جلسه 1395/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم



تمسك به عام در شبهه ي مصداقيه ي مخصص

موضوع: تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه ی مخصص
بحث در تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه ی مخصص است. محقق خراسانی از شیخ انصاری الهام گرفته است و قائل است که در مخصص لبّی در یک جا می توان به عام تمسک کرد و حالِ فرد مشکوک را احراز کرد. و آن این که اگر مخصص، منوع است یعنی در مقام بیان نوع می باشد نمی توان به عموم عام تمسک کرد. مثلا مولی گفت: «اکرم العلماء» و بعد اضافه کرد: «لا تکرم الفساق من العلماء» در اینجا موضوع اکرام، علماء غیر فاسق می باشند. در اینجا یک مخصص بیشتر نیست چه ده نفر از تحت عام بیرون روند و چه یک نفر. در اینجا، هم باید عالم بودن احراز شود و هم غیر فاسق بودن و موضوعِ عام، مرکب از این دو می باشد. بنا بر این در فرد مشکوک چون غیر فاسق بودن احراز نشده است نمی توان به عام تمسک کرد.
اما اگر مخصص، منوّع نباشد بلکه فرد فرد را بیرون کرده باشد، هرچند این افراد تحت یک عنوان و یک جامع هستند ولی آن جامع مخصص نیست و خود افراد، مخصص هستند. در این صورت در موقع شک می توان به عام تمسک کرد زیرا اگر عام، این مورد را شامل نشود لازمه ی آن تخصیص زائد است.
این نکته در کفایه نیز وارد شده است و آن اینکه «لعن الله بنی امیة قاطبة» از قبیل قسم دوم است که افرادی مانند سعید بن عاص از آن خارج شده است بنا بر این در مورد دیگر اگر شک کنیم از باب تخصیص زائد می باشد.
ما در پاسخ گفتیم که کلام شیخ و محقق خراسانی صحیح است ولی در فقه چیزی که از قبیل تخصیص افرادی باشد نداریم و تمامی مخصص ها از باب مخصص منوّع می باشد.
تفصیل للمحقق النائینی: گاه عنوان مخصص را می توان در عام اخذ کرد مثلا امام صادق علیه السلام می فرماید: يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا[1]
و در روایت دیگر آمده است که «صدق العادل» یعنی عدالت نیز شرط است. حال فردی از امام علیه السلام روایتی آورده است که نمی دانیم عادل است یا نه. به روایت چنین کسی نمی توان اعتماد کرد زیرا یکی از اجزاء که روایت احادیث است احراز شده است ولی جزء دیگر که عادل است احراز نشده است.
اما اگر ضد عنوان مخصص را نتوانیم در عام اخذ کنیم در آنجا می توانیم به عام تمسک کنیم. مثلا در لعن الله بنی امیة قاطبة ناچاریم یک قید به نام «غیر المؤمن» بزنیم. در اینجا مخصص همان «مؤمن» است که ضد آن «غیر المؤمن» می باشد. «غیر المؤمن» را نمی توانیم در عام اخذ کنیم زیرا لباس لعنت بر قامت غیر مؤمن دوخته شده است و گفتن «غیر المؤمن» نوعی توهین به مؤمن محسوب می شود یا از باب توضیح واضحات است. در اینجا عموم عام تخصیص نمی خورد و نمی توان با «غیر المؤمن» مخصص را منوع کرد. بنا بر این حکم، عام می شود. از این رو، در فردی که می دانیم از بنی امیه است ولی شک داریم مؤمن است یا نه می توانیم به عموم عام تمسک کرد و او را لعن کرد. و اگر تمسک نکنیم، تخصیص زائد لازم می آید.
یلاحظ علیه: ما در دوره های قبلی به فرمایش ایشان چند اشکال وارد می کردیم ولی در اینجا به یک اشکال بسنده می کنیم و آن اینکه ما هرگز نشنیده ایم که حکم، اعم باشد ولی ملاکش اخص باشد. ملاک لعنت غیر مؤمن است چگونه حکم، اعم است و هم مؤمن و هم غیر مؤمن را شامل می شود. اگر ملاک اخص است حکم هم حول همان محور می گردد. بنا بر این موضوع عبارت است از اللّهم العن بنی امیة غیر المؤمن بنا بر این در مورد فرد مشکوک نمی توان او را لعنت کرد. یعنی نمی توان به عموم عام تمسک کرد.
در اینجا تفصیل دیگری وجود دارد و آن اینکه ما معتقدیم که در شبهه ی مصداقیه ی مخصص نمی توان به عموم عام تمسک کرد زیرا همه ی مخصص ها منوّع هستند و موجب می شوند که موضوع عام مرکب شود و ما یک جزء را احراز می کنیم ولی جزء دیگر را احراز نمی کنیم.
با این حال یک مورد را استثناء می کنیم: اگر اصل اولیه در موضوع، فساد و یا حرمت باشد به گونه ای که تخصیص در آن بسیار نادر باشد در این موارد در شبهه ی مصداقیه ی مخصص به عام تمسک می کنیم.
فروعات و تطبیقات:
الفرع الاول: طبع اولّی در نگاه به زن حرمت است همان گونه که خداوند می فرماید: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُم﴾[2]
از این حکم محارم استثناء شده است. حال زنی است که نمی دانیم جزء محارم هست یا نه. طبق قاعده نمی توان به عموم حرمت نظر تمسک کرد زیرا یک جزء که زن است محرز است ولی جزء دیگر که جزء محارم بودن باشد محرز نیست ولی از آنجا که اصل در زن حرمت است نباید به او نگاه کرد.
الفرع الثانی: خداوند نسبت به نساء می فرماید: ﴿وَ لا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ﴾[3]
حال اگر مردی وارد خانه شود و زنی هم زیور آلات داشته باشد و زن نداند که مرد مزبور محرم اوست یا نه. هرچند طبق قاعده نمی تواند به عموم نهی تمسک کند ولی در این مورد، باید خود را بپوشاند زیرا اصل در این موارد حرمت است.
الفرع الثالث: اصل اولی در وقف، حرمت بیع است مگر اینکه به فساد منجر شود. حال کسی است که می خواهد وقف را بفروشد در اینجا احد القیدین که وقف است محرز است ولی قید دیگر که مجوز فروش وقف است برای ما محرز نیست در اینجا هرچند نمی توان به عموم عام تمسک کرد و در نتیجه باید بتوان آن را خرید ولی می گوییم که چون اصل در وقف حرمت بیع است و تخصیص آن کم است نمی توان آن مال را خرید.
الفرع الرابع: اگر کسی مال یتیم را می فروشد در اینجا فروش مال یتیم حرام است مگر اینکه غبطه داشته باشد. در اینجا نباید به عموم عام تمسک کرد و در نتیجه باید بتوان مال را خرید. ولی چون اصل در مال یتیم عدم جواز فروش است نمی توان آن را خرید.
الفرع الخامس: اصل در لحوم حرمت است الا اینکه تذکیه شده باشد. حال ما در بیابان لحمی را می بینیم و نمی دانیم مذکی هست یا نه. در اینجا هرچند به عموم عام نمی توان تمسک کرد و در نتیجه می توان لحم مزبور را مصرف کرد ولی چون اصل در لحوم عدم تذکیه است در اینجا نباید آن لحم را مصرف نمود.
الفرع السادس: اصل در لحوم دریایی حرمت است مگر اینکه ماهی ای باشد که دارای فلس باشد. حالی ماهی ای هست که نمی دانیم فلس دارد یا نه. در اینجا نیز هرچند نمی توان به عام تمسک کرد ولی در اینجا نمی توان از ماهی مزبور استفاده کرد.
در همه ی این موارد هرچند مخصص را احراز نکرده ایم ولی باید به عموم عام عمل کنیم.
 
بحث اخلاقی:
کاری که حضرت زهراء سلام الله علیها بعد از وفات پیغمبر اکرم (ص) برای اسلام و تشیع کرد این بود که اولا خطبه ای از خود به یادگار گذاشت. توحیدی که در این خطبه است با توحیدی که در نهج البلاغه است هماهنگ می باشد. این در حالی است که حضرت زهرا امّی است و نزد کسی درس نخوانده است. علم او علم طبیعی و تعلیمی نیست.
ثانیا: حضرت تشیع را تثبیت کرد زیرا بعد از جریان سقیفه، کم کم نصّ پیامبر به جانشینی امیر مؤمنان علیه السلام فراموش می شد و این نص که امام باید از جانب خدا و پیامبر معرفی شود کمرنگ می شد. از آن سو رسول خدا (ص) فرموده بود: من مات و لم یکن فی عنقه بیعة امام فقد مات میتة جاهلیة. حضرت زهرا سلام الله علیها تا روز شهادت با آن دو نفر بیعت نکرد، بخاری در غزوه ی خیبر نقل می کند که حضرت زهرا سلام الله علیها ماتت و هی واجدة (بر آن دو نفر)
حضرت زهرا نمی تواند مصداق مرگ جاهلی باشد بنا بر این باید گفت که عمل او صحیح بوده است و در نتیجه آن دو نفر امام بر حق نبودند.
 

[1] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص67، ط دار الکتب الاسلامیة.

[2] نور/سوره24، آیه30.

[3] نور/سوره24، آیه31.