جلسه 1401/09/08

بسم الله الرحمن الرحیم



اعتبرا عجز از تفصّی در صدق اکراه موضوعا یا جریان حکم اکراه/جهت ششم /



 
موضوع: /جهت ششم /اعتبرا عجز از تفصّی در صدق اکراه موضوعا یا جریان حکم اکراه
بسم الله الرحمن الرحیم
جهت ششم : اعتبار عجز از تفصّی در صدق اکراه موضوعاً يا جريان حکم اکراه
جهت ششم از جهات مربوط به اکراه در این بحث است که : آیا در صدق موضوعی اکراه و یا در جریان حکم اکراه شرط است که مکلف در انجام معاملۀ اکراهی امکان فرار و تفصّی از ضرر متوعد علیه نداشته باشد یا اینکه با وجود امکان تفصی هم عنوان اکراه صادق است و هم حکم اکراه جاری است و يا اينکه اگر چه عنوان اکراه صادق نيست ولی حکم اکراه جاری است؟
گفته شد که فرار از ضرر متوعد علیه ممکن است به توریه باشد و ممکن است که با فعل تکوینی خارجی باشد مثل اینکه شخص بتواند با نقل مکان بدون مشقت از ضرر متوعد علیه خلاصی پیدا کند.
باتوجه به این مطلب که تفصی از ضرر گاهی به توریه است و گاهی با فعل تکوینی خارجی ، این بحث که آیا عدم امکان تفصی از ضرر متوعد علیه در صدق اکراه و ترتب حکم اکراه معتبر است یا نه ؟ میبایست در هر دو قسمت مطرح بشود کما اینکه مرحوم شیخ هم در هر دو قسمت این مطلب را بیان کرده اند یعنی هم در امکان تفصی بالتوریه و هم در امکان تفصی به فعل تکوینی.
در مجموع اقوال مختلفی در این بحث وجود دارد. مرحوم شیخ فرموده اند که : مستفاد از بعضی از کلمات این است که شرط جریان حکم اکراه عدم امکان تفصی است و إلا در صورت امکان تفصی یا اساساً موضوع اکراه ثابت نیست و یا حکم آن جاری نمیشود ، این نظر را به اعلامی مانند شهید ثانی ، مرحوم صاحب حدائق و مرحوم نراقی در مستند نسبت داده اند.
خود مرحوم شیخ در اینجا بحث مفصلی را مطرح کرده اند و بنظر آنچه که از ابتدای کلام ایشان بدست می آید متفاوت با چیزی است که در انتهاء مطالبشان بدست می آید به تعبير ديگر مرحوم شيخ در مراحل مختلف بحث آراء متعددی را مطرح فرموده اند .
ایشان در بدو امر فرموده اند که مستفاد از نصوص این است که در جریان حکم اکراه عدم امکان تفصی به توریه ، شرط نیست بلکه اگر که شخص حتی با امکان توریه هم عقد اکراهی را جاری کرده باشد این عقد ، عقد باطلی است پس ایشان در مرحلۀ اول فرموده اند که : عدم امکان تفصی به توریه در صدق اکراه و یا ترتب حکم اکراه معتبر نیست .
ولی در ادامه فرموده است که :از بعضی از ادله استفاده میشود که حتی عدم امکان تفصی به غیر توریه هم شرط صدق اکراه و ترتب حکم اکراه نیست بلکه در این موارد هم اکراه ثابت است و حکم اکراه جاری میشود.
در مرحلۀ بعدی فرموده اند که انصاف این است که بايد بین امکان تفصی به توریه و امکان تفصی به غیر توریه تفصیل بدهیم در جایی که شخص میتواند به غیر توریه یعنی بوسیلۀ فعل تکوینی از اکراه و ضرر متوعد علیه فرار بکند در اینجا اساساً عنوان اکراه صدق نمیکند چرا که دراینجا دفع ضرر به یکی از دو وجه محقق میشود ( شخص یا باید فعل اکراهی را انجام بدهد و یا اینکه فرار کند و ازدسترس مکرِه خارج شود تا ضرر متوعد عليه به او وارد نشود) در اینصورت اگر فعل اکراهی را انجام بدهد انجام فعل اکراهی مستند به اختیار خود او است و او با اینکه میتوانست با نقل مکان و فرار کردن دفع ضرر بکند ولی فعل اکراهی را انجام داده است فلذا در اینجا عنوان اکراه صادق نیست.
بدنبال این مطلب فرموده اند که : این مطلبی که نسبت به تفصی به غیر توریه گفتیم نسبت به امکان توریه هم می آید و اگر شخص بتواند با توریه دفع ضرر کند و در عين حال توریه نکند و فعل اکراهی را انجام بدهد این انجام فعل مستند به اختیار خود او میشود.
مرحوم شیخ فرموده اند که : بله بمقتضای صناعت و موازین این مطلب در تفصی به توریه هم وجود دارد ولی چون ما ادله ای داریم که بمقتضای آنها شارع نسبت به ترک توریه ترخیص داده است ، این ترخیص شارع باعث میشود که ما کشف کنیم که در این مورد یعنی در مورد امکان تفصی به توریه ، حکم معاملۀ اکراهی جاری است.
پس ولو بمقتضای صناعت میبایست در جريان حکم توريه اشکال میکردیم چرا که دفع الضرر با توریه هم ممکن بود ولی ترخیص شارع در ترک توریه دلیل بر این میشود که حکم اکراه در این موارد هم جاری است.
اما اینکه ترخیص شارع بر ترک توریه را از کجا استفاده میکنیم ؟ وجوهی را ایشان بیان کرده اند که بعداً متعرض میشويم ، پس مرحوم شیخ در مرحله دوم بین امکان تفصی به توریه و امکان تفصی به غیر توریه فرق گذاشته اند ولی این فرق از جهت فرق موضوعی نیست بلکه از جهت حکمی است.
سپس ایشان در مرحلۀ سوم فرموده اند که انصاف این است که بین تفصی به توریه و تفصی به غیر توریه از جهت موضوعی هم تفصیل بدهیم و بگوییم که : در مورد امکان تفصی به غیر توریه موضوعاً عنوان اکراه صادق نیست و تبعاً حکم اکراه هم پیاده نمیشود ولی در مورد امکان تفصی به توریه موضوعاً اکراه صادق هست. وجه فرق هم اینست که : اصحاب مانند مرحوم شیخ طوسی در مبسوط و غیر ایشان فرموده اند که : شرط تحقق اکراه این است که مکرَه بالفتح علم و یا ظن به این داشته باشد که اگر نسبت به اکراه مکرِه امتناع و نافرمانی بکند واقع در آن ضرر متوعد علیه میشود. ومعلوم است مراد از امتناع و نافرمانی ، امتناع از انجام فعل اکراهی در واقع نيست ولو مکرِه بالکسر اعتقاد داشته باشد که مکرَه بالفتح امتناع نکرده بلکه فرمانبرداری کرده است ، بلکه معيار اين است که اگر مکرَه بالفتح امتناع کند از انجام خواسته مکرِه بالکسر واو هم اطلاع پيدا کند که مکرَه امتناع کرده ضرر متوعد عليه را بر مکرَه وارد خواهد کرد ، این معنا از اکراه حتی با امکان توریه هم صدق میکند ، چون اگر توريه کند و مکرِه بالکسر بفهمد او توريه کرده است ضرر متوعد عليه بر او وارد میشود .
در نهایت (يعنی در مرحله چهارم ) مرحوم شیخ فرموده اند که : ولو که بحسب قاعده کلی در معنای اکراه فرق گذاشتیم و گفتیم که اکراه در یکجا موضوعاً صادق است و حکم آن هم مترتب میشود و در مورد دیگر موضوعاً صادق نیست و حکم آن هم مترتب نمیشود ولی این مطالب با قطع نظر از باب معاملات است يعنی نسبت به افعال خارجیه ای است که موضوع حرمت هستند و مورد اکراه قرار میگیرند. پس اگر ارتکاب محرمات مورد اکراه قرار گرفت میبایست این تفصیل را بدهیم.
ولی در باب معاملات اینگونه نیست بلکه در باب معاملات ولو که شخص عاجز از تفصی نباشد بلکه تفصی با توریه و یا غیر آن ممکن باشد ، علی ای حالٍ این معامله ای که بدنبال اکراهِ مکره محقق شده ، باطل است چرا که مناط اکراهی که رافع اثر معاملات است عدم طيب نفس به معامله است ، معامله ای که واجد طیب نفس باشد صحیح است و معامله ای که فاقد طیب نفس باشد باطل است و در اینجا که شخص دیگری را اجبار به معامله کرده است ولو امکان تفصی به توریه يا غیر آن هم باشد و در عین حال شخص مکرَه معامله اکراهی را انجام بدهد ، طیب نفس نداشته است و به این جهت معامله باطل است.
بله در اکراه نسبت به محرمات این تفصیلی که بیان کردیم جا دارد که بگوییم صدق عنوان اکراه در محرمات متوقف بر این است که شخص امکان تفصی به غیر توریه نداشته باشد ولی امکان تفصی به توریه برای صدق اکراه شرط نیست ولی این تفصیل در معاملات جاری نمیشود چرا که صحت معاملات اضافۀ بر عدم اکراه منوط به طیب نفس هم هست و حتی در موارد امکان تفصی به غیر توریه هم عدم طیب نفس موجود است. این هم فرمایش نهائی مرحوم شیخ بود.
پس کلام ایشان در ابتداء بحث با آنچه که در انتهاء بحث بیان کردند متفاوت است. در مرحلۀ اول فرموده اند که : با امکان تفصی به توريه يا غيرتوريه حکم اکراه مترتب میشود چه در معاملات وچه درارتکاب محرمات ، در مرحله دوم فرمودند با امکان تفصّی عنوان اکراه صدق نمیکند چه به توريه و چه به غيرتوريه ، در مرحله سوم فرمودند از نظر موضوعی بين امکان تفصّی به توريه وتفصّی به غيرتوريه فرق است و در نهایت و فرمایش آخرشان این شد که : نسبت به باب معاملات حتی اگر که امکان تفصی به توریه و غیر توریه باشد بازهم حکم اکراه را جاری میدانیم چرا که در این موارد طیب نفس وجود ندارد. ولی در موارد اکراه به محرمات قائل به تفصیل بین امکان تفصی به توریه و امکان تفصی به غیر توریه میشویم و میگوییم که امکان تفصی به غیر توریه مانع از جریان حکم اکراه که جواز ارتکاب محرم باشد ، میشود.
اینها مطالب و فرمایشات مرحوم شیخ بود.
باتوجه به این مسیری که مرحوم شیخ در بحث شرطیت عدم امکان تفصی و عدم وجود مندوحه بیان کردند مشخص شد که میبایست بحث را در دو مقام طرح و بررسی کنیم :
مقام اول : امکان تفصی به غیر توریه است.
مقام دوم : امکان تفصی به توریه است.
و در هر یک از این دو مقام هم میبایست بحث بکنیم که آیا از جهت موضوعی عنوان اکراه صادق است یا نه؟ وهمچنین بحث بکنیم که آیا در هر یک از دو مقام اگر ازجهت موضوعی عنوان اکراه صادق نبود حکم اکراه ثابت است یا نه؟
مقام اول از بحث ، بحث از امکان تفصی به غیر توریه یعنی به فعل خارجی است. در اینجا اولاً میبایست حساب کنیم که آیا عنوان اکراه صادق است یا نه؟ و ثانیاً اگر عنوان اکراه صادق نبود آیا از ادله چیزی غیر از این فهم عرفی بدست می آید یا اینکه مفاد ادله هم عدم ثبوت حکم اکراه است .
اما اینکه آیا عنوان و موضوع اکراه درموارد امکان تفصی به غیر توریه ـ یعنی بوسیله فعل تکوینی ـ صادق است یا نه؟ مرحوم شیخ در دو قسمت از کلامشان نسبت به این مورد فرموده بودند که در اینجا عنوان اکراه صادق نیست و اعلام دیگر مانند مرحوم خویی و مرحوم امام و مابقی اعلام هم این نظر را پذیرفته اند و فرموده اند که : در جائیکه تفصی از ضرر متوعد علیه به غیر توریه یعنی به فعل تکوینی ممکن باشد دیگر در مجموع صدق نمیکند که این شخص اکراه بر عمل شده است و عنوان اکراه موضوعاً صادق نیست. چرا که باتوجه به خصوصیات و عناصر دخیل در اکراه ـ که قبلاً بیان شده است ـ عنوان اکراه در جایی صادق است که توعید بر ضرر خاصی بر نفس ، مال یا عرض خود شخص ویا متعلقات او باشد و شخص هم علم و یا ظن به ترتب آن ضرر متوعد علیه داشته باشد که اگر این کار را نکند آن ضرر حتماً و یا به احتمال زیاد بر او وارد میشود ، پس در موضوع اکراه این خصوصیت أخذ شده است و در مواردی که شخص بتواند از ضرر متوعد علیه فرار بکند دیگر این عنصر دخیل در ماهیت اکراه وجود ندارد. چرا که این مورد در حقیقت مثل اکراه بر أحد الامرین است که یکی از این دو امر هیچ منقصت و ضرری به او نمیزند در این موارد اگر او آن معامله را انجام بدهد در حقیقت به اختیار خودش آن کار و معامله را انجام داده است و در واقع این مورد مثل مورد اکراه بر جامع است که در آن عنوان اکراه صادق نیست. پس نسبت به مورد امکان تفصی به غیر توریه یعنی به فعل خارجی عنوان اکراه صادق نیست.
اما اگر مورد از مواردی باشد که امکان تفصی به توریه وجود داشته باشد مثل اینکه بتواند صیغۀ انشاء معامله را بدون قصد مضمون بیان کند و یا اینکه صیغۀ انشاء معامله را به قصد حکایت و إخبار بگوید، آیا در این موارد اگر که شخص همان انشاء معامله را قصد بکند بر این کار او عنوان « اکراه » صدق میکند یا نه؟
در اینجا هم همان حرف و مطلبی که نسبت به مورد امکان تفصی به غیر توریه گفته شد ، می آید چون در اینجا برای شخص راه فرار وجود دارد لذا اگر شخص آن راه دیگر را انجام ندهد بلکه معاملۀ اکراهی را انجام بدهد دیگر عنوان اکراه بر آن صادق نخواهد بود بلکه مورد از موارد معاملۀ اختیاری میشود.
البته این اعلامی که قائل به عدم صدق موضوع اکراه در صورت امکان تفصی به توریه شده اند ، این قید را هم بیان کرده اند که این عدم صدق عنوان اکراه مربوط به جائیست که مکرَه ملتفت به این راه توریه باشد ولی اگر که حکم را نداند که با توریه میتواند فرار از معامله بکند و یا حکم را بداند ولی از روی ترس و وحشت ملتفت به توریه نباشد ، در این موارد دیگر معلوم است که معاملۀ انجام شده مصداق عقد اکراهی است.
پس بمقتضای صناعت کسی که ملتفت به راه فرار چه توریه و چه غیر توریه است و میتواند فرار کند و در عین حال به آن راه تمسک نکند بلکه همان کار متوقع مکرِه را انجام بدهد در اینصورت از جهت موضوعی عنوان « اکراه » صادق نیست وتبعاً حکم اکراه هم مترتب نمیشود.
و الحمدلله رب العالمین