از ناحیۀ ناسخ یا منسوخ، دلیلی بر جواز فهمیده نمی شود.
1.3.2ب. آیا «وجوب» مجعول شرعی است؟
این قسمت را در جلسۀ آینده بررسی خواهیم کرد. برای جلسه بعد، عبارات محقق خوئی را ببینید.

[1] مثلاً مرتبۀ شدیدی از رنگ قرمز بوده و هنگام از بین رفتن آن در بقای مرتبۀ ضعیف تری از رنگ قرمز شک کنیم.

[2] تفاوت این دو در این است که «جواز» جنس بعید است، اما «رجحان» جنس قریب است. (در جایی که با «رجحان» کار می کنیم، خودبه خود فصل بعید یعنی «جواز» نیز درنظرگرفته شده است)، اما در هر دو فصل قریب عبارت است از «منع ترک».