جلسه 1397/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم



امر / متعلق اوامر و نواهي / حصه

محتويات
1نظر مختار آقاضیاء در بحث «متعلق اوامر و نواهیم و ثمره آن
1.1آنچه گذشت...
1.1.1متعلق طلب، «حصه های نوعیه»
1.1.2«تخییر شرعی»، نتیجه تحلیل فوق از «متعلق طلب»
1.2تطبیق بحث بر عبارات آقاضیاء
1.3بررسی دو اشکال (آقاضیاء)
1.3.1اشکال اول
1.3.2جواب
1.4آنچه خواهد آمد...

 
 
موضوع: امر / متعلق اوامر و نواهی / حصه
خلاصه مباحث گذشته:
دومین موضعی که آقاضیاء سخن خود درباره ی «حصه» را به تفصیل مطرح کرده است، ذیل مبحث «متعلق اوامر و نواهی» است. ایشان بیان می کنند که متعلق اوامر و نواهی «طبیعی» و «قدر مشترک میان حصص» است، نه «خصوصیات فردیه» و نه «حصص». ایشان سه استدلال برای اثبات مدعای خود بیان می کنند. اما در ادامه تکمله ای به بحث می زنند که سرنوشت بحث را تغییر می دهد. ایشان بیان می کنند که چنین نیست که شارع تماماً کاری به «خصوصیات» و «حصه»ها نداشته باشد؛ بلکه حق این است که شارع برخی خصوصیات و حصه ها را نمی خواهد، اما برخی خصوصیات و حصه ها ـ که دخیل در شکل گیری «وجود سعی» و «طبیعی» است ـ را می خواهد. لذا از اینکه شارع فی الجمله برخی خصوصیات را می خواهد، «تخییر شرعی» را نتیجه می گیرد.
 
1نظر مختار آقاضیاء در بحث «متعلق اوامر و نواهیم و ثمره آن
 
1.1آنچه گذشت...
آقاضیاء در صدد اثبات «تخییر شرعی میان حصص» بود. ایشان در بحث «اقسام وضع» بیان کردند که اولاً کثرت را قبول دارند چرا که نسبت «طبیعی» با «فرد» را نسبت «آباء و ابناء» می دانند، منتهی «کثرت» را در فضای وجودی از طریق «تخلل عدم» توجیه می کنند. از سوی دیگر به خاطر اینکه از این متکثرات مفهوم واحدی انتزاع می شود و کثیر بما هو کثیر نمی تواند منشأ انتزاع مفهوم واحد باشد، قائل به «وجود سعی» شدند و آن را منشأ انتزاع مفهوم واحد دانستند. کما اینکه هر گاه چند علت، معلول واحدی را ایجاد می کنند، از آنجا که در فضای وجودی همیشه معلول واحد، از «علت واحد» ناشی می شود. لذا ایشان معتقد شدند که در اینجا «وجود سعی» ـ که متحد با این علل متکثر است ـ علت می باشد.
ایشان هنگامی که وارد بحث «متعلق اوامر و نواهی» می شوند می گویند متعلق طلب، «خصوصیات فردیه» یا «تقید به خصوصیات فردیه» نیست، چرا که هیچ کدام مناط و مصلحت ندارند. از نظر ایشان متعلق طلب «وجود سعی» است. زیرا طلب و امر، معلولِ مصلحت هستند. و وجود سعی است که مناط و مصلحت دارد.
1.1.1متعلق طلب، «حصه های نوعیه»
اما ایشان در ادامه تکمله ای اضافه کردند و گفتند چنین نیست که «خصوصیات» و «تقید به خصوصیات» مطلقاً مصلحت نداشته باشد؛ توضیح اینکه مصلحت نداشنِ «خصوصیات فردیه» یا «تقید به خصوصیات فردیه» صرفاً نسبت به «خصوصیات فردیه» و «تقیدِ به خصوصیات فردیه» است. اما «خصوصیات نوع» و «تقید به خصوصیات نوع» مصلحت و مناط دارند، لذا مورد طلب هستند.
به عنوان مثال «طبیعیِ انسان» که خصوصیت زید و عمرو در او نیست، اما «طبیعیِ حیوان» هنگامی که «تقید به ناطقیت» پیدا کرده «طبیعیِ انسان» شکل گرفته است. این «تقید به خصوصیت ها» قطعاً مورد طلب است. به عبارتی «جنسِ حیوان» دارای حصص وجودی است و «حصه ی انسان» یکی از آن حصص است. معنای «تعلق امر به طبیعی»، فراگرفتن حصص جنسیه توسط وجود سعی است.
1.1.2«تخییر شرعی»، نتیجه تحلیل فوق از «متعلق طلب»
آقاضیاء در گام بعدی مطرح می کند که بنا به تحلیل فوق بایستی دست از «تخییر عقلی» و «وجوب تعیینی» بردارید. فرق میان «وجوب تعیینی»، «تخییر عقلی» و «تخییر شرعی» در این است که در وجوب تعیینی دست ما کاملاً بسته است. اما در تخییر عقلی دست ما کاملاً باز است. زیرا شارع ما را آزاد گذاشته که هر کدام را که خواستیم بیاوریم. اما تخییر شرعی، چیزی بینابین است؛ نه ضیق وجوب تعیینی را داریم، نه آزادیِ تخییر عقلی. بنا به تعبیر آقاضیاء در اینجا «ایجاب ناقص» داریم. بدین معنا که موظف هستیم «احد الافراد» را بیاوریم. لذا اگر یک فرد را بیاوریم، ترخیص داریم و می توانیم دیگر افراد را ترک کنیم، اما اگر بقیه را ترک کرده باشیم، ترخیص نخواهیم داشت.
به عبارتی می توان گفت که تخییر شرعی بدین نحو است که از سویی می دانیم که قطعاً مکلف به «خصوصیات فردیه» یا «حصص وجودی نسبت به خصوصیات فردیه» نیستیم. اما مکلف به «حصص فصولِ موجود در طبیعی» هستیم. لذا شارع ما را مضیق به خصوصیت فردیه نکرده است، لذا «وجوب تعیینی» نداریم. از سوی دیگر ما را رها نکرده است که صرفاً یک وجود سعی، بدون هیچ نوع تقیدی بیاوریم.
1.2تطبیق بحث بر عبارات آقاضیاء
در بررسی عباراتِ آقاضیاء به این تعبیر رسیدیم که «فعلى ذلك تكون الحصص المزبورة كل واحدة منها بالقياس إلى بعض حدودها و هي حدودها الطبيعية تحت الطلب و الأمر و بالقياس إلى حدودها الخاصة تحت الترخيص و خارجة عن دائرة المطلوبيّة، لا أنّها على الإطلاق تحت الطلب و الأمر[1]
كما في الطبيعة السارية و لا خارجة كذلك عن دائرة الطلب و نتيجة ذلك هو رجوع التخيير بين الحصص و الافراد أيضا إلى التخيير الشرعي لا العقلي كما قيل »[2]
؛ اگر خصوصیات را تماماً تحت طلب و امر بدانیم، بایستی قائل به «وجوب تعیینی» شویم. اگر هم تمامی خصوصیات ـ حتی «حصص طبیعت نوعی» ـ را خارج از طلب و امر بدانیم بایستی قائل به «تخییر عقلی» شویم. حال که بنا به توضیحات فوق، خصوصیات از یک جهت تحت طلب و امر هستند، و از جهت دیگر خارج از دایره ی طلب و امر هستند، بایستی قائل به «تخییر شرعی» شد.
از آنجا که این نکته برای آقاضیاء خیلی مهم است، دوباره توضیح می دهد: «إذ بعد ان لم تكن قضيّة عدم السراية على ما بيّناه الا خروج الحصص عن دائرة الطلب بالقياس إلى حدودها الخاصة و الجهة التي بها امتياز بعض هذه الحصص عن البعض الآخر المشارك معها في جنسها و فصلها القريبين، لا مطلقا حتى بالقياس إلى حدودها الطبيعيّة التي هي القدر المشترك بينها، بل كانت الحصص بالقياس إلى هذه الجهة تحت الطلب و الأمر، فقهرا يلزمه صيرورتها موردا للوجوب التخييري، حيث أنّه كانت الحصص حينئذ ببعض حدودها تحت الإلزام الشرعي و ببعض حدودها الأخرى تحت الترخيص»[3]
؛ یعنی ما نشان دادیم که نسبت به «طبیعیِ انسان» خصوصیات زید و تقید به این خصوصیات، دخالتی ندارد، بلکه جنس و فصل قریب هستند که دخالت دارند، لذا «وجودِ سعیِ جنس و فصل قریب» تحت امر و طلب است. نتیجه اینکه بایستی قائل به «تخییر شرعی» شد.
آقاضیاء در ادامه چنین تعبیر می کنند: «و مرجع ذلك على ما بيّناه مرارا إلى وجوب كل واحدة منها بإيجاب ناقص بنحو لا يقتضى إلّا المنع عن بعض أنحاء تروكه، و هو الترك في حال ترك البقية، مع كون الترك في حال الوجود تحت الترخيص، و مقتضاه هو تحقق الإطاعة و الامتثال بإيجاد فرد واحد منها و العصيان بترك الجميع»[4]
؛ «ایجاب ناقص» یعنی اینکه نتوانید تمامی افراد را ترک کنید، اما لازم هم نیست که همه را اتیان کنید، بلکه بتوانید در صورت اتیان یک فرد، بقیه ی افراد را ترک کنید.
بنابراین دیگر نمی توانید ادعا کنید که شارع خصوصیات را نخواسته است و قائل به «تخییر عقلی» شوید؛ «و على ذلك فلا يبقى مجال للالتزام بخروج الافراد عن تحت الإلزام الشرعي و المصير فيها إلى التخيير العقلي»[5]
.
بنابراین از نظر آقاضیاء، شارع «وجود سعیِ همراه با تقید» را خواسته است. یعنی نتیجه ی نهایی سخن آقاضیاء این است که متعلق اوامر و نواهی «حصص طبیعی» است. لذا ایشان این نکته را مطرح می کند که اگر در مباحث قبلی با ما همراهی نکنید و «وجود سعی» را نپذیرید و متعلق طلب را صرفاً «طبیعی» بدانید، به «تخییر عقلی» می رسیم؛ «نعم لو قلنا بوقوف الطلب في تلك الواجبات على نفس الطبيعي و صرف الجامع و عدم سرايته إلى الحصص الفرديّة حتى بالقياس إلى حدودها الطبيعيّة التي هي القدر المشترك بينها لاتّجه القول فيها بالتخيير العقلي إذ لا يبقى مجال حينئذ لدعوى وجوب الحصص و الافراد بالوجوب الشرعي، و لكن عمدة الكلام فيه حينئذ في أصل المبنى »[6]

لذا خلاصه ی کلام این است که بایستی این اختلاف مبنایی را بررسی کنیم که آیا «طبیعی» داریم یا «وجود سعی». اگر «طبیعی» باشد، «متعلق امر و نهی» همان است، و بایستی قائل به «تخییر عقلی» شویم. اما اگر «وجود سعی» داشته باشیم، «متعلق امر و نهی» «وجود سعیِ تقید یافته به خصوصیات نوعیه»[7]
است و بایستی قائل به «تخییر شرعی» شویم.
بنابراین اختلاف اصلی آقاضیاء با دیگران در بحث مبنایی فوق است؛ «لكن عمدة الكلام فيه حينئذ في أصل المبنى، و الوجه فيه هو ما عرفت من أنّ الحصص من حيث حدودها الطبيعية لا تكون الا عين الطبيعي و القدر المشترك بينها، غايته انّها كانت محفوظة في ضمن الافراد نظير ما تصوّرناه في مبحث الوضع من القسم الآخر[8]
في تصوّر عموم الوضع و الموضوع له، و معه لا وجه لدعوى خروجها عن حيّز الطلب، كما لا يخفى»[9]
؛ یعنی اختلاف مبنایی در همان بحث قسم ثانی از اقسام وضع ـ یعنی «وضع عام، موضوع له عام» ـ است. شما «عام» را «طبیعی» می دانستید، اما ما آن را «وجود سعی» می دانیم. در عین حالی که سخنان شما را فمیده ایم، لازم دانستیم که بحث را در فضای وجودی مطرح کنیم و با برهان مدعای شما را کنار بگذاریم. نتیجه اینکه اگر مبنای ما در «وجود سعی» را پذیرفتید، بایستی «حصه» را متعلق طلب بدانید.
1.3بررسی دو اشکال (آقاضیاء)
خود آقاضیاء در ادامه دو اشکال به خودشان مطرح می کنند و جواب می دهند. بررسی این دو اشکال به فهم نظریه ی ایشان کمک می کند.
1.3.1اشکال اول
آقاضیاء می فرمایند ممکن است کسی بگوید مدعای شما این است که متعلق طلب «عناوین ذهنی» است نه «معنونات خارجی». می دانیم که «عناوین ذهنی» قطعاً مغایر با «وجود جامع» هستند. در این صورت، سؤال این است که اگر متعلق طلب، «عنوان ذهنی» است و «عنوان ذهنی» مغایر با «وجود جامع» است، چگونه طلب را به «جامع مشترک» و «وجود سعی» سرایت می دهید؟ چگونه مدعی هستید که طلب از «عناوین ذهنی» به «حصص» سرایت یافته است تا «تخییر شرعی» را نتیجه بگیرید؟ حتی اگر طبیعی و فرد را فانیِ در خارج و مرآت هم بدانید باز این اشکال به قوت خود باقی است.
بیان ایشان از اشکال چنین است: «و امّا ما قيل بأنّ الطلب بعد تعلّقه بالعناوين و الصور الذهنيّة لا بالمعنونات الخارجيّة يستحيل سرايته إلى الحصص الفرديّة من جهة انّ الحصص بصورها الذهنية حينئذ مباينة مع الطبيعي و لو كانتا ملحوظتين خارجيتين فهما حينئذ صورتان متباينتان في الذهن و مع تباينهما يستحيل سراية الطلب من إحداهما إلى الأخرى»[10]

1.3.2جواب
آقاضیاء جواب می دهد که اشکال فوق ناشی از مطرح کردن «طبیعی و فرد» در فضای ماهوی است. در این فضاست که «طبیعیِ انسان» و «زید» خواهیم داشت که هم در ذهن، هم درخارج غیر هم هستند. در این نگاه است که اشکال فوق وارد می شود. اما اگر با نگاه وجودی بنگرید «وجود سعی» در خارج داریم که در ذهن هم می آید. لذا در ذهن نیز «وجود سعی» داریم. دو دلیل بر تحقق خارجی «وجود سعی» اقامه کردیم. دلیل وجود سعی در ذهن هم «تام الانطباق بودن ذهن با خارج» است. لذا «وجود سعی» هر چند که در خارج، متحد با افراد است، در ذهن نیز موجود است. قبلاً نیز ذیل «قسم ثانی» گفته شد که نفس انسان برای تصور «وجود جامع» چاره ای جز تصورکردنِ خصوصیات ندارد. «وجود سعیِ لابشرط» با هزاران شرط متحد می شود؛ چه در خارج، چه در ذهن.[11]

تعبیر ایشان چنین است: «فمدفوع بأنه كذلك إذا لا يكون الطبيعي مأخوذا لا بشرط و إلّا فقضيته بعد لحاظهما خارجيتين و اتحادهما خارجا بحسب المعنون و المنشأ كانت هي السراية لا محالة»[12]
؛ اگر شما اینها را مرآت خارج دیدید و در خارج قائل به «وجود سعی متحد با خصوصیات فردیه» شدید و ذهن را «تام الانطباق با خارج» دانستید، «وجود سعی» را در ذهن نیز موجود خواهید دانست، و به خاطر اتحاد «وجود سعی» با «خصوصیات» ـ چه در ذهن و چه در خارج ـ بایستی قائل به سرایت شوید.
1.4آنچه خواهد آمد...
ایشان در ادامه اشکال دومی را مطرح می کنند و سپس جواب می دهند. و در نهایت به اینجا می رسد که بر اساس تحلیل فوق، بایستی در فضای اصالت وجود معتقد شوید که متعلق تلکیف، «وجود سعی» است و «وجود سعی» عین «حصص» است. بنابراین حصص مباین با هم داریم که «وجود سعی» با همه ی آنها متحد است. شارع ما را مکلف کرده است که «احدی الحصص» را اتیان کنیم. معنای این سخن «تخییر شرعی» خواهد بود. تخییر شرعی نیز چیزی جز «ایجاب ناقص از سوی شارع» نیست.
در جلسه بعد، پس از تکمیل فرمایش آقاضیاء به نقد نظریه ی ایشان خواهیم پرداخت و نشان می دهیم که کدام بخش را بایستی عقلی دید و کدام بخش را عقلائی و عرفی. همچنین نسبت فرمایش آقاضیاء با نظریه ی مختارمان را روشن خواهیم کرد.

[1] تا قائل به «وجوب تعیینی» شویم.

[2] نهایة الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج1، ص386.

[3] نهایة الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج1، ص387.

[4] نهایة الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج1، ص387.

[5] نهایة الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج1، ص387.

[6] نهایة الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج1، ص387.

[7] نه «وجود سعیِ تقید به خصوصیات فردیه» یافته.

[8] مراد از «قسم آخر»، «وجود سعی» است.

[9] نهایة الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج1، ص387.

[10] نهایة الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج1، ص387.

[11] همین جاست که حضرت امام(ره) به ایشان اشکال بنائی می گیرد و می گوید «اتحاد» که موجب «سرایت» نمی شود.

[12] نهایة الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج1، ص388.