جلسه 1401/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم



تأثیر رضای متأخر در صحت بیع اکراهی



 
موضوع: تأثیر رضای متأخر در صحت بیع اکراهی
در این بحث که آیا رضای متأخر از بیع اکراهی موجب صحت عقد مکرَه میشود یا نه؟ برای قول به بطلان این چنین عقدی به وجوهی استدلال شده بود. وجه دوم این بود که : شرط صحت عقد این است که رضایت مالک مقارن با عقد باشد. ولو که عنوان عقد بدون جمع شدن با رضا هم صادق باشد و از وجه اول رفع ید کنیم ولی موضوع ادلۀ صحت عقود و ایقاعات ، عقد و ایقاعی است که مقارن با رضای مالک باشد.
مرحوم شیخ به این وجه اشکال کردندکه این ادعا خالی از شاهد است و بلکه اطلاقات اعتبار و شرطیت مقارنت عقد با رضای مالک را رد میکند.
مرحوم میلانی فرموده بودند که ممکن است که از این مناقشۀ مرحوم شیخ به دو وجه جواب داده بشود :
وجه اول این بود که فرمودند : اگر که شما اصل شرطیت رضای مالک برای صحت عقد را قبول کردید این شرطیت رضا مقتضی این است که بنحو شرط مقارن باشد چرا که معلول لایتحقق إلا بعد تمامیه علته بتمام أجزائش و اینگونه نیست که معلول بخواهد قبل از تمام شدن بعضی از اجزاء علتش محقق بشود.
این وجه در جلسۀ گذشته بررسی شد و گفته شد که به این وجه دو اشکال وارد است : اشکال اول این بود که این قاعده که متاخر نمیتواند شرط برای تاثیر امر متقدم بشود و از اجزاء مؤثر در متقدم باشد ، این در علل و معالیل تکوینیه جا دارد ولی در اعتباریات که میدان سببیت و مسببیت نیست و تاثیر و تاثر تکوینی در کار نیست بلکه حقیقت اعتبار به جعل حکم برای موضوع خاص با قیودی برمیگردد ؛ در این دائره هیچ مانعی وجود ندارد که امر متأخر موضوع و یا قید باشد برای موضوع حکمی که بخواهد در زمان متقدم ثابت بشود. پس محذور عقلی در این قسمت وجود ندارد و بر همین اساس هم متأخرین گفته اند که شرط متاخر یک امر معقولی است.
اشکال دوم هم ـ که در کلمات خود مرحوم میلانی هم وجود دارد ـ این است که حتی اگرشرط متأخر را امر معقولی ندانیم و بگوييم که همۀ شروط میبایست به شرط مقارن برگشت داده شود ولی اینگونه نیست که شرط بودن رضای مالک برای صحت عقد ایجاب بکند که حتماً عقدِ موضوع اثر و مؤثر عقدی است که در زمان انشاء عقد همراه با رضای مالک باشد و تنها آن عقد صحیح می باشد بلکه حتی بنابر انکار شرط متأخر و غیر معقول بودن آن ممکن است که در مثل محل بحث ملتزم بشویم به اینکه عقدی که رضای مالک در زمان متأخر به آن ملحق میشود در همان زمان متأخر آن عقد اجزاء علتش تمام میشود و از همان زمان متأخر اثر خودش را میگذارد. بعبارت دیگر ما قائل به این میشویم که تاثير رضایت مالک از باب نقل است یعنی وقتی که رضای متأخر به بیع مکرَه ضمیمه بشود این ضمیمه شدن موجب تاثیر از همین امروز میشود. ودر این حالت دیگر محذور غیر معقول بودن شرط متأخر پیش نمی آید. پس ولو غیر معقولیت شرط متاخر را در دائرۀ اعتباریات هم بپذیریم ولی نهایتش این است که در تاثیر و صحت عقد مکرَه علی القول بالکشف اشکال تولید بکند ولی علی القول بالنقل مشکلی ایجاد نمیکند و نهایت امر این است که ما ملتزم به این میشویم که از همان زمان متأخر که اجزاء علت تمام میشود و رضایت ملحق میشود عقد تاثیر میگذارد. بنابراین اینگونه نیست که التزام به شرطیت رضای مالک برای صحت عقد موجب بشود که ما حتماً آن را شرط مقارنِ با انشاء العقد حساب بکنیم بلکه ثبوتاً ممکن است که این رضای مالک بنحو شرط متاخر باشد ولی اثرش در حد نقل باشد یعنی از زمان رضای مالک به بعد معامله صحیح میشود و اثر نقل و انتقال را ایجاد میکند. این اشکالات مربوط به وجه اول ایشان بود.
وجه دوم هم این بود که فرمودند : اطلاقات و ادلۀ امضاء عقود ناظر به عقود متعارف و شایع عند العرف و العقلاء است و ما هو الشایع عند العرف و العقلاء عقدی است که مقارن با رضای مالک باشد و نه مطلق عقدی که رضا با آن جمع بشود ولو متأخراً و منفصلاً.
اشکال نسبت به این وجه هم این است که : خیر اینگونه نیست که ماهو الشایع عند العرف خصوص عقد مقارن با رضا باشد ، بله در میان عرف و عقلاء به عقد اکراهی اعتناء نمیشود و شخص مکرَه را ملزم به رعایت عقد نمیدانند ولی این به این معنا نیست که ما هو المؤثر خصوص عقدی است که مقارن با رضا باشد بلکه ما هو المتعارف عند العقلاء أعم است و شامل عقدی که رضای مالک به آن ملحق شود هم میشود و عقلاء احتیاج نمیبینند که در موارد اکراه حتماً شخص میبایست یکبار دیگر عقد را انشاء بکند بلکه لحوق رضا به آن را کافی میدانند.
بعبارت دیگر اگر نگوییم که عند العقلاء این مطلب به نحو عام ثابت است که : عقدی که با رضای مالک جمع بشود عقد صحیحی است اعم از اینکه رضا مقارن با عقد باشد و یا متاخراز عقد باشد ، لا أقل این است که اینگونه نیست که بناء عقلاء در این موردی که لحوق رضا شده است نظر سلبی باشدیعنی بگویند که این عقد اکراهی فایده ای ندارد ومیبایست عقد جدید انجام بشود ؛ وقتی که نظر سلبی ثابت نبود ما میتوانیم به اطلاقات أخذ بکنیم.
پس وجه دوم برای بطلان که عبارت بود از اینکه : ما هو الموضوع در ادلۀ صحت عقود و ایقاعات خصوص عقدی است که مقارن با رضای مالک باشد وغیر ازآن مشمول اطلاقات نیست ، اشکال مرحوم شیخ به آن وارد است و این دو جواب مذکور در کلام مرحوم میلانی نمیتواند مشکل را حل بکند.
وجه سومی که قائلین بطلان بیع مکرَه لو لحقه الرضا المتأخر به آن استدلال کرده اند این است که گفته اند : عقد مؤثر ، عقدی است که مقارن با طیب نفس عاقد باشد و کسی که عقد را انشاء میکند او میبایست در زمان انشاء نسبت مضمون عقد طیب نفس داشته باشد و در محل بحث که مکرَه در گذشته عقد را اکراهاً انشاء کرده بودو الان طیب نفس دارد ، این از مورد و موضوع ادله صحت خارج است چرا که عقد مؤثر عقدی است که مقارن با طیب نفس عاقد باشد.
درحقیقت این وجه سوم هم به یک نحوی ترمیم و تثبیت وجه اول است. در اشکال اول از این راه وارد شده بودند که عنوان « عقد » بدون طیب نفس اساساً صادق نیست ،حال در وجه سوم اینگونه آن اشکال تثبیت و ترمیم میشود که : ولوقبول بکنیم که بر انشاء فاقد طیب نفس عنوان عقد صادق است و در مفهوم عقد طیب نفس أخذ نشده است ولی آن عقدی که مؤثر است و موجب نقل و انتقال میشود و موضوع ادله امضاء است عقدی است که مقارن با طیب نفس عاقد باشد و در محل بحث عقد مقارن با طیب نفس عاقد نیست. و بر همین اساس بین مانحن فیه و بیع فضولی فرق و تفاوت وجود دارد و ما دیگر نمیتوانیم از فحوای عقد فضولی صحت عقد مکرَه بعد از لحوق رضا به آن را بدست بیاوریم چرا که در عقد فضولی آن کسی که انشاء میکرد ـ یعنی فضولی ـ راضی به انشاء عقد بود ولی مالک راضی نبود و با اجازۀ بعدی مالک هم رضایتش ملحق میشود.این هم وجه سوم برای بطلان عقد مکرَه بعد از لحوق رضاء به آن است.
مرحوم شیخ فرموده اند که : این وجه أضعف من الکل است. چرا که ما اگر بخواهیم طیب نفس را در صحت عقود معتبر بدانیم ، طیب نفس مالک است که در صحت عقود مؤثر است اما طیب نفس شخصی که مالک نیست و تنها مجری صیغۀ عقد است دیگر طیب نفس او هیچ اثری ندارد و هیچ وجهی وجود ندارد که ما آن را معتبر بدانیم. علاوه براینکه نقضی که به این وجه وارد میشود این است که اگرطیب نفس عاقد معتبر باشد در بیع اکراهیِ به حقٍ هم شما میبایست بگویید که معامله صحیح نیست و حال اینکه لا اشکال در صحت معامله در این موارد. این هم وجه سوم بود.
وجه چهارم برای عدم صحت بیع مکرَه بعد از لحوق رضا ـ که در مکاسب در انتهاء و بعنوان مؤید قول به بطلان مطرح شده است ـ این است که : اساساً آنچه که از مکرَه در حال اکراه محقق شده است عقد با خصوصیات عقدیّت نبوده است بلکه ما صدر من المکرَه در زمان اکراه مانند ما صدر من الهازل است و همانگونه که اگر هازل بعد از هزلش بگوید من الان قصد جدی نسبت به همان هزلم میکنم ، این اثری ندارد در بیع مکرَه هم رضا لاحق اثری ندارد.
وجه اینکه ما صدر من المکره مانند ما صدر من الهازل هست هم بخاطر این است که : در هر دو قسمت منشیء عقد قصد مضمون لفظ را ندارد بلکه تنها قصد لفظ را دارد و وقتی که قصد مضمون وجود نداشته باشد دیگر اساساً بیع مکرَه مندرج تحت عنوان عقد نمیشود تا اینکه حکم آن جاری بشود. این هم بیان وجه چهارم بود که در واقع آنچه که در کلمات متقدمین از اعلام هم ذکر شده است همین وجه است. مرحوم محقق ثانی فرموده بودند که : اگراجماعی در مسئله نباشد دیگر مجالی برای حکم به صحت اینچنین عقدی نیست « لإنتفاء القصد اصلاً و رأساً مع عدم الرضا و لا یتحقق العقد المشروط بالقصد ».
مرحوم محقق اردبیلی هم فرمودند که : در اینجا ولو رضای بعدی ملحق بشود اساساً عقد محقق نمیشود و باطل است و دلیلش هم اینست که اساساً قصد محقق نشده است.
مرحوم صاحب جواهر هم همین مطلب را فرموده اند و این تنزیل به هاذل هم در کلام ایشان است که این بیع مکرَه اساساً مندرج در عقد نیست مانند تکلم به الفاظ خاصی که از هاذل صادر شده باشد.
این هم وجه چهارم بود.
مرحوم شیخ در اشکال به این وجه فرموده اند که : باتوجه به مطالبی که ما در اول بحث اکراه در تعیین معنای عقد اکراهی در مقابل عقد هازل و امثال آن بیان کردیم معلوم میشود که این وجه ، وجه صحیحی نیست و بیع مکرَه با بیع هازل فرق میکند. در بیع هازل اساساً انشائی محقق نمیشود و قصد انشاء در هازل وجود ندارد ولی در بیع مکرَه اینگونه نیست و شخص مکرَه بخاطر اکراهِ جائر انشاء بیع میکند و حقیقت اکراه از او صادر میشود ، حقیقت انشاء این است که عنوان معاملی خاص را اعتبار بکند و لفظ مناسب با آن را تکلم بکند. پس این خصوصیت در عقد اکراهی وجود دارد که او اعتبار میکند که مثلاً خانۀ من ملک مشتری بشود و این ملکیت المبیع در مقابل ملکیت الثمن را مکرَه اعتبار میکند و نسبت به آن قصد وجود دارد نه اینکه قصدی در کار نباشد.
بر این اساس مرحوم شیخ در اینجا فرموده اند که : اینکه در اشکال به صحت عقد مکرَه بعد لحوق رضا به آن کسی بگوید که مکرَه لا قصد له الی مدلول اللفظِ اصلا و مکرَه تنها قاصد نفس اللفظ است ـ که مرحوم صاحب جواهر این مطلب را فرموده اند ـ قد عرفت ـ در ابتداء بحث اکراه ـ أنّه خلاف المقطوع من النصوص و الفتاوی. یعنی عنوان بیع اکراهی بحسب آنچه که در روایات و فتاوای فقهاء آمده است جائیست که شخص مکرَه علاوه بر قصد لفظ قصد مضمون را هم دارد و اینگونه نیست که فاقد قصد باشد. بر این اساس این وجه چهارم هم که عمده دلیل قائلین به بطلان بود هم تمام نیست.
وجه پنجم برای بطلان عقد مکرَه ولو بعد از لحوق رضا به آن ، این است که فرموده اند : از آیۀ شریفۀ « لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارهً عن تراض » اینچنین استفاده میشود که : آن معامله ای صحیح است که از رضایت مالکین ناشی شده باشد. و این معنا در محل بحث وجود ندارد چرا که وقتی که مکرَه در گذشته بیع را انجام داد این بیع او ناشی از تراضی نبود فلذا نسبت به آن عنوان « تجارهً عن تراض » صادق نیست.
پس وجه پنجم عبارتست از اینکه : ولو عنوان عقد فی حد نفسه شامل این بیع مکرَه میشود و این بیع مکرَه فی حدنفسه و با قطع نظر از ادلۀ دیگر مشمول « اوفوا بالعقود » است ولی بواسطۀ دلیل مخصص که آیۀ شریفۀ « إلا أن تکون تجارهً عن تراض » باشد میگوییم که : عقد مؤثر آن عقدی است که ناشی از تراضی و مقارن با تراضی باشد و عقد غیر مقارن با تراضی عقد صحیحی نیست. این هم وجه پنجم بود که در بعضی از کلمات مانند کلمات مرحوم محقق اردبیلی در مجمع البرهان آمده است.
مرحوم شیخ در مقام جواب به این وجه پنجم کأنّ میپذیرند که مستفاد از ذیل آیۀ شریفه که فرموده است « تجارهً عن تراض » این است که : تجارت ناشیِ از تراضی و مقارن با رضاء مالک صحیح است و این مطلب لایصدق إلا در جائیکه مالک حین العقد رضایت داشته باشد. ولی بعد از این فرموده اند که اشکالی که به استدلال به این آیۀ شریفه وارد است این است که : این آیه دلالت بر حصر ندارد. بله آیۀ شریفه در ذیل فرموده است که تجارهً عن تراضٍ صحیح است و شما اگر از راه تجارهً عن تراض مال همدیگر را تملک بکنید مانعی ندارد و برای شما حلال است ولی از این آیه حصر استفاده نمیشود به این معنا که بگوید : تنها عقودی که ناشی از تراضی هستند صحیح هستند. چرا که دلالت آیۀ شریفه بر اعتبار وقوع عقد عن التراضی یا از باب مفهوم استثناء است و یا از جهت مفهوم وصف است و در اینجا هیچ یک از این دو مفهوم ندارد که اثبات بکند که عقد مؤثر تنها عقد ناشی از تراضی است. اما استثناء که فرموده است « لا تاکلوا اموالکم بالباطل إلا عن تکون تجارهً عن تراض » نمیتوان حصر را بدست آورد چرا که استثناء در اینجا استثناء منقطع است و نه استثناء متصل و در جایی از جملۀ استثنائیه حصر استفاده میشود که استثناء ، استثناء متصل باشد. در محل بحث استثناء ، استثناء منقطع است آن هم استثناء منقطع غیر مفرغ.
همانطور که در حواشی مکاسب هم آمده است از این عبارات مرحوم شیخ در اینجا اینچنین استفاده میشود که : برای اینکه جملۀ استثنائیه دلالت بر حصر داشته باشد یا بايد استثناء ، استثناء متصل باشد و یا اینکه اگر که استثناء ، استثناء منقطع است استثناء مفرغ باشد یعنی مستثنی منه در کلام ذکر نشده باشد که به یک نحوی به استثناء متصل برمیگردد. ولی اگر استثناء ، استثناء منقطعِ غیر مفرغ باشد یعنی مستثنی منه در کلام ذکر شده باشد اینچنین جملۀ استثنائیه ای مفید حصر نیست و ما نحن فیه از این قبیل است چرا در آیۀ شریفه آمده است که « لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارهً عن تراض» و اینکه أکل مال به باطل نشود در قسمت مستثنی منه ذکر شده است و در قسمت مستثنی تجارهً عن تراض تجویز شده است ولی تجارهً عن تراض که مصداق أکل مال به باطل نیست بلکه خارج از آن است. پس چون مستثنی از مستثنی منه موضوعاً خارج است ، طبعاً این استثناء ، استثناء منقطع میشود و نه استثناء متصل و استثناء منقطعی هست که مفرغ هم نیست یعنی مستثنی منه در کلام ذکر شده است و فرموده است « لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل » و « تجارهً عن تراض » استثناء از « بالباطل » است ، و در صورتی که مستثنی منه در کلام ذکر شده باشد دیگر جمله استثنائیه دلالت بر حصر ندارد.
پس دلالت آیۀ شریفه بر اعتبار وقوع العقد عن التراضی اگر بخاطر استعمال استثناء و جملۀ استثنائیه باشد اشکال وارد به این استدلال این است که : در این جملۀ استثنائیه دلالت بر حصر وجود ندارد چرا که استثناء ، استثناء منقطع غیر مفرغ است.
البته در این قسمت در کلام بعضی از محشین مانند مرحوم ایروانی اشکال شده است که : این تعبیر « غیر مفرغ » که در کلام مرحوم شیخ وارد شده است و به استثناء غیر منقطع ضمیمه شده است مستدرک است يعنی جا نداشت چرا که اگر استثناء ، استثناء منقطع باشد حتماً استثناء غیر مفرغ است و ما استثناء منقطع مفرغ نداریم و الا اگر مستثنی منه در کلام ذکر نشده باشد ما حتماً میبایست جملۀ استثنائیه را بگونه ای معنا بکنیم که شامل مستثنی هم بشود.
لکن مرحوم اصفهانی این مطلب را توجیه کرده اند و فرموده اند که : ما استثناء منقطع مفرغ هم داریم. مثلاً در جائیکه شخص سؤال کرده باشد که : آیا قوم آمده اند یا نه؟ و بعد مجیب در مقام جواب بگوید که : « ما جائنی إلا الحمار » در اینجا معلوم است که استثناء ، استثناء منقطع است ولی استثناء مفرغ هم هست. بر این اساس اینگونه نیست که ذکر کلمۀ « غیر مفرغ » در عبارت مکاسب در کنار « استثناء منقطع » خالی از فایده باشد.
علی أی حالٍ عمده این است که مرحوم شیخ فرموده اند که : چون در اینجا استثناء ، استثناء منقطع است و استثناء منقطع مفرغ هم نیست تا اینکه به یک نحوی به استثناء متصل برگردد لذا از آن حصر استفاده نمیشود.
ایشان فرموده اند که: اگراعتبار وقوع العقد عن تراضی از باب وقوع استثناء باشدکه در اینجا استثناء مفهوم ندارد.و اگراستفادۀ اعتبار وقوع العقد عن تراضی از باب مفهوم وصف باشد در اینجا هم وصف مفهومی ندارد چرا که وصف علی القول به وجود مفهوم برای آن در جایی مفهوم دارد که در مورد غالب وارد نشده باشد ولی اگرآن قید و وصفی که در کنار موصوف وارد شده است از قیود غالبیه باشد کما هو الحال در آیۀ شریفۀ « ربائبکم اللاتی فی حجورکم » دیگر مفهوم ندارد. پس در محل بحث هم که مقید به « عن تراض » شده است اگر استفادۀ مفهوم از تقیید تجارت به قید « عن تراض » باشد اشکال به این استدلال این است که این قید مفهوم ندارد.چرا که وقتی که آیه ناظر به مالکین باشد و به آنها خطاب بکند که شما میتوانید از راه تجارهً عن تراض معامله بکنید در نوع و غالب مواردی که تجارت از مالکین صادر میشود از روی تراضی است و اینکه تجارت از مالک صادر بشود و در عین حال از روی تراضی نباشد این فرد نادر و غیر غالب است و چون این قید ، قید غالبی است مفهوم ندارد. پس اینکه استدلال به آیه از باب مفهوم وصف باشد هم صحیح نیست.
پس به این آیۀ شریفه نمیتوان برای اعتبار وقوع العقد و نشوء العقد عن التراضی استدلال کرد چرا که استدلال به این آیه متوقف بر این است که از یکی از این دو راه از آیۀ شریفه مفهوم گیری بشود و هیچ یک از این دو راه برای استفادۀ مفهوم تمام و صحیح نیست. این هم اشکال مرحوم شیخ نسبت به وجه پنجم بود.
آیا این اشکال مرحوم شیخ تمام هست یا نه؟
قبلاً بیان شده است که ما میتوانیم برای اثبات صحت عقود و لزوم هر عقدی به این آیۀ شریفه تمسک بکنیم و آیه هم مفهوم دارد و ازآن حصر استفاده میشود. که انشاءالله در جلسه بعد بیان خواهد شد.