جلسه 1395/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم



احراز فرد مشتبه با عناوين ثانويه

موضوع: احراز فرد مشتبه با عناوین ثانویه
الفصل السابع: فی احراز الفرد المشتبه بالعناوین الثانویة[1]

این بحث در کفایه جنبه ی استطرادی دارد زیرا بحث در عام و خاص است و این بحث ارتباطی به عام و خاص ندارد ولی محقق خراسانی به این مناسبت این بحث را مطرح می کند که در بحث سابق خواستیم از طریق استصحاب عدم ازلی حکم فرد مشتبه را روشن کنیم که آیا تحت عام است یا خاص. در اینجا نیز به همان مناسبت می خواهیم با عناوین ثانویه وضع فرد را روشن کنیم که آیا فرد، مصداق دلیل هست یا نه.
مثلا آیه ی وضو می گوید: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِق﴾[2]
اگر انسانی با آب مطلق وضو بگیرد جای بحث نیست. اما اگر کسی بخواهد با آب گلاب یا آب سیب وضو بگیرد در این حال، اگر بگوییم که آیه صریح در آب مطلق است یا منصرف به ماء مطلق است دیگر جای بحث نیست ولی اگر بگوییم آیه مجمل است و شک ایجاد شود که مراد آیه کدام است آیا در خصوص مطلق است یا مضاف را هم شامل می شود این بحث مطرح می شود. در اینجا درصدد هستیم وضو با آب مضاف که مشکوک است را درست کنیم و می گوییم:
نذر می کنیم که اگر خداوند فرزندی به من داد با آب مضاف وضو بگیرم. بعد وقتی دارای فرزند شدم در مورد وضو می گوییم: صغری عبارت است از: «التوضأ بالماء المضاف واجب وفاء بالنذر» و کبری عبارت است از: «کل واجب وفاء بالنذر صحیح»[3]
[4]
زیرا قرآن می فرماید: ﴿لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾[5]
نتیجه اینکه: التوضأ بالماء المضاف صحیح. یعنی از اینکه اطلاق آیه ی نذر این مورد را شامل می شود کشف می کنیم که وضو با آب مضاف جایز است.
محقق خراسانی از این مسأله پاسخ داده می فرماید: عناوین ثانویه بر دو قسمت است: گاه در متعلق عناوین ثانویه چیزی اخذ نشده است. مانند لا حرج و لا ضرر. سپس در این مورد بحث می کند که ما آن را مطرح نمی کنیم.
گاه در متعلقِ عناوین ثانویه، رجحان اخذ[6]
[7]
شده است از این موارد، نذر را می توان مثال زد. از روایات استفاده می شود که متعلق نذر باید راجح باشد. در نذر باید اطاعت خدا باشد. در روایت[8]
آمده است:
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ مِنْ شَيْ ءٍ هُوَ لِلَّهِ طَاعَةٌ يَجْعَلُهُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ إِلَّا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ وَ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شَيْئاً فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ.[9]

«يَنْبَغِي»در این روایت به معنای وجوب است. مرحوم بحرانی در کتاب حدائق مقدماتی دارد و از جمله می گوید که «يَنْبَغِي» در روایات دلالت بر وجوب[10]
دارد نه استحباب.
بنا بر این اگر کسی نذر کند اگر سنگی را بردارد در راه خدا چیزی دهد، نذر او منعقد نیست.
در ما نحن فیه نیز اشکال در صغری است زیرا صغری[11]
عبارت است از: وضو گرفتن با آب مضاف به سبب وفاء به نذر واجب است. این در حالی است که وفاء به نذر هنگامی واجب است که متعلق آن رجحان داشته باشد و ما نمی دانیم وضو گرفتن با آب مضاف رجحان دارد یا نه. این از باب شبهه ی مصداقیه ی نذر است. به هر حال، چون قید رجحان در متعلق نذر احراز نشده است عمل به آن شرعا واجب نیست.
نتیجه اینکه با عناوین ثانویه نمی توان فرد مشتبه را احراز کرد.
در اینجا ممکن است کسی به محقق خراسانی اشکال[12]
کند که چگونه با عناوین ثانویه نمی توان فرد مشتبه را احراز کرد و حال آنکه در دو مورد روایت داریم که با نذر می توان موضوع مشتبه را احراز کرد:
یکی در صوم در سفر است. صوم در سفر حرام است خواه صوم، واجب باشد یا مستحب. مگر اینکه در مستحب، فرد نذر کند که در سفر روزه[13]
بگیرد. در اینجا نذر، حکم که حرمت است را از بین برده است:
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ ...[14]

 
مورد دوم، احرام قبل از میقات[15]
است که حرام می باشد. اما اگر کسی نذر کند که قبل از میقات محرم شود باید به نذر عمل کند.
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شُكْراً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ فَلْيُحْرِمْ مِنَ الْكُوفَةِ وَ لْيَفِ لِلَّهِ بِمَا قَالَ.[16]

 
پاسخ این است[17]
که محقق خراسانی می گوید: در مورد روزه در سفر و احرام قبل از میقات، دلیل اجتهادی[18]
[19]
داریم و این دلیل بر دلیل قبل که می گوید صوم در سفر و احرام قبل از میقات حرام است حکومت دارد. یعنی آن را مقید می کند به اینکه مگر فرد نذر کرده باشد.
اما در ما نحن فیه دلیل اجتهادی نداریم بلکه فرد با نذر می خواهد وضو با آب مضاف را درست کند. این در حالی است که دلیل نذر، اطاعت خداوند خوابیده است و ما این اطاعت و رجحان را احراز نکرده ایم.
بحث تا اینجا تمام شده است ولی محقق خراسانی آن را ادامه می دهد و علت آن این است که در نذر در مورد روزه در سفر و احرام قبل از میقات اشکالاتی دیده است که آنها را مطرح می کند.
از جمله اینکه در متعلق نذر باید رجحان باشد، از کجا می توان احراز کرد که صوم در سفر و احرام قبل از میقات رجحان دارد. (البته این اشکال با فرض این است که ما دلیل اجتهادی را در نظر نگرفته باشیم.)
محقق خراسانی در اینجا سه[20]
جواب ارائه می دهد:
الجواب الاول: از روایات استفاده می شود که صوم در سفر و احرام قبل از میقات بالذات رجحان دارد. غایة ما فی الباب برای اینکه برای مسلمانان زحمتی نباشد، گفته اند که در سفر روزه نگیرند و قبل از میقات محرم نشوند. در روایت است که مردی خدمت امام صادق علیه السلام می آید که گرد و غبار چهره اش را گرفته است. امام علیه السلام از او می پرسد که مگر قبل از میقات احرام بستی؟ او در پاسخ می گوید: آری. امام علیه السلام می فرماید: مگر شما راضی هستی که در سفر چهار رکعت نماز بخوانی؟ این مورد نیز از همان قبیل است (یعنی همان گونه که در سفر نباید چهار رکعت نماز خواند، در مورد احرام هم نباید قبل از میقات محرم شد.) بنا بر این این یک نوع منتی است که خداوند بر افراد نهاده است.
این پاسخ از محقق خراسانی، پاسخ خوبی است.
الجواب الثانی[21]
: عند الامتثال رجحان عارض می شود هرچند عند النذر رجحانی وجود ندارد.
به قول امام قدس سره این غیبی است که صاحب کفایه از آن خبر می دهد و دلیلی بر آن وجود ندارد.
الجواب الثالث[22]
: در متعلق نذر، رجحان شرط است مگر در این دو مورد.
این جواب نیز صحیح نیست زیرا روایت ابو الصلاح کنانی آبی[23]
از تخصیص است.
 
ان شاء الله این بحث را در جلسه ی آینده ادامه می دهیم.

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص431.

[2] مائده/سوره5، آیه6.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص432.

[4] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص224.

[5] حج/سوره22، آیه29.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص432.

[7] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص224.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص433.

[9] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج8، ص312.

[10] الحدائق الناضرة، الشيخ يوسف البحراني، ج2، 144.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص433.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص434.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص434.

[14] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج7، ص456، ط دار الکتب الاسلامیة.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص434.

[16] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج5، ص53.

[17] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص434.

[18] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص225.

[19] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص435.

[20] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص435.

[21] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص435.

[22] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص436.

[23] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص436.