جلسه 1397/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم



امر / متعلق اوامر و نواهي / تصوير عرفي از «حصه»

محتويات
1تقریر عرفی از «حصه»
1.1مقدمه
1.2رویکرد حضرت امام(ره) به قول رجل همدانی در مواضع مختلف
1.2.1الف. استفاده از قاعدۀ الواحد در بحث «صحیح و اعم»
1.2.2ب. استفاده از «قاعدۀ الواحد» در بحث «موضوع علم»
1.2.3نظر استاد
1.2.3.1یک ـ حضرت امام(ره) قول رجل همدانی را به صورت عرفی ـ عقلائی قبول دارد
1.2.3.2دو ـ ردّ پای نگاه عرفی به «قول رجل همدانی» و «قاعدۀ الواحد» در آخوند

 
 
موضوع: امر / متعلق اوامر و نواهی / تصویر عرفی از «حصه»
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بررسی های حضرت امام(ره) از نظریۀ حصۀ آقاضیاء به اتمام رسید و روشن شد که قول به تخییر شرعی بر اساس حصه ناتمام است. بنابراین بحث متعلق اوامر و نواهی در جلسۀ قبل به پایان رسید.
 
1تقریر عرفی از «حصه»
 
1.1مقدمه
بحث «متعلق اوامر و نواهی» تمام شد. در این بحث با نظریات محقق خراسانی، محقق نائینی، محقق اصفهانی، مرحوم آقاضیاء، محقق خوئی و حضرت امام(ره) آشنا شدیم. بنابراین بحث ما در عنوان بحث ـ «متعلق اوامر و نواهی» ـ و ثمرات آن تمام شده است. در جلسات اخیر در نزاع با آقاضیاء ثابت شد که تخییر شرعی بر اساس تصویری که از «حصه» ارائه می کنند، سخن نادرستی است و بایستی همانند مشهور قائل به «تخییر عقلی» شویم؛ چرا که نسبت «طبیعی» و «فرد» نسبت «آباء و ابناء» است، لذا فرقی نمی کند که متعلق اوامر و نواهی را «طبیعی» بدانیم یا «وجود طبیعی».
به هر حال بحث ما تمام شد، منتهی به جهت اینکه به تبع فرمایش آقاضیاء و رجل همدانی مروری بر بحث «حصه» داشتیم، و نقدهای عقلیِ حضرت امام(ره) بر آنها را بررسی کردیم، به این مناسبت می خواهیم تتمه ای در این باره مطرح کنیم که ربطی به بحث «متعلق اوامر و نواهی» ندارد.
«حصه» دو گونه تقریر می تواند داشته باشد: «تقریر عقلی» که در جلسات قبل مفصلاً بیان شد و نقدهای حضرت امام(ره) بر این تقریر مطرح شد. اما علاوه بر آن، می توان «تقریر عرفی ـ عقلائی» از بحث «حصه» داشت. در اینجا تکیۀ ما در بررسی «نسبت میان طبیعی و فرد» و قول به «جامع خارجی» بر استدلالات عقلی نیست، بلکه مستند به فهم عرفی ـ عقلائی سخن می گوییم.
برای انجام این مهم بایستی این چند کار را انجام دهیم:
اول ـ ببینیم که بر اساس فهم عرفی ـ عقلائی چه تصویری از «حصه» و «نسبت طبیعی و فرد» ارائه می شود؟ در این نگاه دیگر مباحث «اصالت وجود و ماهیت»، «قاعدۀ الواحد» و امثال آن دیگر مطرح نیستند.
دوم ـ فقهایی نظیر امام(ره) که سخنان رجل همدانی و آقاضیاء را از نظر عقلی با قوت انکار کردند، چه تلقی و نگاهی به «معنای عرفیِ حصه» دارند؟
سوم ـ به عنوان گام بعدی بررسی کنیم که نگاه مدرسۀ نجف به «حصه» آیا نگاهی عقلی است یا نگاه عقلائی دارند؟
1.2رویکرد حضرت امام(ره) به قول رجل همدانی در مواضع مختلف
در مواضعی از علم اصول شاهد استفاده از «قاعدۀ الواحد» هستیم[1]
. ابتدا اینها را ذکر می کنیم، سپس به مشاهدۀ رویکرد حضرت امام(ره) دربارۀ آنها می پردازیم.
1.2.1الف. استفاده از قاعدۀ الواحد در بحث «صحیح و اعم»
در مسألۀ «صحیح و اعم» بحث در این بود که الفاظ عبادات و معاملات آیا برای صحیح ـ تام الاجزاء و الشرایط ـ وضع شده اند یا برای اعم وضع شده اند و اگر تمام اجزاء و شرایط نبود، بلکه برخی از اجزاء و شرایط هم بود کافی است تا مثلاً اسم صلات و حج و زکات هم بدان اطلاق شود؟
مسأله مهم این بود که بایستی میان مراتب صحیح یا مراتب اعم، بتوان «جامع» تصویر کرد و لفظ را برای آن وضع کرد؛ چرا که «موضوع له» یک چیز بیشتر نیست. لذا آخوند گفت چه صحیحی باشیم، چه اعمی، نیازمند تصویر «جامع» هستیم؛ «أنه لا بد على كلا القولين من قدر جامع في البين»[2]
؛ هم صحیحی هم اعمی هر دو نیازمند «جامع» هستند تا آن جامع، موضوع له و مسمای لفظ صلات یا حج و ... باشد.
در آنجا نکته ای که آخوند مطرح می کند این است که صحیحی می تواند جامع را درست کند. دلیل او بر مدعایش این است که صحیحی می تواند از «قاعدۀ الواحد» استفاده کند. زیرا افراد صلات صحیحه گرچه به ظاهر اجزاء و شرایط مختلفی دارند، اما «اثر واحد» دارند. «اثر واحد» کاشف از «مؤثر واحد» است. آن مؤثر واحد، همان «جامع» است. بنابراین لفظ صلات برای آن «جامع» وضع شده است. خلاصه اینکه «جامع» را با استفاده از «قاعدۀ الواحد» بدست می آوردیم.[3]

علاوه بر تقریر فوق، می توان تقریر آقاضیاء را هم مطرح کرد. از نظر آقاضیاء «وجود سعیِ خارجی» داریم که متحد با خصوصیات است، و تقیدی از ناحیۀ خصوصیات پیدا کرده است. اثر از «وجود سعیِ خارجیِ متحد با خصوصیات» صادر می شود. بنابراین لفظ صلات برای آن «وجود سعی» وضع شده است.
در هر دو تقریر، به خاطر قاعدۀ الواحد از «اثر واحد» به وجود «مؤثر واحد» ـ یعنی همان «جامع» ـ پی می بریم. لذا حضرت امام(ره) در مناهج و تهذیب همان اشکالاتی که در جلسات قبل مطرح کردیم را بیان می کنند و می گویند قاعدۀ الواحد در اینجا جاری نمی شود چرا که مصبّ این قاعده فقط «بسیط محض» یا حدّاکثر «فاعل الهی» است.[4]
اینجا که با مرکب ذو اجزاء مواجهیم قاعدۀ الواحد جاری نمی شود. این نقد هم به آقاضیاء وارد است، و هم به آخوند.
1.2.2ب. استفاده از «قاعدۀ الواحد» در بحث «موضوع علم»
قاعدۀ الواحد در تعیین «موضوع علم» نیز استفاده شده است. مراد از علم، علومی نظیر فقه، اصول فقه، ریاضیات، فلسفه و ... است که مجموعه ای از گزاره هاست؛ هر علمی مشتمل بر گزاره های متعددی است. سؤال این است که آیا می توان برای هر علم، قائل به «موضوعِ واحد» شد؟ موضوعِ علم چیست؟
برخی برای اثبات «موضوعِ علم» از «قاعدۀ الواحد» استفاده کرده اند و گفته اند که هر علمی اثری خاصّ دارد. اثر خاصّ کاشف از از مؤثر خاص است. آن مؤثر خاص چیزی نیست جز «موضوع علم». مثلاً علم نحو علمی است که سبب «صون اللسان عن الخطأ فی المقال» می شود، این اثر، حاکی از مؤثر واحد یعنی موضوعِ علم نحو است. آخوند این چنین بحث کرده است، کما اینکه آقاضیاء نیز با مبانی خود می تواند قائل به چنین سخنی شود، با این بیان که موضوع علم عبارت است از «جامع خارجی» یعنی «وجود سعی خارجی» که وحدت بخش میان گزاره های متعدد است.
اینجا نیز حضرت امام(ره) به هر دو بزرگوار اشکال می کنند که حق نداریم از قاعدۀ الواحد در این علم مرکبِ از گزاره ها استفاده کنیم. هر گزاره ای اثر خاصّ خود را خواهد گذاشت. بنابراین در اینجا نیز «کثیر در کثیر» داریم و قاعدۀ الواحد جاری نمی شود. به عبارتی حضرت امام(ره) هم آخوند، هم آقاضیاء را نقد می کند که شما می خواهید از ترتب اثر واحد به «مؤثر واحد» پی ببرید، در جایی که ترکیب و کثرت داریم، و این کار درستی نیست.
1.2.3نظر استاد
انصاف این است که اشکال امام(ره) به آقاضیاء وارد است. زیرا آقاضیاء بحث را در فضای عقلی مطرح می کند و استدلال عقلی اقامه می کند. روال کار آقاضیاء در این چند موضع یکسان است؛ هم در بحث «موضوع علم»، هم «اقسام وضع»، هم «صحیح و اعم» و هم در «اثبات تخییر شرعی در متعلق اوامر و نواهی».
حضرت امام(ره) نیز در همۀ این موارد، به صورت یکسانی به آقاضیاء اشکال می کنند. مثلاً در همان ابتدای مناهج می فرمایند: «و ما ربّما يتوهّم ـ من لزوم ذلك عقلاً استناداً إلى قاعدة عدم صدور الواحد إلاّ من الواحد ـ ممّا لا ينبغي أن يصدر ممّن له حظّ من العقليّات؛ فإنّ موضوع القاعدة هو البسيط الحقيقيّ صادراً و مصدراً، لا مثل العلوم التي هي قضايا متكثِّرة، كلّ منها مشتملة على فائدةٍ تكون مع أُخرى واحدةً بالنسخ، فإنّ قاعدة «كلّ فاعل مرفوع» يستفاد منها فائدة غير ما يستفاد من قاعدة «كلّ مفعول منصوب» و سائر القواعد، لكن لتلك الفوائد الكثيرة ربط و سنخيّة من وجه، و لها وحدة انتزاعيّة اعتباريّة.
مع أنّ حديثَ تأثير الجامع بين المؤثّرات إذا اجتمعت أثراً واحداً حديثُ خرافة؛ لعدم تحقّق الجامع في الخارج بنعت الوحدة إلاّ على رأي الرّجل الهمدانيّ»[5]

اما بایستی دو مسأله را بررسی کرد:
مسأله اول: روشن است که قول رجل همدانی عقلاً باطل است اما آیا امام آن را به صورت عرفی ـ عقلائی می پذیرد؟ اگر امام(ره) قول رجل همدانی را به نحو عرفی ـ عقلائی می پذیرد آیا می توان در چنین جاهایی از آن استفاده کرد؟
مسأله دوم: آیا تمام اصولی هایی که قول رجل همدانی را مطرح کرده اند، همانند آقاضیاء کاملاً بر استدلال های عقلی تکیه کرده اند یا اینکه می توان گفت که در برخی از آنها نظیر آخوند خراسانی حداقل در برخی مواضع، نگاه عرفی ـ عقلائی وجود داشته است؟ از این حیث به امام کمک می شود که علاوه بر ایشان، آخوند نیز مثلاً قائل به چنین مطلبی است.
به نظر می رسد که پاسخ هر دو مسألۀ فوق، مثبت باشد. یعنی هم حضرت امام(ره) قول رجل همدانی را به صورت عرفی ـ عقلائی قبول دارد، هم اینکه می توان از برخی عبارات آخوند، نگاه عرفی ـ عقلائی به قول همدانی را استخراج کرد. در این صورت راه فهم عرفی ـ عقلائی نسبت به «حصه» باز می شود و به حضرت امام(ره) کمک می شود که ایشان متفرد در این سخن نبوده اند و مثلاً آخوند نیز چنین نگاهی داشته است.
اما تفصیل مطلب:
1.2.3.1یک ـ حضرت امام(ره) قول رجل همدانی را به صورت عرفی ـ عقلائی قبول دارد
یکی از جاهایی که حضرت امام(ره) با نگاه عرفی ـ عقلائی مسأله را درست می کند، بحث «استصحابِ کلی قسم ثانی» و «استصحاب کلی قسم ثالث» است. مشکل ما در این دو درست کردن «وحدت قضیۀ متیقنه و مشکوکه» است. مشکل ما در درست کردن وحدتِ قضیۀ متیقنه و مشکوکه در «قسم ثانی» به خاطر این است که «طبیعیِ حیوان در ضمن فردِ قصیرالعمر»، متفاوت از «طبیعیِ حیوان در ضمن فرد طویل العمر» است چرا که بنا به نگاه حکما طبیعی در خارج کثرت دارد. طبیعیِ حیوان در ضمن فیل، غیر از طبیعیِ حوان در ضمن پشه است، کما اینکه طبیعیِ انسان در ضمن زید، غیر از طبیعیِ انسان در ضمن عمرو است. طبیعی کثرت عددی در خارج دارد، و وحدت نوعی در ذهن. بنابراین «وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه» نداریم چرا که نمی توان گفت در آنِ سابق، طبیعیِ حیوان وجود داشت، در آنِ لاحق نیز طبیعیِ حیوان وجود دارد.
حضرت امام(ره) می فرمایند که اگر با دقت عقلی بنگریم، اشکال فوق وارد می شود، اما می توان با نگاه عرفی آن را درست کرد. از نظر عرف، چنین کثرتی وجود ندارد. عرف در اینجا یک طبیعی بیشتر نمی بیند. بنابراین «وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه» درست است. سر و کار ما با دلیلِ «لاتنقض الیقین بالشک» است که القاء به عرف شده است.
در کلی قسم ثالث نیز همین مسأله را داریم. مثلاً می دانیم که بواسطۀ وجود «عمرو»، کلیِ انسان در این اتاق بود. عمرو قطعاً از این اتاق بیرون رفته است، اما شک داریم که همزمان با خروج عمرو، آیا زید وارد اتاق شده است. در اینجا نیز «وحدت قضیۀ متیقنه و مشکوکه» را با دقت عقلی نداریم، چرا که «انسانِ در ضمن عمرو» غیر از «انسان در ضمنِ زید» است. آخوند به همین دلیل، کلیِ قسم ثالث را ردّ می کند.
امام نیز به آخوند اشکال می کند که شما با نگاه عقلی بوده است که کلی قسم ثالث را رد کرده اید، در صورتیکه بایستی با نگاه عرفی به مسأله بنگرید. با نگاه عرفی، «انسانِ در ضمن عمرو» با «انسانِ در ضمن زید» یکی است. امام به آخوند می گوید که اگر قرار باشد مسأله را عقلی بنگریم، همین اشکال در «استصحاب کلی قسم ثانی» هم هست. اگر هم قرار بر نگاه عرفی باشد، که «استصحاب کلی قسم ثالث» نیز بلااشکال است.
بنابراین حضرت امام تصریح می کنند که قول رجل همدانی، با نگاه عرفی درست است، چنانچه اگر با نگاه عقلی بنگریم، قول رجل همدانی نادرست خواهد بود. پس نفی عقلیِ قول رجل همدانی هیچ منافاتی با پذیرش عرفیِ این نظریه ندارد. بایستی دید که در مسأله ای که با آن مواجه هستیم کدام نگاه را باید داشته باشیم. در بحث «لاتنقض الیقین بالشک» قطعاً باید با نگاه عرفی[6]
بنگریم. بنابراین «استصحاب کلی قسم ثانی و ثالث» درست هستند.
1.2.3.2دو ـ ردّ پای نگاه عرفی به «قول رجل همدانی» و «قاعدۀ الواحد» در آخوند
مسألۀ دوم این بود که بررسی کنیم که آیا آخوند خراسانی نیز اقدام به تفکیک عقلی ـ عرفی در قول رجل همدانی و در قاعدۀ الواحد کرده اند و آیا می توان به ایشان نیز نسبت داد که نگاه عقلی را ردّ کرده اند و نگاه عرفی را پذیرفته اند؟ در بحث «استصحاب کلی» متأسفانه چنین تفکیکی را انجام نداده است، لذا اشکال حضرت امام(ره) به ایشان وارد است. (البته این مربوط به اصل استصحاب است، و الّا در ذیلِ استصحاب کلی قسم ثالث این استثناء را مطرح کرد که عرف میان مراتب تشکیکی فرقی نمی گذارد، لذا در آن موارد قائل به «وحدت قضیۀ متیقنه و مشکوکه» می شوند.)
اما به نظر می رسد مواردی هم وجود دارد که آخوند با نگاه عرفی وارد بحث شده است. خصوصاً در جایی که «جامع خارجی» مطرح شود.[7]
این را در جلسۀ بعد پی خواهیم گرفت.
پس از تکمیل این بحث، دو جلسه ای به مدرسۀ نجف خواهیم پرداخت؛ بررسی می کنیم که آنها با تفکیک حدود عقلی ـ عقلائی در این بحث چه کرده اند.

[1] همانگونه که دیده شد یکی از اموری که سبب سوقِ آقاضیاء به نظریۀ «حصه» شد، خوانش و استعمال خاصّ او از «قاعدۀ الواحد» بود. بنابراین نحوۀ استفاده از این قاعده در نسبتی که ما نسبت به «حصه» می گیریم تأثیر گذار است. (مقرر).

[2] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص24.

[3] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص24بیان آخوند چنین است: «فإن الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد.»

[4] مناهج الاصول، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص148بیان ایشان چنین است: «و فيه ... منع كون المقام موضوعاً للقاعدة العقليّة، و إنّما موضوعها الواحد من جميع الجهات و الحيثيّات. »

[5] مناهج الاصول، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص42.

[6] البته عرفِ دقّی نه عرف مسامحی.

[7] این بحث، بحث بسیار مهمی است چرا که در «تسمیه» خیلی با آن کار داریم، لذا در مواردی که با «لسان ادله» کار می کنیم بسیار پرکاربرد است. حضرت امام(ره) نیز در برخی مباحث فقهی نظیر «بحث خلل» بسیار از آن استفاده کرده اند.