جلسه 1395/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم



تمسك به عام در شبهه ي مصداقيه ي مخصص

موضوع: تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه ی مخصص
گفتیم که محقق خراسانی[1]
[2]
درصدد این است که استصحاب عدم ازلی را مطلقا جایز بداند. در نتیجه در مورد این روایت که می گوید: المرأة تری الدم الی خمسین الا القرشیة[3]
، می فرماید: موضوع برای استحاضه بودن خون بعد از پنجاه سال دارای دو جزء است: مرأة بودن و عدم القرشیه بودن. مرأة بودن آن بالوجدان محرز است و عدم القرشیه بودن آن را با استصحاب عدم ازلی ثابت می کنیم. یعنی قبلا در سابق که مرأة هنوز خلق نشده بود قرشیه هم نبود، بعد به دنیا آمد و یک عدم او تبدیل به وجود شد بعد شک می کنیم که عدم دیگر که وصف قرشی بودن است نیز موجود شد یا نه، همان عدم ازلی را استصحاب می کنیم.
گفتیم که در حدیث فوق موضوع از سه[4]
حالت خارج نیست:
    1. المرأة غیر القرشیة تری الدم الی خمسین (موجبه ی معدوله)
    2. المرأة هی التی لم تکن قرشیة تری الدم الی خمسین (موجبه ی سالبة المحمول)
    3. اذا لم تکن المرأه قرشیة تری الدم الی خمسین (به شکل سالبه ی محصله)
دو تای اول می تواند موضوع برای «تری الدم» واقع شود ولی متأسفانه حالت سابقه ندارد. زیرا زن متولد شده است و یا قرشیه است و یا غیر قرشیه و حالت سابقه ای ندارد.
سومی هرچند از طریق استصحاب عدم ازلی، با عدم موضوع نیز سازگار است ولی اصل مثبت است زیرا «اذا لم تکن المرأة قرشیة» یعنی زنی که قرشیه باشد در سابق نبود و این ثابت نمی کند که زن مزبور که جزئی از آن کلی است نیز قرشی نیست.
همچنین «تری الدم» احتیاج به موضوع دارد و سومی نمی تواند موضوع واقع شود زیرا در قضیه ی موجبه باید موضوع وجود داشته باشد و حالت آنکه سالبه ی محصله با عدم موضوع نیز سازگار است.
محقق نائینی[5]
فرمایش محقق خراسانی را نپذیرفته است و طرح جدیدی دارد و می فرماید: قیود بر دو قسم است: قید گاه مُقسّم است و گاه مقارن. قید مقسّم عبارت است از قیدی که قائم با موضوع[6]
باشد مانند: ناطقیت که قائم به انسان است (البته قید در اینجا ذاتی موضوع است) و یا مانند فسق که قائم با راوی است (و قید در آن وصف برای موضوع است). این قید را مُقسّم می گویند زیرا موضوع را به دو قسم تقسیم می کند مانند: حیوان ناطق و حیوان غیر ناطق و یا راوی فاسق و راوی غیر فاسق.
نوع دیگر قید این است که مقارن باشد. این قید، قائم با موضوع نیست مانند «اکرم العالم عند وجود زید» در این مثال «عند وجود زید» هرچند قید است ولی قائم با عالم نیست. (قید در اینجا ذاتی است) و یا مانند: «اکرم العالم عند مجیء زید» (قید در اینجا وصف است) مجیء در این مثال هرچند قائم به زید است ولی قائم به عالم که موضوع است نمی باشد بلکه مقارن با آن است که به آن حینیه می گویند.
اذا علمت هذا فاعلم: اگر قید، مُقسّم باشد. استصحاب در آن جاری نمی باشد. قرشیة بودن از این قبیل است که مانند فسقی است که قائم به راوی است. قرشیة قائم با مرأة است و حالت سابقه ندارد زیرا زن در سابق که خلق نشده بود، اصلا نبود و محل بحث نیست و بعد که متولد شد یا قرشی است و یا غیر قرشی بنا بر این حالت سابقه ندارد.
اما قید، گاه مقارن است و در نتیجه قائم با موضوع نیست مانند: «اکرم العالم عند وجود زید» که وجود زید، قائم به عالم نیست. در اینجا عالم، با وجود زید، دو چیز جداگانه است. (به خلاف مُقسّم که دو چیز مانند مرأة و غیر قرشیه بودن با هم جوش خورده اند) در این موارد مانعی وجود ندارد که یکی از دو جزء را وجدان و دیگری را با اصل احراز کنیم.
بعد مثال می زند می فرماید: اگر مالی کسی نزد دیگری باش و تلف شود بعد مالک بگوید که او غاصب بود و باید عوض آن را بدهد و طرف بگوید که من امانت دار بودم در نتیجه اگر مال خودش تلف شود ضامن نیست. محقق نائینی قائل است که در اینجا باید جانب مالک را گرفت زیرا موضوع ضمان عبارت است از: استیلاء و عدم الرضا. استیلاء قائم به شخص ودعی است و عدم الرضا قائم با مالک می باشد. استیلاء را وجدانا احراز کردیم زیرا کسی که ادعا دارد امانت دار است، بر مال استیلاء دارد. عدم رضا و عدم اذن را هم از طریق استصحاب عدم ازلی احراز می کنیم. زیرا زمانی بود که مال مالک دست فرد مزبور نبود و راضی هم نبود که مال به دست او باشد، بعد شک می کنیم که عدم رضا به رضا و اذن تبدیل شد یا نه، همان عدم را استصحاب می کنیم. بنا بر این مالک می تواند مثل یا قیمت مال را از فرد مزبور بگیرد.
یلاحظ علیه[7]
: به همان دلیل که ایشان در مُقسّم بیان کرد و گفت که اگر موضوع با صفت متصف شود و مرکب گردد حالت سابقه ندارد، در مقارن نیز وجود دارد. زیرا، «وحدة الحکم تکشف عن وحدة الموضوع» حکم همان ضمان است و موضوع آن باید واحد باشد یعنی استیلاء و عدم الضمان باید با هم جوش خورده باشد و الا اگر استیلاء و عدم الرضاء با هم ارتباطی نداشته باشند نمی تواند موضوع برای حکم واحد که عدم ضمان است قرار بگیرند.
به تعبیر امام قدس سره وحدت اراده کاشف از وحدت مراد است.
بنا بر این باید گفت که موضوع عبارت است از: الاستیلاء الموصوف بغیر الاذن. واضح است که چنین چیزی حالت سابقه ندارد.
ان قلت: اگر استصحاب در اینجا جاری نیست چرا در رساله های عملیه می گویند که حق با مالک است و می گویند: «لو تنازع المالک مع المستولی» حق با مالک است و مستولی ضامن است.
قلت: اولا روایتی وجود دارد که دلالت بر این حکم دارد و حق را به مالک می دهد.
ثانیا: در تمسک به عام در شبهات مصداقیه، گفتیم که در جایی که اصل در عمل حرمت باشد (مانند ما نحن فیه که اصل در مال مسلم، احترام است) به همان اصل عمل می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. از این رو مادامی که ثابت نشده است که مال امانت بوده باید به عموم عام تمسک کنیم.
محقق خوئی[8]
در اینجا درصدد است که نظریه ی محقق خراسانی را احیاء کند و استصحاب عدم ازلی را صحیح بداند.
ایشان کتابی دارد به نام لباس مشکوک که این بحث را آورده است. همچنین در پاورقی های اجود التقریرات و همچنین در کتاب محاضرات می توان نظریه ی ایشان را مطالعه کرد.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد حاصل کلام ایشان را در این سه کتاب بیان می کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص414.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص223.

[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص335، ابواب الحيض، باب31، شماره 2295، ح2، ط آل البیت.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص417.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص422.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص422.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص424.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص425.