جلسه 1395/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم



فحص از مخصص

موضوع: فحص از مخصص
الفصل الثامن: الفحص عن المخصص[1]

اگر کسی بخواهد به عموم عام عمل کند چه این عموم در کتاب باشد یا سنت، باید از مخصص فحص کند و ببیند که آیا عام تخصیص خورده است یا نه. بدون فحص از مخصص تمسک به عام جایز نیست.
از لحاظ تاریخی اولین کسی که این مسأله را مطرح کرده است ابن سُرَیک شافعی است که متوفای 346 می باشد.
او شاگردی دارد که با استاد مخالفت کرده است و مخالفت او بیجا است زیرا در دلیل آن می گوید: اگر فحص از مخصص در عام واجب باشد باید در حمل کلمه بر حقیقت از قرینه ی مجاز فحص کنیم. یعنی اگر کسی گفت: «رأیت اسدا» و بعد ساکت شد باید دید که قرینه بر مجاز وجود دارد یا نه و این در حالی است که احدی قائل نیست که حمل بر حقیقت، متوقف بر فحص از مجاز است.
این اشکال بر استاد وارد نیست زیرا رسم متکلم در مجاز این است که هر وقت مجازی به کار ببرد قرینه را نیز همراه آن به کار ببرد. فصل قرینه در مجاز چیز شایعی نیست حتی ندیده ایم کسی این کار کند. ولی فصل مخصص از عام بسیار فراوان است و در غالب مجالس قانون گزاری مخصص از عام جدا می باشد.
بحث ما در سه مرحله مطرح می شود:
    • مجالس قانون گزاری بشری
    • مقام رسول خدا (ص) در مورد عموم و خصوص
    • روایات اهل بیت
اما مقام اول[2]
: مجالس قانون گزاری بشری
در تمام دنیا از زمان یونانیان غیر آن، مجالس قانون گزاری بوده است. در کشور ما نیز مجالس قانون گزاری بوده و هست. در همه جا رسم بر این بوده که ابتدا قانون را مطرح می کردند و بعد در مورد آن به مشکلی بر می خوردند که در نتیجه تبصره ای بر آن اضافه می کردند.
علت فصل مخصص از عام در بشر، عدم احاطه ی بشر از تمامی مفاسد و مصالح است بنا بر این قانون گزار قانونی را به شکل عموم وضع می کند و بعد در مقام اجرا به مشکلاتی بر می خورد در نتیجه تبصره هایی به عنوان مخصص بر آن اضافه می کند.
مثلا ابتدا می گویند: هر بیست ساله باید سربازی رود و بعد می بینند که بعضی از آنها مریض، محصّل و یا کفیل هستند در نتیجه تبصره بعد از تبصره بر آن اضافه می شود. همه ی اینها به سبب این است که بشر از لحاظ علمی محدود است کما اینکه قرآن می فرماید: ﴿وَ ما أُوتيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَليلاً﴾[3]

اما مقام دوم: حال چرا در رسالت پیغمبر اکرم (ص) عموم و خصوص در کنار هم نیست؟ زیرا علم خداوند نسبت به مصالح و مفاسد نامحدود است و مانند بشر نیست که علم به بعضی از قیودات و مخصصات نداشته باشد.
علت اینکه در کلام رسول خدا (ص) مخصص از عام جدا شده است دو چیز است:
اول اینکه اگر رسول خدا (ص) در اول بعثت، همه ی احکام را یک جا بیان می فرمود، مردم وحشت می کردند زیرا بشری که یک قانون هم نداشت ناگهان با هزاران قانون مواجه شود مبتلا به وحشت می شود در نتیجه قوانین به تدریج نازل شده است تا مردم بتوانند پذیرای آن باشند. در نتیجه بین عام و خاص گاه فاصله می افتد.
دوم اینکه خود رسول خدا (ص) احتیاج به یک نوع پشتیبانی داشت. اگر همه ی احکام را به رسول خدا (ص) می گفتند و وحی قطع می شد، او که بشر است و احتیاج به دلگرمی دارد از این موهبت محروم می شد. بنا بر این همین که وحی به تدریج بر ایشان نازل می شد موجب دلگرمی ایشان می شد همان گونه که در قرآن می خوانیم: ﴿وَ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَ رَتَّلْناهُ تَرْتيلاً﴾[4]

ما مثلا در سابق که قم می آمدیم گاه بیش از یک سال منتظر می ماندیم تا وسیله ای پیدا شود بتوانیم به محل خود باز گردیم. در این حال اگر ناگهان ده نامه برای ما می آمد و سپس در مدتی طولانی قطع می شد موجب ناراحتی ما بود ولی هر ماه که از پدر و مادر خود نامه ای دریافت می کردیم موجب شادی و دلگرمی ما بود.
اما مقام سوم: علت اینکه ائمه علیهم السلام عام و خاص را در کنار هم ذکر نکرده اند این بود که ایشان در طول 255 سال در خلال تقیه های فراوان و مشکلاتی که بود احکام را بیان می کردند. گاه سؤال از عام بود و در نتیجه پاسخ نیز از عام می دادند و گاه از خاص سؤال می شد. به هر حال اهل بیت آزاد نبودند تا در مسأله ی واحد همه ی مسائل را بیان کنند.
 
لزوم فحص از مخصص هنگام تمسک به عام: معرضیة العام للتخصیص
تمامی عمومات عام در کتاب و سنت در معرض تخصیص است و آن را از زندگانی ائمه که با مشکلات فراوانی مواجه بودند برداشت می کنیم. بنا بر این باید تا جایی فحص کنیم تا این معرضیت از بین برود. مادامی که این عمومات در معرض تخصیص است حجیّت آن کامل نیست. بنا بر این باید کل کتب اربعه، وسائل الشیعه و حتی مستدرک الوسائل را بگردیم تا عمومات از معرضیت بیرون بیاید.
حتی آیت الله حجت المستدرک علی المستدرک نوشته بود که آن را هم باید جستجو کرد.
این بحث تمام شد و اگر محقق خراسانی بحث را خاتمه می داد خوب بود. ولی در عین حال، باید نظر دیگران را نیز مطالعه کرد.
بعضی دلائل دیگری را اقامه کرده اند. ما هرچند در مدعی با آنها موافق هستیم و هر دو قائل به لزوم فحص از مخصص هستیم ولی باید دلیل آنها را بررسی کرد:
الدلیل الثانی[5]
: الظن الشخصی بالمخصص
ظن شخصی داریم که عام تخصیص خورده است. مجتهد هنگامی که به عامی برخورد می کند ظن شخصی دارد که آن عام، تخصیص خورده است. بنا بر این باید گشت تا این ظن از بین برود. که یا مخصص را پیدا می کنیم یا متوجه می شویم که مخصصی وجود نداشته است.
یلاحظ علیه:
اولا: احتیاجی به این دلیل نیست و همان دلیلی که ما مطرح کردیم که عبارت بود از «المعرضیة للتخصیص» کافی است.
ثانیا: میزان ظن شخصی نیست بلکه میزان ظن نوعی است.
ثالثا: اگر میزان ظن شخصی باشد به یک نوع حرج و مرج مبتلا می شویم زیرا یک مجتهد ممکن است ظن شخصی نداشته باشد ولی دیگری داشته باشد. بنا بر این باید مسأله را روی ظن نوعی پیاده کنیم.
رابعا: اگر میزان، ظن شخصی باشد، اگر ظن شخصی به مخصص برطرف شد ولی هنوز معرضیت برای مخصص باقی باشد، باز باید به فحص ادامه داد تا معرضیت از بین برود. ظن شخصی ممکن است با گشتن یک کتاب تمام شود و معرضیت با گشتن تمامی کتاب ها برطرف می شود.
 
الدلیل الثالث[6]
: العلم الاجمالی بالمخصص.
همین طور که علم اجمالی در انائین منجز است هکذا علم اجمالی داریم که نوع عمومات تخصیص خورد است. بنا بر این این علم اجمالی برای ما حجت است تا جایی که این علم، منحل شود. یعنی علم داشته باشیم که آنچه پیدا کردیم کافی است و در ما بقی شک بدوی داشته باشیم که برائت جاری می کنیم.
به این دلیل اشکالی بی جا وارد کرده اند و گفته اند که اگر میزان، علم اجمالی باشد فرض می کنیم که ما کتاب کافی را گشتیم و علم اجمالی ما منحل شد به علم تفصیلی به صد مخصص و در ما بقی شک بدوی داریم. این در حالی است که باید سایر کتب اربعه و امثال آن را گشت. بنا بر این اگر میزان، علم اجمالی باشد آن، با گشتن یک کتاب منحل می شود.
پاسخ این است که این علم اجمالی از اول دایره اش وسیع بوده است یعنی علم اجمالی فرد نسبت به کافی، تهذیب و استبصار و وسائل و امثال آن بوده است نه مخصوص کافی. اگر دایره ی علم اجمالی در خصوص کتابِ کافی بود با گشتن آن علم اجمالی منحل می شد ولی همان طور که گفتیم، دامنه ی علم اجمالی ما وسیع است.
امروزه تمامی کتاب ها در کتاب جامع احادیث الشیعة، تألیف آیت الله بروجردی جمع شده است.
اشکال دیگری شده که نقطه ی مقابل اشکال قبل است و آن اینکه اگر میزان علم اجمالی باشد همیشه باشد احتیاط کنیم زیرا تنها کتب اربعه و وسائل الشیعه و جامع احادیث الشیعه هم کافی نیست بلکه مخصص هایی در کتب جوامع اولیه همانند جامع بزنطی و کتاب الثلاثین حسین و حسن و کتاب نوادر الحکمه ی اشعری وجود دارد که امروزه در دسترس ما نیست. قائل به این اشکال دایره ی علم اجمالی را بسیار وسیع و سنگین گرفته است.
نقول: اشکال قبلی تفریط است و این اشکال، افراط است زیرا ما یقین داریم که محمدون ثلاثه تمامی کتاب هایی که در جوامع اولیه بوده همه را جمع کرده اند. بنا بر این نسبت به جوامع اولیه شک بدوی داریم نه علم اجمالی.
 
بحث اخلاقی:
قال علی علیه السلام: كَمْ مِنْ عَقْلٍ أَسِيرٍ تَحْتَ هَوَى أَمِير[7]

انسان در زندگی دو راهنما دارد که یکی از آنها عقل انسان است. عقل مصالح و مفاسد دارد و حسن و قبح و عالم و جاهل و امثال آن را تشخیص می دهد. اگر انسان زمام امور را به دست عقل دهد لغزش نمی کند.
البته مراد عقل شیطانی نیست بلکه عقل رحمانی است: العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب الجنان. اما اگر زندگی را به جای عقل، به دست هوی و هوس دهیم و آنچه که دل می خواهد، عقل در اختیار خودش قرار نگرفته بلکه اسیر می شود. گاه انسان عقل دارد ولی مانند معاویه اسیر تحت هوی و هوس است. مؤمن کسی است که عقل او امیر باشد. البته هوی و هوس نیز در بشر لازم است و الا بشر، مانند ملک می شد ولی باید هوی را به شکل معتدل نگه دارد. اگر او هوی و هوس مطلق داشت تبدیل به حیوان می شد. انسان آمیزه از هوی و عقل است و عقل باید امیر باشد.
آیت الله بروجردی آیه ی ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاج نَبْتَليهِ﴾ [8]
را چنین معنای می کرد که ﴿أَمْشاج﴾ جمع «مشج» است یعنی مختلط. یعنی انسان را از اجزاء مختلط آفریدیم که جزئی از آن عقل است و جزء دیگر آن هوی می باشد. و او را امتحان می کنیم که ببینیم زمام امور را به دست عقل می دهد یا هوی.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص440.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص440.

[3] اسراء/سوره17، آیه85.

[4] فرقان/سوره25، آیه32.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص442.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص443.

[7] نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره ی 211.

[8] انسان/سوره76، آیه2.