جلسه 1401/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم



حدیث رفع و اکراه بر جامع بین امرین



 
موضوع: حدیث رفع و اکراه بر جامع بین امرین
بحث در اين بودکه آیا اکراه بر جامع بین الامرین و یا بین امور متعدد رافع اثر است یا نه؟ اشکالی که در بین وجود داشت این بود که ما تعلق به الاکراه جامع بین الامرین است و آنچه که موضوع اثر است خصوصیت و افراد است فلذا حدیث رفع نباید در اینجا موجب رفع حکم بشود چرا که ما تعلق به الاکراه که اثر ندارد و آنچه که موضوع حکم و اثر است هم که مورد اکراه واقع نشده است. این اشکال در بین بود.
نسبت به این اشکال جوابهایی بیان شده است. جواب اول ، جواب مرحوم شهید ثانی با توضیحات صاحب مدارک بود که فرمودند : در این موارد عنوان فعل اکراهی بر آن أحد الفردینی که شخص در مقام عمل اختیار میکند ، صادق است چرا که خصوصیت فعل اکراهی این است که داعی بر انجام عمل فرار از ضرر متوعد علیه باشد و این عنوان در مورد احد الفردینی که مکلف اختیار کرده است صادق است.
بعد از این جواب ، جواب مرحوم شیخ مطرح شد که گفته شد این جواب در کلام مرحوم خویی محل اشکال قرار گرفته است لکن در دفاع از مرحوم شیخ بیان شد که : جواب مرحوم شیخ هم به همان جواب اول برمیگردد فلذا اشکال مرحوم خویی به مرحوم شیخ وارد نیست.
خود مرحوم خویی هم از اشکال به این نحو جواب دادند که : در موارد اکراهِ بر جامع ، أحد الفردین مورد اکراه نیست فلذا از جهت تعلق و طرّو عنوان اکراه نمیتوانیم قائل به رفع حکم در فرد اختیار شده بشویم. ولی در عین حال مضمون رفع الاکراه که عدم الحکم باشد در أحد الفردین بخاطر عنوان اضطرار قابل جریان است و در حقیقت ما در این موارد با تمسک به « رفع ما اضطروا الیه » حکم میکنیم که این معامله ای که انجام شده است بی اثر است و یا اینکه با تمسک به « رفع ما اضطروا الیه » حکم میکنیم که فعل حرامی که در موارد اکراه بر أحد المحرمین انجام شده است حرمت ندارد.
ایشان با توجه به این مطلب فرموده اند که : برای اکراه صور متعددی فرض میشود که میتوان آنها را در ضمن پنج صورت قرار بدهیم و بر اساس مختار خودشان حکم این پنج صورت را بیان کرده اند.
در جلسۀ قبل بحث به اینجا منتهی شد که : جواب خود مرحوم خویی در مقابل جواب اول ، جواب کامل و تامّی نبود چرا که به ایشان اشکال میشود که : اگر شما گفتید که اکراه به جامع اکراه به احد الفردین نیست در موارد اضطرار هم همین اشکال وارد میشود و گفته میشود که اضطرار بر جامع اضطرار بر أحد الفردین نیست. با توجه به اینکه جواب ایشان تمام نبود گفتیم که بر اساس جواب اول که جواب مرحوم شهید ثانی و جواب صاحب مدارک بود میبایست ببینیم که حکم این صور پنج گانه ای که در کلام مرحوم خویی مطرح شده است ، چیست؟
در جلسۀ گذشته حکم چهار صورت از صور پنجگانه را بیان کردیم. به صورت پنجم رسیدیم که در آن شخص برجامع بین حرام و معامله اکراه شده است مثل اینکه شخصی را اکراه بکنند که یا خانه ات را بفروش و یا اینکه شرب خمر بکن. حال میبایست ببینیم که بر اساس جواب اول که جواب مرحوم شهید ثانی بود حکم این صورت چه میشود؟
همانطور که در کلام مرحوم خویی آمده ، میبایست در این صورت پنجم بحث را در دو مقام مطرح بکنیم. مقام اول حکم این صورت بلحاظ حکم تکلیفی است و مقام دوم حکم این صورت بلحاظ حکم وضعی است. چرا که مفروض در این مسئله این است که یکطرف اکراه متعلق حکم تکلیفی است و طرف دیگرش موضوع برای حکم وضعی است.
بلحاظ حکم تکلیفی در صورتی این اکراهِ بر جامع موجب رفع حرمت میشود و مجوز برای ارتکاب شرب خمر درست میکند که عنوان اکراه نسبت به شرب خمر ثابت باشد.
ولی اشکالی که در این قسمت وجود دارد این است که : عنوان فعل اکراهی بر این طرف خاص که شرب خمر باشد صادق نیست تا اینکه حرمت آن که اثر این فعل باشد برداشته بشود. چرا که خصوصیت فعل اکراهی بر اساس آنچه که قبلاً توضیح داده شد این است که داعی بر ارتکاب عمل خوف ترتب ضرر متوعد علیه باشد به این معنا که اگر که شخص این کار را انجام ندهد ضرر به او وارد میشود. هرکجا که این خصوصیت باشد عنوان فعل اکراهی صادق است و حکم آن برداشته میشود. ولی در اینجا نسبت به شرب خمر این خصوصیت صادق نیست که اگر که مکلف آن را انجام ندهد ضرر متوعد علیه بر او مترتب میشود چرا که مکرِه و جائر که او را بر خصوص شرب خمراکراه نکرده است بلکه گفته است یا شرب خمر بکن ویا خانه ات را بفروش ، و این موردی که شخص میتواند بجای شرب خمر خانه اش را بفروشد میشود از مواردی که تفصی از فعل اکراهی به فعل آخر ممکن است و در مواردی که امکان تفصی باشد دیگر عنوان فعل اکراهی صادق نیست. پس چون در اینجا امکان تفصی از شرب خمر و حرام وجود دارد و شخص میتواند با انشاء معاملۀ اکراهی جلوی ضرر و شرب خمر را بگیرد اگر که او شرب خمر بکند ، این کار او دیگر مصداق فعل اکراهی نیست تا اینکه حرمت آن برداشته بشود. بنابراین بلحاظ حکم تکلیفی آنچه که شخص میبایست در این مورد اختیار بکند همان انشاء بیع دار و یا طلاق است.
اما اگر در اینجا شخص انجام بیع و طلاق را اختیار کرد ، آیا در اینجا حکم وضعی این موضوع برداشته میشود یا اینکه حکم آن برداشته نمیشود و معاملۀ او صحیح است؟
در اینجا گفته میشود که : عنوان فعل اکراهی بر این معاملۀ شخص صادق است چرا که ملاک فعل اکراهی این بود که داعی بر انجام عمل فرار از ضرر متوعد علیه باشد و تفصی امکان نداشته باشد در اینجا که شخص بیع دار و یا طلاق زوجه اش را اختیار کرده است داعی او بر این ها فرار از آن ضرر بود و تفصی هم ممکن نیست چرا که اگراو این معامله را انجام نمیداد یا میبایست شرب خمر را انجام میداد که خودش ارتکاب ضرر آخر است و یا اینکه متحمل ضرر متوعد علیه میشد. پس در اینجا چون تفصی و راه فراری وجود ندارد عنوان فعل اکراهی بر این معاملۀ شخص صادق است ولو که شخص میتوانست شرب خمر را اختیار بکند ولی ارتکاب شرب خمر که راه فرار حساب نمیشود بلکه خودش یک مصداق از مصادیق ضرر است. و إلا اگر که بخواهیم این مورد را هم بعنوان تفصی بحساب بیاوریم وابتلا به ضرر دنيوی يا أخروی را تفصی حساب کنیم این امر مستلزم یک لوازمی است که قابل التزام نیست. بر این اساس خصوصیت و مقوم فعل اکراهی در این موارد وجود دارد.
بنابر این بحسب نتیجه در این صورت پنجم هم نتیجه همان نتیجه ای است که مرحوم خویی بیان کرده اند ولی بحسب این نظر با در نظر گرفتن خصوصیت و مقوم فعل اکراهی به این نتیجه میرسیم.
تا به اینجا دو جواب از اشکال داده شده است. حاصل جواب اول این بود که : در صورتی که همۀ افراد جامع موضوع اثر باشند ، اکراه برجامع اکراه بر افراد هم حساب میشود و عنوان فعل اکراهی بر احد الفردینی که شخص اختیار میکند صادق است.
جواب دوم هم جواب مرحوم خویی بود که فرمودند : در اکراه بر جامع آن فعلی را که مکرَه اختیار میکند مصداق فعل اکراهی نیست و از جهت طروّ عنوان اکراه نمیتوان حکم به بطلان معامله و یا جوازارتکاب فرد اختیار شده کرد ولی با تمسک به فقرۀ « رفع ما اضطروا الیه » به همان نتیجۀ مطلوب میرسیم و میگوییم که در اینجا فرد اختیار شده اثر ندارد چرا که مورد اضطرار است.
در کلام مرحوم تبریزی هم یک جواب سومی از اشکال وجود دارد. ایشان فرموده اند که : اکراه بر جامع اکراه بر خصوصیت نیست و آن مصبّ اکراه که جامع بود در همان حدّ جامعیت باقی میماند و به فرد و خصوصیت سرایت نمیکند و فرد مورد اکراه نمیشود. از این طرف اثری که برای فرد و خصوصیت است این اثر هم از فرد به جامع سرایت نمیکند مثلاً اگر که شخص بر بیع إحدی الدارین و یا بیع دار یا طلاق زوجه اش اکراه شده باشد و یا اینکه بر شرب احد الخمرین و یا بر شرب الخمر أو فعل القمار اکراه شده باشد ، در این موارد ما هو الموضوع للأثر خصوصیت است و اثر از خصوصیت به جامع سرایت نمیکند. پس مصب اکراه جامع است و مصب اثر خصوصیت است ولی در عین حال دلیلِ رفع اکراه اثرِ إحدی الخصوصیتین را بر میدارد. ایشان فرموده اند که : ما با التفات به دو نکته به این نتیجه میرسیم :
نکتۀ اول این است که : رفع در مقابل وضع است و وضع اکراه به این معنا است که ثقل اکراه بر مکلف تحمیل بشود و رفع اکراه هم به این است که ثقلی که فی حدنفسه وجود دارد برداشته بشود.
نکتۀ دوم این است که : آن ملاک و نکته ای که موجب میشود که حدیث رفع در موارد اکراه آثار را برطرف بکند این است که : مکلف را از آن ضرر متوعد علیه خلاص بکند. در واقع حدیث رفع برای خلاص کردن مکلف از ضرر جائر وارد شده است.
باتوجه به این دو نکته موارد اکراه به جامع مانند اکراه بر شرب احد الخمرین یا اکراه بر شرب خمر أو فعل القمار ـ یعنی جائیکه هر دو شق موضوع اثر و حرام باشد ـ را حساب بکنیم بملاحظۀ خود مصبّ اکراه میگوییم که اکراه بر جامع به خصوصیت سرایت نمیکند چرا که اکراه بر جامع همان امر به جامع است و همه قبول دارند که امر به جامع امر به خصوصیت و فرد نیست لذا اگر کسی در نیت نماز ظهرش بگوید که : من نماز ظهر میخوانم بخاطر اینکه خصوص این نماز مأموربه است ؛ این تشریع و حرام است چرا که فرد امر ندارد بلکه امر به طبیعی صلاه الظهر خورده است و این فرد اختیار شده ای که مثلاً در ساعت یک بعد از ظهر ایجاد میشود مصداق طبیعی ماموربه است. پس اکراه بر جامع به خصوصیت و فرد سرایت نمیکند.
باتوجه به این نکته اگر که شخص را اکراه کردند بر اینکه :یا شرب خمر بکن ویا شرب ماء بکن ، در اینجا مشخص است که متعلق اکراه جامع است و افراد متعلق اکراه نیست فلذا اختیار شرب خمر در اینجا مجوز ندارد و حرمت آن برداشته نمیشود بلکه سرجایش باقی است. در اکراه بر جامع بین المحرمین که اکراه بر شرب الخمر أو فعل القمار باشد هم میگوییم که : در اینجا هم متعلق اکراه جامع است و جامع هم موضوع اثر نیست و جامع بین الخمر و القمار حکم ندارد بلکه موضوع اثر خصوص شرب خمر و خصوص قمار است که متعلق اکراه نشده است ولی در عین حال از آنجا که رفع الاکراه در مقابل و نقیض وضع الاکراه است در جائیکه مکلف اکراه بر أحد المحرمین شده باشد حرمت از أحد المحرمین برداشته میشود چرا که اگر که حرمت بر هر دو فعل باقی باشد و شارع حرمت را رفع نکند معنای آن این است که ثقل اکراه بر مکلف تثبیت شده است و حال اینکه حدیث رفع اکراه میگفت که در موارد اکراه شارع ثقل را بر میدارد. پس اگر در این موارد هم حرمت شرب الخمر و هم حرمت فعل قمار باقی باشد ـ کما اینکه مقتضای عموم استغراقیِ دلیل حرمت شرب خمر و دلیل حرمت قمار این است ـ معنای این امر این است که از ناحیۀ شارع بر مکلف ثقل اکراه تحمیل شده است و حال آنکه حدیث رفع اکراه میگوید که در موارد اکراه شارع ثقل را بر میدارد نه اینکه ثقل اکراه در موارد اکراه مسجل باشد.
بنابراین باتوجه به اینکه رفع در مقابل وضع است و اگر هر دو حرمت سرجایش باقی باشد دیگر رفعی محقق نشده است بلکه وضع محقق شده است لذا مقتضای جمع عرفی بین حدیث رفع که دلالت بر وجود رفع در موارد اکراه میکند و آن خطاباتی که دلالت بر حرمت اشیاء به عموم استغراقی فی کلّ فردٍ میکند این است که آن دلیل حرمت شرب خمر مطلقا و یا حرمت قمار مطلقا را تخصیص بزنیم به جاییکه مورد از موارد اکراه باشد و شخص برای فرار از متوعد علیه أحد المحرمین را اختیار بکند. پس اگراکراه بر احد الفعلینِ محرمین باشد مطلب به این نحو است.
ولی اگر اکراه بر أحد الامرینی بشود که یکی حرام و دیگری مباح است مثل اینکه شخص را اکراه بکنند براینکه یا شرب خمر بکن و یا آب تلخ را بخور ، در اینصورت اگرحرمت شرب خمر بمقتضای عموم استغراقیِ دلیل حرمت شرب خمر سرجایش باقی باشد اینگونه نیست که شارع مکلف را مبتلا به ضرر جائر کرده باشد چرا که اگر حرمت شرب خمر سرجایش باقی باشد بازهم مکلف راه فرار دارد و میتواند با شرب ماء تلخ از ضرر متوعد علیه فرار بکند و در اینجا تحمیل ثقل علی المکلف لازم نمی آید.
براین اساس باتوجه به اینکه نکتۀ رفع اکراه این است که مکلف را از ضرر مکرِهِ جائر نجات بدهد لذا ما میتوانیم از دلیل رفع اکراه این را استفاده بکنیم که در موارد اکراه بر جامعِ بین المحرمین هم اثر و حکم خصوصیت مرتفع میشود. این جوابی است که مرحوم تبریزی از اشکال داده اند. فرق این جواب با جواب اول مشخص است چرا که جواب اول میگفت که : أحد الفعلینی که یختاره المکلف مصداق فعل اکراهی است ولی در این جواب اکراه بر جامع به اکراه بر فرد سرایت نمیکند.
همچنین فرق این جواب با جواب دوم یعنی جواب مرحوم خویی هم این است که : در جواب دوم مرحوم خویی با دلیل نفی اضطرار جلو آمدند و با آن دلیل میخواستند مسئله را حل بکنند ولی در این جواب مشکل و مسئله با خود فقرۀ اکراه حل میشود.
حال باید دید که آیا این جواب تمام است یا نه؟
نسبت به این جواب در فقه العقود اشکال شده است. حاصل اشکال ایشان این است که : ما باتوجه به تعابیری که در حدیث رفع وجود دارد نهایت چیزی که میتوانیم ملتزم بشویم این است که : اگرآن فعلی که بر آن اکراه شده است اثر داشته باشد آثار آن فعل برداشته میشود. توضیح مطلب اینست که : « رفع ما استکرهوا علیه » میگوید که فعل مکرَه علیه برداشته میشود و با توجه به اینکه تکویناً و خارجاً افراد اکراه محقق هستند فلذا رفع فعل اکراهی به این است که آثار آن برداشته بشود. در حقیقت معنای « رفع ما استکرهوا علیه » این است که هر فعلی که با قطع نظر از اکراه موضوع اثر و حکمی از احکام باشد عند طروّ اکراه آن اثر برداشته میشود کما اینکه نسبت به فقرات دیگر مانند خطا و نسیان و ... هم مطلب به همین نحو است. پس آن مقداری که مستفاد از حدیث رفع است این است که اگر فعل اکراهی اثری داشته باشد آثارآن برداشته میشود اما دیگر نمیتوانیم رفع آثارِ اموری که مکره علیه نیستند بلکه تنها یک نحوه ارتباطی با فعل اکراهی دارند را از حدیث رفع بدست بیاوریم. شما در اینجا قبول کردید که فعل مکره علیه جامع است و خصوصیت مورد اکراه نیست فلذا شما نهایتاً میتوانید اثر جامع را بردارید ولی نمیتوانید اثر خصوصیت و فرد را مرتفع کنید. این اشکالی است که در فقه العقود نسبت به جواب سوم بيان شده است.
اما این اشکال تمام نیست و در دفاع از مرحوم تبریزی گفته میشود که : همانطور که در تقریب کلام مرحوم تبریزی بیان شد ، ایشان با استفاده از دو نکته به این جواب و راه حل رسیدند : نکتۀ اول این بود که رفع در مقابل و نقیض وضع است. نکتۀ دوم هم این است که : ملاک و نکتۀ رفع در موارد اکراه نجات دادن مکرَه از ضرر متوعد علیه است. حال با توجه به این دو نکته اگر به اشکال فقه العقود نگاه بکنیم اشکال مرتفع میشود. چرا که مرحوم تبریزی میتواند اینگونه بفرمایند که : بله ما اگرجمود نسبت به الفاظ وارد در دلیل رفع اکراه داشته باشیم آن مقداری که از این عبارات و الفاظ استفاده میشود تنها رفع آثار فعل اکراهی است ولی باتوجه به آن نکتۀ دوم که ملاک رفع در موارد اکراه نجات دادن مکلف و تخلص مکلف از ضرر است بملاحظۀ این نکته میتوان گفت که حدیث رفع در محل بحث هم جاری میشود.
بعبارت دیگر : ولو با قطع نظر از مناسبت بین حکم و موضوع و با جمود بر الفاظ مقدار مرفوع در دایرۀ کمتری قرار دارد ولی با رعایت مناسبت بین حکم و موضوع و اینکه نکتۀ رفع خلاص کردن مکلف از ضرر متوعد علیه بملاحظۀ این مطلب حدیث رفع اکراه نه تنها آثارِ مستقیم فعل ما استکرهوا علیه را برطرف میکند بلکه آثار امور مرتبط به ما استکرهوا علیه را هم که اگر باقی باشند دیگر مکلف از ضرر نجات پیدا نمیکند بلکه مبتلای به ضرر میشود هم برطرف میکند.
بنابراین این اشکالِ فقه العقود که از حدیث رفع بیش ازرفع آثارخود فعل اکراهی استفاده نمیشود ، اشکال تمامی نیست بلکه قابل جواب است.