جلسه 1397/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم



امر / متعلق اوامر و نواهي / نظريه حضرت امام(ره)

محتويات
1ادامه اشکال سوم آخوند با محقق اصفهانی: تبین فرق «حکم» با «طلب» و «امر»
1.1نکته 1: تفاوت داشتن دو بیان آخوند برای تفکیک «امر» از «طلب»
1.2نکته2: عدم اختصاص بحث به «هیئت افعل»
1.3نکته3: فرق «حکم» با «طلب» و «امر» از نظر آخوند

 
 
موضوع: امر / متعلق اوامر و نواهی / نظریه حضرت امام(ره)
خلاصه مباحث گذشته:
در ادامه ی بیان اشکال سوم آخوند به محقق اصفهانی، نسبت به تبیینی که شارحان در تحلیل کلام آخوند داشتند اشکال گرفته شد و نشان داده شد که تحلیل آنها با مبانی آخوند سازگار نیست. آنها کلام آخوند را از طریق تعلق هیئت افعل به «طبیعی» تحلیل می کردند، در حالی که آخوند صریحاً ماده ی مشتقات ـ که معروضِ هیئت افعل است ـ را «مصدر» و «طبیعی» ندانستند.
 
1ادامه اشکال سوم آخوند با محقق اصفهانی: تبین فرق «حکم» با «طلب» و «امر»
 
فرمایش آخوند مشتمل بر چند نکته اصلی بود، که دو نکته را نهایی کردیم. و نکته پایانی باقی ماند. بایستی این نکته را بگوییم، و پس از آن سؤال اصلی مان را پاسخ بدهیم.
1.1نکته 1: تفاوت داشتن دو بیان آخوند برای تفکیک «امر» از «طلب»
نکته اولی که نهایی کردیم این بود که آخوند برای تفکیک «طلب» و «امر» و دخالت دادن «وجود» در طلب دو جور استدلال دارند:
1. تمسک به قاعده ی فلسفی «لیست الماهیه من حیث هی الا هی».
2. اینکه چه چیزی سبب شده که در آمِر و لاحظ، «شوق» ایجاد شود؛ آیا با ملاحظه ی «ماهیت» شکل می گیرد، یا اینکه از طریق ملاحظه ی «وجود» یا «ماهیت محققه»؟ این تحلیل، تحلیل ثبوتیِ «شکل گیری طلب» است و نوعی استدلال است.
این دو استدلال و بیان در کلام آخوند وجود دارد. آقایان سبحانی و فاضل به این نکته توجه کرده اند که دو جور قرینه داریم: اولی، قرینه ی عقلی است و دومی، قرینه ی عقلائی. محور استدلال آخوند در قرینه ی عقلائی این است که امر، ثبوتاً مقدماتی دارد از جمله شکل گیری طلب و شوق، و اینکه طلب و شوق با «ماهیت من حیث هی» شکل نمی گیرد، بلکه «واقع خارجی» است که سبب شکل گیری شوق می شود. بواسطه ی این قرینه از مباحث فلسفی خالص ـ اصالت وجود، اصالت ماهیت، ماهیت من حیث هی ـ بیرون آمدیم.
فارق فرمایش امام و تلامذه ی امام با محقق اصفهانی همین قرینه ی عقلائی است. محقق اصفهانی فقط قرینه ی عقلی اول را مطرح کرد، سپس به آخوند نقد کرد و ارتباط بحث با اصالت وجود را مجدداً برقرار کرد و فرمود که «آنچه مجعول بالذات است، مطلوب بالذات هم هست. از آنجا که «وجود» مجعول بالذات است، مطلوب بالذات نیز هست.» این کلام، فقط با بخشی از عبارت آخوند سازگار است نه با همه ی عبارات او؛ خصوصاً با تصریح آخوند به عدم ارتباط بحث با مسأله اصالت وجود و اصالت ماهیت، و با استدلال ثبوتی آخوند در نحوه ی شکل گیری طلب.
اگر این استدلال عقلائیِ آخوند با سخن دیگر او ضمیمه شود که می گفت با برخی از امور غیر ماهوی نظیر صلات و غصب نیز سر و کار داریم، نتیجه این می شود که همه جا این «واقعیت خارجی» است که سبب شکل گیری شوق و طلب می شود؛ شوق به صلات، بواسطه ی «صلات خارجی» محقق می شود.
استدلال دوم آخوند، همه جا درست درمی آید، به خلاف استدلال اولشان که فقط ناظر به برخی از امور نظیر «اکل» و «شرب» بود. توضیح اینکه ایشان در ثانیتها گفتند که گاهی با «اسم»[1]
سر و کار داریم، و گاهی با «عنوان»[2]
. استدلال اول فقط در «اسم» کارآیی دارد، اما استدلال دوم هم در «اسم» کارآیی دارد، هم در «عنوان».
بنابراین مسأله ربطی به مسائل عقلیِ حِکَمی ندارد. در میانه ی بحث نیز به برخی از اساتید نظیر آقای سبحانی هم اشکال گرفتیم که در اثنای بحث دوباره بحث را به مباحث عقلی نظیر «حیث تقییدیه ی وجود» برنگردانید. حرف جامع و شامل این است که از نظر آخوند همه ی اینها ماهیت نیستند که بخواهیم اصالت وجود و ماهیت را مطرح کنیم. فقط برخی از آنها ماهیت فلسفی هستند. در آنها نیز با «ماهیت من حیث هی» شوق ایجاد نمی شود، بلکه در همه شوق با «واقع خارجی» ایجاد می شود.
بنابراین قبول داریم که قرینه ی عقلی و قاعده ی فلسفیِ «لیست الماهیه من حیث هی الا هی» نیز در کلام آخوند آمده است، اما ما در مجموع کلام آخوند، استدلال عقلائی ایشان را ترجیح می دهیم که در همه جا جاری می شود. البته اعتراف می کنیم که آن استدلال عقلی نیز فی الجمله در فرمایشات آخوند وجود دارد.
1.2نکته2: عدم اختصاص بحث به «هیئت افعل»
نکته دومی که نهایی کردیم این بود که عنوانی که آخوند برای بحث مطرح کرده است، اختصاصی به هیئت افعل ندارد. او از تعلق «امر» به «طبیعت» سخن گفت. به علاوه، دلیل او ـ که تحلیل ثبوتیِ طلب بود ـ می توانست حتی برای دالّ های غیر لفظی نیز بکار رود. از این رو فرقی نمی کرد که دالّ بر «امر» چه چیزی باشد. نتیجه اینکه تمامی اوامر بدین صورت هستند که متعلق شان «طبیعی» است.
اما برخی اصرار دارند که بحث را مختص دالّ لفظی بدانند. آنها اصرار دارند که بحث صرفاً در مورد «هیئت افعل» است. به آنها می گوییم که آخوند اصرار دارد که مفادِ هیئت، «طلب انشائی» است، لذا نمی توان به او نسبت داد که «وجود» را در مدلول تصوریِ هیئت (موضوع له) دخالت داده است.
از سوی دیگر عده ای بحث را لفظی دیده اند و سراغ قول سکاکی رفته اند. به آنها می گوییم این نیز با مبانی آخوند سازگار نیست. حتی اگر قول سکاکی را هم بپذیریم، قول سکاکی درباره ی مصدر است، اما آنچه محلّ بحث است، عروضِ هیئت افعل بر «ماده ی مشتقات» است، و از نظر آخوند، «ماده ی مشتقات» غیر از «مصدر» است. بنابراین اگر هم مصدر مجرد از «ال» و «تنوین» دالّ بر «طبیعی» باشد، لزوماً «ماده ی مشتقات» معلوم نیست که دالّ بر «طبیعی» باشد. بنابراین این راهکار که سراغ هیئت افعل و قول سکاکی بروید نیز بسته است.
بنابراین برای توجیه کلام آخوند در «تفرقه میان طلب و امر» هر دو راه بسته است:
    1. وضع هیئت برای «طلب الوجود». زیرا آخوند موضوع له هیئت را «طلب انشائی» می داند، نه «طلب الوجود».
    2. استفاده از قول سکاکی. زیرا بر فرض پذیرش قول سکاکی ـ در مورد مصدر مجرد از «ال» و «تنوین» است ـ باز دلیلی نداریم که ماده ی مشتقات که معروض هیئت افعل است، «صرف طبیعی» باشد.
نتیجه اینکه تمامی راه ها برای اینکه بحث را ناظر به دالّ لفظی بدانیم بسته است. حق این است که بحث آخوند اختصاصی به دالّ لفظی ندارد.
1.3نکته3: فرق «حکم» با «طلب» و «امر» از نظر آخوند
آخوند همان گونه که در دو نکته ی قبلی آمد از سویی متعلق مطلق امر را «طبیعی»، و متعلق طلب را «وجود» می داند. از سوی دیگر در «ثانیتها» با صراحت می گوید که بدون هیچ شبهه ای متعلق حکم، «فعل» است.[3]

آخوند معتقد است که موضوع له و مدلول تصوریِ «صیغه ی افعل»، «وجوب» است، به دلیل تبادر. اما آخوند چون مباحث اصولی را مقدمۀ کار فقهی می داند، و معتقد است سر و کار مباحث فقهی با «احکام شرعی» است، لذا برای اینکه مشکل را برای فقیه حل کند، کوتاه می آید و می گوید اگر کسی نپذیرد که هیئت افعل برای «وجوب» وضع شده باشد، برای او ثابت می کنم که هیئت افعل، ظهور در وجوب دارد.
او ابتدا عنوان بحث را مطرح می کند که «أن الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما أو في المشترك بينهما وجوه بل أقوال»[4]
سپس نظر خود را بیان می کند که «لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة» سپس برای آن مؤید ذکر می کند. کما اینکه در ماده ی امر نیز همین مسیر را طی می کند؛ اینکه مفاد ماده ی امر، حقیقت در «طلب» است. سپس می گوید: «لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب لانسباقه عنه عند إطلاقه »[5]
؛ بنابراین «وجوب» و «طلب انشائی» را صریحاً موضوع له ماده و صیغه ی افعل می داند.
منتهی چون «وجوب» که حکم شرعی است برای آخوند اهمیت دارد، بحث را ادامه می دهد و تنزل می کند. بدین صورت که می گوید: «أنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون»[6]
؛ یعنی اگر موضوع له «صیغه ی افعل» «وجوب» نباشد، صیغه ظهور در «وجوب» دارد. سپس توضیح می دهد که چگونه این ظهور، شکل می گیرد.
بنابراین از نگاه آخوند، «وجوب» یا مدلول تصوریِ امر است، یا مدلول تصدیقیِ آن که همان ظهور است.[7]
از سوی دیگر بنا به نظر خود آخوند هم «طلب»، و هم «وجوب» هر دو موضوع له امر هستند. اگر از ایشان پرسیده شود که «طلب» چه نسبتی با «وجوب» دارد، جواب می دهد که از نظر فنّی، طلب شدید، وجوب است و طلب ضعیف، ندب. منتهی زمانی که از زاویه ی فقه به مسأله بنگریم اساساً وجوب و ندب، دو چیز مباین با هم هستند. لذا برای اینکه حکم شرعی روشن شود، حتی اگر از موضوع له بودنِ «وجوب» دست بردارد، و از نسبت با «طلب» نیز دست بردارد، آنچه در فقه به کار می آید وجوب و ندب به عنوان حکم شرعی است.
شیخ در استصحاب کلی قسم ثالث جاری نمی شود مگر در جایی که تبدل و تشکیکی باشد به نحوی که از نظر عرف، تبدل موضوع رخ ندهد. سپس مثال می زد به وجوب و ندب. اما آخوند اشکال می کند که عرفاً وجوب و ندب مباین هم هستند.
بنابراین نگاه آخوند این است که وجوب و حرمت را بایستی از مدلول تصوری و از نسبت وجوب و طلب جدا کرد. لذا نیازی نمی بیند که برای تبیین متعلق حکم، استدلال بیاورد. به همین خاطر است که علی رغم همه تلاشی که در بحث «طلب» مطرح کرد تا ثابت کند که طلب به واقع خارجی تعلق پیدا کرده است، هیچ اثری از این همه تلاش را درباره ی «حکم» نمی بینیم.
سرّ اینکه هیچ کدام از مباحثی که درباره ی «طلب» و «امر» داشتیم، را آخوند درباره ی «حکم» نمی آورد این است که در اینجا «فقه» مطرح است. فرض فقه این است که فعل مکلف، معروض حکم شرعی است. فقه، علم به حکم شرعی است و موضوعِ حکم شرعی نیز «فعل مکلف» است. درست است که امر، ظهور در «فعل مکلف» دارد، اما آخوند در اینجا به دنبال چیز دیگری است؛ از نظر او یک فهم عقلائی از حکم شرعی وجود دارد که موضوعِ حکم شرعی «فعل مکلف» است. لذا آخوند بدون هیچ استدلال و بدون هیچ شبهه ای متعلق احکام را «فعل مکلف» می داند. در جایی که با حکم شرعی کار داریم، تلقی عقلائی از آن داریم و دیگر کاری به مدلول تصوری صیغه و ماده ی امر نداریم.
متأخرین می گویند صیغه افعل ظهور در وجوب دارد، اما وجوب حتی مستعمل فیه آن نیست، بلکه هنگامی که امر در معنای خود استعمال می شود، با حکم عقل، ظهور در وجوب پیدا می یابد. بنابراین حکم شرعیِ «وجوب» و «حرمت»، ظاهر امر است؛ امر با هر دالّی ولو بالاشاره. اینکه منشأ این ظهور چیست بحث جداگانه ای است.
اما سخن فعلی ما این است که هنگامی که وارد فضای حکم شرعی می شویم، به «فعل مکلف» توجه داریم و گونه ی دیگری سیر می کنیم. در این فضا، اصلاً «ماهیت» مطرح نمی شود. به همین خاطر است که آخوند قبول نمی کند که متعلق حکم، «ماهیت» باشد[8]
؛ نه «ماهیت به حمل اولی»، و نه «ماهیت به حمل شایع».
آنچه باقی می ماند این است که در این فضا بایستی تبیین کنیم مدعای امام ـ که می فرمایند «نظر الی الماهیه و بعث الی ایجادها» ـ چه جایگاهی پیدا می کند؟

[1] «اسم»، همان ماهیات متأصله نظیر أکل و شرب است.

[2] نظیر صلات و غصب.

[3] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص158.

[4] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص70.

[5] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص63.

[6] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص72.

[7] در مباحث اصولی یاد گرفته ایم که اگر در مرحله ای استعمال باشد، تصدیقیِ نوع اول خواهیم داشت، و اگر در مرحله ی مراد جدی باشد، تصدیقیِ نوع دو خواهیم داشت.

[8] اما برخی از تلامذه ی حضرت امام دم از تعلق «حکم» به «ماهیت به حمل شایع» را مطرح می کردند. آخوند این را رد می کند.