جلسه 1401/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم



لحوق الرضا بالعقد بعد الاکراه



 
موضوع: لحوق الرضا بالعقد بعد الاکراه
جهت دهم :لحوق الرضا بالعقد بعد الاکراه
جهت دهم از جهات بحث در اکراه مربوط به این است که : آیا اگر مکرَه بعد از انشاء عقد راضی به عقد بشود ، این لحوق رضاء بالعقد موجب صحت عقد و ترتب اثر بر آن عقد میشود یا اینکه رضاء بعد از انشاء عقد فایده ای ندارد و نقل و انتقال محتاج به عقد جدید است؟
در این بحث مشهور بین متأخرین ـ بحسب فرمایش مرحوم شیخ در مکاسب ـ این است که اگر مکرَه بعد از انشاء عقد اکراهی به ما فعلَه عن اکراهٍ راضی بشود عقد او صحیح خواهد بود. بلکه بعضی نسبت به این مطلب ادعای اتفاق کرده اند مثلاً در حدائق اینچنین تعبیر شده است که : ظاهر اصحاب اتفاق بر این مطلب است. وهمینطور در بعضی از کتب فقهی دیگر مانند ریاض ادعای اتفاق شده است.
لکن در مقابل عده ای از محققین مانند محقق ثانی ، محقق اردبیلی و محقق سبزواری در کفایه و همینطور صاحب جواهر فرموده اند که : مقتضای صناعت این است که لحوق رضاء بالعقد هیچ اثر و اعتباری ندارد و موجب صحت عقد نيست فلذا اگر در این مسئله اجماعی واقع شده باشد با آن حکم ثابت میشود ولی اگر در مسئله اجماعی در کار نباشد دیگر نمیتوان بمقتضای صناعت به صحت عقد حکم کرد. محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده اند که : « هذه المسئله إن کان إجماعیّهً فلابأس و إلا فللنظر فیها مجالٌ چرا که در عقد اکراهی اساساً شخص قصد انشاء عقد را ندارد »
مرحوم اردبیلی هم فرموده اند که: در این مسئله نص و اجماعی در کار نیست و اصل استصحاب و آیۀ شریفۀ « لاتأکلوا اموالکم بالباطل » مقتضی این هستند که اینچنین عقدی صحیح نباشد.
البته ایشان در آخر یک استدراکی هم کرده اند و فرموده اند که « إلا أن المشهور الصحه و ما نعرف لهم دلیلاً و هم رحمهم الله أعرف لعل لهم نصّاً ما نُقِل إلینا »
در کلام مرحوم سبزواری در کفایه هم به همین نحو اشکال شده است و مرحوم صاحب جواهر هم همان حرف محقق ثانی را بیان کرده اند و فرموده اند که : اگر که در این مسئله اجماعی در کار نباشد للنظر فیها مجالٌ همانطور که محقق ثانی فرموده اند چرا که ما به مقتضای صناعت نمیتوانیم اینچنین عقدی را تصحیح کنیم.
پس در حکم مسئله باقطع نظر از اجماع و به مقتضای صناعت اختلاف است. مشهور قائل به صحت اینچنین عقدی هستند ولی در مقابل عده ای از فقهاء قائل به عدم صحت عقد هستند.
مختار مرحوم شیخ در مکاسب هم موافقاً للمشهور این است که اینچنین عقدی صحیح است و برای این ادعایشان یک دلیل بیان کرده اند و یک وجه هم بعنوان مؤیّد ذکر کرده اند. و همچنین در مقابل برای قائلین به بطلان و عدم صحت عقد در اینچنین عقدی شش امر را بعنوان وجه و دلیل بطلان مطرح کرده اند و متعرض به آنها شده اند و به همۀ آنها جواب داده اند.
آن دلیلی که مشهور با استناد به آن قائل به صحت عقد بعد از لحوق رضاء شده اند ، عبارتست از اینکه فرموده اند : این عقدی که مکرَه حال الاکراه انجام داده است حقیقتاً مصداق العقد است و همۀ شرائط صحه العقد را دارد و تنها نقصی که در این بین داشت عدم وجود طیب نفس است و اینکه او بخاطر اجبار و اکراه نه لطیب النفس این معامله را انجام داده است و این نقص هم با رضایت بعدی جبران میشود فلذا عقد واجد تمام شرائط صحت میشود. در نتیجه بعد از ضمیمه شدن طیب نفس به شرائط سابقه عقد واجد تمام شرائط صحت میشود و عقد واجد تمام شرائط مؤثر در نقل و انتقال خواهد بود. بنابراین وجهی برای بطلان این عقد وجود ندارد چرا که بعد ما صارَ عقداً تاماً مشمول ادلۀ عامّۀ صحت عقود مانند « اوفوا بالعقود » ، « احل الله البیع » و ... میشود. این وجه و دلیلی است که در کلام مشهور و مرحوم شیخ برای صحت اینچنین عقد اکراهی ای که لحقه الرضاء بیان شده است.
وجه دیگری که در کلام مرحوم شیخ بعنوان مؤیّد وارد شده است اینست که فرموده اند : فحوای صحت عقد فضولی این است که عقد صادر از مکرَه هم با رضاء متأخر صحیح است چرا که ما وقتی عقد مکرَه را با عقد فضولی ـ بعد از اجازۀ مالک ـ در نظر بگیریم میبینیم که آن نکتۀ صحت وامضاء در هر دو وجود دارد به اضافۀ اینکه عقد مکرَه یک امر اضافه ای هم دارد و بخاطر آن نکتۀ اضافه در اینجا تعبیر به « فحوای ادلۀ صحت عقد فضولی » شده است.
آن نکتۀ مشترکی که موجب صحت عقد فضولی و عقد مکرَه میشود این است که ما وقتی که به عقد مکرَه بعد الرضاء و عقد فضولی بعد از اجازۀ مالک نگاه بکنیم این عقدها ، عقد هایی هستند که مالک مبیع نسبت به آنها طیب نفس دارد.
عقد برای تمام شدنش محتاج به طیب نفس مالک بود و همانطور که در عقد فضولی بعد از اجازۀ مالک طیب نفس مالک محقق میشود و این امر موجب صحت عقد میشود در محل بحث هم میبایست بعد از رضایت مالک و طیب نفس او حکم به صحت عقد بکنیم. آن نکته و مناط صحت عقد فضولی این است که طیب نفس مالک آن عقد سابق را تتمیم میکند و إلا اینگونه نیست که در عقد فضولی اجازۀ مالک ، انشاء جدیدی نسبت به عقد باشد بلکه عقد همان عقدیست که فضولی در گذشته انجام داده است و آنچه که از مالک بعد از یک هفته مثلا محقق میشود انشاء العقد نیست بلکه تنها طیب نفس نسبت به عقد محقق در سابق است. این دلیل و مناط صحت است که در عقد مکرَه هم وجود دارد منتهی اضافۀ بر این دلیل و مناط یک مطلب اضافۀ دیگری هم نسبت به عقد مکرَه وجود دارد و آن این است که : در عقد فضولی انشاء العقد از غیر مالک بوده است ولی در عقد مکرَه انشاء العقد توسط خود مالک است. این مزیت و امر زائدی است که در عقد مکرَه وجود دارد و موجب میشود که عقد مکرَه به طریق اولی ـ نسبت به عقد فضولی ـ صحیح باشد. این وجه دومی است که بعنوان مؤیّد در کلام مرحوم شیخ بیان شده است.
در اینجا یک اشکالی وجود دارد که مرحوم شیخ آن را بعنوان توهم مطرح کرده است و از آن جواب داده است.
اشکال این است که : اینگونه نیست که عقد مکرَه یک جهت و نکتۀ اضافه ای نسبت به عقد فضولی داشته باشد بلکه اگر به عقد فضولی نگاه بکنیم میبینیم که در آن یک خصوصیت زائده ای وجود دارد که در عقد مکرَه وجود ندارد و آن این است که: در عقد فضولی آن کسی که عقد را انشاء میکند یعنی عاقد بما أنّه عاقدٌ نسبت به عقد طیب نفس داشته است ولی در محل بحث و در عقد مکرَه عاقد طیب نفس نداشته است. فلذا آن عقدی که نکتۀ اضافه و امتیازی نسبت به عقد دیگر دارد عقد فضولی است نه اینکه عقد مکرَه یک امتیاز اضافه ای نسبت به عقد فضولی داشته باشد.
مرحوم شیخ در جواب از این توهم فرموده است که : بله از این جهت فرق وجود دارد ولی این فرق امتیازی برای عقد فضولی بحساب نمی آید چرا که بر طیب نفس عاقد بما انّه عاقدٌ هیچ اثری مترتب نیست. طیب نفس عاقد نه در صدق عنوان عقد اثر دارد بگونه ای که بدون آن عقد صادق نباشد و نه در نقل و انتقال که اثر و نتیجۀ عقد است اثر دارد. آنچه که اثر دارد قصد الانشاء و قصد المضمون است که در هر دو عقد وجود دارد. پس اینگونه نیست که در عقد فضولی یک جهت و نکتۀ امتیازی نسبت به عقد مکرَه وجود داشته باشد تا اینکه جلوی استدلال ما به فحوای صحت عقد فضولی را بگیرد. بنابراین دلیل صحت عقد فضولی بالفحوی دلالت بر صحت عقد مکرَه بعد از لحوق رضاء میکند. این هم بیان مؤیدی بود که مرحوم شیخ برای صحت عقد مکرَه بعد از لحوق رضاء ذکرکرده اند.
شاید تعبیر به مؤید هم بخاطر این باشد که ممکن است که کسی نسبت به عقد فضولی بگوید که : این عقد از باب دلیل تعبدی تصحیح شده است و اینگونه نیست که ملاک صحت آن همان چیزی باشد که شما بیان کرده اید. چون این احتمال وجود دارد لذا از این وجه تعبیر به دلیل نکرده اند.
لکن این اشکال وجه و محلّی ندارد چرا که همانطور که در بحث فضولی بیان شده است صحت عقد فضولی بمقتضای قواعد است و ما برای صحت عقد فضولی محتاج به دلیل خاصّی نیستیم.
این دو وجه و دلیلی است که برای صحت عقد مکرَه بعد از لحوق رضاء بیان شده است که عمده همان وجه اول است.
در مقابل مشهور که با این دلیل قائل به صحت شده اند اعلامی که قائل به بطلان و عدم صحت عقد مکرَه بعد از لحوق رضاء شده اند به وجوهی استدلال کرده اند و در مجموع از کلمات ایشان شش وجه استفاده میشود که مرحوم شیخ آنها را مطرح کرده اند. ابتداء ایشان سه وجه را مستقلاً و علی حدّه بیان کرده اند و بعد از این دو وجه دیگر هم بیان کرده اند و در آخر هم یک وجه را هم بعنوان مؤید این وجوه قرار داده است.
قبل از ورود در بیان این وجوه این نکته گفته میشود که : از آنجا که دلیل اصلی برای صحت عقد مکرَه بعد از لحوق رضاء این بود که این عقد بعد ما لحقه الرضاء مشمول اطلاقات میشود و ادلۀ صحت آن را میگیرد ؛ قائلین به بطلان این عقد اشکالشان به این مطلب برمیگردد که : بعد از لحوق رضاء هم این عقد مشمول اطلاقات نمیشود.
حال چرا این عقد اکراهی بعد از لحوق رضاء هم مشمول اطلاقات نمیشود ؟ در مجموع شش وجه برای این مطلب ذکر شده است که این شش وجه در دو دسته از ادله قرار میگیرد.
در یک دسته اشکال به این برمیگردد که :از جهت موضوعی عنوانی که در ادله ذکر شده است مثل « عقد » در « اوفوا بالعقود» شامل عقد مکرَه نمیشود و عقد مکرَه تخصصاً خارج از عنوان عقد است و خروج آن خروج موضوعی است.
و در دستۀ دوم از این وجوه اشکال به این برمیگردد که : ولو عنوان « عقد » بر عقد اکراهی صادق است و این عقد بلحاظ موضوعی داخل در آن ادلۀ صحت است ولی از جهت حکمی از آن ادله خارج است که در حقیقت به تخصیص برمیگردد.
پس همانطور که مرحوم ایروانی فرموده اند : این وجوه در دو دسته میتوانند قرار بگیرند : یک دسته حاصل آنها این است که : عقد مکرَه ولو بعد از الحاق رضاء تخصصاً از اطلاقات ادله صحت خارجند و دستۀ دوم از وجوه هم حاصلشان این است که : عقد مکرَه بعد الحاق رضاء ولو که تخصصاً خارج از تحت اطلاقات صحت نیست و موضوعاً مشمول آنها است ولی بواسطۀ دلیل مخصص از آن ادله خارج میشوند.
وجه اولی که در کلام مرحوم شیخ هم آمده است ـ که البته به ترتیب مکاسب وجه دوم میشود ـ عبارتست از اینکه : اساساً در مفهوم عقد عرفاً رضایت مالک به مضمون عقد أخذ شده است و باتوجه به اینکه تنها در جایی صادق است که منشیء و مالک طیب نفس داشته باشد در محل بحث که مالک یک هفتۀ قبل از روی اکراه و بدون طیب نفس بیعی را انجام داده است و مثلاً خانه اش را فروخته است اساساً ما صدر منه مصداق عقد نبوده است و عنوان عقد بمفهومه العرفی در اینجا محقق نشده است تا اینکه رضاء متأخر بخواهد آنرا سبب تام برای نقل و انتقال قرار بدهد. این وجه اول است که به تخصص برمیگردد.
مرحوم شیخ در جواب از این وجه فرموده اند که : این ادعا که کسی بگويد در عقد بمفهومه العرفی أخذ شده است که بایع میبایست طیب نفس داشته باشد خالی از شاهد است. معنای این کلام مرحوم شیخ هم این است که ما وقتی به معنای عقد لغهً و عرفاً مراجعه کنیم در معنای آن اینچنین چیزی أخذ نشده است که بایع حتماً میبایست طیب نفس نسبت به عقد داشته باشد تا عنوان عقد ثابت باشد بلکه عنوان عقد لغهً و عرفاً در جایی صادق است که شخص مضمون اعتباریِ خاصی ـ مثل تملیک المبیع در مقابل ثمن ـ را انشاء و اعتبار بکند ، لفظ دالّ بر این مضمون را به قصد اعتبار و انشاء این مضمون بکار ببرد. اما اینکه مالک نسبت به مضمون طیب نفس هم داشته باشد مقوّم عقد نیست و إلا اگر طیب نفس مالک مقوّم صدق عنوان و مفهوم عقد باشد لازمۀ این حرف این است که عقد فضولی حقیقتاً مصداق عقد نباشد و حکم به صحت آن تنها از باب تعبد باشد و حال اینکه بالوجدان و بحسب ما نجده من المعنی العرفی للعقد ، عقد فضولی هم عقد هست. این یک نقضی است که در کلام مرحوم شیخ آمده است.
نقض دیگری که مرحوم شیخ در بحث دیگری بیان کرده اند این است که : اگر در صدق عنوان عقد بحسب فهم عرفی و یا در صحت عقد یک قید خاصی معتبر باشد بنحوی که شامل عقد مکرَه نشود لازمه اش این است که در موارد اکراهِ به حق ـ مانند جائیکه شخصی مدیون است و با تمکن از اداء دِین ، دینش را اداء نمیکند و حاکم شرع او را مجبور به فروش اموالش بکند ـ هم عنوان عقد حقیقتاً صادق نباشد و حال اینکه بحسب ما نجده من المعنی العرفی این موارد هم به حمل شایع از مصادیق عقد هستند.
پس اینکه ما بگوییم در مفهوم عرفی عنوان عقد طیب نفس مالک مقارناً لأنشاء العقد أخذ شده باشد ، خالی از شاهد است بلکه شاهد بر خلاف او وجود دارد.
وجه ودلیل دوم برای عدم صحت عقد مکرَه بعد از الحاق رضاء به آن عبارتست از اینکه : ولو ما در مفهوم عرفیِ عقد طیب نفس مالک را معتبر و مأخوذ ندانیم ولی آنچه که موضوع ادلۀ صحت معاملات من العقود و الایقاعات است ، آن عقد و ایقاعی است که مقارن با رضاء مالک باشد نه مطلق عقدی که رضاء مالک ولو متأخراً به آن ضمیمه شده باشد.
بعبارت دیگر : موضوع ادلۀ عقود و ایقاعات ، عقد و ایقاعِ مقارن با رضاء مالک است و چون در محل بحث مفروض این است که این مکرَه که یک هفتۀ قبل بیع خانه اش را انشاء کرده بود در آن زمان رضاء و طیب نفس نداشت لذا مشمول آن اطلاقات نمیشود. ولو که عنوان عقد در این موارد صادق است ولی عقد صحیح که مشمول آن ادلۀ صحت باشد عقد مقارن با رضاء مالک است و این قید در محل بحث مفقود است. بله اگر موضوع ادله صحت مطلق عقدی بود که رضاء مالک به آن ضمیمه بشود چه متقدماً علی العقد و چه متأخراً عنه ، دراینصورت عقد اکراهی در محل بحث هم تمام و صحیح میبود ولی چون ما هو الموضوع برای ادلۀ صحت ، عقد مقارن با رضاء مالک است دیگر این عنوان در محل بحث صادق نیست. این هم وجه دوم بود.
مرحوم شیخ نسبت به این وجه فرموده اند که : این ادعا خالی از شاهد است. اینکه ما بگوییم که در ادلۀ امضاء اقتران عقد به رضایت مالک أخذ شده است شاهدی ندارد و ولو احتمال آنرا ثبوتاً میدهیم ولی اطلاقات این مطلب را نفی میکند و مقتضای اطلاقات این است که هر عقدی که مستند به مالک باشد صحیح است ولو که این رضایت بعد از عقد به عقد ملحق بشود.
بعبارت دیگر : عمومات و مطلقات صحت عقود دلالت بر این دارند که عقود چه با رضایت مالک باشند و چه بدون رضایت مالک صحیح و تمام هستند لکن ما بوسیلۀ ادله ای مانند « إلا ان تکون تجارهً عن تراض » و « لایحلّ مالِ إمریءٍ مسلم إلا عن طیب نفسه » و یا اجماع و بناء عقلاء اینچنین بدست می آوریم که تا زمانیکه رضایت مالک به عقد ملحق نشده باشد اثر ندارد. اما نهایت چیزی که این ادله بر آن دلالت دارند این است که : عقدی که غیر مقترنِ به رضاء و غیر منضمّ به رضاء مالک باشد خارج از اطلاقات است و بتعبیر مرحوم ایروانی « المتیقن من خروج از اطلاقات آن عقدی است که رضاء مالک به آن ضمیمه نشده باشد نه مقترناً و نه فی ما بعد » ولی عقدی که رضاء مالک ـ بنحو تأخر ـ به آن ضمیمه شده است هم از تحت ادله صحت خارج است ، ما این را با اطلاقات نفی میکنیم.
بر این اساس مرحوم شیخ فرموده اند که : این ادعا که مقارنت رضای مالک با عقد معتبر و شرط است خالی از شاهد است و بوسیلۀ اطلاقات نفی میشود. این هم اشکال مرحوم شیخ به وجه دوم بود.
در اینجا بعضی از محققین از جمله مرحوم میلانی فرموده اند که : به این قسمت فرمایش مرحوم شیخ که فرموده اند : لا شاهد لإعتبار مقارنه الرضاء ، دواشکال میشود :
اشکال اول این است که : بعد از اینکه شما پذیرفتید که رضاء شرط تأثیر و صحت عقد است و آن را بنحو شرطیت دخیل در صحت عقد دانستید دیگر خود این شرط بودن رضاء مالک برای صحت عقد مقتضی این است که ماهوالمعتبرِ در صحه العقد رضاء مقارن باشد چرا که المعلول لا یتحقق إلا بعد تمامیّه علیّته ، و شرط هم از اجزاء علت است. اگر رضاء بخواهد بعنوان شرط موجب تمام شدن اجزاء علت باشد میبایست مقترناً لأجزاء دیگر ایجاد شده باشد و معنا ندارد که عقد از قبل ایجاد شده باشد و بالتبع آن معلول و اثر هم محقق شده باشد ولی یکی از اجزاء علت ـ که رضایت مالک باشد ـ فیما بعد حاصل بشود. پس اگر شما اصل شرطیت رضایت مالک را قبول کردید میبایست به این امر هم ملتزم بشوید که این شرط بعنوان شرط مقارن است و نه شرط متأخر. این اشکال اول به کلام مرحوم شیخ بود.
اشکال دوم این است که : اینکه مرحوم شیخ فرموده اند که : اطلاق ادلۀ صحت عقود شامل این عقد اکراهی ای که رضاء به آن ملحق شده است ، میشود ؛ تمام نیست و ممکن است که کسی اشکال بکند که : اطلاقات شامل این فرض نمیشود و « اوفوا بالعقود » منصرف است بما هوالشایعِ عند العرف و المتعارف عند العرف و ما هو الشایع و المتعارف عند العرف این است که : آن عقدی که صادر از مالک میشود مقارن با رضاء خود مالک باشد نه اينکه عقدی که مالک الان آن را ایجاد بکند و رضایت بخواهد یک ماه دیگر به آن ملحق بشود.
پس با این دو وجه معلوم میشود که این فرمایش مرحوم شیخ که فرمودند : این ادعا که رضاء مالک میبایست همراه و مقترن با عقد باشد یک ادعای بلا شاهد و خالی از شاهد است و اطلاقات آن را نفی میکند ، تمام نیست چون باتوجه به اين دو اشکال نمیتوانیم به اطلاقات تمسک بکنیم.
این دو اشکالی است که مرحوم میلانی به کلام مرحوم شیخ در ردّ وجه دوم بیان کرده اند. لکن میتوان از هر دو اشکال جواب داد و ولودر مواضعی از تقریرات ایشان از بعضی ازاشکالها جواب داده شده است ولی در مجموع میتوان از هر دو اشکال ایشان جواب داد:
اشکال اول ایشان این بود که فرمودند : نفس شرطیة الرضاء و اعتراف به اعتبار و شرطیت رضایت مالک مقتضی این است که این شرط ، شرط مقارن با عقد باشد و نه شرط متأخر چرا که شرط متأخر معنا ندارد و قابل التزام نیست.
جواب از این اشکال این است که : این مطلب که شرط متأخر امر معقولی نیست و تاثیر شرط مقتضی این است که بعنوان شرط مقارن در حکم أخذ بشود ، مطلب تمامی نیست. باتوجه به آن نکاتی که در بحث مقدمۀ واجب در شرط متأخر بیان شده است این مطلب تمام نیست. اینکه متأخر بما أنّه متأخر نمیتواند شرط برای تاثیر امر متقدم بشود و یا اینکه از اجزاء مؤثر متقدم بشود در علل و معالیل تکوینیه صحیح است و مجال دارد ولی در اعتباریات که حرف از تاثیر و تاثر تکوینی و سببیت حقیقی نیست بلکه حقیقت اعتباریات که احکام شرعیه هم از این قبیل هستند به کیفیت جعل و اعتبار برمیگردد. و حقیقت شرط در امور اعتباریه و احکام برمیگردد به اینکه برای این حکم شارع موضوع خاصی را معین کرده است با توجه به اين مطلب ممکن است بعضی از اجزاء این موضوعی را که شارع معین کرده است در زمان متقدم باشد و ممکن است بعضی از اجزاء این موضوع در زمان متأخر باشد. هیچ مانعی وجود ندارد که وجود امر متأخر بعنوان قید موضوع برای حکمی أخذ شده باشد که آن حکم بخواهد از زمان سابق مترتب بشود.
پس در امور اعتباریه آن محاذیر و خصوصیات امور تکوینیه پیاده نمیشود. بر این اساس در همان بحث شرط متأخر در مقابل اشکال به غیر معقول بودن شرط متأخر محققین متأخر اینچنین جواب داده اند که : شرط متأخر هم امر معقولی است چه شرط متأخر بلحاظ متعلق در نظر گرفته شود و چه بلحاظ نفس الحکم ، به شرط در امر اعتباری برمیگردد و امور اعتباریه خفیف المؤونه هستند و این محاذیر در آنها پیاده نمیشود. این جواب اول از اشکال اول مرحوم میلانی بود.