جلسه 1397/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم



امر / متعلق اوامر و نواهي / نظريه حضرت امام(ره)

محتويات
1ادامه ی اشکال سوم آخوند به محقق اصفهانی: ناسازگاری تحلیل شارحان با مبانی آخوند
1.1عامل سوق ناگزیر شارحان به سوی اختصاص بحث به «هیئت افعل»
1.2ناسازگاری تحلیل شارحان با مبانی آخوند
1.2.1مبنای آخوند: تمایز میان «مصدر» و «مادۀ مشتقات»
1.2.2نتیجه: از نظر آخوند، هیئتِ افعل عارض بر «ماهیت» نشده
1.3کلیدی بودن پاسخ به یک سؤال در ترسیم نظام فکری هماهنگ آخوند

 
 
موضوع: امر / متعلق اوامر و نواهی / نظریه حضرت امام(ره)
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه ی قبل، جمع بندی از نقاط ضعف فرمایشات تلامذه ی امام در مقام تبیین کلام آخوند که میان طلب و امر فرق می گذاشت، مطرح شد. در نهایت تبیین شد که درگیری آنها با این مسأله که چرا آخوند متعلق امر را «طبیعی» دانسته، و اینکه ظاهراً با سایر فرمایشات آخوند ناسازگار است، سبب شده که آنها به تحلیل نادرست از کلام آخوند روی بیاورند.
 
1ادامه ی اشکال سوم آخوند به محقق اصفهانی: ناسازگاری تحلیل شارحان با مبانی آخوند
 
1.1عامل سوق ناگزیر شارحان به سوی اختصاص بحث به «هیئت افعل»
با توجه به قرائنی که در کلام آخوند بود[1]
، به این نتیجه رسیدیم که فرمایش آخوند را نمی توان حمل بر دلالت هیئت افعل بر «طلب الوجود» دانست، بلکه آخوند در همان ابتدا که می گویند «الحق أن الأوامر و النواهي تكون متعلقة بالطبائع»[2]
؛ بلافاصله تصریح می کنند که مراد ما از تعلق اوامر به طبیعی، «صرف الایجاد» است.[3]
یعنی مراد ما این است که طلب به «فعل مکلف» تعلق پیدا کرده است. و این متفاوت است با اینکه «وجود» و «ایجاد» را جزء مفاد تصوری هیئت افعل بدانیم.
التبه گفتیم که این حق را به آقایان می دهیم که وقتی کلام آخوند را دیده اند که می گوید امر به طبیعی تعلق پیدا می کند، با این سؤال مواجه شده اند که اگر امر، اعم از «فعل» و «لفظ» باشد، و «لفظ» نیز اعم از «ماده ی امر»، «هیئت إفعل» و «جمله خبریه در مقام انشاء» باشد، چگونه آخوند می گوید متعلق همه اینها «طبیعی» است؟ مثلاً چگونه «یعید و یصلی» به «طبیعی» می خورد؟ لذا برای حل این اشکال ناگزیر به سوی تحلیل فوق رفتند و آن را ناظر به خصوصِ «هیئت إفعل» دانسته اند.
آقای فاضل نیز نوعی تنقیح مناط کردند؛ یعنی پس از آنکه در «هیئت افعل» گفتند که به «طبیعی» تعلق پیدا می کند، اضافه کردند که «لا تأکل» فرقی با «حرّمت علیکم» ندارد. لذا متعلق «احکام» نیز «طبیعی» است. این سخن ایشان نشان دهنده ی این است که التفات داشته اند که ما در صدد هستیم که متعلق تمامیِ اوامر را «طبیعی» بدانیم، منتهی این کار را با بخشی از اوامر ـ خصوصِ «هیئت افعل» ـ انجام داده اند، سپس تنقیح مناط کرده اند.[4]

به هر حال از آنجا که دیده اند آخوند متعلق امر را «طبیعی» می داند، با این سؤال مواجه بودند که اگر امر، اعم باشد، چگونه می توان تعلق آن به «طبیعی» را توجیه کرد؟ چگونه می توان قائل شد که اشاره به «طبیعی» می خورد؟ چگونه می توان گفت که «یعید و یصلی» به «طبیعی» تعلق یافته است؟ آنها چون تعلق همه ی اینها به «طبیعی» را نتوانسته اند تبیین کنند، لذا بحث را مختص به «هیئت افعل» ترسیم کردند.
1.2ناسازگاری تحلیل شارحان با مبانی آخوند
اما واقع مسأله این است که فرمایشات آخوند به نحوی است که همین راهکار را هم خراب می کند. لذا حتی اگر بحث را ناظر به هیئت افعل هم بدانیم، باز مسیر بحث درست نمی شود. بنابراین حتی اگر بحث را مختص به هیئت افعل بدانیم، باز نمی توان نظام آخوند را به صورت سازگار تحلیل نمود.
1.2.1مبنای آخوند: تمایز میان «مصدر» و «مادۀ مشتقات»
توضیح اینکه آخوند در بحث «مره و تکرار» جمله ای از صاحب فصول نقل کرده است. در آن فراز، آخوند دو مطلب مهم دارد. ابتدا مطلب دوم را ذکر می کنیم که مربوط به بحث مان است، در ادامه به مطلب اول هم اشاره می کنیم.
در بحث مره و تکرار سؤال این است که آیا صیغه افعل بر «مره» دلالت می کند یا بر «تکرار» یا بر هیچ کدام؟ صیغه ی افعل مشتمل بر «ماده» و «هیئت» است. بحثی داریم که نزاع ما در صیغه ی افعل در کجاست؟ آیا نزاع در مفاد «هیئت» است یا در مفاد «ماده» نیز بحث است؟
صاحب فصول می گوید که سکاکی معتقد است اجماع داریم بر اینکه مصدر مجرد از «ال» و «تنوین» فقط بر «طبیعی» دلالت می کند. بر این اساس، صاحب فصول مدعی می شود که روشن است که «ماده» قطعاً دلالتی بر مره و تکرار ندارد، چرا که «ماده» صرفاً دلالت بر طبیعی می کند. نتیجه اینکه صاحب فصول فتوا می دهد که در بحث مره و تکرار، نزاع فقط در مورد «هیئت افعل» است؛ اینکه آیا «هیئت افعل» مفید مره است، یا مفید تکرار؟
تعبیر آخوند این است: «لا يذهب عليك أن (الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام و التنوين لا يدل إلا على الماهية على ما حكاه السكاكي) لا يوجب كون (النزاع هاهنا في الهيئة كما في الفصول)»؛ اتفاقی که سکاکی بیان کرده ـ که مصدر مجرد از ال و تنوین، فقط بر «ماهیت» دلالت می کند، نه بیشتر ـ موجب نمی شود که بگوییم نزاع ما در «مره و تکرار» در «هیئت» است. چرا؟ علتش را در ادامه چنین بیان می کند:
اولاً ـ دعوا بر سر «ماده ی مشتقات» است، اما ماده ی مشتقات، مصدر نیست. زیرا مصدر، خودش ماده و هیئتی دارد. ماده مشتقات «ض ر ب» است، نه «ضَرب». به همین خاطر مشتق قابل جری علی الذات است، اما مصدر قابل جری علی الذات نیست. لذا می توان گفت «زیدٌ ضاربٌ»، اما نمی توان گفت «زیدٌ ضربٌ».
بنابراین اینکه مصدر مجرد از «ال» و «تنوین»، دلالت بر «ماهیت» می کند، دلیل نمی شود که «مصدر»، «ماده ی مشتقات» باشد تا ادعا شود که ماده ی مشتقات نیز «ماهیت» است.
ثانیاً ـ اگر پذیرفتیم که مصدر، مشتمل بر ماده و هیئت است، و مجموع ماده و هیئت، «ماهیت» است، چه دلیلی داریم که ماده ی مشتقات که هیئتِ مصدر را ندارد، «ماهیت» باشد؟ شاید در «ماده ی مشتقات»، «مره» نیز وجود داشته باشد! تمام نقد آخوند به صاحب فصول همین یک جمله است.
لذا تعبیر آخوند، تعبیر خوبی است که می گوید اجماع ادعائیِ سکاکی ایجاب نمی کند دست از «ماده» ی مشتق برداریم و بگوییم «نزاعی در ماده نداریم، چون ماده ی مشتق، فقط «ماهیت» است». خیر، این سخن قابل قبول نیست؛ «فإنه غفلة و ذهول عن كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية»[5]
؛ اینکه مصدر، دالّ بر «ماهیت» باشد، دلیل نمی شود که «ماده ی مشتق» نیز فقط دالّ بر ماهیت باشد. دلیلش چیست؟ آخوند توضیح می دهد « ... ضرورة أن المصدر ليست مادة لسائر المشتقات بل هو صيغة مثلها»[6]
؛ مصدر نیز مانند سایر مشتقات، مشتمل بر ماده و هیئت است.
آخوند نتیجه می گیرد که نزاع مره و تکرار، هم در هیئت افعل قابل جریان است، هم در ماده ی آن؛ «... فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها»[7]

1.2.2نتیجه: از نظر آخوند، هیئتِ افعل عارض بر «ماهیت» نشده
خلاصه اینکه افعل، هیئتی دارد که عارض بر ماده ای شده است. معلوم نیست که آیا این ماده، صرفاً «طبیعت» باشد. با این سخن آخوند، توجیهی که آقایان در مقام تعلق امر به «طبیعت» مطرح کردند، خدشه دار می شود. آنها تمام همت شان این بود که بگویند آخوند نزاع را بر سر هیئت «افعل» برده است، تا اعلام کنند که از نظر آخوند، هیئت «افعل» به «ماهیت» تعلق پیدا کرده است.[8]

به عبارتی چنانچه قبلاً نیز توضیح دادیم اگر این دو امر اثبات شوند می توان گفت ظاهر اینکه امر به طبیعی تعلق یافته، این است که هیئت افعل به طبیعی تعلق یافته است:
1. حرف سکاکی درست باشد.
2. مصدر نیز ماده ی مشتقات باشد.
اما آخوند خودش معتقد است که مصدر، ماده ی مشتقات نیست. ثانیاً اجماع ادعایی سکاکی محل تأمل است. برخی به آخوند اشکال کرده اند و گفته اند اگر مصدر، دلالت بر طبیعی بکند، ماده ی مشتقات نیز که ماده ی مصدر هم محسوب می شود، دلالت بر طبیعی می کند. فعلاً کاری به صحت و سقم کلام آخوند نداریم. فقط می خواهیم این استفاده را بکنیم که همه متوجه شده اند که آخوند بین مصدر و ماده ی مشتقات فرق می گذارد، لذا نمی توان به او نسبت داد که او ماده ی مشتقات را «ماهیت» می داند. نتیجه اینکه نمی توان عروضِ هیئت افعل بر ماده اش را عروض هیئت افعل بر «ماهیت» دانست.
به عبارتی این شارحان، نزاع لفظی در متعلق اوامر و نواهی را بنا به اجماع ادعائیِ سکاکی که ناظر به «مصدر» است، مطرح کردند. اما آخوند تصریح می کند که معروضِ هیئت، یعنی ماده ی مشتقات، غیر از مصدر است. لذا سخن سکاکی در آن جاری نمی شود و امکان عقلائی دارد که چیز دیگری غیر از «ماهیت» باشد.
نتیجه اینکه برای اینکه متعلق امر را «طبیعی» بدانیم، نه راه سکاکی جواب می دهد، نه منحصر کردن مسأله به هیئت افعل. آنها دلیلی بر انحصار نداشتند، به علاوه قرائنی که ذکر کردیم همه بر خلاف تحلیل آنها بود. تنها مزیت و رجحانی که داشتند، همان حرف صاحب فصول بود که در فوق مطرح شد، و آخوند به صراحت آن را رد کرد.
بنابراین بایستی به دنبال راه دیگری باشیم. اگر آن راه بتواند تکلیف «هیئت» را روشن کرد، تکلیف «ماده» را هم می تواند روشن کند.
1.3کلیدی بودن پاسخ به یک سؤال در ترسیم نظام فکری هماهنگ آخوند
اکنون نوبت توضیح این مطلب کاملاً جدی می رسد که آخوند در ابتدای «فصلٌ» بیان می کند که متعلق طلب، «وجود» و در نهایت «ایجاد» یعنی «فعل مکلف» است. همچنین در «ثانیتها» تصریح می کند متعلق حکم شرعی «فعل مکلف» است؛ «لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف »[9]
؛ اما به «امر» که می رسد متعلق آن را «طبیعی» می داند؛ آن هم هر امری.
از سوی دیگر، قبلاً در توضیح «ثانیتها» گفته شد که تعبیر «حکم» این مزیت را دارد که آخوند را از نزاع میان متقدمین و متأخرین در تفسیر «امر» و «وجوب» راحت می کند. توضیح اینکه متقدمین و متأخرین اختلاف نظری در تحلیل «امر» دارند که آیا «بعث» است یا «طلب»؟ اگر امر «طلب» باشد، نسبت «طلب» با «وجوب» چیست؟ آیا وجوب، طلب شدید است و استحباب، طلب ضعیف؟ آیا «حرمت» نیز طلب است؟
در فضایی که با «طلب» کار کنیم، فضایی شبیه «فصلٌ» آخوند می شود. ایشان آنجا مطرح کرد که متعلق امر، «طبیعی» است و متعلق طلب، «وجود»، و در نهایت «ایجاد». اما اگر تحلیل «امر» را کنار بگذاریم و بگوییم فارغ از اینکه تحلیل «امر» چیست، بالاخره «حکم» شرعیِ وجوب و حرمت دارم که قطعاً به «فعل مکلف» تعلق پیدا می کند، این مزیت را دارد که خودمان را از تحلیل «امر» کنار کشیده ایم.
اما سؤال این است که چرا وقتی به «طلب» می رسیم، آخوند با کلی زحمت، متعلق آن را توضیح می دهد که «ماهیت من حیث هی» نیست[10]
، «وجود» نیز نیست، بلکه «ایجاد» است، اما به «حکم» که می رسد بدون هیچ استدلال و زحمتی بیان می کند که بدون هیچ شک و شبهه ای متعلق حکم، «فعل مکلف» است؟ آیا فارقی میان «طلب» و «حکم شرعی» وجود دارد که متعلق حکم شرعی به هر حال «فعل مکلف» است، اما از سوی دیگر متعلق «امر» را «طبیعی» است، و متعلق «طلب» نیز پس از کلی زحمت و استدلال روشن می شود که «فعل مکلف» است؟
اجمالاً باید گفت که آخوند با مطرح کردن نکته ای عقلائی است که متعلق امر را طبیعی می داند، اما متعلق حکم را فعل مکلف می داند. نه کاری به ادعای سکاکی دارد، نه به اینکه مفاد هیئت افعل چیست، نه به اینکه مفاد ماده ی امر چیست.
تفصیل این نکته در جلسه ی آینده خواهد آمد.

[1] در جلسه گذشته تفصیلاً به این قرائن اشاره شد؛ از جمله:1. عنوان بحث ناظر به «اوامر» بود.2. استدلال ایشان ثبوتی است؛ اینکه طلب وقتی شکل می گیرد که مولا «واقعیت خارجی» را تصور کند. این استدلال اختصاصی به هیئت لفظیِ «إفعل» ندارد.3. اینکه معنای «صیغۀ افعل» را «طلب وجود» نمی داند، بلکه «طلب انشائی» می داند.4. اینکه برای لغوی بودن بحث، بایستی تمسک به اجماع سکاکی را شاهد می بودیم.

[2] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص138.

[3] عین عبارت ایشان این است: «و لايخفى أن المراد أن متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الإيجاد» ( کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص138.)

[4] البته همانگونه که گفته شد این کلام ایشان اشکال دارد. در ادامه ی این بحث نیز دوباره مطرح خواهیم کرد که آخوند متعلق حکم را «فعل مکلف» می داند، نه «طبیعی».

[5] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص77.

[6] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص78.

[7] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص78.

[8] این دسته از شارحان کلام آخوند، در گام بعدی «هیئت افعل» را «طلب الوجود» معنا می کردند، لذا در نهایت نتیجه می گرفتند که معنای امر، «طلب وجودِ ماهیت» است.

[9] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص158.

[10] آخوند برای اثبات اینکه متعلق طلب، «ماهیت من حیث هی» نیست، دو استدلال مطرح کرد؛ یک استدلال عقلی (قاعده ی فلسفیِ لیست الماهیه من حیث هی الا هی) و یک استدلال عقلائی(که مفهوم، عدیم الاثر است و حاجات انسانی را برآورده نمی کند).