جلسه 1401/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم



مناقشه سوم

محتويات
0.0.1- مناقشه سوم)
0.0.2- جواب از مناقشه :
0.0.3- مناقشه چهارم)
0.0.4- جواب از مناقشه:
0.0.5- مناقشه پنجم)
0.0.6- جواب از مناقشه :
0.0.7- مناقشه ششم )



 
موضوع: مناقشه سوم
ادامه بررسی مناقشات استدلال به صدر آيه شريفه (لاتأکلوا اموالکم بينکم بالباطل):
مناقشه اول و دوم بحث از آن گذشت .
0.0.1- مناقشه سوم)
وجهی است که در کلام مرحوم امام در بحث معاطات آمده است . در این موارد ولو از نظر عرفی ، باطل باشد ولی حداقل احتمال اینکه این امری که باطل عرفی است از نظر شارع نافذ باشد داده می شود . با توجه به این احتمال ،اگر تنفیذ شارع نسبت به بعض مصادیق باطل عرفی را از باب تخصیص بدانیم در جایی که شک داریم هذا الباطل العرفی صحیح عند الشارع أو لا ؟ شک ما به تخصیص بر می گردد . و این شک در تخصیص مجرای اصالت عموم است . ولی اگر اخراج اسباب خاص از این عنوان باطل عرفی را به تخصیص ندانیم بلکه از باب رفع موضوع و تصرف در موضوع بدانیم . در جایی که شک داریم که از باطل خارج شده است و یا خیر ، دیگر نمی توانیم تمسک به اصالت عموم کنیم چون شک ما در حقیقت بازگشت به شک در وجود موضوع می کند و تمسک به اطلاق و عموم در آن مورد صحیح نیست .
و حتی اگر احتمال و تردید داشته باشیم که مورد از موارد شک در تخصیص یا از موارد ورود است در چنین موردی هم نمی توانیم تمسک به دلیل داشته باشیم .
تمسک به آیه در مورد بحث فرع آن است که تنفیذ شارع نسبت به برخی از اسباب باطل را از باب تخصیص بدانیم و چون تخصیص قابل التزام نیست چون آیه از آبی تخصیص است حتماً از باب ورود می باشد و لذا تمسک به دلیل از باب تمسک به شبهه مصداقیه خود دلیل است .
0.0.2- جواب از مناقشه :
جواب از این مناقشه اين است که :
هرچند بعضی از محققين مثل مرحوم آقای صدر در بحث تعارض ادله در بیان احکام ورود ، یکی از احکام ورود را این نکته قرار داده اند که فرق بین ورود و تخصیص و حکومت آن است که اگر ما شک در تخصیص داشته باشیم به اصالت عموم می توانیم تمسک کنیم و نیز در حکومت هم اگر در وجود حاکم شک داشته باشیم می توانیم به اصالت عموم تمسک کنیم، ولی در موارد شک در ورود ، نمی توانیم به اطلاق يا عموم دليل مورود تمسک کنیم چون شک در ورود به شک در وجود موضوع برمی گردد و اگر در وجود موضوع شک داشته باشيم تمسک به دليل در آن مورد تمسک به دليل در شبهه مصداقيه خود دليل می شود که بالاتقاق جايز نيست . [1]
ولی این وجه ، وجهی صحیح نیست . در موارد شک در ورود می توانیم به اصالت عموم تمسک کنیم بدان خاطر که بله ما شک در وجود موضوع داریم ولی مفروض در موارد ورود آن است که موضوع با قطع نظر از دلیل تعبدی به صورت قهری و تکوینی موجود است و به خاطر دلیل تعبد موضوع رفع می شود . چون با قطع نظر از دلیلِ تعبد موضوع وجود دارد شکی که در موارد ورود پيدا می شود به اين برمی گردد آيا موضوعی که تکويناً موجود است به برکت تعبد رفع شده است يا خير ؟ با توجه به اينکه مفاد دليل مورود اين است که در تمام موارد وجود تکوينی موضوع اين حکم ثابت است در موارد شک در ورود که شک در رفع موضوع بالتعبد است می توانيم به اطلاق و عموم دليل مورود تمسک کنيم به همان مناطی که در موارد حکومت می فرمايید که دلیل محکوم لسانش آن است که هر جا موضوع وجود حقیقی داشته باشد حکم در آن ثابت است و بر همین اساس اگر شک در حکومت داشته باشید می توانیم به دلیل محکوم تمسک کنیم . درموارد شک در ورود هم نمی دانيم آیا دلیلی وارد شده است یا خیر ؟ می توانيم به اطلاق وعموم دليل مورود تمسک کنيم .
0.0.3- مناقشه چهارم)
اشکالی است که در بحث معاطات در کلام مرحوم امام آمده و ایشان به آن جواب داده اند .
مناقشه عبارت است از اینکه : استدلال به مستثنی منه متوقف بر این است که مقصود از باطل ، باطل عرفی باشد و حال آنکه ما به واسطه بعض روایاتی که در مورد آیه شریفه وارد شده ، باید مراد از باطل را ، باطل شرعی بدانیم و لذا شک ما ، بازگشت به شبهه مصداقیه خود دليل دارد.
در مجمع البیان روایتی آمده است که حضرت ربا را اکل مال بالباطل دانسته اند .[2]
و حال اینکه ما به ربا نگاه کنیم اینطور نیست که همه مصادیق ربا باطل عرفی باشد .
0.0.4- جواب از مناقشه:
جوابی که مرحوم امام از مناقشه مذکور داده اند :
علی تقدیر صدور روایت ، و بر فرضی که ربا يا بعض مراتب آن از باطل عرفی نباشد اينکه در روایت ربا از مصادیق اکل مال بالباطل بیان شده ، بايد روايت را حمل کنيم بر اينکه مصداق حکمی ربا قرار گرفته است نه اينکه موضوعا از مصادیق اکل مال بالباطل باشد .[3]

0.0.5- مناقشه پنجم)
استدلال به آیه برای مورد بحث که عقد اکراهی باشد متوقف بر این است که از نظر صغروی عقد اکراهی باطل عرفی محسوب شود. مرحوم آفای تبریزی در اشکال به استدلال به سيره عقلا برای بطلان عقد اکراهی فرموده اند اینطور نیست که در نظر عرف وعقلا عقد اکراهی به نحو مطلق مصداق باطل حساب شود ، بلکه به حسب عرف و عقلا بین اینکه اکراه از ناحیه شخص خاصی باشد و یا اینکه اکراه جهت عمومی داشته باشد فرق است . در آنجایی که فقط جهت شخصی و از قبیل جور شخصی باشد می شود قبول کرد که عقلا عقد اکراهی را باطل می دانند ولی اگر اکراه حالت عمومی پیدا کند و به نحو جور عام باشد مثل اينکه سلطان امر کند به اينکه همه خارجی ها بايد خانه هايشان را در ظرف دوماه به اهالی اين کشور بفروشند عقلا در این موارد معامله را باطل حساب نمی کنند . [4]

0.0.6- جواب از مناقشه :
ولو به حسب نظر عقلاء ممکن است از نظر مصداقی این تفصیل داده شود . ولی اینکه عقلاء ، بیع اکراهی در این مورد را صحیح می دانند به خاطر آن است که در آن مورد ، اکراه را به حق می دانند . و اکراهی که موجب بطلان عقد می شود اکراه عن غیر حق است .
0.0.7- مناقشه ششم )
استدلال به صدر آیه شریفه برای بطلان عقد اکراهی با قطع نظر از ذیل آیه شریفه صحیح نیست . ما باید صدر و ذیل آیه را با همدیگر ملاحظه کنیم بله در صدر آیه آمده است که اکل مال به سبب باطل نکنید و مراد از باطل هم باطل عرفی است ولی در ذیل آیه آمده ، که اگر اسباب نقل و انتقال مصداق تجارت عن تراض باشد ، اینجا تملک جائز است . لذا در مورد بحث ؛ ولو عقد اکراهی مصداق باطل باشد ولی چون مصداق تجارت عن تراض است همانطور در مناقشه در استدلال به ذيل آيه شريفه می آيد ، دیگر نمی توان برای حکم به بطلان عقد اکراهی به آيه شريفه استدلال کرد .
 

[1] - بحوث في علم الاصول ج7 ص58.

[2] - مجمع البيان ج3 ص68 : وفي قوله بالباطل قولان : احدهما انه الربا و النجش(البخس-البرهان) والظلم عن السدي وهو المروی عن الباقرعليه السلام والآخر انّ معناه بغيراستحقاق من طريق الاعواض عن الحسن .

[3] - کتاب البيع ج1ص101.

[4] - ارشادالطالب ج2ص235.