جلسه 1397/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم



امر / متعلق اوامر و نواهي / نظريه حضرت امام(ره)

محتويات
1سه احتمال درباره مطرح شدن «وجود»
1.1احتمال اول(سخن آخوند)
1.1.1نادرستی تحلیل بر اساس تفکیک دالّ و مدلول
1.1.2درستی تحلیل بر اساس «ظهور»
1.1.3تفسیر حضرت امام(ره) از نظر آخوند درباره مطرح شدن «وجود»
1.2احتمال دوم (سخن محقق اصفهانی)
1.3احتمال سوم(مختار حضرت امام(ره))

 
 
موضوع: امر / متعلق اوامر و نواهی / نظریه حضرت امام(ره)
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه قبل به تبیین حکم از نگاه آخوند پرداخته شد. آخوند معتقد است که هم «طلب»، و هم «وجوب» ـ که حکم شرعی است ـ هر دو موضوع له امر هستند. ایشان نسبت «طلب» و «وجوب» را از دو زاویه بررسی می کند: از نظر فنّی، طلب شدید، وجوب است و طلب ضعیف، ندب. منتهی از زاویه ی فقه اساساً وجوب و ندب، دو چیز مباین با هم هستند. آنچه در فقه به کار می آید وجوب و ندب به عنوان حکم شرعی است. فقه، علم به حکم شرعی است و موضوعِ حکم شرعی نیز «فعل مکلف» است. از نظر آخوند یک فهم عقلائی از حکم شرعی وجود دارد که موضوعِ حکم شرعی، «فعل مکلف» است. لذا او بدون هیچ استدلال و بدون هیچ شبهه ای متعلق احکام را «فعل مکلف» می داند. در جایی که با حکم شرعی کار داریم، تلقی عقلائی از آن داریم و دیگر کاری به مدلول تصوری صیغه و ماده ی امر نداریم. سرّ اینکه هیچ کدام از مباحثی که درباره ی «طلب» و «امر» داشتیم، را آخوند درباره ی «حکم» نمی آورد این است که در اینجا «فقه» مطرح است.
 
1سه احتمال درباره مطرح شدن «وجود»
 
1.1احتمال اول(سخن آخوند)
با توجه به مجموع فرمایشات آخوند، بایستی در سه مسأله ی مورد نظر به این جمع بندی برسیم که متعلق امر، «طبیعی» است و متعلق طلب، «وجود» است و متعلق حکم، «فعل».
برای جمع بندی فرمایشات آخوند درباره ی سه مسأله ی «امر»، «طلب» و «حکم»، و اینکه چگونه در مورد «طلب» و «حکم» پای «وجود» به میان می آید بایستی اینگونه سخن بگوییم:
1.1.1نادرستی تحلیل بر اساس تفکیک دالّ و مدلول
اگر بر اساس تفکیک دالّ و مدلول بخواهیم اینها را تحلیل کنیم؛ اینکه امر، دالّ است و مدلول ـ یعنی موضوع له ـ آن «طلب انشائی» و «وجوب» است؛ از این حیث فرقی میان ماده ی امر و هیئت امر نیست. در اینجا نمی توان میان دالّ و مدلول تفکیک کرد؛ یعنی هم «امر» و هم «وجوب» ـ که همان حکم است ـ هر دو به «طبیعی» تعلق یافته اند.
اگر قرینه ی خارجی ـ عقلی یا عقلائی دخالت کند و سبب شود که تعلق به «طبیعی» نداشته باشیم، این برای هر دو ـ دالّ و مدلول ـ اتفاق می افتد.
بنابراین اشکال آقایان نه فقط در «طلب»، بلکه در «حکم» نیز اتفاق می افتد؛ در حکم که آخوند معتقد است مدلول تصوری صیغه ی افعل، «وجوب» است، باز همین گونه است. لذا نمی توان اشکال به آخوند را منحصر به یک قسمت کرد و مثلاً گفت موضوع له هیئت إفعل، «طلب» است، نه «طلب وجود». زیرا بنا به مبنای آخوند، همان گونه که موضوع له هیئت إفعل، «طلب» است، موضوع له هیئت إفعل، «وجوب» نیز هست. گفته شد که آخوند معتقد است موضوع له ماده ی امر، و نیز موضوع له هیئت امر، هم «طلب انشائی» است، هم «وجوب».
بنابراین اگر حیث دالّ لفظی و معنایش مطرح است، نمی توان میان «امر»، «طلب» و «حکم» تفکیک را مطرح کرد.
1.1.2درستی تحلیل بر اساس «ظهور»
منتهی با توضیحاتی که داده شد بهتر است که به جای برگرداندن بحث به «وضع»[1]
، بگوییم یک «ظهور» و «مدلول تصدیقی» داریم که یا هنگام استعمال، و یا بعد از استعمال لفظ در معنایش این ظهور پیدا می شود.
در جلسه ی قبل توضیح داده شود که آخوند دو دیدگاه درباره ی «وجوب» مطرح می کند:
نظر مختار خودش مبنی بر اینکه مفاد تصوری هیئت و ماده ی امر، «وجوب» است.
امر، ظهور در «وجوب» دارد.
اگر کسی قبول نکند که امر، برای «وجوب» وضع شده باشد، لااقل ظهور در وجوب دارد.[2]
بعد از آخوند نظر دیگری مطرح شد که مختار ما هم بود؛ اینکه ظهور در «وجوب»، پس از مرحله ی «استعمال لفظ در معنای خود» شکل می گیرد، آن هم به حکم عقل که نمی توان بعث مولا را اجابت نکرد.
اگر مسأله نه به «وضع»، بلکه به «ظهور» برگردد، نتیجه این می شود که امر حتی می تواند دالّ غیر لفظی نظیر اشاره باشد. دالّ ما ظهور در وجوب دارد.
در جایی که «طلب» و «وجوب» هر دو موضوع له امر باشند، نمی توان میان «امر»، «طلب» و «حکم» تفکیک کرد، ولی اگر اینها را در مقام «وضع» نداشته باشیم، بلکه در مرحله ی «ظهور» اینها ظاهر شوند، می توان میان اینها تفکیک کرد. نتیجه اینکه آخوند که میان این سه فرق گذاشته است، به خاطر این بوده است که بحث را در مرحله ی «مدلول تصوری» مطرح نکرده است، بلکه بحث ناظر به مرحله ی «ظهور» است که «مدلول تصدیقی» است.
لذا می توان گفت که «امر»، موضوع له اش«طلب» است، اما هنگامی که در معنای خودش بکار می رود، قرینه ای داریم که سبب می شود ظهور در «طلب الوجود» پیدا کند. «ظهور در وجوب» فرق می کند با «وضع برای وجوب».
ادعای آخوند این است که دخالت قرینه، یا در حد دخالت دادن «وجود» در «طلب» است، یا در حد دخالت دادن «حکم شرعی» به «فعل مکلف» است. در این صورت، مسأله این گونه می شود که امر به «طبیعی» تعلق می یابد، اما طلب، به خاطر وجود قرینه، به «وجود» تعلق می یابد.[3]
از سوی دیگر، متعلق «وجوب» و سایر احکام شرعی هیچ شکی نیست که به «فعل مکلف» تعلق می یابد و نیازی به آن تحلیل هایی که درباره ی «طلب» داشتیم، نداریم.
1.1.3تفسیر حضرت امام(ره) از نظر آخوند درباره مطرح شدن «وجود»
حضرت امام به نظر می رسد در مقام تبیین تفرقه ی «طلب» و «امر»[4]
، این احتمال را داده است که آخوند میان مدلول تصوری و مدلول تصدیقی تفکیک کرده است. امام می فرمایند: «ثمّ إنّ البعث نحو المأمور به، سواء كان بصيغة الأمر أو بدالّ آخر، و كذا الزجر في النهي، هل هو عبارة عن طلب الوجود في الأمر، و طلب تركه أو الزجر عنه في النهي، بمعنى وضع الهيئة لطلب الإيجاد أو الوجود- مثلا- أو استعمالها فيه»[5]

تعبیر «مثلاً» را به خاطر این آورده است که قبل تر ادعا کرد که «بأیّ دالٍّ کان»، لذا «هیئت» صرفاً یک مثال است، نه اینکه بحث منحصر به هیئت افعل باشد. بحث اعم از هر دالّی است، منتهی اگر بحث «وضع» برای دالّ مطرح است، لزوماً آن دالّ، دالّ لفظی خواهد بود نه دالّ غیر لفظی.
امام در اینجا هر دو احتمال را مطرح می کنند: احتمال اینکه بحث، ناظر به مرحله ی «وضع» باشد، و احتمال اینکه بحث، ناظر به مرحله ی «استعمال» باشد.
اگر بحث، ناظر به مرحله ی «وضع» باشد به معنای این است که آخوند «وجود» را داخل در معنای تصوریِ «هیئت» دانسته است. لذا دو اشکال به او می شود:
1. اینکه شما که مدلول تصوری هیئت را «طلب الوجود» نمی دانستید.
2. تفکیک میان «امر» و «طلب» که متعلق اولی را «طبیعی» و متعلق دومی را «وجود» بدانید، قابل توجیه نیست.
اما اگر بحث، ناظر به مرحله ی «استعمال» ـ مدلول تصدیقی ـ باشد، اشکالات فوق دیگر مطرح نمی شود.
ما برای اینکه «أو» که در کلام امام(ره) آمده بیشتر فهم شود، «وجوب» را هم اضافه کردیم. زیرا آخوند در «حکم شرعی» که قطعاً متلعق آن را «فعل» می داند، میان مدلول تصوری و مدلول تصدیقی تفکیک کرده است. سخن او این است که اگرچه معتقدم که مدلول تصوری هیئت افعل، «وجوب» است، اما اگر این را نپذیرید، مدعی هستم که لااقل ظهور در «وجوب» دارد.
بنابراین یکبار در مرحله ی «وضع» سخن می گوییم، یکبار نیز در وادیِ «ظهور». وادی «ظهور» با تعبیر «بأی دالٍّ کان» سازگارتر است. همچنین با استدلال آخوند در مورد «طلب»[6]
نیز سازگارتر است.
جالب این است که همین احتمالی که حضرت امام(ره) در اینجا در تفسیر کلام آخوند مطرح کرده اند، در عبارات آخوند در بحث «مره و تکرار» آمده است. گفتیم که دو نکته در بحث «مره و تکرار» وجود دارد. یک نکته درگیری آخوند با صاحب فصول و سکاکی بود که در جلسه ی قبل مطرح شد. نکته ی دیگر را امروز مطرح می کنیم.
آن نکته این است که آخوند در ابتدای بحث گفته است که صیغه ی افعل، منصرف از آن، «طلب وجود طبیعت» است. برخی انصراف را «وضع» معنا کرده اند و گفته اند که منظور آخوند این است که صیغه ی افعل وضع شده است برای «طلب ایجاد طبیعت». اما عده ای دیگر که دقت کرده اند گفته اند که انصراف، ربطی به «وضع» ندارد. آخوند قبلاً مدلول تصوری هیئت را مشخص کرده است که «طلب انشائی» است. انصراف، ناظر به وادیِ «ظهور» است. و این با دیگر سخنان آخوند سازگار است. لذا از نظر آخوند، صیغه ی افعل، وضع شده است برای «طلب انشائی»، اما ظهور پیدا کرده است در «طلب ایجاد طبیعت».
برای اینکه از سویی «بأی دالٍّ کان» را مطرح کنیم و از سوی دیگر مبنای آخوند در تفکیک مدلول تصوری و مدلول تصدیقی را داشته باشیم، بایستی معتقد شویم که آخوند یا از باب انصراف و ظهور، یا از باب قرینه ی عقلی، «وجود» را مطرح کرده است، نه از باب «وضع».
نتیجه اینکه سخن آخوند این است که امر را که در معنای تصوری خودش ـ طلب انشائی ـ استعمال کنیم، به خاطر دخالت یک قرینه ی عقلی یا عقلائی «ظهور» خاصی شکل می گیرد که در آن پای «وجود» به میان می آید.[7]
به عبارتی مسأله را آخوند این گونه تصویر کرده است که طلب این گونه در وجود مولا پدید می آید که مولا از واقع خارجی منبعث می شود. قرینه کاری به مدلول تصوریِ «إفعل» ندارد، اما در ظهور دخالت می کند و پای «وجود» یا «ایجاد» یا «واقعیت خارجی» را به میان می آورد.[8]
و[9]

با این تحلیل، رتبه فرمایش محقق خراسانی از رتبه فرمایش محقق اصفهانی بالاتر می رود. لذا حضرت امام(ره) ابتدا بحث آخوند را مطرح می کنند؛ یا از باب دخالت وجود در «مدلول تصوری» و «وضع»، یا از باب ظهوراتی که در وادی استعمال شکل می گیرند.
1.2احتمال دوم (سخن محقق اصفهانی)
محقق اصفهانی معتقد است که «وجود» از باب «اصالت وجود» است که مطرح می شود. این همان احتمال دومی است که در کلام امام مطرح شده است؛ «أو أنّ البعث يتعلّق بوجود الطبيعة، بمعنى أنّ الهيئة موضوعة لنفس البعث، و لمّا كان البعث إلى الطبيعة لا معنى له قدّر الوجود»[10]
؛ تحلیل اصفهانی این است که دالّ لفظی چنین است که بعث به طبیعت خورده است، اما قرینه ی قطعی عقلی داریم که مجعول بالذات، مبعوث الیه بالذات است. چون مجعول بالذات، «وجود» است، لذا مبعوث الیه بالذات نیز «وجود» است، بنابراین «بعث الی الطبیعه» بی معناست. بایستی «وجود» را در تقدیر گرفت و متعلق بعث را «وجود» دانست.
ما در مقام تبیین نظریه ی محقق اصفهانی در جلسات گذشته تحلیل ایشان را ادامه دادیم و گفتیم که ایشان معتقدند که مدلول طلب، اقتضا می کند که نه وجود خارجی، بلکه «عنوان وجود» ـ که در صقع نفس می باشد ـ متعلق طلب باشد.[11]
و[12]

البته اگر کسی قرینه ی عقلائی را قبول نکرد و صرفاً سراغ قرینه ی عقلی رفت، آن گاه نزاع اصفهانی و آخوند این گونه است که اصفهانی معتقد می شود که نزاع متوقف بر مسأله ی «اصالت وجود و اصالت ماهیت» است، اما آخوند می گوید چون «ماهیت من حیث هی» در هر حالت، اعتباری است، لذا نزاع متوقف بر مسأله ی «اصالت وجود و اصالت ماهیت» نیست. محقق اصفهانی، اشکال می کند که این مبنای شما صحیح نیست، و درست هم می گوید.
نتیجه اینکه اگر وارد مباحث عقلی شویم و قرینه ، صرفاً قرینه ی عقلی باشد، در نزاع میان آخوند و محقق اصفهانی، سخن محقق اصفهانی دقیق تر است و بایستی وارد وادی «اصالت وجود» شویم. اما تنها راه، قرینه ی عقلی نیست. بلکه قرینه ی عقلائی هم داریم و آخوند هر چند در صدر عباراتش تمسک به قاعده ی فلسفی کرد، اما در ذیل، دلیل دیگری برای قطع ارتباط بحث با مسأله ی «اصالت وجود و ماهیت» مطرح کرد، که قرینه ی عقلائی است؛ اینکه «واقعیت خارجی» ذی اثر است، نه صرف مفهوم. بنابراین اگر قرینه ی عقلائی را مطرح کنیم، در نزاع آخوند و محقق اصفهانی، آخوند تفوق دارد. آخوند هم بی نیاز از «وجود خارجی» است، هم بی نیاز از «عنوان وجود».
امام نیز معتقد است که احتمال دوم ـ سخن محقق اصفهانی ـ صحیح نیست. امام می خواهد بگوید محقق اصفهانی مسأله را سراغ اصالت وجود برده است، اما ما این کار را نمی کنیم. ما «طلب» را اصالت وجودی تحلیل نمی کنیم.
نکته ی بعدی این است که آخوند در مسأله حکم، خود را از تمامی این فضاها بیرون کشیده است؛ نه مسأله «وجود» بر ای او مطرح است، نه مسأله «ماهیت».
اینها سه خطّ فاصلی است که نشان می دهد دلیل اینکه فرمایش محقق اصفهانی را کنار می گذاریم چیست. ما مسأله را به صورت عقلائی تحلیل می کنیم، نه به صورت عقلی. هم در شکل گیری «طلب»، تحلیل ما عقلائی است، هم در پیدا کردن متعلق «حکم شرعی».
1.3احتمال سوم(مختار حضرت امام(ره))
به عبارت فنی، دنبال این هستیم که ببینیم با قرینه ی عقلائی، صیغه ی افعل، ماده ی امر، اشاره و امثال اینها در چه چیزی ظهور پیدا می کند؟ متعلق شان چیست؟ کاری هم به «موضوع له» اینها نداریم. اجماع سکاکی نیز ربطی به بحث ما ندارد. بحث های فلسفی نیز ربطی ندارد. ما می خواهیم ببینیم که قرینه ی عقلائی چه می گوید؟
به اینجا که می رسیم تازه نزاع امام(ره) با آخوند شروع می شود. کدامیک درست است؛ سخن آخوند که می گوید امر به طبیعی تلعق یافته است، یا تعبیر حضرت امام(ره) که می گوید «نظر الی الماهیه و بعث الی ایجادها». به نظر می رسد حضرت امام «أمر الی الماهیه» را با «نظر الی الماهیه» اصلاح کرده است. یعنی آخوند تا اینجای کار جلو آمده است. ما معتقدیم اگر کسی این سیر را نیاید، به این قله نمی رسد. در ادامه مباحث جلسه آینده، طرف نزاع حضرت امام، صرفاً آخوند است و دیگر کاری به آقایان نائینی، خوئی، اصفهانی و ... ندارد. البته پس از بیان تحلیل امام(ره)، نکته ای در بیان آقای فاضل وجود دارد که آن را هم مطرح می کنیم.

[1] یعنی اینکه دالّ لفظی امر وضع شده باشد برای «طلب» یا «وجوب».

[2] سخنان متفاوتی در تحلیل چگونگی شکل گیری این ظهور مطرح شده است. نظیر «انصراف»، «کثرت استعمال»، «اکملیت» و «اطلاق». آخوند «اطلاق» را مطرح کرد.

[3] البته در ادامه تعبیر دقیق تر می شود که به خاطر دفع محذورِ تحصیل حاصل، متعلق طلب را «ایجاد» می دانیم، نه «وجود».

[4] البته بحث «حکم» را امام(ره) مطرح نکرده است، این فهم خودمان از کلام آخوند بر اساس قرائن بوده است. قطعاً آخوند درباره ی حکم، کاری به مدلول تصوری ندارد.

[5] مناهج الاصول، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص66.

[6] تحلیل ثبوتی مکانیسم طلب.

[7] البته همانطور که گفته شد «وجود» را ابتدا مطرح می کند، اما پس از قطع ارتباط بحث با مسأله ی «اصالت وجود و اصالت ماهیت»، سراغ «واقع خارجی» می رود.

[8] تعبیر «واقعیت خارجی» دقیق تر است، زیرا تعبیر «ایجاد» و «وجود» در فضای اصالت وجود مطرح می شود.

[9] البته نظر مختار ما این نیست، اما این تفسیر تفسیر خوبی برای کلام آخوند است که با مبانی و عبارات او سازگار است.

[10] مناهج الاصول، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص67.

[11] تحلیل ایشان بر اساس نکته ای بود که درباره ی ذات اضافه بودن طلب مطرح کردند.

[12] آخوند در مقابل محقق اصفهانی به جای اینکه «عنوان وجود» را مطرح کند، سراغ «واقعیت خارجی» رفت. زیرا همان گونه که دیده شد ارتباط بحث را با مسأله ی «اصالت وجود و اصالت ماهیت» قطع کردند.