جلسه 1397/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم



امر / متعلق اوامر و نواهي / تصوير عرفي از «حصه»

محتويات
1ریشه یابی قول به «حصۀ عرفی» در سخنان آخوند
1.1آنچه گذشت...
1.2ریشه یابی قول به «حصۀ عرفی» در سخنان آخوند
1.2.1یک ـ تصویر «جامع» در بحث «صحیح و اعم»
1.2.2دو ـ موضوع علم
1.2.3نظر استاد: استفادۀ آخوند از «قاعدۀ الواحدِ عرفی»
1.2.3.1تحلیل آخوند در بحث «موضوع علم»، قرینه ای بر استفادۀ ایشان از «الواحدِ عرفی»
1.3آنچه خواهد آمد...

 
 
موضوع: امر / متعلق اوامر و نواهی / تصویر عرفی از «حصه»
خلاصه مباحث گذشته:
مواضعی از علم اصول که مرتبط با «حصه» و قول رجل همدانی بود بررسی شد؛ «موضوع علم»، و «صحیح و اعم». در هر دوی اینها به دنبال امر جامع و وحدانی می گردیم که متحد با کثرات است. استفاده از قاعدۀ الواحد در این دو بحث، با نگاه عقلی درست نیست، لذا حضرت امام(ره) به کسانی که با دید عقلی در صدد استفاده از این قاعده بودند، اشکال می کنند. اما حضرت امام(ره) نگاه عرفی در این موارد را خالی از اشکال می دانند لذا قائلند که نظریۀ رجل همدانی، در فضای عرفی ـ عقلائی درست است. ایشان با این نگاه قائل به صحت استصحاب کلی قسم ثانی و ثالث می شود و به کسانی که استصحاب کلی قسم ثالث را در اثر نگاه عقلی به آن نادرست می شمرند اشکال می کنند.
 
1ریشه یابی قول به «حصۀ عرفی» در سخنان آخوند
 
1.1آنچه گذشت...
به دنبال تحقیق دربارۀ «حصه عرفی» در فرمایشات حضرت امام(ره) بودیم. گفته شد که فرمایشات حضرت امام(ره) را باید به دو بخش تقسیم کرد:
1- نقد عقلی مسأله حصه؛ ایشان در چند بخش فرمایشات آقاضیاء و رجل همدانی را نقد فرمودند و نشان دادند که تلاش آقاضیاء برای تصویرکردن حصه در فضای اصالت وجودی نافرجام است و تمسک به قاعدۀ الواحد در جایی که بساطت و فاعلیت الهی منتفی است و کثرت وجود دارد، کار اشتباهی است. فرمایشات حضرت امام(ره) در این بخش را به تفصیل مطرح کردیم و دیدیم که بیانات ایشان واضح است و نقدهای ایشان به آقاضیاء و رجل همدانی وارد است.
2-حصه عرفی؛ حضرت امام(ره) خودشان چنین بحثی را مطرح کرده اند. در جایی مثل بحث «استصحاب کلی قسم ثانی» در «کتاب البیع» تصریح می کنند که قول رجل همدانی هر چند که مطابق فهم دقیقِ عقلی نیست، اما مطابق فهم عرفی هست.[1]
ایشان شاهد زیبایی اقامه می کنند تا نشان دهند که قول رجل همدانی مطابق با فهم عرفی است؛ اینکه آقایان معتقدند انتفاء طبیعی به انتفاء جمیع افرادش است، نشان دهندۀ آن است که افراد را اجزای کل(یعنی طبیعی) دانسته اند. به همین خاطر است که می گویند برای انتفای طبیعی بایستی تمامی اجزاء منتفی شوند. بنابراین قول رجل همدانی که نسبت «طبیعی و فرد» را نسبت «کل و جزء» می دانست، فهمی عرفی است.
اگر قول رجل همدانی مطابق با فهم عرف باشد، اشکالی ندارد که استصحاب کلی قسم ثانی را جاری بدانیم. این بنا به فهم عرفی است. و الّا اگر قرار باشد با فهم دقیق عقلی به مسأله بنگریم استصحاب کلی قسم ثانی، جاری نخواهد بود. زیرا با دقت عقلی، طبیعی در خارج دارای کثرت عددی است، لذا «وحدت قضیۀ متیقنه و مشکوکه» نخواهیم داشت. کلی قسم ثالث نیز بنا به فهم عرفی می تواند درست شود، چرا که «طبیعیِ حیوان» نیز واقعیتی واحد خواهد بود. با نگاه عقلی است که «طبیعیِ حیوان در ضمن فیل»، غیر از «طبیعیِ حیوان در ضمن پشه» است. بر همین اساس حضرت امام(ره) به آخوند و شیخ انصاری اشکال کردند که اگر مبنا فهم عرفی باشد، بایستی هر دو استصحاب کلی قسم ثانی و استصحاب کلی قسم ثالث را پذیرفت، و تفصیل گذاشتن میان این دو اشتباه است.[2]

خلاصه اینکه حضرت امام(ره) دو سخن در علم اصول دارند:
1. نقد عقلی قول رجل همدانی و آقاضیاء.
2. تأیید عرفیِ قول رجل همدانی؛ یعنی نسبت «طبیعی و فرد» را عرفاً نسبت «کل و جزء» بدانیم، لذا نسبت طبیعی و افرادش را عرفاً «أب و ابناء» بدانیم.
1.2ریشه یابی قول به «حصۀ عرفی» در سخنان آخوند
سؤالی که باید بدان پاسخ دهیم این است که آیا همانگونه که حضرت امام(ره) در بحث استصحاب کلی قسم ثانی و ثالث با فهم عرفی از نظریۀ رجل همدانی کار می کنند، آیا می توان برای این فهم عرفی از قول رجل همدانی جا پای دیگری در علم اصول درست کرد؟
گفتیم که دو بحث دیگر در اصول داریم که می توان فهم عرفی از قول رجل همدانی را در آنها به کسانی نظیر آخوند خراسانی نسبت داد[3]
:
1.2.1یک ـ تصویر «جامع» در بحث «صحیح و اعم»
در اینجا به دنبال تصویر «جامع» ـ خصوصاً «جامع خارجی» ـ هستیم؛ اینکه آیا میان امور متباین می توان قائل به «جامع» و «جامع خارجی» شد و گفت که لفظِ «صلات» را برای «جامع خارجی» وضع می کنیم؟ اتفاقاً بحث اصلی همین جاست.
در اینجا نیز حضرت امام(ره) به نقد نظریۀ آقاضیاء می پردازند و حق نیز با ایشان است. زیرا آقاضیاء آنجا نیز همچون بحثِ «اقسام وضع» و بحث «متعلق اوامر و نواهی» به ارائۀ بحثی عقلی می پردازد و می گوید درست است که صلات امری مرکب از مقولات عشر است و نمی توان قائل به «جامع مقولی» برای صلات شد[4]
، و «جامع عنوانی» نیز بدرد ما نمی خورد، اما می توان قائل به «وجودی بسیط» شد که همو جامع باشد و متحد با مقولات متباین باشد؛ این نظیر همان وجود بسیطی است که در قسم ثانی[5]
از «اقسام وضع»، و نیز در بحث «متعلق امر و نهی» به عنوان «وجود سعی» تصویر نمود. آقاضیاء همه جا عقلی وارد بحث شده است، لذا حضرت امام(ره) نیز به حقّ همه جا به ایشان اشکال کرده است.
اما آخوند در آنجا عبارتی دارد که بایستی ببینیم آیا می توان از آن عبارت به عنوان ریشۀ نگاه «حصۀ عرفی» استفاده کرد و نگاه عرفی به قول رجل همدانی و نظریۀ «حصه عرفی» را به آخوند نسبت داد؟
آخوند بحث می کند که آیا می توان برای «صلات» از طریق قاعدۀ الواحد «جامع» را درست کنیم؟ بدین صورت که اشتراک در اثر، کاشف از اشتراک در مؤثر باشد، لذا مؤثر واحدی داریم که اثر از آن مؤثر واحد صادر شده است. در صلات، اثر واحدی نظیر «تقرب» یا «نهی از فحشاء و منکر» داریم، لذا هر چند که صلات، ظاهراً مرکب از مقولات متباین است، و چه با سجده و چه بدون سجده، چه با رکوع و چه بدون رکوع، به هر حال صلات است، لذا هر چه مستقیماً تلاش می کنیم که «جامع» را میان آنها تصویر کنیم، موفق نمی شویم، اما می توان گفت که که «اثر واحد» ناشی از «مؤثر واحد» است. آن «مؤثر واحد» همان «جامع بسیط» است که لفظ صلات برای آن وضع شده است. هموست که نهی از فحشاء و منکر را موجب می شود و هموست که موجب تقرب می شود. خلاصه اینکه آخوند «جامع» را از طریق اشتراک در اثر تصویر می کند و این همان «قاعدۀ الواحد» است.[6]

آخوند در ادامه اشکالی را مطرح می کند و جواب می دهد. اشکال این است که اگر جامع بسیط داشته باشیم که موضوع له صلات باشد، بایستی هنگام شک در «اقلّ و اکثر» ـ مثلاً شک در اینکه آیا «سوره» جزء صلات است یا نه ـ «اشتغالی» شوید! در حالیکه مشهور هنگام شک در اقلّ و اکثر، برائتی هستند.
تصویر مشهور از مسأله چنین است که در اینجا علم اجمالی داریم به اینکه صلات ده جزئی یا یازده جزئی به عهدۀ ماست. چون «ده جزء» متیقّن است، لذا علم اجمالی منحلّ می شود به متیقّن (ده جزء)، و نسبت به جزء یازدهم شکّ بدوی داریم، لذا نسبت به آن برائت جاری می کنیم.[7]

مستشکل می گوید بنا به اینکه صلات، «جامع بسیط» داشته باشد، ما موظف به تحصیل امری بسیط هستیم. آن ده جزء یا یازده جزء، محصِّل آن امر بسیط هستند، زیرا اجزاء که خود صلات نیستند، بلکه صلات امر بسیطی است که در اثر آن ده جزء یا یازده جزء تحقق پیدا می کند. و هنگام شک در محصِّل، قاعدۀ اشتغال جاری می شود، نه برائت! درست نظیر جایی که موظف به تحصیل «طهارت» باشیم. در چنین جایی اگر شک کنیم که آیا طهارت تحصیل شده یا نه، همه قبول دارند که بایستی اصالة الاشتغال جاری شود.
آخوند به این اشکال جواب می دهد که مربوط به بحث ماست. ایشان جواب می دهند که آری اگر «امر بسیط»، واقعیتی جدا از این خصوصیات باشد، بایستی اشتغالی شویم، نظیر مسأله وضو. اما از آنجا که در صلات، «جامع بسیط»، متحد با اجزاء و خصوصیات است، جریان برائت بلااشکال است.
«امر بسیطِ متحد با خصوصیات» همان محلّ بحث ماست. شاهد بحث ما این است که آخوند از سویی از قاعدۀ الواحد استفاده کرده است و اشتراک در اثر را کاشف از اشتراک در مؤثر واحد دانسته است، از سوی دیگر مؤثر را واحد بسیطی دانسته که متحد با خصوصیات است.
حضرت امام(ره) نیز به آخوند اشکال می کند که:
اولاً- این همان قول رجل همدانی است. امثال رجل همدانی هستند که می خواهند از طریق قاعدۀ الواحد، «جامع خارجی» را تصویر کنند، در حالیکه اینجا با اجزا و مقولات متباین و با کثرات سر و کار داریم، لذا قاعدۀ الواحد جاری نمی شود. اینجا با «کثیر در کثیر» روبرو هستیم.
ثانیاً - آخوند همانند رجل همدانی و آقاضیاء قائل به «جامع بسیطِ خارجیِ متحد با خصوصیات» شده است. این نیز اشتباه است. نمی توان امر بسیطِ متحد با خصوصیات تصویر کرد.
بنابراین بحث «تصویر جامع» در بحث «صحیح و اعم» مصداق سومی برای بحث حصۀ عرفی می شود. (مصداق اول، بحثی بود که در متعلق اوامر و نواهی داشتیم. مصداق دوم، سخنی بود که آقاضیاء ذیل قسم دوم از اقسام وضع ارائه کرد.)
1.2.2دو ـ موضوع علم
در علمِ به معنای «مجموع گزاره ها» بحث دیگری مطرح است که آیا می توان قائل به موضوع واحدی برای هر علم شد. توجه داشته باشید که در اینجا با علم به عنوان امری مرکب از گزاره های متعدد کار داریم. چگونه می توان موضوعِ چنین علمی را مشخص کرد و قائل شد که موضوعِ علم، متحد با موضوعات مسائل علم است؟
به عنوان مثال در علم فقه با این گزاره ها روبرو هستیم که «صلات واجب است»، «صوم واجب است»، «غیبت حرام است» و ... . موضوع این گزاره ها عبارت است از «صلات»، «صوم» و «غیبت». موضوعِ علم فقه را می توان «فعل مکلف» دانست که متحد با موضوعات این مسائل است. یا مثلاً در علم نحو با این گزاره ها سر و کار داریم که «فاعل مرفوع است»، «مفعول منصوب است»، «مضاف مجرور است» و ... . موضوع علم نحو را مثلاً «کلمه» می دانیم که متحد با موضوعات مسائل این علم است.
سؤال این است که چگونه وجودِ موضوع علم که متحد با موضوعات مسائل علم است را ثابت می کنیم؟ آخوند می گوید از طریق قاعدۀ الواحد؛ در هر علمی بنا به قاعدۀ الواحد، اثری که از این مثلاً هزار گزارۀ موجود در علم مترتب می شود، کاشف از مؤثر واحد است که متحد با موضوعات مسائل آن علم است.
بنابراین باز شاهد استفاده از قاعدۀ الواحد هستیم؛ استفاده از یک «واقعیت وحدانی و خارجیِ بسیط» که متحد با خصوصیات مختلف است. مثلاً «کلمه» یک واقعیت وحدانی و بسیط است که متحد با «فاعل»، «مفعول»، «مضاف الیه» و ... است. یا «فعل مکلف» متحد با «صوم» و «صلات» و «غیبت» و ... است. وجود چنین امر بسیط و وحدانی را با کمکِ قاعدۀ الواحد ثابت می کنیم.
حضرت امام در اینجا نیز تذکر می دهند که در اینجا نیز نبایستی از قاعدۀ الواحد استفاده کرد چرا که با مرکب و کثرت سر و کار داریم. قول به «جامع خارجی» در چنین مواردی امکان ندارد مگر بنا به قول رجل همدانی.
1.2.3نظر استاد: استفادۀ آخوند از «قاعدۀ الواحدِ عرفی»
اگر آخوند نیز همچون آقاضیاء در صدد استدلال عقلی بوده است، حق با حضرت امام(ره) خواهد بود. چرا که قاعدۀ الواحد مصبّی برای جریان در «مرکب اعتباری» ندارد و نمی توان با قاعدۀ الواحد در چنین مواردی قائل به «جامع خارجیِ وحدانی و بسیط» شد. فرقی هم نمی کند که مرکب اعتباری «صلات مرکب از ده، یازده فعل» باشد یا «علم فقهِ مرکب از هزاران گزاره».
منتهی انصاف مسأله این است که آقاضیاء صریحاً وارد استدلالات عقلی شده است، لذا اشکال حضرت امام(ره) به ایشان وارد است. حضرت امام(ره) در مناهج در همین بخش در ذیل همین تصویر از «بدائع الافکار» نقل زیبایی از آقاضیاء مطرح می کنند که آقاضیاء معتقد است «جامع» منحصر در «جامعِ مقولی» و «جامعِ عنوانی» نیست، بلکه می توان وجود ساری و جاری در مقولات متباینه داشته باشیم که به آن «جامع خارجی» می گوییم. عین عبارت آقاضیاء به نقل از حضرت امام(ره) چنین است: «فأجاب عنه بأنّ الجامع لا ينحصر فيهما، بل لنا فرض جامع آخر، هو مرتبة خاصّة من الوجود الجامع بين تلك المقولات المتباينة ماهيّة»[8]
؛ حضرت امام(ره) در اینجا نیز مفصل عبارات آقاضیاء را مطرح می کنند و نقد می کنند. حضرت امام(ره) در نهایت می فرمایند که احتمال دارد که بحث «وجود سعی» که فلاسفه در مرحلۀ تجرد عقلی قائل هستند را خواسته اینجا مطرح کند. این تصریح در هیچ جای دیگر از عبارات حضرت امام(ره) دیده نمی شود؛ «و لعلّه سمع اصطلاح أهل الذوق في بعض المقامات فاشتهى إيراده هاهنا، و من له أدنى أُنس باصطلاحاتهم يعلم أنّه أجنبيّ عن مثل المقام»[9]

اما تأمل در عبارات آخوند نشان می دهد که ایشان ظاهراً در صدد استفاده از «الواحدِ عرفی» بوده است؛ هم در اینجا، هم در بحث علم به عنوان مجموع گزاره ها. هر چند بحث اصلی ما این مباحث نیست و به تفصیل وارد این مباحث نمی شویم، اما چند قرینه برای اثبات مدعای مان بیان می کنیم تا نشان دهیم بکاربردنِ «الواحد عرفی» توسط حضرت امام(ره) در مبحث استصحاب کلی، و اینکه حضرت امام(ره) قول رجل همدانی را مطابق فهم عرفی می داند، مسبوق به سابقه بوده است و ریشه در سخنان آخوند دارد.[10]

1.2.3.1تحلیل آخوند در بحث «موضوع علم»، قرینه ای بر استفادۀ ایشان از «الواحدِ عرفی»
آخوند در ابتدای کفایه در بحث «موضوع علم» یکی از نکاتی که مطرح می کند «تداخل علوم در گزاره ها» است. ایشان می گویند که ما با این مشکل مواجه هستیم که به عنوان مثال در اصول فقه می گوییم که «صیغۀ افعل» برای «وجوب» وضع شده است. از سوی دیگر، همین گزاره در مثلاً علم لغت نیز بکار می رود. بنابراین میان علم لغت و علم اصولِ فقه تداخل رخ داده است. چنانچه میان نحو و اصول فقه شاهد این تداخل هستیم و هکذا در سایر علوم.
مشکل تداخل علوم در برخی گزاره ها مشکلی است که باید بدان جواب دهیم. آخوند هنگامی که به حلّ این مشکل می پردازد، سؤال دیگری می پرسد؛ اینکه آیا ممکن است دو علم در تمامی گزاره های شان تداخل داشته باشند؟ آخوند به این سؤال اینگونه جواب می دهد که از نظر عقلائی صرفاً تداخل در برخی گزاره هاست که بی اشکال است، اما تداخل در تمامی گزاره ها از نظر عقلائی ممکن نیست. سپس می گوید اگر هم تداخل دو علم در تمامیِ گزاره ها از نظر عقلائی اشکال نداشته باشد، تدوین دو علم و تسمیۀ به دو «اسم» از نظر عقلائی ممکن نیست.[11]

سخن ما این است که اگر آخوند برای «جامعِ مرکب اعتباری» از «الواحدِ عقلی» استفاده می کرد، به راحتی می توانست در اشکال فوق ـ تداخل دو علم در تمامی گزاره ها ـ بگوید که عقلاً چنین چیزی ممکن نیست؛ چرا که «تمامی گزاره ها» عقلاً نمی تواند دو اثر متفاوت ـ مثلاً یک اثر نحوی و یک اثر اصولی ـ داشته باشند. اما همانگونه که می بینیم آخوند از «استحالۀ عقلی» سخن نمی گوید. لذا به نظر می رسد که آخوند می خواهد بگوید یک فهم عقلائی در مرکب اعتباری داریم که بر اساس آن به «جامع در مرکب اعتباری» می رسیم که وحدت مرکب اعتباری را عند العقلاء می رساند. عقلاء می گویند اینکه دو مرکب، در برخی از اجزای شان مثل هم باشند، اشکالی ندارد.
حاصل اینکه آخوند مسأله را عقلائی نگریسته است، نه عقلی. و نگاه عقلائی او را به «عدم امکانِ تداخل دو مرکبِ اعتباری در تمامی مسائل» و «امکانِ دو تسمیه و دو جامع» برای آن دو مرکب سوق داده است. نتیجه این می شود که آخوند با قاعدۀ الواحدِ عقلی کار نکرده است.
با فهم عقلائی بایستی با علمِ به عنوان مجموع گزاره ها ـ که یک مرکب اعتباری است ـ کار کرد، و قاعدۀ الواحدی که بخواهد در این فضا مورد استفاده قرار گیرد، «قاعدۀ الواحد عقلائی» خواهد بود. اولین کسی که چنین کاری را انجام داده است، خود آخوند خراسانی است. با این نگاه به علم است که «سیلانِ علم» و «کثرت و قلّت مسائل علم» قابل توجیه می شوند.
بنابراین سخن آخوند در فضای عقلائی ـ عرفی است و با قول رجل همدانی و آقاضیاء که عقلاً بحث کرده اند متفاوت است. به عبارتی قول رجل همدانی که نسبت طبیعی و فرد را «کل و جزء» تصویر کرده است، در فضای عرفی قابل دفاع است. آخوند به خوبی از همان ابتدای علم اصول با چنین نگاهی کار کرده است.
1.3آنچه خواهد آمد...
در جلسۀ آینده تتمۀ این نگاه را در بحث «صحیح و اعم» بررسی خواهیم کرد. تلقیِ حضرت امام(ره) و نگاه عقلائی ایشان نسبت به قاعدۀ الواحد در آنجا به خوبی قابل اثبات است، کما اینکه نسبت دادن این ادعا به آخوند در بحث «موضوعِ علم» به خوبی قابل اثبات بود. در بحث «صحیح و اعم» تصریح شده که اشتراک در اثر، کاشف از اشتراک در مؤثر است. در آنجا نیز با مرکب اعتباری سر و کار داریم. اگر بتوانیم در مرکب اعتباری، «جامع عرفی» پیدا کنیم، سخن حضرت امام دربارۀ «حصۀ عرفی» به خوبی تبیین خواهد شد. این فهم در تمامی مواردی که با مرکب اعتباری سر و کار داریم کارآیی دارد. و این خدمت بزرگی به فقه الخمینی خواهد بود.

[1] این نکته را در بحث «اصالت اللزوم فی الملک»، در جایی که «استصحاب» را به عنوان دلیل می آورند، به این نکته تصریح می کنند.

[2] تفصیل بدین گونه که استصحاب کلی قسم ثانی را بپذیریم، اما استصحاب کلی قسم ثالث را انکار کنیم.

[3] البته اشکالِ حضرت امام(ره) به آخوند خراسانی و شیخ انصاری در بحث «استصحاب کلی» را وارد می دانیم، چنانچه اشکال حضرت امام(ره) در بحث «متعلق اوامر و نواهی» به امثال آقاضیاء که در صدد ورودِ عقلی به مسأله بودند را وارد دانستیم.

[4] زیرا مقولات عشر، متباین هستند.

[5] «وضع عام، موضوع له عام».

[6] عین عبارت آخوند چنین است: «فإن الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل فيه بذاك الجامع فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء و ما هو معراج المؤمن و نحوهما» (کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص24.)

[7] البته آخوند قائل به «برائت عقلی» نیست و فقط «برائت شرعی» را می پذیرد، اما مشهور هم قائل به «برائت شرعی» است، هم قائل به «برائت عقلی». بنابراین آخوند و مشهور گرچه در «برائت عقلی» اختلاف دارند، اما نسبت به «برائت شرعی» میان آنها اتفاق نظر وجود دارد.

[8] مناهج الاصول، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص150.

[9] مناهج الاصول، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص151.

[10] جالب این است که حضرت امام(ره) در همین بحث (موضوع علم)، زمانی که آخوند را نقد می کند، این تذکر را نهایتاً بیان می کند که این سخن اگر به صورت عرفی بخواهد مطرح شود، جا دارد. امام از همین «الواحدِ عرفی» در بحث «استصحاب کلی» استفاده کرده است و بنا به آن قائل به «جامع وحدانی خارجی و بسیط» می شود منتهی با نگاه عرفی.

[11] عین عبارت آخوند چنین است: «قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين لأجل كل منهما دون علم على حدة فيصير من مسائل العلمين. لا يقال علي هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما في ما كان هناك مهمان متلازمان في الترتب على جملة من القضايا لا يكاد انفكاكهما. فإنه يقال مضافا إلى بعد ذلك بل امتناعه عادة لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين و تسميتهما باسمين بل تدوين علم واحد يبحث فيه تارة لكلا المهمين و أخرى لأحدهما و هذا بخلاف التداخل في بعض المسائل فإن حسن تدوين علمين كانا مشتركين في مسألة أو أزيد في جملة مسائلهما المختلفة لأجل مهمين مما لا يخفى» (کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص.7)