جلسه 1397/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم



امر/ متعلق اوامر و نواهي/ نظريه آخوند

محتويات
1ثمرات قول به «ماهیتِ فلسفی نبودن صلات و غصب»
1.1الف. عدم ابتنای بحث «اجتماع امر و نهی» بر بحث «اصالت وجود و ماهیت»
1.2ب. عدم ابتنای بحث «اجتماع امر و نهی»، بر بحث «نحوه تحقق جنس و فصل»
1.3ج. عدم جریان قاعده «طبیعی و فرد» در رابطه صلات با افرادش
1.3.1مراد از «طبیعی» و «فرد»
1.3.2عدم جریان قاعده «طبیعی و فرد» در صلات و افرادش
1.4جمع بندی
1.5آنچه خواهد آمد...

 
 
موضوع: امر/ متعلق اوامر و نواهی/ نظریه آخوند
خلاصه مباحث گذشته:
گفته شد که آخوند در مقدمه ی چهارمی که برای بیان قول مختار خود در بحث «اجتماع امر و نهی» آورده است تصریح کرده است که آنچه که ماهیتِ «مجمع» را تشکیل می دهد «ما یقال فی جواب ما هو» است، که نه صلات است، و نه غصب. بنابراین ماهیتی که آخوند در بحث «متعلق امر و نهی» مطرح می کند، ماهیتِ فلسفی نیست. چون در بحث متعلق امر و نهی، بحث از ایجاد صلات است، و صلات نیز ماهیتِ فلسفی نیست.
 
1ثمرات قول به «ماهیتِ فلسفی نبودن صلات و غصب»
 
گفتیم که «مجمع» یک وجود دارد و یک ماهیت، که آن ماهیت، «ما یقال فی جواب ما هو» است، نه صلات یا غصب. از این عبارت آخوند در «رابعتها» روشن می شود که آن ماهیتی که آخوند در بحث «متعلق امر و نهی» مطرح می کند، ماهیت فلسفی نیست. چون در بحث متعلق امر و نهی، بحث از ایجاد صلات است، و صلات نیز ماهیتِ فلسفی نیست.
با توجه به این نکته که در بحث «متعلق امر و نهی» با «ماهیتِ فلسفی» سر و کار نداریم، به نتایجی خواهیم رسید:
1.1الف. عدم ابتنای بحث «اجتماع امر و نهی» بر بحث «اصالت وجود و ماهیت»
گفتیم آخوند در مقدمه ی چهارمی که برای بیان مختارش در بحث «اجتماع امر و نهی» مطرح می کند قول صاحب فصول را رد می کنند. قول صاحب فصول این بود که بحث «اجتماع امر و نهی» مبتنی بر بحث «اصالت وجود و ماهیت» است. بدین صورت که اگر اصالت وجودی شویم، چون در خارج، یک وجود بیشتر نداریم لذا بایستی «امتناعی» می شویم، اما اگر اصالت ماهیتی شویم، چون ماهیات متعدد در خارج تحقق پیدا می کنند، لذا بایستی «جوازی» شویم. به عبارتی تصور صاحب فصول این بوده است که اگر اصالت ماهیتی شویم، دو واقعیت در خارج خواهیم داشت؛ صلات و غصب، لذا بایستی «جوازی» شویم. اما اگر اصالت وجودی شویم، دیگر ماهیت، با آن کثرت وجودی اش محقق نمی شود، بلکه در خارج صرفاً وجود واحد خواهیم داشت لذا بایستی «امتناعی» شویم.
اما آخوند می گوید چنین نیست. زیرا ماهیتِ مجمع، نه صلات است، نه غصب. بنابراین تفاوتی نمی کند که اصالت وجودی شویم یا اصالت ماهیتی. چرا که در هر صورت هیچ کدام از این صلات و غصب، تحقق خارجی به عنوان ماهیت ندارند. بنابراین قول به جواز یا امتناع مبتنی بر بحث اصالت وجود یا ماهیت نیست.
1.2ب. عدم ابتنای بحث «اجتماع امر و نهی»، بر بحث «نحوه تحقق جنس و فصل»
آخوند در ادامه می گوید حال که صلات و غصب، ماهیتِ آن مجمع نیستند، بنابراین نمی توان آنها را جنس و فصلِ آن مجمع دانست تا قول به جواز یا امتناع، مبتنی بر آن بحث فلسفی شود که آیا جنس و فصل به وجود واحد محقق می شوند یا هر کدام به وجودی جداگانه تحقق می یابند. اما متأسفانه صاحب فصول مرتکب این خلط شده و گفته است اگر قائل شویم که جنس و فصل به وجود واحد، محقق می شوند امتناعی خواهیم شد، اما اگر قائل شویم که هر کدام از آنها به وجودی جداگانه موجود می شود، جوازی خواهیم شد.
آخوند می گوید فعل مکلف حرکت است که در هر مقوله ای از مقولات فلسفی که جا بگیرد[1]
، بالاخره به نحوی است که غصبی بودن یا نبودن سبب تغییری در ماهیت این حرکت نمی شود. همچنین صلات بودن یا نبودن این حرکات، تغییری در جنس و فصل این حرکت ایجاد نمی کند. بنابراین بحث اجتماع امر و نهی، مبتنی بر تبیین ما از «نحوه ی تحقق جنس و فصل» نیست.
1.3ج. عدم جریان قاعده «طبیعی و فرد» در رابطه صلات با افرادش
آخوند می گوید اگر روشن شد که صلات و غصب، ماهیت نیستند، دیگر نمی توان رابطه ی افراد صلات با صلات را رابطه ی «طبیعی» و «فرد» دانست.
1.3.1مراد از «طبیعی» و «فرد»
توضیح اینکه سه نحو «کلی» داریم. خود کلی، مفهومی منطقی است؛ در منطق می گوییم کلی چیزی است که «یصح صدقه علی کثیرین». معروضِ آن، «طبیعی» است. نظیر «انسان» در «انسان کلی است». و مجموع این عارض و معروض، کلی عقلی است؛ یعنی انسان مقید به قید کلی بودن، امری عقلی است که صرفاً در موطن ذهن محقق می شود. چرا که جایگاه کلیِ منطقی در ذهن است. لذا اگر بر چیزی عارض شد، جایگاه «معروض به همراه آن عارض» نیز ذهن خواهد بود، نظیر «انسان مقید به کلی بودن». اما خود معروض، بنفسه هم می تواند در ذهن باشد، هم در خارج، نظیر «انسان» که هم می تواند در ذهن موجود شود، و هم در خارج.
مراد از «کلی طبیعی»، خود «طبیعی» است. و مراد از «فرد» عبارت است از «طبیعی» به همراه عوارض اش. مثلاً «زید» عبارت است از انسان به همراه کم خاص، کیف خاص و ... .
1.3.2عدم جریان قاعده «طبیعی و فرد» در صلات و افرادش
حال که مراد از طبیعی و فرد روشن شد، باید دانست که:
اولاـ قاعده ای که در فلسفه ی اسلامی و منطق داریم این است که طبیعی در خارج موجود است به وجود افرادش.
ثانیاـ وقتی دانستیم که صلات و غصب، ماهیت نیستند، لذا نباید بحث «متعلق امر و نهی» را به بحث «طبیعی و فرد» برگردانده و بگوییم مثلاً طبیعیِ صلات، موجود است به وجود افرادش! کسی می تواند بحث را به «طبیعی و فرد» برگرداند که صلات و غصب را ماهیت و معقول اول بداند!
1.4جمع بندی
بنابراین صلات و غصب، نه ماهیت اند، نه جنس، نه فصل، و نه قاعده ی «طبیعی و فرد» در مورد آن پیاده می شود.
1.5آنچه خواهد آمد...
منتهی در عبارات علامه طباطبایی و عبارت حضرت امام(ره) نکته ای وجود دارد غیر از نکته ی طبیعی و فرد و معقول اولی. برای اینکه ریشه ی این عبارات امام(ره) و علامه طباطبایی را در کفایه ی آخوند ببینیم مجبوریم ابتدا یک عبارت دیگر از آخوند را بررسی کنیم. آخوند در بحث «اجتماع امر و نهی» مقدماتی مطرح می کند. در ذیل مقدمه ی دوم که از آن تعبیر به «ثانیتها» می کند، عبارتی دارد که عین عبارت ملاصدرا است.
او در صدر «ثانیتها» گفت که متعلق حکم شرعی «فعل مکلف» است؛ آن چه که از مکلف به نحو جعل بسیط صادر می شود. متعلق حکم، ایجاد است نه ما هو اسمه و لا ما هو عنوانه. متعلق حکم، اسم یا عنوان نیست، بلکه فقط فعل مکلف است. اینجا میان اسم و عنوان فرق می گذارد. عنوان، امر انتزاعی و خارج المحمول است.
برای تحلیل فارق میان اسم و عنوان، به عبارت آخوند ذیل احکام وضعی در مباحث استصحاب مراجعه کنید. فردا بدان می پردازیم. آنجا بحث می کند که «ملک» آیا اسم است یا عنوان؟ او در آنجا می خواهد ملک را عنوان و انتزاعی بداند، و در آنجا جواب این شبهه که فلاسفه آن را اسم و معقول اولی می دانند را می دهد و می گوید «ملک»، مشترک لفظی است میان معقول اولی و معقول ثانی. فردا به تفصیل به این مبحث می پردازیم.

[1] مشهور فلاسفه می گویند حرکت، ناگزیر در یکی از این مقولات چهارگانه قرار می گیرد: «کم»، «کیف»، «این»، «وضع».