جلسه 1401/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم



استناد به روایات طلاق و عتق برای اثبات بطلان عقد اکراهی



 
موضوع: استناد به روایات طلاق و عتق برای اثبات بطلان عقد اکراهی
بسم الله الرحمن الرحیم
دليل چهارم : روايات طلاق وعتق
در بیان ادلۀ بطلان عقد اکراهی بودیم مرحوم شیخ بعد از حدیث رفع دلیل چهارم برای بطلان عقد اکراهی را روایاتی قرارداده اند که این روایات در مورد طلاق وارد شده است و در آنها آمده است که « طلاق مکره بی فایده است و باطل است ». مرحوم شیخ فرموده اند که : این روایات به ضمیمه عدم الفرق بین طلاق و سائر ایقاعات و عقود حکم در کل عقود و ایقاعات را مشخص میکند و میگوید که عقود و ایقاعات اگر که بنحو اکراهی صادر بشوند بی اثر و باطل هستند.
این روایات ، روایات معتبره ای هستند که صاحب وسائل آنها را در باب سی و هفتم از ابواب مقدمات و شرائط طلاق ذکر کرده اند و در آن روایات در کنار طلاق عتق هم ذکر شده است.
روایت اول باب سی و هفتم صحیحۀ زراره است. کلینی از علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن ابی عمیر عن عمر بن أذینه عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال : سألته عن طلاق المکره و عتقه؟ فقال (ع) : لیس طلاقه بطلاق و لا عتقه بعتق.
در همان باب روایت دوم ، روایت عبدالله بن سنان است که البته در سند آن اشکالی وجود دارد چرا که سند روایت اینست : وعنه ـ یعنی کلینی از علی بن ابراهیم ـ عن أبیه عن ابن ابی عمیر أو غیره ـ یعنی مردد بين ابن ابی عمیر و غير او است و معلوم نیست که آن غیر ثقه باشد یا نه ـ عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله (ع) قال : سمتعه یقول : لو أنّ رجلاً مسلماً مرّ بقومٍ لیسوا بسلطانٍ فقهروه حتی یتخوف علی نفسه أن یعتق أو یطلّق ـ یعنی از کنار قومی که سلطان هم نبودند عبور میکرد و او را مجبور کردند که زنش را طلاق بدهد و یا اینکه عبدش را عتق بکند ـ ففعل ـ یعنی آن کار را انجام داد ـ ؛ و امام (ع) بحسب این روایت در جواب فرمودند که : « لم یکن علیه شیءٌ » یعنی اینگونه نیست که او ملزم به آنچه که انجام داده باشد و چیزی بر او نیست.
روایت بعدی ، حدیث چهار باب سی و هفتم است که آن روايت هم دلالت بر اعتبار عدم اکراه در صحت طلاق میکند. و عنه ، یعنی کلینی از محمد بن یحیی عن أحمد عن ابن محبوب عن یحیی بن عبدالله بن حسن عن ابی عبدالله علیه السلام. نسبت به سند هرچند که مرحوم مجلسی بخاطر روایتی که در ذمّ یحیی بن عبدالله بن حسن وارد شده است حال او را مجهول دانسته است ولی نوعاً اعلام او را جزء ممدوحین حساب میکنند و طبعاً روایات او جزء روایات حسنه محسوب میشود.
متن روایت : قال سمتعه یقول : لایجوز طلاقٌ فی استکراه و لایجوز یمینٌ فی قطیعهِ رحمٍ ـ إلی أن قال ـ و إنّما الطلاق ما أرید به الطلاق من غیر استکراهٍ و لا اضرارٍ.
آن قسمت مورد استشهاد همان قسمت اول است که امام (ع) فرمودند : طلاق نافذ و صحیح طلاقی است که مورد اکراه نباشد و بر طلاق اکراهی اثری مترتب نمیشود.
مرحوم شیخ تنها به روایات مشتمل بر طلاق اشاره کرده اند ، در حاليکه در روایات قبلی هم طلاق وارد شده بود و هم عتق ، بلکه بعضی از محشین مکاسب مانند مرحوم سید یزدی به یک روایتی اشاره کرده اند که جزء روایاتی است که بر بطلان معاملۀ اکراهی دلالت دارد لکن در خصوص بیع وارد شده است و در مورد طلاق و عتق و ... نیست. این روایت هم حدیث یازدهم باب یک از ابواب عقد البیع است که در آن کلینی از محمد بن یحیی از احمد بن محمد عن الحسن بن علی ـ که به قرینۀ اینکه بعد از او علی بن عقبه است ، حسن بن علی بن فضال است ـ عن علی بن عقبه عن الحسین بن موسی عن برید و محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال : « مَن اشتری طعام قومٍ وهم له کارهون قص لهم من لحمه یوم القیامة »
یعنی اگر کسی طعام گروهی را به اکراه از آنها بخرد در روز قیامت گوشتش را قیچی میکنند و از گوشت او برمیدارند بعنوان عقوبت اکراهی که انجام داده است.
بعضی مانند مرحوم نراقی گفته است که این روایت هم دلالت بر بطلان معاملۀ اکراهی میکند چرا که ذکر عقوبت از السنه بیان حرمت و نهی اکید در شیء است و نهی در این موارد هم مقتضی فساد است.
لکن این مقدار از استدلال ممکن است که محل مناقشه قرار بگیرد به اينکه : این عبارت دلالت بر حرمت و نهی تکلیفی دارد ولی اینکه نهی تحریمی موجب فساد معامله بشود أول کلام است بلکه محل اشکال است ولذا گفته شده است که نهی در معامله مقتضی فساد نیست.بله ممکن است که از همان اول نهی وارد در معامله حمل بر ارشاد به فساد بشود ولی در جائیکه میدانیم نهی ، نهی تکليفی است نمیتوانیم از آن فساد معامله را استفاده بکنیم بلکه بعضی گفته اند که تعلق نهی تحریمی به معامله دلالت بر صحت دارد ، البته این مربوط به جائیست که نهی مستقیم باشد ولی در مثل این روایت که بر عقوبت أخروی دلالت میکند کسی نمیتواند توهم این را بکند که دلالت بر صحت دارد.
نتيجه اينکه نمیتوان از این روایت حکم وضعی را استفاده کرد مگر اینکه کسی اینگونه بگوید : متفاهم عرفی از این روایتی که فرموده است « اگر از روی اکراه بخرد در روز قیامت از گوشتش میکنند » اینست که : کسی که از راه اکراه بخرد مالک نشده است بلکه مال غیر را خورده است فلذا در روز قیامت آن را از او میگیرند و به کسانی که به زور از آنها خریده است داده میشود و این گوشت او در واقع عوض مالی است که از آنها به زور گرفته است. این تقریب استدلال بود.
یک روایت دیگری هم هست که بعضی برای بطلان طلاق اکراهی به آن استدلال کرده اند و آن روایت موثقۀ منصور بن یونس است که حدیث اول باب سی و هشت ابواب طلاق است لکن عده ای از محققین در استدلال به این روایت اشکال کرده اند.
در موثقه اینگونه آمده است که : کسی زنی داشته و بعد با دختر دایی خودش ازدواج کرده است و بعد از ازدواج نزدیکان او ـ خواهر و خاله اش ـ گفته اند که : تو که زن قبلی ات را دو بار طلاق داده ای و بعد به او رجوع کردی حال میبایست برای بار سوم هم او را طلاق بدهی تا بتوانی به این دختر دایی ات نظر بکنی. و آن شخص هم میگوید که از روی ناچاری و برای تأمین نظر آنها آمده ام و زنم را طلاق داده ام ، حکم این طلاق چیست؟ عبارت اینست : « و لا والله جعلت فداک ما أردت الله و لا اردت إلا أن أداریهم عن نفسی و قد امتلئت قلبی من ذلک » ـ یعنی من اقدام به طلاق کرده ام ولی او را بخاطر خدا طلاق نداده ام و قصد طلاق نداشتم مگر از باب مدارات و تأمین نظر آنها ـ
در ادامه روایت هست که « امام (ع) سرشان را پایین انداخته بودند و طولانی مدت مکث کردند و بعد سرشان را بالا آوردند و متبسم بودند و فرمودند : أما بینک و بین الله فلیس بشیءٍ ؟ ـ یعنی این طلاق تو با این کیفیت فایده ایی ندارد ـ ولی اگر که کار به محکمه برسد آنها تو را محکوم میکنند و زن از تو جدا میشود و تو نمیتوانی قول خودت را اثبات بکنی. ـ و این از باب اینست که شخصی که اقدام به معامله میکند ظاهرش اینست که به اختیار این کار را انجام میدهد وعن اکراهٍ نیست ـ .
آنچه که در روايت آمده اینست که شخص گفته است که : من مداراهً با آنها این کار را انجام داده ام و توضیح مدارات هم در عبارت سائل آمده است که گفته است که : من خواستم به زن دومم نظر بکنم ولی زنهای فامیل من گفتند که نمیشود مگر اینکه زن اولت را یکبار دیگر طلاق بدهی. از اینجا معلوم میشود که آنچه که در روایت وارد شده است طلاق اکراهی نیست بلکه طلاق مداراتی است ، چون آنها گفته اند که تا طلاق ندهی نمیتوانی به زوجه ات نظر بکنی و این هم ضرری نیست که از موارد توعید و ایعاد باشد ولی در عین حال امام (ع) فرموده اند که : اثری بر طلاق تو مترتب نیست. به این جهت باید گفته شود که این حکم امام (ع) از باب اکراه نیست بلکه از اين جهت است که شخص اساساً قصد و ارادۀ طلاق را نداشته است و ذیل عبارت که میگوید « جعلت فداک والله ما اردت الله و لا اردت إلا أن اداریهم عن نفسی » ، عبارت « و لا أردت إلا أن .... » را اینگونه معنا میکنیم که او گفته است که طلاق را انشاء نکرده ام و تنها مجرد لقلقۀ زبان بوده است.
عنوانی که صاحب وسائل برای باب قرار داده است هم نشان میدهد که برداشت ایشان هم همین بوده است. عنوان باب اینست « مَن طلّق لأجل مداراهِ أهله مِن غیر ارادة طلاق لم يقع طلاقه » یعنی قصد انشاء نداشته و تنها مجرد لقلقۀ زبان بوده است. وقتی قصد انشاء نباشد این طلاق باطل است و وجه بطلانش هم اینست که طلاق مثل مابقی انشائيات محتاج به قصد است. به این شکل به استدلال به این روایت برای بطلان طلاق اکراهی اشکال شده است.
لکن ممکن است که استدلال به این روایت توجیه شود به این بیان که : هرچندکه در سؤال عنوان « مداراه اهل » آمده است ولی عنوان « نظر الی ابنت خالی » یک عنوان کنائی است و مراد از نظر در اینجا بمعنای دیدن با چشم نیست بلکه او به دنبال استمتاع است و آنها گفتند که تو تا زن قبلی ات را طلاق ندهی نمیتوانی به سراغ زن جدیدت بروی ، اینکه این مورد که شخص زوجه ای داشته باشد و نگذارند به سراغ او برود را از موارد ضرر متوعد حساب بکنیم بعید نیست. پس بعید نیست که ما بتوانیم این روایت را جزء روایات بطلان طلاق اکراهی قرار بدهیم، گرچه اگراین روایت را نداشتیم بازهم نسبت به طلاق و عتق روایات معتبری داریم که دلالت بر بطلان آنها عن اکراهٍ میکند و از این باب که احتمال فرق بین این دو باب با مابقی ابواب داده نمیشود این حکمِ بطلان را به مابقی ابواب ـ عقود و ایقاعات ـ سرایت میدهیم.
تعبیر مرحوم شیخ اینست که فرموده اند : این روایات در مورد طلاق وارد شده است و ما با عدم الفرق حکم را نسبت به مابقی عقود و ایقاعات اثبات میکنیم.
در بعضی از کلمات در تقریب استدلال به این روایات تعبیر « عدم قول به فصل » وارد شده است که همان اجماع مرکب میشود یعنی کأنّ اصحاب به دو قسم هستند بعضی قائل به صحت معاملۀ اکراهی هستند مطلقا و بعضی دیگر هم قائل به عدم صحت معاملۀ اکراهی هستند مطلقا.
ولی نسبت به این تعبیر « عدم قول به فصل » اشکال است چون وقتی به کلمات اصحاب مراجعه بکنیم اصحاب در هیچ موردی معاملۀ اکراهی را صحیح نمیدانند. لذا تعبير عدم قول به فصل صحيح نيست و آنچه که مورد نظر مرحوم شیخ هم است اینست که : چون بین مورد روایات که طلاق و عتق باشد و ما بقی عقود و ایقاعات فرقی نیست و با همدیگر تلازم دارند دلیل بر أحد المتلازمین دلیل بر متلازم دیگر هم هست.
در نتیجه این دلیل چهارم که استدلال به روایات در مورد بطلان طلاق و عتق اکراهی بود هم تمام است چون اين روايات هرچند در مورد طلاق و عتق وارد شده بودند ولی با ضمیمه کردن عدم فرق بین طلاق و عتق با مابقی معاملات ، بطلان مابقی عقود و ايقاعات عن اکراهٍ هم ثابت میشود.
دليل پنجم : سيره عقلاء
وجه پنجم از وجوهی که برای بطلان عقد اکراهی به او استدلال شده است تمسک به سیرۀ عقلاء است. مرحوم امام در کتاب البیع برای اثبات بطلان عقد اکراهی فرموده اند : « یدّل علی المطلوب همین که سیرۀ عقلاء هم بر این امر جاری است ، اگر شخصی از روی اکراه عقد را انجام بدهد عقلاء مکره را ملزم به انجام معامله نمیدانند و ادلۀ نفوذ معاملات هم منصرف از مثل این معاملۀ اکراهی هستند و این مورد را شامل نمیشود » شاید مراد ایشان که فرموده اند : « ادلۀ نفوذ معاملات منصرف از عقد اکراهی است » این باشد که : وقتی بحسب بناء عقلاء این عمل مورد اعتنا نباشد دیگر ادله ای مانند « أوفوا بالعقود » و « أحل الله البیع » که در مقام تنفیذ معامله هستند شامل عقد اکراهی نمیشوند بلکه به غیر آن اختصاص دارند چرا که همانطور که در مابقی موارد گفته میشود : اگر بناء عقلاء در یک موردی مستقر باشد و در همان مورد شارع با اطلاق وعموم بخواهد حکمی را بیان بکند این اطلاق و عموم رادع نسبت به این سیره نیست چرا که عقلاء آن ادله را منصرف از مورد سیرۀ خودشان میبینند.
نظير آنچه درمورد ادلۀ نهی از عمل به ظن بنحو مطلق با سیرۀ عقلاءِ قائم بر حجیت خبر ثقه بیان شده است. در آنجا گفته شده است که ولو ادلۀ نهی از عمل به ظن مطلق هستند و شامل ظن حاصل از خبر ثقه هم میشوند ولی این اطلاق نمیتواند رادع از سیره باشد و عقلاء آن را از مورد سیرۀ خودشان منصرف میدانند و میگویند شارع که از اتباع ظن نهی کرده است مرادش این کار ما نیست ، اگر میخواست کار ما را ردع بکند میبایست دلیل خاص می آورد و از این عدم بیان دلیل خاص مشخص میشود که این کار ما که تبعیت از خبر ثقه باشد را نظر ندارد. این تقریب استدلال به سیره عقلاء و ارتکاز عقلائی برای اثبات بطلان عقد اکراهی بود.
همانطور که قبلاً هم اشاره شده است مرحوم تبریزی در ارشاد الطالب نسبت به این استدلال اشکال کرده اند و فرموده اند : استدلال به سیره تمام نیست. بله ما بصورت فی الجمله قبول داریم که بناء عقلاء بر اینست که مکرهین را بر وفاء به معاملۀ اکراهی الزام نمیکنند ولی آن مقداری که از این سیره ثابت است نسبت به جور شخصی است. در مواردی که اکراه از قبیل جور شخصی باشد و یک نفر ، فرد دیگر را اکراه بر معامله بکند عقلاء عقد اکراهی را لازم و نافذ نمیدانند ولی در جائیکه جور ، جور عمومی باشد یعنی از ناحیۀ سلطان و حاکم بلد اکراهی نسبت به معامله ای صورت بگیرد مثل اینکه سلطان امر بکند که همۀ اجنبی ها میبایست در ظرف دو ماه خانه هایشان را به اهل کشور بفروشند ، در مثل این مورد که جور حالت عمومی دارد و از شخصی نسبت به شخص دیگر نیست دیگر عقلاء این بیع أجنبی ها به مواطنین را باطل و لغو نمیبینند بلکه نسبت به آن ترتیب اثر میدهند. در عبارات مرحوم تبریزی هست که : عقلاء با اینکه اعتراف دارند به اینکه سلطان از روی جور چنین حکمی را کرده است ولی در عین حال به این معامله ترتیب اثر میدهند. این مطلبی است که در ارشاد الطالب بیان شده است.[1]

لکن قبلاً هم بیان شد که این اشکال وارد نیست چرا که بصورت کلی در مواردی که اکراهِ از ناحیۀ سلطان وجود داشته باشد گرچه میبینیم که عقلاء به معاملۀ اکراهی اثر میدهند ولی این امر نه بخاطر اینست که آنها این کار سلطان را اکراه به جورٍ میبینند ولی در عین حال به آن ترتیب اثر میدهند بلکه در این موارد عقلاء اکراه را مصداق اکراه بحقٍ میبینند و از نظر عقلائی میگویند که او سلطان بلد است و در مرتبۀ اول میبایست ملاحظۀ مصالح مواطنین بلد را بکند. پس اینکه مرحوم تبریزی فرموده اند : عقلاء با اعتراف به ظلم و جور بودن این عمل بازهم به آن ترتیب اثر میدهند ، کلام تمامی نیست و قرینه بر این مطلب هم اینست که عقلاء اگر در جایی ببینند که حاکم عن ظلمٍ و عن جورٍ کاری را میکند و به این جهتش معترف باشند دیگر به عمل او ترتیب اثر نمیدهند.
تا به اینجا بیان ادلۀ بطلان عقد اکراهی تمام شد. در مجموع به پنج وجه برای این امر استدلال شد و هرچند که در کلام مرحوم شیخ اجماع هم بیان شده است ولی اجماع حد اقل بخاطر محتمل المدرکیه بودن دلیل مستقلی بحساب نمی آید.
جهت بعدی از بحث اکراه ، حکم اکراه بحقٍ است.
الحمدلله رب العالمین.
 

[1] - ارشادالطالب ج2ص235.