جلسه 1395/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم



روشن كردن فرد مشتبه با عنوان ثانوي

موضوع: روشن کردن فرد مشتبه با عنوان ثانوی
گفتیم که با عناوین ثانویه[1]
نمی توانیم وضع فرد مشتبه را روشن کنیم.
مستشکل سپس قائل شد که در دو جا که مسأله ی روزه در سفر[2]
و احرام قبل از میقات[3]
است با عنوان ثانوی که نذر است می توان حکم را عوض کرد.
محقق خراسانی پاسخ خوبی دارد و آن اینکه این دو مورد با ما نحن فیه متفاوت است زیرا در این دو مورد دلیل اجتهادی[4]
[5]
بر صحت قائم شده است و این دو با نذر درست نشده است. این در حالی است که ما نحن فیه با دلیل نذر می خواهیم حکم را درست کنیم.
مناسب بود که محقق خراسانی بحث را در اینجا پایان می داد ولی در عین حال صاحب کفایه یک مسأله ی فقهی را با عباراتی مشوش ادامه داده است.
در مورد صوم در سفر و احرام قبل از میقات دو مشکل وجود دارد:
مشکل اول این است که در متعلق نذر باید رجحان وجود داشته باشد و این از روایت ابو الصلاح کنانی استفاده می شود و حال آنکه در این دو مورد رجحانی وجود ندارد بنا بر این نذر در این دو مورد باطل است.
محقق خراسانی سه[6]
پاسخ از این اشکال ارائه می کند:
پاسخ اول اینکه در متعلق این دو، رجحان ذاتی وجود داشته است و شارع مقدس به سبب یسر در عمل این دو را از بندگان رفع کرده است و فرموده قبل از میقات احرام نبندید و در سفر روزه نگیرید.
نقول: این جواب، جواب خوبی است و شاهد آن روایت میسر است که خدمت امام صادق علیه السلام رسید در حالی که گرد و غبار چهره اش را گرفته بود. امام علیه السلام از او پرسید از کجا می آیی؟ گفت: از کوفه. فرمود: از کجا احرام بستی؟ گفت: از کوفه. فرمود: این کار مانند این است که در سفر چهار رکعت نماز بخوانی. یعنی شارع مقدس از شما این زحمت را برداشته چرا خود را مبتلا به این کار می کنی؟
پاسخ دوم[7]
: دو عمل مزبور قبل از نذر رجحانی ندارد ولی هنگامی که نذر می کند رجحان عارض آن می شود.
البته دلیلی بر این ادعا نیست ولی چون مشکل مزبور، عقلی است وجود احتمال هم در نفی آن کافی می باشد.
الجواب الثالث[8]
: در متعلق نذر، رجحان شرط است مگر در این دو مورد.
این جواب صحیح نیست زیرا روایت ابو الصلاح کنانی آبی[9]
از تخصیص است.
مشکل دوم[10]
: در صحت عبادت، وجود امر، معتبر است و حال آنکه در احرام قبل از میقات و در مورد روزه در سفر، امری وجود ندارد تا آن را قصد کنیم در نتیجه عبادتی محقق نیست. اگر هم بگوییم که امر مربوط به وفاء به نذر مشکل را حل می کند می گوییم: امرِ نذری، توصلی[11]
است و نمی تواند مقرب باشد.
محقق خراسانی و فرزندش در حاشیه از آن سه[12]
جواب می دهند:
الجواب الاول: کبری را قبول نداریم که در صحت عبادت، باید امر وجود داشته باشد بلکه احد الامرین کافی است یعنی یا امر باشد و یا ملاک که همان رجحان است.
رجحان نیز بر سه قسم است:
    1. گاه رجحان، ذاتی است.
    2. قائل شویم که رجحان هنگام نذر عارض می شود. یعنی عنوانی بر عمل منطبق می شود که رجحان زا می باشد.
    3. فرزند محقق خراسانی در حاشیه ی کفایه می گوید که بعد از نذر، رجحان عارض می شود.
ان قلت: این ان قلت در کفایه هست ولی به صورت ان قلت نیست و آن اینکه کسی که می خواهد نذر کند، عبادت را نذر می کند بنا بر این باید قبل از نذر، عبادتی وجود داشته باشد تا نذر کنیم آن عمل عبادی را انجام دهیم.
مخفی نماند که این اشکال بر قسم دوم و سوم از سه نوع رجحان متوجه می باشد و نمی تواند متوجه شق اول باشد.
قلت: صاحب کفایه می گوید: در صحت نذر، لازم نیست که عمل، از قبل عبادت باشد بلکه همین مقدار که حین العمل، عبادت باشد کافی است.
الجواب الثانی[13]
: در این پاسخ بر خلاف پاسخ قبلی که ملاک را کافی می دانست می گوید که ما دنبال امر هستیم و آن این است که فردی که می خواهد به حج رود باید احرام ببندد. بعد این امر، مبتلا به دو حالت دیگر شده است: اول اینکه این احرام باید از میقات باشد، بعد نذر آمده آن را تخصیص زده که میقات در جایی است که نذر نکرده باشی و الا اگر کسی نذر کند که قبل از میقات محرم شود اشکالی ندارد. بنا بر این همان امر اول که امر به احرام است را می توانم قبل از میقات قصد کنم.
الجواب الثالث[14]
: این پاسخ، مبنایی است و ما قائل هستیم که امر توصلی می تواند مقرب باشد.
البته تا به حال آنچه از مشایخ خود شنیده ایم این است که امر توصلی مقرب نیست و اگر مولی بگوید: اصعد الی السطح، آنی که مقرب است همان صعود است اما نصب سُلَّم، مقرب نیست. در ما نحن فیه امر به وفاء به نذر، امر توصلی است و نمی تواند مقرب باشد.
ولی به نظر ما، هر امری را که انسان برای خدا انجام دهد حتی اگر توصلی باشد، مقرب می باشد.
بنا بر این اینکه می گویند امر توصلی مقرب نیست از یک جهت صحیح است و آن اینکه در آن قصد قربت لازم نیست از این رو اگر کسی برای نصب سُلَّم نیّت ورزش کردن داشته باشد اشکالی ندارد ولی از یک جهت صحیح نیست و آن اینکه اگر نسب سُلَّم برای خدا باشد، مقرب است. همان گونه که خداوند در آخر سوره ی توبه می فرماید: ﴿ذلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصيبُهُمْ ظَمَأٌ وَ لا نَصَبٌ وَ لا مَخْمَصَةٌ في سَبيلِ اللَّهِ وَ لا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغيظُ الْكُفَّارَ وَ لا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنينَ﴾[15]

در این آیه حتی برای گام هایی که افراد به سوی جهاد بر می دارند مشمول ثواب شده است.
این نکته را هم اضافه می کنیم که گاه می گویند: الاحرام قبل المیقات، کالصلاة قبل الوقت.
در پاسخ می گوییم که اولا چنین حدیثی نداریم. آنی که داریم این است که احرام قبل از میقات صحیح نمی باشد.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ فصل هشتم[16]
می رویم که عبارت است از فحص از مخصص هنگام تمسک به عام. زیرا شریعت ما حدود دویست و پنجاه سال به طول انجامید و از زمان رسول خدا (ص) تا غیبت امام زمان (عج) عمومات بسیاری ذکر شده و به تدریج مخصص هایی نیز بر آن وارد شده است بنا بر این قبل از عمل به عمومات حتما باید از مخصص فحص کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص431.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص434.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص434.

[4] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص225.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص435.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص435.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص435.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص436.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص436.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص437.

[11] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص225.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص437.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص438.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص438.

[15] توبه/سوره9، آیه130.

[16] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص440.