جلسه 1397/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم



امر / متعلق اوامر و نواهي / ثمره دوم بحث ـ نظريه محقق اصفهاني

محتويات
11. ثمره دوم بحث متعلق امر، 2. شروع نظر محقق اصفهانی
1.1آنچه گذشت...
1.2بیان ثمره دوم بر بحث «متعلق امر و نهی» توسط آقای خوئی
1.2.1انکار این ثمره توسط آقای خوئی
1.2.2خلاصه کلام
1.3فرمایشات محقق اصفهانی
1.3.1اشکالی که بر آقایان نائینی و خوئی بود، به محقق اصفهانی وارد نیست
1.3.2طرح دو بحث فلسفی، دلیل ما بر ناظربودن کلام اصفهانی به فرمایشات آخوند
1.3.2.1تفاوت این دو مسأله
1.3.2.2دلیل ما مبنی بر التفات کلام اصفهانی به فرمایشات آخوند
1.4آنچه خواهد آمد...

 
 
موضوع: امر / متعلق اوامر و نواهی / ثمره دوم بحث ـ نظریه محقق اصفهانی
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه ی گذشته گزارشی اجمالی از نظریه ی محقق نائینی و شاگردشان محقق خوئی داده شد.
 
11. ثمره دوم بحث متعلق امر، 2. شروع نظر محقق اصفهانی

1.1آنچه گذشت...
آقای خوئی، فرمایش آقای نائینی را نقد کردند و اصراری که آقای نائینی در ثمره ی بحث تعلق امر و نهی مطرح کرده بود را قبول نکردند. گفته شد که آقای نائینی معتقد بود بحث متعلق امر و نهی، ثمره ی خود را در بحث «اجتماع امر و نهی» نشان می دهد؛ اگر امر و نهی به طبیعت بخورد، «جوازی»، و اگر به فرد بخورد، «امتناعی» خواهیم شد. اما آقای خوئی این ثمره را نپذیرفتند و گفتند چه امر به طبیعی بخورد، چه به فرد، تأثیری در بحث اجتماع امر و نهی ندارد، چرا که از نظر ما تشخص به وجود است. توضیح اینکه آن واقعیت خارجی یکی بیشتر نیست و تشخص آن به وجود است، لذا اینکه متعلق امر، طبیعی باشد یا فرد فرقی در مسأله ایجاد نمی کند.
آقای خوئی توضیح می دهد که آری اگر تشخص به عوارض می بود، حرف استاد ما آقای نائینی درست می بود؛ یعنی آن زمان بود که بحث «متعلق امر و نهی» در بحث «اجتماع امر و نهی» اثرگذار بود. توضیح اینکه اگر تشخص به عوارض باشد، بدین معناست که تشخص مثلاً «طبیعیِ انسان» بوسیله ی عوارض مشخصه است. بنابراین طبیعیِ صلات بوسیله ی عوارض اش تشخص پیدا می کند که از جمله ی این عوارض، مکانی است که مثلاً غصبی است. در این حالت، از یکسو امر به صلاتی خورده است که تشخصش در مکان غصبی است، و از سوی دیگر به خاطر غصبی بودن مورد نهی شارع خواهد بود. بنابراین مسأله آن گونه که محقق نائینی می گفت دارای ثمره می شود. اما این مبتنی بر مبنایی است که غلط است؛ بر این مبنا که تشخص را به عوارض می داند. در حالیکه در فلسفه ثابت شده است که تشخص به وجود است نه به عوارض. بنابراین ثمره ای که آقای نائینی گفته اند، مترتب نمی شود.
1.2بیان ثمره دوم بر بحث «متعلق امر و نهی» توسط آقای خوئی
فرمایش آقای خوئی تتمه ای دارد، که البته این تتمه ربطی به سخن نائینی ندارد، اما فی نفسه بحث مهمی است. آقای خوئی می گویند احتمال دارد که یک ثمره ی دیگر برای بحث «متعلق امر و نهی» مطرح کرد. آن ثمره این است که اگر همانند مشهور معتقد باشیم امر به طبیعیِ صلات خورده است، می توانیم آن را در اماکن و زمان های مختلف ایجاد کنیم[1]
، لذا دارای افراد مختلف خواهیم بود و این یعنی «تخییر عقلی». اما اگر متعلق امر و نهی را فرد بدانیم، نمی توانیم قائل به تخییر عقلی شویم، و صرفاً «تخییر شرعی» خواهیم داشت، چرا که افراد با همدیگر مباین هستند. همانگونه که در بحث خصال کفاره که «اطعام»، «صوم» و «عتق» مطرح است چون اینها مباین با یکدیگرند، تخییر شرعی داریم. اگر در بحث «متعلق امر و نهی» قائل شویم که امر و نهی به «فرد» خورده است، لاجرم تخییری که داریم، تخییر شرعی خواهد بود. خلاصه اینکه تخییر، بنا به قول به طبیعی، تخییر عقلی خواهد بود و بنا به قول به فرد، تخییر شرعی.
1.2.1انکار این ثمره توسط آقای خوئی
آقای خوئی معتقد است که ثمره ی فوق بر تحلیلی نادرست از «فرد» استوار است. اگر «فرد» به درستی تحلیل شود، می بینید که حتی در صورت تعلق امر و نهی به «فرد»، باز هم «تخییر عقلی» خواهیم داشت. اینجاست که آقای خوئی واردِ بحث «حصه» می شوند.[2]

از نظر آقای خوئی، تحلیل درست از «فرد» این است که هر فردی، «حصه»ای از طبیعی است. «زید»، حصه ای از طبیعیِ انسان است، منتهی این حصه که به خودیِ خود خارجیت ندارد و محقق نمی شود، بلکه بواسطه ی نسبت خاصی که با وجود پیدا می کند تشخص می یابد. بنابراین فردی نظیر «زید» دو نسبت دارد؛ یک نسبت با «طبیعی انسان» دارد که از این طریق، حصه ای از انسان می شود، یک نسبت نیز با «وجود» دارد، که بواسطه ی آن تشخص می یابد. بنابراین هر فردی، نسبتی با طبیعی دارد و نسبتی با وجود؛ با اولی، تبدیل به حصه ای از طبیعی می شود و با دومی، تشخص می یابد.
بنابراین معنای اینکه امر به فرد خورده این نیست که به یک حصه ی خاص خورده باشد، بلکه به «احدی الحصص»[3]
خورده است و شما مخیری که هر کدام از حصه ها را که خواستی، بیاوری. بنابراین در اینجا نیز «تخییر عقلی» خواهیم داشت.
نکته ی اساسی این تحلیل به این است که هر فرد، حصه ای از طبیعی است که می تواند تشخص های متعددی بیابد، بسته به اینکه با چه وجودی نسبت پیدا کند. بنابراین، تخییر عقلی خواهیم داشت.[4]
پس چه قائل به تعلق امر به طبیعی شویم، چه قائل به تعلق امر به فرد، در هر حالت، تخییر عقلی خواهیم داشت.
1.2.2خلاصه کلام
بنابراین آقای خوئی مجموعاً دو ثمره برای بحث متعلق امر و نهی بیان کردند:
1. به تبع آقای خوئی سخن از تأثیر بحث متعلق امر و نهی در بحث «اجتماع امر و نهی» مطرح شد.
2. احتمال فوق مطرح شد که بحث متعلق امر و نهی در قائل شدن به تخییر شرعی و عقلی اثرگذار باشد.
اما آقای خوئی با بررسی هایی که انجام دادند، هر دو ثمره را انکار کردند.
در مسأله ی اول، برای انکار ثمره، به انکار مبنای آقای نائینی ـ اینکه تشخص به عوارض باشد ـ پرداختند. مبنای مختارشان این بود که تشخص به وجود است نه به عوارض مشخصه. در مسأله ی دوم نیز برای انکار ثمره دو نکته مطرح کردند؛ یکی همان مبنای «تشخص به وجود»، دیگری اینکه «فرد، یک حصه از طبیعی است و می تواند تشخص های متعددی پیدا کند.»
این بخش اخیر ـ بحث حصه ـ، در واقع بخشی از فرمایشات آقاضیاء عراقی است که قبلاً به تفصیل به این بحث ـ بحث حصه ـ نپرداختیم. اما در ادامه در ضمن بررسی فرمایش محقق اصفهانی بدان خواهیم پرداخت.
1.3فرمایشات محقق اصفهانی
قبل از پرداختن به اصل فرمایشات محقق اصفهانی بایستی یک نکته ی مقدماتی مهم ذکر شود.
1.3.1اشکالی که بر آقایان نائینی و خوئی بود، به محقق اصفهانی وارد نیست
نکته ی مقدماتی مهم این است که یکی از اشکالاتی که در گذشته به آقایان نائینی و خوئی گرفتیم، متوجه فرمایشات اصفهانی نیست. اینکه آقایان نائینی و خوئی که مفصلاً وارد مباحث فلسفی شدند، می بایست ابتدا جواب سخن آخوند مبنی بر اینکه صلات و غصب، ماهیت فلسفی نیستند را می دادند. اما آنها متأسفانه این کار را نکرده بودند. آقای خوئی هر چند ثمره را انکار می کرد، اما به هر حال مبنای استادش ـ ماهیت و طبیعی بودن صلات و غصب ـ را قبول داشت.
نکته ی دیگر اینکه هنگام بحث در مورد آخوند، بایستی روشن کرد که آیا عرفی بحث می کنیم یا عقلی. زیرا آخوند هنگامی که وارد بحث می شد توأمان دو نگاه عقلی و عرفی را با هم دارد. او به قول استادمان فاضل، با نگاه عرفی است که موفق می شود «وجود سعی» را مطرح کند که برزخی است میان «ماهیت من حیث هی هی» و «وجودی که عین تشخص است». از سوی دیگر، نگاه عقلی را نیز دارد؛ آنجا که از داشتن مناط[5]
، و یا تحصیل حاصل سخن می گوید. بنابراین آخوند با ترکیب این نگاه عقلی ـ عرفی بود که نظرشان را در بحث متعلق امر و نهی روشن می کردند. اما آقایان خوئی و نائینی نگاه عرفی را تماماً کنار می گذارند و صرفاً یک بحث فنی عقلی و فلسفی مطرح کردند.
اما ورود محقق اصفهانی به مبحث «متعلق امر و نهی» بسیار پخته تر است. ایشان بر خلاف دیدگاه نائینی و خوئی، ابتدا که وارد بحث می شود، به تحلیل نگاه آخوند می پردازند، ولو با تحلیل فلسفی. ایشان به هر حال ابتدائاً نظرشان به نگاه آخوند است؛ هر چند در صدد برآمده اند که تحلیلی صرفاً عقلی ارائه کنند. به عبارتی ایشان در صدد توضیح عقلیِ بیان آخوند برآمده اند و از این حیث، از نائینی و خوئی جلوتر هستند.
1.3.2طرح دو بحث فلسفی، دلیل ما بر ناظربودن کلام اصفهانی به فرمایشات آخوند
محقق اصفهانی می گوید این بحث که «متعلق اوامر، آیا طبایع هستند یا افراد» ممکن است به دو مسأله ی فلسفی برگردد:
1. مسأله ی «اصالت وجود یا اصالت ماهیت»
2. مسأله ی «جعل»
1.3.2.1تفاوت این دو مسأله
در بحث «اصالت وجود یا ماهیت»، بحث بدین صورت مطرح می شود که ما می بینیم که از یک ماهیت خارجی، دو مفهوم «وجود» و مثلاً «انسان» فهمیده می شود و چون واقعیت خارجی یک چیز بیشتر نیست، لذا فقط یکی از این دو مفهوم است که مابه ازای حقیقت خارجی است و متن خارج را پر کرده است و دیگری، ساخته ی ذهن است. یعنی فقط یکی از این دو مفهوم است که واقعیت خارجی حکایت می کند. یا به عبارتی فقط یکی از آن دو واقعاً در خارج موجود است. اما آن، وجود است یا ماهیت؟[6]

اصالت وجود یا ماهیت، هیچ مقدمه ی دیگری ندارد؛ نهایتش مقدماتی نظیر «زیادت وجود بر ماهیت» دارد. اما مسأله ی «جعل» چنین نیست. مسأله ی جعل مبتنی بر یک مقدمه ی مهمی به نام «علیت» است. پس از پذیرش داشتن علت و معلول است که این سؤال پیش می آید که علت دقیقاً چه چیزی به معلول می دهد؟ چون علیت از احکام تقسیمی وجود[7]
است، لذا این فارق، از نظر علمی، فارق مهمی محسوب می شود. مشهور فلاسفه میان بحث «اصالت وجود یا ماهیت» و بحث «جعل» از این حیث فرق می گذارند.
1.3.2.2دلیل ما مبنی بر التفات کلام اصفهانی به فرمایشات آخوند
با بررسی کلام آخوند می بینیم که ایشان نیز هر دوی این مسائل را مطرح کرده اند، و رد کرده اند. به همین دلیل است که می گوییم آقای اصفهانی با نظر به مباحث آخوند بحث شان را آغاز کرده اند. اما آخوند کجا این دو احتمال را مطرح کرده است:
1. در همان ابتدای فصل«الحق أن الأوامر و النواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد»، احتمال ارتباط این بحث با اصالت وجود یا ماهیت را مطرح کرد[8]
، و البته این احتمال را رد کرد. چرا که ماهیت من حیث هی هی در هر حال اعتباری است، چه قائل به اصالت وجود شویم، چه قائل به اصالت ماهیت.
2. در آن فرازی که میان ایجاد و وجود تفکیک می کنند، ناظر به مباحث «جعل» است. در آنجا تعبیر آخوند چنین بود: «إن الطبائع من حيث هي هي و إن كانت ليست إلا هي و لا تتعلق بها الأحكام الشرعية ... إلا أنها مقيدة بالوجود بحيث كان القيد خارجا و التقيد داخلا صالحة لتعلق الأحكام بها»[9]
؛ آخوند معتقد است تکلیف به ایجاد می خورد، نه به وجود، آن هم به نحوی که تقید داخل باشد، و قید، خارج. یعنی متعلق تکلیف را ایجاد می داند، نه وجود و نه ماهیت. آخوند در این فراز است که با مطرح کردن «ایجاد» تعبیرش دقیق تر می شود حتی نسبت به تعبیر «وجود سعی».
به خاطر این دو تعبیر آخوند است که آقای اصفهانی این احتمال را داده که این دو بحث فلسفیِ فوق، مربوط به بحث متعلق امر و نهی باشد. و به همین خاطر است که ما گفتیم کلام آقای اصفهانی ناظر به فرمایشات آخوند است.
1.4آنچه خواهد آمد...
در جلسه بعد به تبیین مدعای اصفهانی، نقد آن و سپس کلام حضرت امام(ره) وارد می شویم.

[1] توجه داشته باشید که بحث ما از حیث وجوب است، و الّا چه بسا که زمانها و مکان های مختلف از حیث استحباب متفاوت باشند.

[2] آقای سبحانی در پاورقی ای در تهذیب، بیان بسیار عالی ای از حضرت امام(ره) مطرح می کنند که آیا طبیعی صلات، «افراد» دارد یا «حصه»؟.

[3] یکی از حصه ها.

[4] بحث از «حصه» بسیار بحث مهمی است و بر بسیاری از مباحث فقه و اصول از جمله بر بحث استصحاب کلی قسم ثانی و ثالث اثرگذار است.

[5] این نکته بایستی در ابتدای بحث «متعلق امر و نهی» مطرح می شد که قطعاً در اوامر خاص، نظیر «ذبح اسماعیل»، امر به فرد، دارای مناط است، اما محلّ بحث ما در بحث «متعلق امر و نهی»، «اوامر عمومی» است؛ یعنی می خواهیم ببینیم که آیا اوامر عمومی به طبیعت خورده اند یا به فرد.

[6] البته برخی معاصرین می گویند وجود، موجود است و چون ماهیت، عین وجود است، لذا آن هم موجود است؛ همانگونه که علم، چون عین وجود است موجود است. بررسی این سخن، مجال دیگری می طلبد.

[7] برخی از احکام وجود صرفاً زمانی مطرح می شوند که برای وجود، تقسیمات اولیه ای مطرح شود: نظیر علت و معلول، واحد و کثیر، وجوب و امکان و ... .

[8] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص139.

[9] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص160.