جلسه 1401/07/27

بسم الله الرحمن الرحیم



استدلال مرحوم اقای خوئی ره در استدلال به آیه

محتويات
0.0.1- استدلال مرحوم آقای خوئی
0.0.2- مناقشه بر استدلال مرحوم خوئی
0.0.3- دلیل دوم بر بطلان عقد اکراهی : استناد به حدیث حل
0.0.4- مناقشه نسبت استدلال به حدیث حل
0.0.5- اشکال بر مناقشه مرحوم اصفهانی و مرحوم سید یزدی



 
موضوع: استدلال مرحوم اقای خوئی ره در استدلال به آیه
0.0.1- استدلال مرحوم آقای خوئی
مطلبی که از استدلال به آيه شريفه باقی مانده است فرمایشات مرحوم خوئی در مصباح الفقاهة در ذیل همین آیه شریفه می باشد .
ایشان برای اینکه رضا در آیه شريفه به معنای طیب نفس است دلیلی اقامه کرده اند :
آیه شریفه که در مقام تمییز سبب باطل از صحیح است رضای دو طرفه را شرط صحت معامله قرار داده است . در صورتی رضا به عنوان شرط صحت قرار می گیرد که رضا به معنای طیب نفس باشد و الا اگر رضا به معنای قصد و اراده و ما یلازمهما باشد آن رضا دیگر شرط صحت نیست بلکه مقوم عقد است .
توضیح بیشتر ؛ این آیه در واقع این را می رساند که تجارت علی قسمین ، تجارت عن تراضی که صحیح و نافذ است و تجارت لا عن تراضی که باطل و فاسد است . تقسیم تجارت به تجارت صحیح و فاسد با توجه به این قید تراضی اقتضا می کند که تراضی و رضا به معنای طیب نفس باشد . اگر رضا به معنای طیب نفس باشد این تقسیم ، تقسیم صحیح و معقولی است ولی اگر رضا به معنای قصد و اراده باشد ، با توجه به اینکه رضا و قصد مقوم عقد می باشد دیگر این تقسیم معنا پیدا نمی کند ، چون از قبيل تقسيم شيء به نفس آن و مباين آن می شود . صحت تقسیم متوقف بر این است که مقسم در هر دو قسم یافت شود .
در ادامه ایشان آورده اند که :
علاوه بر این که عقد از امور قصدیه است که به وسیله مبرز ، ابراز و اظهار می شود . در جایی که قصد و اراده در بین نباشد معقول نیست که عقد صادر شود . با توجه به این مطلب اگر مراد از رضا در آیه شریفه قصد و اراده باشد ، ذکر رضا در آیه خالی از فایده می شود چون نفس عقد ، لزوم وجود قصد را بیان می کند .
0.0.2- مناقشه بر استدلال مرحوم خوئی
اگر آنچه که در آیه شریفه ذکر شده است کلمه تراضی مطلق بود ، مجال برای استدلال مرحوم خوئی می بود . ولی با توجه به اینکه در آیه شریفه تراضی همراه است با قید «منکم» . با توجه به این قید ، مفاد آیه این چنین است که : شما مومنین اموال همدیگر را تصاحب نکنید مگر اینکه تملک به وسیله تجارت از تراضی و توافق خود شما باشد . یعنی تجارت و معامله مستند به شما باشد . همانطور که در آیه شریفه اوفوا بالعقود ؛ شما قبول دارید که آنچه از آیه استفاده می شود آن است که عقدی که مستند به مالکین است آن عقد وجوب وفاء دارد نه اینکه بر مکلف لازم باشد به عقدی که به او استناد ندارد وفا داشته باشد . همین معنایی که به عنوان مدلول نهایی در آیه اوفوا بالعقود اختیار کرده اید ، در آیه تجارت عن تراض تصریح به این شده است که سبب تملک ، تجارت ناشی از تراضی مالکین است یعنی تجارت مستند به خود مالکین .
 
0.0.3- دلیل دوم بر بطلان عقد اکراهی : استناد به حدیث حل
این حدیث مدرک معتبر دارد : در حقیقت این حدیث بخشی از خطبه رسول الله صلی الله عليه وآله در منا در حجة الوداع است که صاحب وسائل حدیث را در باب 3 از ابواب مکان مصلی ذکر کرده اند که در ذیل آن سندی دیگر ذکر کرده که بر اساس آن سند ، حدیث می شود صحیحه .
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ.[1]

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
در باب یک از ابواب قصاص نفس حدیث 3 ، صاحب وسائل حدیث را با فقرات بیشتری ذکر داشته اند :
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَفَ بِمِنًى- حِينَ قَضَى مَنَاسِكَهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمُ فَقَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً فَقَالُوا هَذَا الشَّهْرُ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْبَلَدُ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ أَلَا مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ وَ لَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْن سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ مُرْسَلا
تقريب استدلال : از حدیث استفاده میشود در صحت معامله ، طیب نفس معتبر است و مجرد قصد انجام معامله بدون طیب نفس کافی نیست برای صحت معامله . لذا عقد اکراهی باطل است . عنوان مذکور در روایت در ناحیه حکم ، تعبیر لا یحل است . لا یحل ، حلیت در مقابل حرمت ، اختصاص به حکم تکلیفی ندارد بلکه اعم از وضع و تکلیف است . بعضی از روایات هم شاهد بر این معنای عام هست .عنوان حل که به حسب معنای لغوی به معنای ارسال است در مقابل منع ، تعبیر لا یحل و حرمت در مقابل آن ، عناوینی هستند که هم در مورد حکم تکلیفی وارد می شوند و هم در مورد حکم وضعی .
در حدیث آمده است مال مسلمان بر دیگری حلال نیست (یعنی تصرفات در مال مسلمان حلال نيست) . اطلاق لا یحل می رساند که هیچ تصرفی بدون طیب نفس او حلال نیست . نه تصرف تکوینی به مانند خوردن ، آشامیدن ، و نه تصرف به عنوان تملک . نسبت به تصرفات تکوینی حکم تکلیفی بیان شده است و نسبت به تصرف تملک حرمت تصرف بیان گر حکم وضعی است .
0.0.4- مناقشه نسبت استدلال به حدیث حل
همانطور که از کلمات مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب استفاده میشود و همچنین از مرحوم اصفهانی ، در این حدیث شریف نیز آنچه که شرط برای صحت قرار داده شده است ، طیب نفس به معنای رضای معاملی است نه طیب نفس به معنای ابتهاج نفس .
0.0.5- اشکال بر مناقشه مرحوم اصفهانی و مرحوم سید یزدی
مرحوم تبریزی به این اشکال اشاره کرده اند که عنوان مذکور در روایت طیب نفس است . طیب نفس هم به معنای ابتهاج نفس است حمل طيب نفس بر رضای معاملی صحيح نيست . ولی با توجه به نکته ای که در آیه شریفه گفته شده که اشاره به نقض است ( اگر در صحت معامله طیب نفس به معنای ابتهاج نفس معتبر باشد لازمه این معنا بطلان معاملات اضطراری و عقودی است که از باب ضروریات عرفی انجام گرفته است )و به خاطر این لازمه فاسد ، هرچند که در عنوان طیب نفس نمی توانیم تصرف کنیم و آن را به همان معنای ابتهاج نفس باقی می گذاريم ولی عدم حل در حدیث شریف را بايد مختص به حکم تکليفی بدانيم و از عموم آن رفع يد کنيم يعنی حرمت تصرف در مال غير به معنای اعم از تکليف و وضع نیست بلکه صرفاً به معنای حرمت تکلیفی است .
 

[1] وسائل شیعه باب3 از ابواب مکان مصلی ح1.