جلسه 1395/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم



شبهه ي مصداقيه ي مخصص

موضوع: شبهه ی مصداقیه ی مخصص
بحث در شبهه ی مصداقیه ی مخصص[1]
[2]
است یعنی مولی می گوید: «اکرم العلماء العدول» بعد در مورد زید هرچند می دانیم عالم است ولی شک داریم عادل نیز هست یا نه. در این صورت نه می توان به مخصص تمسک کرد و نه به عام. زیرا موضوع مرکب از دو چیز است که عبارتند از: عالم و عادل و هر چند یک جزء احراز شده است ولی جزء دیگر احراز نشده است.
محقق خراسانی درصدد است که در موارد شبهه با یک اصل موضوعی[3]
وضع فرد را مشخص کند که آیا تحت عام هست یا نه.
توضیح اینکه: اگر فرد، حالت سابقه دارد و در سابق عادل بوده است حتما به عام تمسک می کنیم و اگر حالت سابقه ی او فسق است شکی نیست که به عام تمسک نمی کنیم. بنا بر این اگر حالت سابقه داشته باشد مشکل کاملا قابل حل شدن است. بحث در جایی است که حالت سابقه روشن نباشد؛ در این صورت ما چهار[4]
نوع قضیه داریم:
    1. گاه مخصص متصل است مانند: «اکرم العلماء العدول»
    2. گاه مخصص متصل و معدوله است مانند: «اکرم العلماء غیر الفساق»
    3. گاه مخصص از باب استثناء است مانند: «اکرم العلماء الا الفساق»
    4. گاه مخصص منفصل است مانند: «اکرم العلماء» و شش ماه بعد می گوید: «لا تکرم الفساق»
در اولی و دومی هیچ راه چاره ای وجود ندارد زیرا خاص، موجب شده است که عام تنویع[5]
شود یعنی دو نوع شود. در نتیجه «عالم عادل» و «عالم غیر عادل» به دست آمده است.
در دومی هم عام تنویع شده است به «عالم فاسق» و «عالم غیر فاسق». در اینجا استصحاب عدم فسق ثابت نمی کند که فرد عادل است. زیرا اگر کسی فاسق نیست لازمه ی عقلی آن عادل بودن است و این اصل مثبت است و حجت نیست. هکذا استصحاب عدالت ثابت نمی کند که او غیر فاسق است.
به بیان دیگر، استصحاب امر عدمی، امر وجودی که ملازم آن است را ثابت نمی کند.
مثلا استصحاب عدم حرکت، سکون را ثابت نمی کند. هرچند سکون ملازم با عدم حرکت است ولی از طریق استصحاب نمی توان آن را ثابت کرد. بنا بر این اگر نذر کنم که اگر آسیاب ساکن باشد، یک درهم در راه خدا بدهم، با استصحاب عدم حرکت، نمی توان سکون را ثابت کرد در نتیجه صدقه دادن بر من واجب نیست.
اما نسبت به سومی و چهارمی می توان امر عدمی را استصحاب کنیم و وضع زید را محرز کنیم. زیرا در سومی سخن از «الا الفساق» است و این موجب تنویع عام نمی شود بلکه استثناء فقط عده از را از تحت عام خارج کرده است بر خلاف اولی و دومی که عام را قید می زند ولی قسم سوم، بدون اینکه عام را قید بزند و یا دو قسمت کند فقط عده ای را بیرون[6]
می کند. به گفته ی آقا ضیاء عراقی، استثناء مانند این است که عده ای از علماء از دنیا بروند که اگر از میان صد عالم، ده نفر از دنیا بروند، عام مقید نمی شود و تغییر نمی کند. بنا بر این در بخش سوم، موضوع قبل از استثناء و بعد از استثناء همان عالم بودن است و بس. بنا بر این با استصحاب عدم فسق در دومی مشکل حل می شود زیرا «علم» را با وجدان احراز کردیم و «عدم فسق» را با استصحاب ثابت می کند و در نتیجه موضوع برای اکرام تکمیل می شود.
اما در چهارمی نیز واضح است که وقتی مولی «اکرم العلماء» را می گوید: ظهور برای عام در عموم منعقد می شود و در عام نیز حجت است و بعد خاص، عده ای را از تحت عام خارج می کند بدون اینکه عام را تنویع و مقید کند.
بعد محقق خراسانی بر اساس این مبنی یک مسأله ی فقهی[7]
[8]
را حل کرده است. مثلا زنی است که پنجاه سال سن دارد ولی همچنان خون می بیند. مسأله این است که خون، تا پنجاه سالگی حیض است و بعد از آن اگر زن، قرشیه یا از قبیله ی نَبَطیه باشد تا شصت سالگی حیض است و الا از پنجاه به بالا استصحاضه می باشد. حال زنی هست که نمی دانیم قرشی هست یا نه و خون هم می بیند. اگر قرشی باشد خون او حیض است و الا مستحاضه.
عنوان روایت عبارت است از: «المرأة تری الدم الی خمسین الا القرشیة»[9]
بنا بر این از قبیل مثال قسم سوم است. که پنجاه ساله بودنش را از طریق وجدان و قرشیه نبودنش نیز به استصحاب ثابت می شود. بنا بر این اگر ما بین پنجاه سال و شصت سال خون ببیند، باید آن را استصحاضه حساب کند.
مخفی نماند که استصحاب مزبور، استصحاب عدم ازلی است. یعنی روزی بود که از آن زن خبری نبود یعنی هنوز خلق نشده است و نه وجودی داشت و نه صفتی. بعد یقین پیدا کردیم که عدم اول، منقلب به وجود شده است یعنی فرد متولد شده است. حالت نمی دانیم صفت او هم منقلب به وجود شده است یا نه که می گوییم: اصل عدم قرشیه بودن است یعنی آن عدم، باقی است.
ان شئت قلت: قرشیت، از آثار وجود است و شیء تا موجود نباشد قرشی نیست. بنا بر این این زن که معدوم بود دو عدم داشت، یکی عدم الوجود و دومی عدم الوصف. یکی از این اعدام از بین رفت و زن، موجود شد و نمی دانیم دومی که وصف اوست آن هم موجود شد یا نه که همان عدم را استصحاب می کنیم.
یلاحظ علیه: در مثالی که ایشان در مورد مرأة می زند سه[10]
جور قابل تصور است:
    1. المرأة غیر القرشیة تری الدم الی خمسین (موجبه ی معدوله)
در این قسم، استصحاب عدم قرشیت، موضوع که «غیر القرشیة» است را ثابت نمی کند. زیرا استصحاب عدمی، نمی تواند امر وجودی را ثابت کند. در اینجا موضوع مرکب است از مرأة بودن و غیر قرشی بودن. که دومی را نمی توان با استصحاب عدم قرشی بودن ثابت کرد.
    2. المرأة هی اذا لم تکن قرشیة تری الدم الی خمسین (موجبه ی سالبة الموضوع)
قضیه ی فوق موجبه است زیرا «هی» قبل از «لم تکن» آمده است. در اینجا نیز موضوع مانند قبلی مرکب است و با استصحاب عدم ازلی نمی توان امر وجودی را ثابت کرد. هرچند آن امر وجودی ملازم با امر عدمی باشد.
    3. المرأة تری الدم الی خمسین الا القرشیة (به شکل استثناء)
در این شق، فرمایش محقق خراسانی صحیح است زیرا موضوع عام تنویع نمی شود و در بساطت خود باقی است.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد اشکالات دیگری که به کلام محقق خراسانی بار است را مطرح می کنیم.

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص414.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص223.

[3] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص223.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص414.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص415.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص415.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص416.

[8] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص223.

[9] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص335، ابواب الحيض، باب31، شماره 2295، ح2، ط آل البیت.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص417.