جلسه 1402/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم



قرار دادهای الحاقی



 
موضوع: قرار دادهای الحاقی
همانطور که در جلسه قبل بیان شد عقود الاذعان و یا قراردادهای الحاقی نوع جدیدی از قراردادها است که با قراردادهای سنتی و مرسوم در گذشته مختلف است ولی مورد اختلاف این نوع از قراردادها با قراردادهای سنتی در مضمون قرارداد نیست و اینگونه نیست که در اینها یک مضمون جدیدی غیر از مضمون موجود در عقود متعارف و متداول وجود داشته باشد و مثلاً شبیه عقد بیمه باشد که یک عقد جدید در مقابل بیع و اجاره و ... است. بلکه اختلاف عقد الاذعان با عقود سابقه و متداوله در شیوۀ اجراء و انشاء قرارداد است یعنی همان عقود متداول و متعارف مثل بیع و اجاره و ... که قبلاً با مضامین واضحشان اجرا میشد ، همان عقود با همان مضامین اجراء میشود ولی در شیوۀ اجراء آنها اختلاف وجود دارد. اختلاف در شیوۀ اجراء هم اینگونه است که : آنچه که قبلاً در عقود متداول من البیع و الاجاره انشاء میشد این بود که دو طرف معامله در حالیکه در تنظیم قرارداد بنحو یکسان بودند و هرکدام میتوانست نسبت به بندها و شرائط قرار داد نظری بدهد ، قرارداد را بین خودشان منعقد میکردند ولی در این عقود الاذعان دو طرف معامله شرائط یکسانی را ندارند بلکه در تنظیم بندها و شرائط قرارداد تنها یکطرف حق دارد و آنها را تنظیم میکند و شأن طرف آخر تنها رضایت و یا رد کردن این قرار داد تنظیم شده است و حق مناقشه و دخل و تصرف در این بندها و شروط را ندارد و نمیتواند با گفتگو آنها را تعدیل بکند. پس اختلاف این عقود با عقود سابقه در شیوه اجراء است و نه در مضمون عقد و حتی در قسمت مبرزِ اعتبار هم اختلافی بین آنها وجود ندارد و همانطور که در عقود متداولۀ در ازمنۀ سابق مبرز گاهی لفظ و گاهی کتابت و گاهی فعل بود در عقود الاذعان هم مبرز به همین نحو است.
باتوجه به این مطلب معلوم میشود ، اینکه در کتاب المدخل الفقهی العام ـ مصطفی زرقاء ـ آمده است : خصوصیت و فارق عقد الاذعان ـ نسبت به عقود سابقه ـ این است که تنها از راه تعاطی و معاطات انجام میگیرد در حالیکه عقود متداوله هم با تعاطی انجام میگیرند و هم با لفظ و کتابت ؛ تمام نیست.
و اگر که ما خصوصیت و فارق عقد اذعان را اینگونه قرار بدهیم و بگوییم که خصوصیت و فرق آن اینست که تنها بنحو معاطاتی محقق میشود ، در اینصورت حکم مسئله هم مشخص است چرا که همانطور که در عقود دیگر لفظ معتبر نیست و موضوعیت ندارد بلکه با معاطات هم محقق میشوند نسبت به عقود الاذعان هم گفته میشود که مشکلی وجود ندارد و صحیح است. پس اگر خصوصیت عقود الاذعان اینچنین باشد و تنها اختلافش با عقود سابقه در ناحیه مبرز باشد مسئله به همین راحتی و سادگی تمام میشود.
ولی باتوجه به توضیحی که در فرق بین قراردادهای الحاقی با قراردادهای سنتی و متداوله گفته شده است ، معلوم میشود که این بیان ایشان تمام نیست و اشکالش این است که : خصوصیت عقود الاذعان این نیست که در آنها معامله تنها با معاطات انجام میشود بلکه همانطور که قبلاً بیان شده خصوصیت این عقود این است که در آنها یکطرف معامله را با شروط و بندهای خاص تنظیم میکند و مکتوب میکند و طرف دیگر تنها شأنش این است که امضاء بکند و یا اینکه معامله را رها بکند. فلذا اینگونه نیست که این عقود الاذعان بنحو معاطاتی انجام بشوند بلکه بوسیلۀ کتابت انجام میشوند.
بعبارت دیگر : فرق بین این عقود با عقود سابقه در مبرز آنها نیست به این شکل که بگویید : مبرز عقود سابقه لفظ و کتابت و فعل است ولی مبرز این عقود الحاقی تنها فعل است و بنحو معاطاتی انجام میشود. تا اینکه به تبع آن حکم مسئله را هم خیلی راحت و بدون مشکل بیان کنید و بگویید که معاطات هم میتواند مانند لفظ و کتابت اعتبار متعاقدین را ابراز بکند و در نتیجه عقد را تمام و صحیح کند.
حال باتوجه به تعریف و خصوصیات عقود الاذعان ـ که در جلسه قبل بیان شد ـ میبایست در مرحلۀ سوم از بحث ببینیم که حکم شرعی این عقود چیست؟ آیا میتوان این عقود را با تمسک به اطلاقاتی مانند « اوفوا بالعقود » « أحل الله البیع » و یا اطلاقات صحت اجاره ، صحیح دانست و یا اینکه تمسک به اطلاقات در این مورد صحیح نیست ؟ و اگر تمسک به اطلاقات صحیح نیست وجه عدم امکان تمسک به آنها چیست؟
قبل از بحث از امکان و عدم امکان تمسک به اطلاقات میبایست نکته ای گفته شود که این نکته در حقیقت توضیح دهندۀ محل نزاع و مورد بحث است.
نکته ای که میبایست توضیح داده بشود این است که محل بحث و نزاع جائیست که : دو طرف عقد الاذعان و قرارداد الحاقی ـ من الموجب و القابل ـ تمام شرائط عام متعاقدین را من العقل و البلوغ و الاهلیه للتصرف و ... را دارند ، و بعد از فراغ از این قسمت بحث در این است که آیا اجراء عقد به شیوۀ عقد الاذعان و قرارداد الحاقی صحیح است یا نه؟ بعبارت دیگر : بعد از مفروغ عنه دانستن وجود تمام شرائط صحت معامله بحث در این است که : آیا این جهت موجود در عقود الاذعان که یکطرف تنظیم کنندۀ تمام مفاد عقد است و شروط و بندهای عقد را او معین میکند و طرف آخر شأنش تنها قبول و یا رد معامله است وحق دخل و تصرف در عقد را ندارد ، این امر موجب اشکال در صحت عقد میشود یا نه؟
بر اساس این نکته در اشکال به این نحوه از عقود ـ یعنی عقود الاذعان ـ نمیتوان اینگونه اشکال کرد که : از آنجا که این قراردادها از طریق دوائر دولتی انجام میشود ـ و حداقل طرف موجبِ این قراردادها دولت است ـ که شخصیت حقوقی است و معاملۀ شخص حقوقی محکوم به بطلان است ـ چرا که ما دلیلی بر امضاء شارع نسبت به معاملۀ شخصیت حقوقی نداریم ـ لذا این عقود باطل هستند.
این اشکال صحیح نیست چرا که خارج از محط و مورد بحث است. محط بحث جائیست که دو طرف واجد تمام شرائط صحت عقد هستند و تنها بحث در این است که آیا این یکسان نبودن شرائطِ موجب و قابل و اینکه یکطرف تمام مفاد عقد را تنظیم میکند و طرف آخر شأنش تنها پذیرفتن و یا رد کردن است ، مخلّ به صحت عقد هست یا نه؟
باتوجه به این نکته محط بحث و محل نزاع در دو مورد فرض میشود :
مورد اول جائیست که این عقد اذعان از طریق دائرۀ دولتی اجراء بشود و ما بر اساس بعضی از وجوهی که در مباحث قبلی بیان شده ولو بصورت فی الجمله و در بعضی از موارد قائل به اعتبار شخصیت حقوقی باشیم.
مورد دوم هم جائیست که : این عقد اذعان بین شرکت خصوصی با افراد بسته بشود. در اینصورت ولو ما قائل به عدم اعتبار شخصیت حقوقی و عدم نفوذ معاملات آن باشیم ولی این مورد محل کلام میشود چرا که پای شخصیت حقوقی در اینجا در بین نیست بلکه قرار داد بین مردم با شخص یا اشخاص حقیقی و متعیّن ـ که شریک با همدیگر هستند ـ بسته میشود.
پس در این دو مورد بحث میشود که آیا این قراردادها باتوجه به یکسان نبودن شرائط موجب و قابل صحیح هستند یا نه؟
پس در مقام، بحث در این است که : آیا با حفظ مابقی شرائط متعاقدین ـ من البلوغ و العقل والاهلیه للتصرف و ... ـ از جهت یکسان نبودن شرائط متعاقدین میتوان حکم به بطلان این معاملات کرد یا اینکه این معاملات هم مشمول اطلاقات هستند و حکم به صحت آنها میشود؟
در مجموع در کلمات حقوقدانان و نویسندگان کتب معاملاتِ عامّه چهار وجه و اشکال بعنوان مانع از صحت « عقود اذعان » بیان شده است باید ببینیم که آیا این اشکالات وارد هستند یا نه ؟
اشکال اول : خارج بودن عقود الاذعان از عنوان عقد
وجه و مانع اول برای صحت این قراردادهای الحاقی این است که گفته اند : اساساً بر این نحوه از قرارداد عنوان « عقد » منطبق نمیشود و این قراردادها موضوعاً از عنوان « عقد » خارج هستند و در اینحالت معلوم است که دیگر نمیتوان برای صحت این قراردادها به « اوفوا بالعقود » تمسک کرد.
اما وجه اینکه این قرار دادها موضوعاً از عنوان « عقد » خارج هستند ، چیست؟
سنهوری در کتبش مثل الوسیط ، نظریه العقد و مصادر الحق نقل میکند که : در ماهیت این قراردادهای الحاقی اختلاف است. دو وجه و نظر نسبت به ماهیت این نوع از قراردادها وجود دارد :
نظر اول ، نظر اکثر حقوقدانانِ حقوق عمومی و بعضی از حقوقدانانِ حقوق مدنی است و عبارتست از اینکه : بر این نحوه از قراردادها عنوان « عقد » منطبق نیست. در رأس این گروه « سالی » حقوقدان فرانسوی است که مبدأ این نحوه از قراردادها بوده است. اینها گفته اند که : عقد حقیقی آنست که دو طرف از روی آزادی و اختیار بر یک مضمون معاملی توافق داشته باشند ، ولی این خصوصیت در قراردادهای الحاقی وجود ندارد چرا که همانطور که بیان شد در این قرار دادها یکطرف با استقلال کامل تمامیِ بندها و شروط عقد را تنظیم میکند و طرف آخر حق هیچگونه دخل و تصرف نسبت به اینها را ندارد و تنها یا میتواند آن را بپذیرد و یا اینکه آن را کلاً رد بکند ، و از آنجا که مورد این قراردادها ضروریات زندگیِ اشخاص است لذا افراد مجبور به انجام این معامله هستند. پس از آنجا که در این قرار دادها توافق ارادتین عن حریّهٍ و اختیار وجود ندارد لذا نمیتوان گفت که واقعیتِ این عمل حقوقیِ صورت گرفته « عقد » و « داد و ستد » است. بلکه میتوان گفت که واقعیت این عمل حقوقی این است که یک برنامه ای از جانب موجِب بعنوان « قانون » تنظیم شده است و طرف آخر آن را میپذیرد. بنابراین شأن این عمل حقوقی در حدّ ارائه و جعل « قانون » از ناحیۀ یکطرف خاص است و نمیتوان عنوان « عقد و قرار داد » که متقوم به طرفین هستند را در مورد این عمل بکار برد.
و از آنجا که واقع این عمل در حدّ جعل قانون از ناحیۀ یکطرف خاص است لذا صحت و فساد آن هم تابع قانون آن بلد است اگر که قانون گذار در بلد این قانون را به مصلحت دانست آن را امضاء میکند و اگر به مصلحت ندانست آن را امضاء نمیکند و به آن ترتیب اثر نمیدهد. این یک تفسیر از عقود الاذعان و قراردادهای الحاقی است که اکثر حقوقدانان حقوقِ عمومی و بعضی از حقوقدانانِ حقوق مدنی قائل به آن هستند.
ولی در مقابل اکثر حقوقدانانِ حقوق مدنی قائل به این هستند که این قرار دادهای الحاقی مانند مابقی قراردادها از مصادیق « عقد » هستند و تمام شرائط « عقد و داد و ستد »که « توافق طرفینی » باشد در آنها وجود دارد و با مابقی قراردادها فرقی ندارند.
بله در این نحوه از قرارداد دو طرف معامله شرائط یکسانی ندارند ولی این امر مانع از صدق « عقد » و تحقق عنوان « عقد » نمیشود. این هم نظر دوم در مورد قراردادهای الحاقی و عقود الاذعان بود.
پس اشکال و مانع اول برای تمسک به اطلاقات و صحت قراردادهای الحاقی این است که : این قراردادها موضوعاً از عنوان « عقد » خارج هستند چرا که در عنوان عقد حریّت و اختیار و یکسان بودن طرفین در انعقاد توافق أخذ شده است در حالیکه این امر در مورد قراردادهای الحاقی وجود ندارد. این اشکال اول بود.
آیا این اشکال صحیح است و میتواند مانع از تمسک به اطلاقات برای صحت این نحوه از قراردادها بشود یا نه؟
جواب از اشکال اول :
برای جواب از این اشکال میبایست به مباحث سابقه که در آنها از حقیقت « عقد » بحث کردیم برگردیم و ببینیم که مقومات و خصائص عقد چیست ؟ و آیا آن مقومات و خصائص در مورد این قراردادهای الحاقی وجود دارد یا نه؟
در آن بحث بیان شد که : از جهت قانونی (بحسب قوانين کشورها)و بحسب آنچه که در فقه عامّه و فقه امامیه آمده است فی الجمله یک اختلافی در تعریف عقد وجود دارد.
آنچه که در کلام اکثر فقهای امامیه آمده این است که « عقد التزام مشدود به التزام آخر است يا شدّ احد الالتزامين بالالتزام الآخر ». ودر کلام بعضی از محققین مانند مرحوم اصفهانی هم عقد تعریف شده است به « قرارمرتبط به قرار آخر ». ایشان فرموده بودند : ارتباط یک قرار و اعتبار معاملی با قرار و اعتبار معاملیِ دیگر موجب صدق عنوان عقد میشود (که نظر مختار در تعريف عقد نيز همين بود ) .
و درفقه عامه در تعریف عقد خصوصیت دالّ بر اعتبار که ایجاب و قبول باشد را هم أخذ کرده اند ، گفته اند : «العقد هو ارتباط ايجاب بقبول علی وجه مشروع يثبت أثره في محله ».
ودر قوانين اکثرکشورهای عربی درتعريف عقد آمده است : « العقد توافق ارادتین علی احداث أثر قانوني » .
هر چندچنین اختلافاتی در تعریف عقد و قرارداد وجود دارد ـ که این اختلافات در بعضی از مواضع ثمره دارد مثلاً اگر عقد را التزام مشدود به التزام آخر بدانیم این تعریف دیگر شامل عقود إذنی نمیشود ولی اگر عقد را قرار و اعتبارِ معاملیِ خاص مرتبط به قرار و اعتبار معاملیِ آخر بدانیم این تعریف شامل عقود إذنی هم میشود ـ ولی این مقدار از اختلاف در محل بحث اثری ندارد چرا که بر اساس تمامی تعاریفی که از عقد شده است ـ چه اینکه عقد را توافق الارادتینِ علی مضمونٍ قانونی بدانیم چه اینکه عقد را شدّ أحد الالتزامین به التزام آخر بدانیم و چه اینکه عقد را قرار مرتبط به قرار آخر بدانیم ـ عنوان « عقد » در مورد « قراردادهای الحاقی » صادق است. چرا که در این قراردادها هر چند خدمات و یا کالا در انحصار موجب است ولی او مضمون بیع را ـ در جائیکه کالا در انحصار او باشد ـ و یا مضمون اجاره را انشاء و اعتبار کرده است و میگوید که : من این کالای خاص را به تو در مقابل یک عوض مشخص میفروشم و طرف آخر که قابل است هم این التزام و قرار انشاء شده را میپذیرد. پس در این نوع قرارداد حقیقیت عقد وجود دارد چه اینکه عقد التزام مشدود به التزام آخر باشد و چه اینکه قرار مرتبط به قرار آخر باشد و ....
بعبارت دیگر : در مفهوم لغوی و یا عرفی عقد أخذ نشده است که دو طرف میبایست در تنظیم قرارداد از شرائط یکسانی برخوردار باشند بلکه مستفاد از معنای لغوی و عرفی عقد ـ که ملاک در تمسک به اطلاقات هستند ـ این است که دو طرف با همدیگر توافق بر انجام معامله بکنند ولو توافق بر انجام معامله در شرائط یکسانی نباشد و یکی از دو طرف مضطر به قبول باشد و حق تعدیل بندها و شرائط را نداشته باشد.
بر این اساس این اشکال و مانع اول که میگفت این نوع از قراردادها اساساً مصداق عقد و قرارداد نیستند و شأن این قراردادها تنها در حدّ جعل قانون است ؛ تمام نیست و جواب از آن واضح است.
اشکال و مانع دومی که برای صحت این عقود الاذعان بیان کرده اند ، اینست که : ولو بر این قراردادها عنوان عقد صادق است ولی هر عقدی که صحیح نیست بلکه باتوجه به اینکه بعضی از ادله دلالت بر بطلان معاملۀ اکراهی میکنند نسبت به این قراردادها هم گفته میشود که از آنجا که این قراردادها از مصادیق عقود اکراهی هستند ، باطل هستند.