جلسه 1395/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم



استصحاب عدم ازلي

موضوع: استصحاب عدم ازلی
درباره ی استصحاب عدم ازلی به منظور تشخیص فرد مشتبه بحث می کردیم. [1]
[2]

محقق خراسانی قائل به استصحاب عدم ازلی بود و در مورد مرأة او را از اشتباه در آورد و تحت مستثنی منه قرار داد.
محقق نائینی[3]
نظر ایشان را نپذیرفت و بین مقسّم و مقارن فرق گذاشت.
آیت الله خوئی[4]
نیز نظر استاد را نمی پذیرد و درصدد است نظر محقق خراسانی را احیاء کند. نظریه ی ایشان در سه کتاب آمده است: در رساله ای که در مورد لباس مشکوک دارد و در سال 1321 شمسی چاپ شده است، در پاورقی ها اجود التقریرات و به شکل مشروح تر در محاضرات ایشان وجود دارد.
خلاصه ی مجموع سه کتاب از این قرار است که محقق خوئی می فرماید:
المقدمة الاولی[5]
: عرض، احتیاج به موضوع دارد زیرا عرض عبارت است از «ماهیة اذا وجد وجد فی موضوع» در مقابل جوهر که احتیاج به موضوع ندارد. بنا بر این «فسق» بدون انسان معنی ندارد. اما عدم عرض، احتیاج به موضوع ندارد زیرا عدم فسق احتیاج به موضوع ندارد. بنا بر این اگر مردی باشد که هنوز متولد نشده باشد، در مورد او عدم فسق صدق می کند و حال اگر متولد شود و بعد از بلوغ، فاسق نشود، همان عدم ازلی مستمر است. البته با این فرق که قبل از ولادت عدم فسق از باب سالبه به انتفاء موضوع است و بعد از ولادت از باب سالبه به انتفاء محمول است و الا موضوع، دارد. اما فسق چنین نیست و تا انسانی نباشد، فسق معنا ندارد.
مقدمه ی دوم[6]
: شارع مقدس فرموده است: «المرأة تری الی خمسین الا القرشیة»[7]
در اینجا یک بحث در مستثنی وجود دارد و یک بحث در مستثنی منه.
اما بحث در مستثنی این است که «الا القرشیة» قرشیت چون از باب وجود عرض است (نه عدم عرض) احتیاج به موضوع دارد. یعنی حتما باید زنی باشد تا قرشی بودن معنا پیدا کند.
اما مستثنی منه عبارت است از «المرأة تری الدم الی خمسین». وقتی مستثنی آمد در مستثنی منه تغییری ایجاد شده است و مستثنی منه را از کلیت انداخته است و در آن دو احتمال است:
    1. کل امرأة متصفة بغیر القرشیة. در این صورت مسلما احتیاج به موضوع داریم. اگر چنین باشد قابل استصحاب نیست. زیرا مرأة در سابق متصف به عدم قرشیت نبود.
    2. کل امرأة لا تکون متصفة بالقرشیة. در این صورت حالت سابقه وجود دارد زیرا سخن از اتصاف نیست بلکه سخن از عدم اتصاف می باشد. حالت سابقه ی این زن عبارت است از زمانی که او هنوز خلق نشده بود. زیرا عدم اتصاف از باب عدم عرض است و عدم عرض با عدم موضوع هم می سازد. البته این نکته را می دانیم که قبل از تولد، از باب سالبه به انتفاء موضوع بود و بعد از تولد از باب سالبه به انتفاء محمول.
ما شق دوم را انتخاب می کنیم که حالت سابقه دارد بنا بر این کلام محقق خراسانی احیاء می شود.
یلاحظ علیه[8]
: آنچه ایشان در مورد مستثنی گفت را قبول داریم. اما در مورد مستثنی منه می گوییم که باید دید اولی را باید انتخاب کرد یا دومی.
به نظر ما «تری الدم» جمله ی موجبه است و حتما احتیاج به موضوع دارد زیرا باید زنی باشد تا خون ببیند و الا زنی که در عالم ذر هست متصف به «تری الدم» نمی باشد. سعد الدین تفتازانی می گوید که موجبه حتما باید موضوع داشته باشد یا در خارج، یا در واقع یا در ذهن. بنا بر این «تری الدم» عرضی است که احتیاج به موضوع دارد.
متأسفانه این حالت سابقه ندارد. اما دومی که حالت سابقه دارد مورد قبول ما نیست.
الاشکال الثانی: همان اشکالی که در مورد محقق نائینی بیان کردیم در اینجا نیز جاری است و آن اینکه وحدت حکم، کشف می کند که موضوع نیز باید واحد باشد. نمی توان قائل شد که موضوع عبارت است از «کل امرأة لا تکون متصفة بالقرشیة» که مرأة را بالوجدان احراز کنیم و عدم اتصاف به قرشیه بودن را با اصل. وقتی حکم، یکی است معنا ندارد که موضوع، دو تا باشد. باید این دو را با هم متحد کنیم و اگر متحد شوند، دیگر نمی تواند سالبه به انتفاء موضوع باشد بلکه باشد سالبه به انتفاء محمول باشد یعنی مرأة باید موجود باشد. این وحدت، همان وحدت به معنای حرفی است زیرا «وحدت» اسم است و مصداق آن معنای حرفی می باشد.
ان قلت: شما استصحاب عدم ازلی را کنار گذاشتید. حال در مورد مرأة چه باید کرد؟
قلت: در اینجا به اصول عملیه مراجعه می کنیم که گاه اشتغال است و گاه تخییر و گاه برائت.
مثلا در «اکرم العلماء» و «لا تکرم العالم الفاسق» یک نفر هست که می دانیم عالم است ولی نمی دانیم فاسق است یا عادل، ولی حالت سابقه ی آن عدالت است در اینجا استصحاب می کنیم و در مستثنی منه داخل می کنیم و اگر حالت سابقه ی آن فسق است استصحاب می کنیم و داخل در مستثنی است.
گاه مرجع تخییر است و این در دوران امر بین المحذورین است مانند: «اکرم العلماء العدول» و «یحرم اکرام الفساق من العلماء» حال در مورد مرد مشکوک که عالم است و نمی دانیم فاسق است یا نه. اگر عادل باشد واجب است او را اکرام کنیم و اگر فاسق باشد حرام است. در اینجا اگر ترجیحی در کار نباشد مخیّر هستیم.
گاه مرجع، اشتغال است. مثلا زن اگر حکمش استحاضه باشد باید نماز و روزه را بخواند و اگر حائض باشد نه. او مهما امکن باید بین اعمال مستحاضه و حائض جمع کند. یعنی تروک حائض را ترک کند یعنی وارد مسجد نشود و دست به قرآن نزند و از آن طرف غسل ها و نماز و روزه را انجام می دهد البته اگر قائل شویم که نماز برای مستحاضه، حرمت ذاتی ندارد.
گاه مرجع برائت است مثلا در «اکرم العلماء العدول» و «لا یجب اکرام العالم الفاسق». در مورد فرد مشکوک که عالم است ولی نمی دانیم فاسق است یا نه. اگر اکرام کنیم یا نکنیم مشکلی ایجاد نمی شود. در این مورد نمی دانیم وجوب اکرام در مورد او هست یا نه که اصل برائت جاری می کنیم.
بنا بر این اگر استصحاب عدم ازلی جاری نشد باز مسأله قابل حل است.
 
الفصل السابع: احراز فرد مشتبه با عناوین ثانویه. [9]
[10]

صاحب کفایه این بحث را مفصل بیان کرده است. مثلا آیه ی وضو می گوید: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِق﴾[11]
اگر بگوییم که آیه صریح در آب مطلق است یا منصرف به ماء مطلق است دیگر جای بحث نیست ولی اگر بگوییم که چنین نیست و احتمال دارد که آب مضاف مانند گلاب را شامل شود شک ایجاد می شود که مراد آیه کدام است آیا در خصوص مطلق است یا مضاف را هم شامل می شود. در اینجا درصدد هستیم وضو با آب مضاف که مشکوک است را درست کنیم و می گوییم:
نذر می کنیم که اگر در امتحان قبول شوم، با آب مضاف وضو بگیرم. بعد وقتی در امتحان قبول شده است در مورد وضو می گوییم: صغری عبارت است از اینکه با آب مضاف وضو بگیرم و کبری عبارت است از اینکه عمل به نذر واجب است[12]
[13]
زیرا قرآن می فرماید: ﴿لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾[14]
بنا بر این این وضو باید صحیح باشد زیرا اطلاق آیه، نذر من را شامل می شود. یعنی از اینکه اطلاق آیه ی نذر این مورد را شامل می شود کشف می کنیم که وضو با آب مضاف جایز است. بنا بر این صغری بالوجدان است و کبری را از قرآن اخذ می کنیم.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد بحث می کنیم که آیا این قول صحیح است یا نه.

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص414.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص223.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص422.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص425.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص426.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص426.

[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص335، ابواب الحيض، باب31، شماره 2295، ح2، ط آل البیت.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص427.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص431.

[10] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص223.

[11] مائده/سوره5، آیه6.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص432.

[13] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص224.

[14] حج/سوره22، آیه29.