جلسه 1397/08/30

بسم الله الرحمن الرحیم



امر/ متعلق اوامر و نواهي / اشكالات آخوند به فرمايشات محقق اصفهاني

محتويات
1اشکالات آخوند خراسانی به فرمایشات محقق اصفهانی
1.1اشکال اول آخوند به سخنان محقق اصفهانی
1.1.1عبارات سه گانه آخوند در ارتباط با «وجود» و «ماهیتِ» فلسفی
1.1.1.1عبارت اول
1.1.1.2عبارت دوم
1.1.1.3عبارت سوم
1.1.2جمع بندی تعابیر سه گانه فوق در ارتباط با «وجود» و «ماهیتِ» فلسفی
1.1.3جمع بندی نهایی سخنان آخوند در این قسمت
1.2سیر بحث در جلسات آینده
1.2.1اشکال دوم آخوند به محقق اصفهانی
1.2.2اشکال سوم آخوند به محقق اصفهانی

 
 
موضوع: امر/ متعلق اوامر و نواهی / اشکالات آخوند به فرمایشات محقق اصفهانی
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته به بیانی که مرحوم مظفر از نظریه ی محقق اصفهانی در بحث متعلق اوامر و نواهی داشتند پرداخته شد. نشان داده شد که ایشان نیز مانند سایر شاگردانِ محقق اصفهانی، بیان کاملی از نظریه ی استادشان ارائه نکردند.
 
1اشکالات آخوند خراسانی به فرمایشات محقق اصفهانی
 
بحث در فرمایش محقق اصفهانی بود. ایشان متعلق شوق و طلب را «وجود طبیعی» دانست که از آن به «وجود فرضیِ عنوانی» تعبیر می کرد. از نگاه ایشان «وجود فرضیِ عنوانی» با بعث تبدیل به «وجود محقق ذی اثر» می شود. گفتیم به نظر می رسد بنا به نظریه ی آخوند، انتقاداتی متوجه فرمایشات محقق اصفهانی می شود. با پرداختن به این انتقادات خواهیم دید که همین انتقادات، سبب شده حضرت امام(ره) به سوی قول مختارشان رهنمون شوند. این بحث در نهایت با بیان قول مختار حضرت امام(ره) به پایان خواهد رسید.
1.1اشکال اول آخوند به سخنان محقق اصفهانی
اولین اشکال، بحث ابتنای مسأله ی «متعلق اوامر و نواهی» بر مسأله ی «اصالت وجود یا اصالت ماهیت» است. این اشکال چندین نوبت در بیان آخوند آمده است. معلوم نیست چرا محقق اصفهانی با وجود تصریحات آخوند و با وجود دقت بالایشان در مباحث، به این نکته توجه نداشته اند!
1.1.1عبارات سه گانه آخوند در ارتباط با «وجود» و «ماهیتِ» فلسفی
سه عبارت از آخوند مرتبط به بحث «وجود و ماهیت» بود:
1.1.1.1عبارت اول
عبارت اول ایشان در «فصلٌ»[1]
است؛ آنجا آخوند صریحا ابتنای مختار را بر مسأله ی «اصالت وجود یا اصالت ماهیت» انکار کرد. تفصیل بیشتر بحث این است که آخوند در آن عبارت، اصل ارتباط را قبول داشت. یعنی نگفت که متعلق، اصلاً «ماهیت فلسفی» نیست. او این را قبول داشت که متعلق، «ماهیت»ی داشته باشد که «وجود» پیدا می کند. منتهی مختارش را متوقف بر اصالت وجود یا اصالت ماهیت نکرد.
آن عبارت نکات دیگری هم دارد که در دعوای با محقق اصفهانی بکار می آید که در ادامه متعرض آن خواهیم شد؛ نکاتی که در بررسی های قبلی متعرض آن نشدیم. این نکات، در مختار نهایی مؤثر هستند.
در آنجا آخوند در مقابل صاحب فصول گفت که مختار ما متوقف بر اصالت وجود یا اصالت ماهیت نیست، زیرا «لیست الماهیه من حیث هی الا هی»، لذا «ماهیت من حیث هی» منشأ اثر عادی و عقلی نیست، لذا متعلق طلب واقع نمی شود. در اینجا فضای بحث شان این است که قبول داریم که مسأله ی «ماهیت» مطرح است، اما هم اصالت وجودی ها و هم اصالت ماهیتی ها همه قبول دارند که «ماهیت من حیث هی» متعلق طلب واقع نمی شود.
1.1.1.2عبارت دوم
عبارت دوم ایشان در مقدمه ی دوم مختارش در مسأله ی «اجتماع امر و نهی» بود که از آن تعبیر به «ثانیتها» می کرد.[2]
از نظر آخوند حکم به «فعل» می خورد، نه به «اسم» و نه به «عنوان».[3]
در بررسی این عبارت روشن شد که مراد از «اسم» ماهیت متأصله است، و مراد از «عنوان»، خارج محمول. نشان دادیم که آخوند در بحث «احکام وضعی»، میان «ملک مقولی» ـ که از ماهیات است ـ با ملکیت اعتباری فرق می گذارد و اطلاق ملک به هر دو را از باب اشتراک لفظی می داند. نتیجه اینکه آخوند در مقام نفی متلعق حکم، تفصیل قائل است. یعنی گاهی آن متعلقی که آن را نفی می کند «ماهیت» است، و گاهی آن متعلقی که آن را نفی می کند «عنوان» است.
بنابراین از ظاهر عبارت «فصلٌ» چنین برمی آمد که:
اولاً ـ مورد بحث، تماماً «ماهیت» است، اما ما آن را نفی می کردیم و می گفتیم که متعلق طلب، «فعل» مکلف است نه ماهیت.
ثانیاً ـ چنانچه توضیح داده شد، ارتباط بحث با مسأله ی «اصالت وجود یا اصالت ماهیت» قطع شد.
اما در عبارت «ثانیتها» میان «اسم» و «عنوان» تفصیل می گذارد. مراد از اسم، «ماهیت» است، اما مراد از عنوان، چیز دیگری غیر از ماهیت است. بنابراین بر خلاف قسمت قبلی ـ بخش «فصلٌ» ـ که «ماهیت» بالجمله مطرح شده بود، در اینجا «ماهیت»، فی الجمله مطرح است، نه بالجمله.
نکته ی دیگری که این عبارت مشتمل بر آن است، بررسی ارتباط «حکم» و «فعل» است؛ اینکه ببینیم چرا متعلق حکم، «فعل» است. بررسی این سؤال در آینده در بیان مختارمان خواهد آمد. فعلاً به دنبال این هستیم که آیا آخوند «وجود» و «ماهیت»ی که در مباحث فلسفی ـ در مسأله ی اصالت وجود و اصالت ماهیت ـ مطرح است را اینجا مد نظر داشته است؟
1.1.1.3عبارت سوم
عبارت سوم ایشان در مقدمه ی چهارم مختارش در مسأله ی «اجتماع امر و نهی» بود که از آن تعبیر به «رابعتها» می کرد.[4]
آنجا در مصداق صلات و غصب، رسماً اعلام کرد که ماهیت مجمع را نه صلات تشکیل داده است، و نه غصب. زیرا مجمع یک وجود دارد و یک ماهیت؛ چرا که هر وجودِ واحدی ماهیت واحدی خواهد داشت. لذا صلات، ماهیت آن نیست. غصب نیز ماهیت آن نیست. لذا قانون طبیعی و فرد نه نسبت به صلات پیاده می شود، نه نسبت به غصب. قانون طبیعی و فرد، در ارتباط با ماهیت مطرح می شود، در حالیکه غصب و صلات از ماهیات فلسفی نیستند.
بعد هم که مسأله ی تعدد جنس و فصل مطرح می شد، آخوند توضیح می داد که «حرکتِ در اتاق» یک وجود دارد و یک ماهیت. ماهیتش هر چه هست، ربطی به این ندارد که صلات یا غصب، آیا آنجا هست یا نیست. پس در «رابعتها» نسبت به مصداق صلات و غصب، ارتباط آنها را با وجود و ماهیتِ فلسفی قطع کرد.
1.1.2جمع بندی تعابیر سه گانه فوق در ارتباط با «وجود» و «ماهیتِ» فلسفی
جمع تعابیر آخوند به این برمی گردد که عبارت آخوند در «ثانیتها» را محور قرار دهیم. یعنی بحث را اعم از «ماهیت» بدانیم. بنابراین در «فصلٌ» در این مقام بود که صرفاً حیث ماهیت را محل بحث قرار داده بود. در آنجا ظاهر بحث این بود که «ماهیتِ فلسفی» نمی تواند متعلق طلب باشد، و بایستی «وجود» وساطت کند. در «ثانیتها» بحث از «ماهیت»، فی الجمله مطرح شد. در رابعتها در مصداق صلات و غصب، اصلاً کاری به «ماهیتِ فلسفی» نداشت.
بنابراین مبنای عبارتیِ آخوند، «ثانیتها» است. یعنی ماهیتِ فلسفی گاهی مطرح است، گاهی هم مطرح نیست. شاهد مصداقی اش صلات و غصب در «رابعتها» است که ماهیت فلسفی نیستند، در مقابل اکل و شرب که ماهیت فلسفی هستند. لذا تعبیر آخوند در رابعتها این بود: «أنه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد إلا ماهية واحدة و حقيقة فاردة لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلا تلك الماهية»[5]
؛ «ماهیت» یعنی «ما یقال فی جواب ما هو». وجود واحد، ماهیت واحدی دارد که در جواب «ما هو» می آید. این قانونِ ماهیت است. لذا دو مفهومی که بر مجمع ـ که وجود واحدی دارد ـ صدق می کند، هیچ کدامشان ماهیت و حقیقتِ آن نیست که عین او در خارج باشد، و مسأله ی طبیعی و فرد مطرح شود.[6]
سپس نتیجه می گیرد: «فيكون الواحد وجودا واحدا ماهية و ذاتا لا محالة. فالمجمع و إن تصادق عليه متعلقا الأمر و النهي إلا أنه كما يكون واحدا وجودا يكون واحدا ماهية و ذاتا»[7]
؛ مجمع، یک وجود و یک ماهیت دارد، لذا نه صلات، ماهیتِ مجمع است، نه غصب.
سپس ادامه می دهد که «و لا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية. و منه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز و الامتناع في المسألة على القولين في تلك المسألة»[8]
؛ فرقی نمی کند که شما مجمع را چگونه تحلیل کنید؛ آیا بر اساس «اصالت وجود» آن را «وجود» بدانید، یا بر اساس «اصالت ماهیت» آن را «ماهیت» بدانید. فقط با یک واقعیت خارجی سر و کار داریم. لذا چنین نیست که در بحث اجتماع امر و نهی، اصالت ماهیتی «جوازی» شود، و اصالت وجودی، «امتناعی»؛ اصالت ماهیتی هم که بشوید، چون یک ماهیت بیشتر نداریم، لذا نمی توانید «جوازی» شوید.[9]

ایشان ادامه می دهد: «كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس و الفصل في الخارج و عدم تعدده ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس و الفصل له و أن مثل الحركة في دار من أي مقولة كانت لا يكاد يختلف حقيقتها و ماهيتها و يتخلف ذاتياتها وقعت جزءا للصلاة أو لا كانت تلك الدار مغصوبة أو لا»[10]
؛ «حرکت در اتاق» از هر مقوله ای که باشد، ماهیتش همان است، و ذاتیات آن ثابت است و فرقی نمی کند که آیا صلات بر آن صدق کند یا نکند، همچنین فرقی نمی کند که غصب باشد یا نباشد.
بنابراین «رابعتها» سازگار با ثانیتها است. در «ثانتیها» نمی خواست ماهیت را کلاً منتفی کند، بلکه می خواست بگوید گاهی با «اسم»[ماهیت] سر و کار داریم، گاهی با «عنوان».
آخوند بر اساس سخنان فوق بود که گفت نمی توان ادعا کرد که اصالت وجودی، «امتناعی» می شود و اصالت ماهیتی، «جوازی». این یکی از فارق های آخوند با محقق اصفهانی است. البته ادعای فوق نیز مختار نهایی محقق اصفهانی نبود، و در عین قول به «اصالت وجود»، «جوازی» هم بود. به هر حال، سخن فوق یکی از فارق های دو محقق است.
1.1.3جمع بندی نهایی سخنان آخوند در این قسمت
بر اساس سه عبارت فوق، جمع بندی نهایی این می شود که آخوند ارتباط مسأله را با «اصالت وجود و اصالت ماهیت» در مثل صلات و غصب قطعاً قطع می کند. اما اینکه ماهیت به معنای فلسفی مطرح باشد، گاهی اتفاق می افتد نظیر اینکه با «اکل» و «شرب» و «ضرب» سر و کار داشته باشیم، گاهی نیز اتفاق نمی افتد.
آخوند پس از این سه عبارت مقدماتی، مدعایش را درست می کند. او مدعا را با «اذا عرفت ما مهدناه» بیان می کند. او در آنجا هر دو قول «جوازی» و «امتناعی» را تقریر می کند. غایت تقریب قول به جواز این است که متعلق حکم را چنین تحلیل می کند که «ماهیت من حیث هی» متعلق حکم نیست، اما «ماهیت به قید وجود» ـ به نحوی که تقید جزء باشد، اما قید خارج باشد ـ متعلق حکم است. اگر این تحلیل درست باشد، دیگر اجتماع اتفاق نمی افتد؛ چه در مقام تعلق و جعل، چه در مقام امتثال. در مقام تعلق اینها غیر از هم هستند زیرا وجود صلات، جدای از وجود غصب است؛ یکی متعلق امر است و دیگری متعلق نهی. بر اساس تحلیل مختار آخوند، «وجود» هم مطرح نیست، بلکه «ایجاد» مطرح است. لذا «ایجاد صلات»، غیر از «ایجاد غصب» است. در مقام امتثال نیز «ایجاد»، مسقط تکلیف است. نتیجه اینکه هیچ کجا اجتماعی رخ نمی دهد.
اما نقد آخوند این است که در اینجا یک وجود که بیشتر نداریم. لذا یک ایجاد بیشتر هم نداریم، لذا نمی توان هم به آن امر کرد، هم از آن نهی کرد. لذا فرقی نمی کند که اصالت وجودی شویم، یا اصالت ماهیتی. در هر حال با بیشتر از یک «واقعیت» سر و کار نداریم. عبارت آخوند این است: «إذا عرفت ما مهدناه عرفت أن المجمع حيث كان واحدا وجودا و ذاتا كان تعلق الأمر و النهي به محالا و لو كان تعلقهما به بعنوانين[11]
لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته و واقعيته الصادرة عنه متعلقا للأحكام لا بعناوينه الطارئة عليه و أن غائلة اجتماع الضدين[12]
فيه لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلق بالطبائع لا الأفراد.»[13]

سپس ادامه می دهد که «فإن غاية تقريبه أن يقال إن الطبائع من حيث هي هي و إن كانت ليست إلا هي و لا تتعلق بها الأحكام الشرعية كالآثار العادية و العقلية إلا أنها[14]
مقيدة بالوجود بحيث كان القيد خارجا[15]
و التقيد داخلا[16]
صالحة لتعلق الأحكام بها و متعلقا الأمر و النهي[17]
على هذا لا يكونان متحدين أصلا لا في مقام تعلق البعث و الزجر و لا في مقام عصيان النهي و إطاعة الأمر بإتيان المجمع بسوء الاختيار»[18]

در مقام تعلق که تعدد دارند، در مقام خارج نیز تکلیف ساقط می شود؛ اگر مجمع را به سوء اختیار بیاوری، امتثال جداگانه و عصیان جداگانه کرده ای. و تکلیف با اطاعت و عصیان ساقط می شود و دیگر «وجوب» و «حرمت» نخواهیم داشت که سخن از اجتماع شان پیش بیاید. بنابراین دو حکم در هیچ مقامی جمع نشده اند.[19]

این نهایت تقریبِ قول جوازی ها بود، اما آخوند نمی پذیرد و می گوید مجمع یک وجود دارد، و یک ماهیت. عناوین متعدده که ماهیتِ آن نیستند.[20]

در پایان آخوند می گوید برخی برای قول به «جواز» راهکار دیگری ارائه داده اند؛ اینکه از باب مقدمه ی واجب وارد بحث شویم و بگوییم فرد، مقدمه ی تحقق طبیعی است. یعنی همان گونه که اشکالی ندارد که عبور از زمین غصبی ـ که حرام است ـ مقدمه ی انقاذ غریق باشد، در مانحن فیه نیز اشکالی نداشته باشد که حرکت در دار غصبی، مقدمه ی اتیان صلات باشد. اما آخوند این راهکار را هم نمی پذیرد؛ اولاً فرد، عین طبیعی است. پس مقدمیتی در میان نیست. ثانیاً اینجا اصلاً طبیعی نداریم. برای اینکه راهکار فوق جواب دهد، بایستی دو طبیعیِ صلات و غصب داشته باشیم، در حالیکه مجمع فقط یک ماهیت دارد. و صلات یا غصب هیچ کدام ماهیتِ مجمع نیست.[21]
بنابراین آخوند تمامی راه ها را برای «جوازی»شدن می بندد.
سؤالی که بر اساس فرمایش آخوند از محقق اصفهانی پرسیده می شود این است که اگر شما فرمایشات فوق را قبول ندارید، باید اثبات کنید. بایستی برای عبور از فرمایشات آخوند استدلال بیاورید. استدلال تان در عدم قبول فرمایش آخوند مبنی بر اینکه صلات و غصب، ماهیت نیستند چیست؟ آیا مجمع را دارای وجود واحد نمی دانید؟
شما تمام استدلال تان متوقف بر «اصالت الوجود فی الجعل» است؛ اینکه مطلوب بالذات را همان مجعول بالذات می دانید که همان «وجود» است. منتهی به خاطر اینکه تحصیل حاصل پیش نیاید، متعلق طلب را «وجود عنوانی و فرضی» دانستید، نه «وجود محقق خارجی». اما آخوند تصریح می کند که این قانون را اگر به صورت موجبه ی کلیه مطرح کنید اشتباه است. چرا که قطعاً در امثال صلات و غصب پیاده نمی شود. زیرا این گونه امور از ماهیات فلسفی نیستند تا بحث اصالت وجود در آن ها جاری شود.
اینکه آقایان محقق نائینی، محقق اصفهانی و خوئی دائم به سراغ طرح مباحثی نظیر فرد و طبیعی، اصالت وجود و اصالت ماهیت می روند، اشتباه است. اشکال آخوند به بیان آنها این است که مجمع، یک وجود و یک ماهیت دارد. صلات و غصب، عناوین طارئه است. ماهیت مجمع با طروء این عناوین تغییری نمی کند. وقتی یک ماهیتِ واحد بیشتر نداریم، مبنای اصالت وجود یا اصالت ماهیت هیچ دخالتی در بحث ندارد. این تحلیل آخوند، اولین اشکال اساسی اوست که متوجه بیان علمای فوق می شود.
1.2سیر بحث در جلسات آینده
1.2.1اشکال دوم آخوند به محقق اصفهانی
آخوند به همین اکتفا نمی کند و برای قطع ارتباط «مسأله ی وجود و ماهیت» با بحث متعلق اوامر و نواهی، گام دومی هم برمی دارد. او در صدد است که بگوید «واقعیت خارجی» متعلق حکم باشد؛ و فرقی نمی کند که آن واقعیت خارجی را عند التحلیل «وجود» بدانی، یا «ماهیت». او این کار را در همان عبارتِ «فصلٌ» انجام می دهد.
اگر «واقعیت خارجی» محطّ اثر بود، لذا محطّ تکلیف است و چون یک ماهیت و یک وجود بیشتر ندارد، لذا نمی تواند متعلق دو تکلیف واقع شود. تفصیل این نکته در جلسه ی بعد مطرح می شود.
1.2.2اشکال سوم آخوند به محقق اصفهانی
آخوند در ادامه گام سومی هم برای قطع ارتباط بحث با «مسأله ی وجود و ماهیت» انجام می دهد. آنجا که می گوید متعلق حکم، «فعل مکلف» است. بایستی تبیین شود که حیث نهاییِ ثبوتی این سخن چیست. یعنی روشن شود که چرا این تعبیر را بکار می برد: «فعل المكلف بحقيقته و واقعيته الصادرة عنه متعلقا للأحكام لا بعناوينه الطارئة عليه »[22]
. توضیح این نکته نیز در جلسات آینده می آید.
***
خلاصه اینکه آخوند سه خطّ فاصلِ اساسی با محقق اصفهانی ترسیم می کند:
1. قطع ارتباط بحث متعلق اوامر و نواهی با مسأله ی «اصالت وجود یا اصالت ماهیت»، و قول به امتناع بنا به هر دو مبنای اصالت وجود و اصالت ماهیت.
2. تتمه ی عبارتِ فصلٌ .
3. مسأله ی «حکم».
اگر حتی برخی از این سه خطّ فاصل به محقق اصفهانی وارد باشد، بررسی خواهیم کرد که چگونه بر نظر مختار امام در حضرت بحث اثر گذاشته است و امام به این نتیجه رسیده است که «نظر الی الماهیه و بعث الی ایجادها» آن هم عقلاً یا عقلائیاً.
 

[1] مراد همان فصلی است که محل بحث است که آخوند در کفایه از آن تعبیر به «فصل الحق أن الأوامر و النواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد» می کرد.

[2] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص158.

[3] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص158.

[4] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص159.

[5] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص159.

[6] عین تعابیر آخوند چنین است: «فالمفهومان المتصادقان على ذاك لا يكاد يكون كل منهما ماهية و حقيقة و كانت عينه في الخارج كما هو شأن الطبيعي و فرده» (کفایه الاصول، ج1، ص159.)

[7] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص159.

[8] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص159.

[9] این تحلیل آخوند، در واقع اشکال به محقق خوئی و محقق اصفهانی است.

[10] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص159.

[11] زیرا این دو عنوان، ماهیت او را نیستند. مجمع، یک وجود و ماهیت بیشتر ندارد، لذا یک ایجاد بیشتر ندارد.

[12] وجوب و حرمت که با هم تضاد دارند در یک «ایجاد» با هم جمع نمی شوند.

[13] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص160.

[14] طبایع.

[15] تا تحصیل حاصل پیش نیاید.

[16] یعنی «ایجاد».

[17] یعنی «ایجاد صلات» و «ایجاد غصب»؛ «ایجاد صلات» متعلق وجوب است، و «ایجاد غصب» متعلق حرمت. اگر هم وجوب و حرمت را به «بعث» و «زجر» تحلیل کنیم، معنایش این می شود که «بعث» به «ایجاد صلات» می خورد و «زجر» به «ایجاد غصب».

[18] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص160.

[19] عین عبارت ایشان چنین است: « أما في المقام الأول فلتعددهما بما هما متعلقان لهما و إن كانا متحدين فيما هو خارج عنهما بما هما كذلك. و أما في المقام الثاني فلسقوط أحدهما بالإطاعة و الآخر بالعصيان بمجرد الإتيان ففي أي مقام اجتمع الحكمان في واحد. (کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص160.)

[20] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص160.

[21] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص161.

[22] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص160.