جلسه 1401/09/09

بسم الله الرحمن الرحیم



اعتبار عجز از تفصی در صدق موضوع اکراه



 
موضوع: اعتبار عجز از تفصی در صدق موضوع اکراه
در جهت ششم از جهات مورد بحث در اکراه محل بحث این بود که آیا در صدق موضوع و یا ترتب حکم اکراه عدم امکان تفصی از ضرر متوعد علیه معتبر است یا نه؟
باتوجه به اینکه تفصی از ضرر به دو نحو است ،گاهی به فعل تکوینی است وگاهی به توریه است، میبایست بحث را در این دو مقام بصورت جداگانه مطرح کنیم.
در مقام اول بحث در این است که آیا عدم امکان تفصی به فعل تکوینی برای صدق موضوعی و ترتب حکم اکراه شرطیت دارد یانه؟
مرحوم شیخ در مکاسب بیانات و انظار مختلفی داشتند ، اجمال کلام شیخ این بود که بیانات ایشان چهارمرحله داشت :
در مرحلۀ اول که استظهار از نصوص بود ، فرمودند ممکن است که در این قسمت گفته شود که مستظهر از نصوص این است که در صدق عنوان اکراه و ترتب حکم اکراه عجز از تفصی معتبر نیست نه تفصی به توریه و نه تفصی به غیر توریه.
در مرحلۀ دوم که با تعبیر « لکنّ الانصاف » بیان کرده اند ، فرموده اند که : برای صدق عنوان و موضوع اکراه عجز از تفصی معتبر است و إلا با امکان تفصی موضوع اکراه صادق نخواهد بود. ایشان ابتداء این مطلب را نسبت به امکان تفصی به غیر توریه بیان کردند ولی بعد فرمودند در امکان تفصی به توریه هم عنوان و موضوع اکراه صادق نیست ، منتهی چون در تفصی به غیر توریه علاوه بر عدم صدق عنوان اکراه دلیلی هم بر ترتب حکم اکراه نداریم میگوییم که در اینجا عجز از تفصی به غیر توریه در صدق عنوان اکراه و ترتب حکم اکراه معتبر است ،ولی در فرض امکان تفصی به توریه ولو که از جهت موضوعی عنوان اکراه صادق نیست ولی از جهت حکمی بخاطر وجود روایات میگوییم که در اینجا حکم اکراه مترتب میشود.
مرحوم شیخ در مرحلۀ سوم فرموده اند که : ما میبایست از جهت صدق عنوان و موضوع اکراه بین تفصی به توریه و تفصی به غیر توریه تفصیل بدهیم اگر تفصی به غیر توریه ( به فعل تکوینی) ممکن باشد در اینجا اکراه صدق نمیکند ولی اگر که تفصی به توریه ممکن باشد این امر مانع از صدق عنوان و موضوع اکراه نیست.
در مرحلۀ چهارم هم فرموده اند که : مطالبی که در مراحل قبل بیان شد مربوط به اکراه در ارتکاب محرمات بود اینکه ما در مرحلۀ سوم گفتیم که امکان تفصی به غیر توریه مانع از صدق عنوان اکراه میشود نسبت به اکراه در محرمات است مثل اکراه بر شرب خمر یا اکراه بر کذب و ...اما در مورد اکراه بر معاملات دیگر آن مطالب قبلی مترتب نمیشود چرا که مناط و وجه مبطلیت اکراه در معاملات عدم طیب نفس است وقتی که وجه بطلان معاملۀ اکراهی عدم طیب نفس باشد اگر مکلف امکان فرار به فعل تکوینی هم داشته باشد و در عین حال معامله را انجام بدهد بازهم معامله باطل است چرا که فاقد طیب نفس است.
حال باتوجه به این نکات و مراحل چهارگانۀ مطالب مرحوم شیخ به سراغ مقام اول از بحث میرویم که : آیا عدم تمکن از تفصی به غیر توریه در صدق عنوان اکراه و همچنین در ترتب حکم اکراه شرط است یا نه؟
مرحوم شیخ هم در مرحلۀ دوم و هم در مرحلۀ سوم فرموده اند که : از جهت موضوعی با امکان تفصی به غیر توریه عنوان و موضوعِ اکراه صادق نیست. منتهی فرق بین مرحلۀ دوم و سوم این بود که : ایشان در مرحلۀ دوم این عدم صدق عنوان و موضوع اکراه را حتی به صورت امکان تفصی به توریه هم سرایت داده بودند ولی در مرحلۀ سوم فرموده اند که در صورت امکان تفصی به توریه عنوان و موضوع اکراه صادق و ثابت است و بین این دو صورت فرق است.
مرحوم شیخ برای این عدم صدق عنوان و موضوع اکراه مع امکان التفصی به غیر توریه دو وجه و دلیل ذکر کرده اند. دلیلی که ایشان در مرحلۀ دوم برای عدم صدق عنوان اکراه دراین مورد بیان کردند این بود که : از آنجا که در صدق اکراه شرط است که شخص خوف داشته باشد که اگر عمل مکره علیه را انجام ندهد ضرر بر او وارد بشود ، و این مقوم وشرط برای صدق عنوان اکراه در صورتی که امکان تفصی به غیر توریه باشد وجود ندارد (چرا که در اینصورت احتراز و دفع ضرر متوعد متوقف بر انجام دادن فعل وعمل اکراهی نیست بلکه اگر که فرار بکند هم خودش را میتواند از ضرر نجات بدهد) پس در اینجا عنوان اکراه صادق نیست چرا که شرط صدق اکراه این است که شخص بترسد که اگر خصوص عمل مکره علیه را انجام ندهد ضرر بر او وارد بشود ولی در موارد امکان تفصی به غیر توریه این خوف از وقوع در ضرر وجود ندارد چرا که شخص میتواند فرار کند و به این وسیله ضرری به او نرسد.
این وجه و دلیلِ اول مرحوم شیخ است که در مقام دوم فرمودند و این وجه ، وجه مشترکی است که هم در تفصی به توریه می آید و هم در تفصی به غیر توریه می آید و نتیجه اش این میشود که در صورت امکان تفصی ـ چه به توریه و چه به غیر توریه ـ عنوان اکراه صادق نباشد.
اما در مرحله سوم برای عدم صدق اکراه در موارد امکان تفصی به غیر توریه وجه دیگری بیان کرده اند و فرموده اند : شرط صدق اکراه اینست که شخص علم و یا ظن به این داشته باشد که اگراز فرمانبرداری مکرِه امتناع بکند و فعل مکره علیه را انجام ندهد بطوری که مکرِه هم از امتناع او اطلاع پيدا کند ضرر متوعد علیه بر او وارد میشود.و از اینجا مشخص میشود که ملاک در صدق اکراه اعتقاد و ظن مکرَه به وقوع در ضرر است و این اعتقاد به وقوع در ضرر در صورت امکان تفصی به غیر توریه وجود ندارد چرا که این شخص میداند که اگر فرار کند و به مکان دیگری برود دیگر دست مکرِه به او نمیرسد و ضرری به او نمیرسد.
ولی در موارد امکان تفصی به توریه اینگونه نیست بلکه در اینجا عنوان اکراه صدق میکند چرا که در این موارد شخص در چنگال مکره است و اگر مکرِه بفهمد که او قصد انشاء نکرده است ضرر را بر او وارد میکند. بر این اساس مرحوم شیخ در مرحلۀ سوم و بنابر وجه دومی که ذکر کردند بین تفصی به غیر توریه و تفصی به توریه فرق گذاشتند.
بنابراین ما وقتی که کلام مرحوم شیخ در مرحلۀ دوم و سوم را در نظر بگیریم به این نتیجه میرسیم که ایشان قائل به این هستند که در موارد امکان تفصی به غیر توریه عنوان و موضوع اکراه صادق نیست و اگرمعامله ایی در اینصورت واقع بشود میبایست صحیح باشد.
لکن باتوجه به مطالب مرحوم شیخ در مرحلۀ اول و مرحلۀ چهارم ولو که عنوان و موضوع اکراه در صورت امکان تفصی به غیر توریه صادق نیست اما حکم اکراه که بطلان معامله باشد در صورت امکان تفصی به غیر توریه مترتب میشود.
اعلام دیگر نسبت به این ادعا که در صورت امکان تفصی به غیر توریه دیگر عنوان و موضوع اکراه صادق نیست ، اشکال نکرده اند و این مطلب را قبول کرده اند ولی اشکال اعلام نسبت به کلام مرحوم شیخ در مرحلۀ اول و مرحلۀ چهارم است.
در مرحلۀ اول مرحوم شیخ فرمودند که مستفاد از بعضی از روایات اینست که : حتی با امکان تفصی به غیر توریه هم حکم اکراه که بطلان معامله باشد مترتب میشود.
آیا این فرمایش مرحوم شیخ تمام است یا نه؟
روایتی که مرحوم شیخ در آنجا بیان کرده اند روایت عبدالله بن سنان است که حدیث اول باب شانزدهم از ابواب کتاب الأیمان است. سند روایت اینست : محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن موسی بن سعدان عن عبدالله بن القاسم عن ابی عبدالله (ع) قال : قال ابوعبدالله (ع) : لایمین فی غضب و لا فی قطیعهِ رحم و لا فی جبر و لافی اکراه ـ یمین و قسم در مورد جبر و اکراه اثری ندارد ـ قلت : أصلحک الله فما فرقٌ بین الجبر و الاکراه؟ قال (ع) : الجبر من السلطان و یکون الاکراه من الزوجه و الأم و الأب ولیس ذلک بشیء »
تقریب استدلال به این روایت برمدعا (امکان تفصی به غیر توریه مانع ازترتب حکم اکراه نیست) این است که : در این روایت ـ علی تقدیر صدورش ـ حضرت (ع) فرمودند که : اکراه در مورد خواست زوجه ، أم و أب است در این موارد که ما نگاه بکنیم آنچه که بحسب واقع است اینگونه نیست که امکان تفصی به غیر توریه نباشد بلکه در این مواردِ اکراهِ من الزوجه و من الأب و من الأم تفصی به غیر توریه ممکن است و در عین حال که در این موارد تفصی به غیر توریه ممکن است ولی امام (ع) این موارد را مصداق « اکراه » حساب کرده اند. پس اگر نگوییم در صدق عنوان و موضوع اکراه عدم امکان تفصی به غیر توریه معتبر نیست حداقل در ترتب حکم اکراه عدم امکان تفصی به غیر توریه شرط نیست بلکه در صورت امکان تفصی به غیر توریه هم حکم اکراه مترتب میشود. این تقریب استدلال به این روایت بود.
آیا استدلال به این روایت تمام است یا نه؟
اشکال اول نسبت به این روایت ، اشکال من حیث السند است که در آن عبد الله بن القاسم است که همان عبدالله بن القاسم الحضرمی حارثی است که توثیق ندارد بلکه نجاشی در مورد او تعبیر کذاب را بکار برده است. و همچنین موسی بن سعدان هم توثیق ندارد اضافه بر اینکه نسبت به او تعبیر « ضعیفٌ فی الروایات » هم وارد شده است.
غیر از اشکال من حیث السند ، اشکال من حیث الدلاله هم به این روایت شده است. مرحوم امام در کتاب البیع فرموده اند که : با قطع نظر از ضعف سند اشکالی که به تقریب مرحوم شیخ وارد میشود اینست که : محل بحث ما اینست که عنوان و موضوع اکراه عرفاً برچه چیزی صادق است و بر چه چیزی صادق نیست و صدق عرفی که قابل تعبد نیست تا اینکه ما بخواهیم برای اثبات آن به روایت تمسک کنیم و روایات نمیخواهند مفاهیم عرفیه را بما أنه مفاهیم عرفی تعیین بکنند ، این مطلب از دائرۀ دلالت روایات خارج است و قابل تعبد نیست.
پس بملاحظۀ صدق عرفی ـ با همان توضیحات مرحوم شیخ در مراحل بعد ـ معلوم است که در صورت امکان تفصی به غیر توریه عنوان اکراه صادق نیست حال اگر کسی بگوید مرحوم شیخ این روایت را برای تعیین مفهوم عرفی اکراه نیاورده اند بلکه برای بیان این است که بگوید آیا در اینجا حکم اکراه مترتب میشود یا حکم اکراه هم در اینجا مترتب نمیشود؟ و مرحوم شیخ از باب الحاق حکمی به این روایت استدلال کرده اند نه اینکه بخواهند بفرمایند که بلحاظ موضوعی این روایت دلالت بر این دارد که مفهوم اکراه در عرف اینچنین معنایی دارد.
مرحوم امام فرموده اند که : این مطلب هم تمام نیست چرا که حکمی که در ادله مثل معاقد اجماعات و حدیث رفع و غیر آن برای اکراه ثابت شده است برروی عنوان اکراه بما أنّه اکراه رفته است وهمۀ این ادله حکم را معلّق بر عنوان اکراه کرده اند و حکم ثابت بر عنوان اکراه قابل تعدی به امری که خارج از موضوع اکراه باشد ، نیست.
در مقام بررسی کلام مرحوم امام بنظر میرسد که : اشکالات اول ایشان که اشکال من حیث السند باشد و اینکه این روایت مانند مابقی روایات در مقام تبیین و تحدید مفهوم عرفی اکراه نیست ، تمام هستند.
ولی این قسمت اخیر که فرمودند : همۀ این ادله حکم را معلّق بر عنوان اکراه کرده اند و حکم ثابت بر عنوان اکراه قابل تعدی به امری که خارج از موضوع اکراه باشد ، نیست. این مطلب ایشان تمام نیست ، بله ما قبول میکنیم که عنوان اکراه در ادله ایی مثل حدیث رفع و معاقد اجماعات و ... عنوان اکراه بما أنّه اکراهٌ أخذ شده است و ظاهر و مفاد خود این ادله تعلیق حکم علی الاکراه است ؛ ولی در عین حالی که این مفاد را دارند در عین حال قابلیت این را هم دارند که محکوم دلیلی بشوند که آن دلیل آخر می آید موردی که موضوعاً مصداق اکراه نیست را از جهت حکمی به اکراه ملحق میکند و در واقع این مورد هم مانند مابقی موارد حکومت میشود. در مابقی موارد حکومت که لولا دلیل حاکم دلیل محکوم حکم را بروی عنوانی برده بود که نمیشد از آن تعدی کرد دلیل حاکم می آید و میگوید این موردی که موضوعاً مصداق دلیل محکوم نیست هم حکماً ملحق به آن است.
هرچند که حکومت بحسب واقع همان تخصیص است ولی این تخصیص و یا الحاق حکمی در موارد حکومت در عبارت و لسان و بیان از باب الحاق موضوعی و یا نفی الموضوعی است.
پس این اشکال اخیر مرحوم امام به استدلال مرحوم شیخ تمام نیست ، مرحوم امام فرمودند که ثبوتاً امکان الحاق حکمی وجود ندارد. اشکال کلام ایشان این است که موارد حکومت به همین معنای الحاق حکمی هستند فلذا الحاق حکمی ثبوتاً مشکلی ندارد.
ولی حالا که گفتیم : الحاق حکمی ثبوتاً ممکن است ، آیا لسان این دلیل ، لسان الحاق حکمی است و میخواهد از باب حکومت وارد بشود یا اینکه نه اینچنین نیست؟
مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که : مستفاد از این روایت این نیست که این روایت بخواهد بالحکومه این موردی که امکان تفصی در آن وجود دارد را ملحق به اکراه بکند بلکه این روایت میخواهد حکومهً آن مواردی که در آنها وقوع در ضرر متوقع علیه محتمل نیست را از مصادیق اکراه قرار بدهد. چرا که در این روایت بین جبر و اکراه تفصیل داده شده است و فرموده اند که : جبر ، از ناحیۀ سلطان است ولی اکراه از ناحیۀ سلطان نیست و اینکه اکراه من الزوجه و الأم و الأب را در مقابل جبر از ناحیۀ سلطان قرار داده است معنایش اینست که در این موارد که خوف وقوع در ضرر نیست و اگرشخص مخالفت بکند اینگونه نیست که ضرر خاصی متوجه او بشود روایت این مورد را حکماً وبالحکومه ملحق به اکراه کرده است.
پس مستفاد از این روایت این است که : مواردی که خوف وقوع در ضرر متوقع نیست ، مصداق اکراه است.
در نتیجه فرمایش مرحوم شیخ در مرحلۀ اول که فرمودند : مستفاد از روایت ابن سنان این است که موارد امکان تفصی به غیر توریه هم حکماً به اکراه ملحق میشوند ، تمام نیست بلکه محل اشکال و مناقشه است.
همچنین اینکه مرحوم شیخ در مرحلۀ چهارم از مطالبشان فرمودند که : در مورد معاملات هرچند امکان تفصی به توریه و غیر توریه وجود داشته باشد ولی در عین حال اگر شخص اقدام به معامله کرد این معامله باطل است چرا که شرط در معاملات طیب نفس است و در این موارد طیب نفس وجود ندارد ؛ این مطالب مرحوم شیخ هم تمام نیست. و اشکالات این کلام هم همان اشکالات و مطالبی است که قبلاً بیان شده است که ما هو المعتبر در صحت معامله طیب نفس نیست بلکه رضای معاملی است به این معنا که انشاء از مالکین صادر بشود. در آنجا گفته شد که مراد از«رضا » در آیۀ شریفۀ « تجارهً عن تراض » رضایت معاملی است و همچنین گفته شد که حدیث « لایحل مال ... » هم دلالت بر شرطیت طیب نفس در معامله ندارد بلکه مربوط به تصرفات تکوینی است.
بر این اساس نتیجه این میشود که اکراه رافعِ اثر معامله و موجب بطلان معامله به همان معنای اکراهِ مسوغ محرمات است و معنای دیگری ندارد تا اینکه بخواهید به این لحاظ تفصیل بدهید. این یک اشکال است که به مرحوم شیخ وارد میشود.
اشکال دیگر به مرحوم شيخ که در کلام مرحوم ایروانی آمده ، این است که : مرحوم شیخ با این مطلبی که در مرحله چهارم فرموده اند بعضی از مطالب سابقۀ خودشان را هم ابطال کردند . چون مرحوم شیخ قبلاً زحمت کشیدند و برای اکراه مقوماتی بیان کردند که در صورت وجود آنها اکراه صادق است ، حال اگر ایشان در صحت معامله طیب نفس را معتبر بداند معنايش اين است که اکراه بما هو اکراه اثر ندارد ، وقتی اکراه بما هو اکراه اثر نداشته باشد دیگر برای چه زحمت کشیدید که حقیقت اکراه و مقومات اکراه را بیان کردید؟[1]

این هم اشکال دوم به مرحوم شیخ است.
 

[1] - حاشية المكاسب (للإيرواني)؛ ج 1، ص: 111 قوله قدس سره ثم إنّ ما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصّي : هذا هو الذي ذكرناه سابقا من أنّ المصنّف ره سيلتجئ إلى الاعتراف بأنّ ما هو المعتبر في المعاملة هو طيب النّفس و أن صحّة المعاملة تدور مداره وجودا و عدما دون عنوان الإكراه فإنّه ره بعد ما جعل الدّخيل هو الإكراه فاعتبر فيه من القيود ما اعتبر في أنه لا يسع له التّفصيل بين الإكراه الرافع لأثر المعاملة و الإكراه الرافع للحكم التّكليفي لاتّحاد الدّليل أعني رفع ما استكرهوا و وحدة ما جعل رافعا لهما في لسانه فالتجأ في التّفصيل إلى التشبّث بدليل اعتبار طيب النفس و حينئذ يتّجه عليه أنه عليه أن يلغى القيود الخمسة المتقدّمة بأجمعها فإنه بعد أن لم يكن المدار على عنوان الإكراه يبطل اعتبار القيود الّتي نشأ اعتبارها من مدخليّة عنوان الإكراه و قد تقدم شرح طيب النّفس الّذي لا يتوقّف على اعتبار شي ء من تلك القيود .