جلسه 1350/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم



ادامه شک در اجزاء و شرایط

موضوع: ادامه شک در اجزاء و شرایط
 
گفته شده بود که اگر قرار باشد قاعده ی تجاوز مختص به جایی باشد که فرد به حکم و موضوع علم داشته باشد و منشأ شک نسیان یا غفلت باشد، عسر و حرج و یا اختلاف نظام به وجود می آید. از این رو قاعده ی تجاوز در همه جا جاری است و ادله هم مطلق است و نباید آن را مقید کرد.
ما گفتیم که در باب عبادات عسر و حرجی به وجود نمی آید زیرا اگر قرار باشد مشکلی ایجاد شود در باب صلاة است زیرا در غیر نماز زیاد شک رخ نمی دهد مثلا در باب صوم شک زیادی وجود ندارد. اما در مورد نماز هم مشکل عسر و حرج به این گونه است که افراد شک می کنند و باید نماز را دوباره بخوانند و در نتیجه باید در مساجد عاکف شوند و وقتی نماز را خواندند باز بعد از مدتی شک رخ می دهد و هکذا.
ما در جلسه ی قبل این مشکل را حل کردیم و گفتیم اکثر مکلفین مسائل نماز را می دانند و لا اقل کسانی که در سوق مسلمین و شهرها هستند اکثر مسائل نماز را می دانند از این رو اختلاف نظام پیدا نمی شود (کسانی هم که مسائل را نمی دانند در داخل شهرها نیستند و از اجتماعات دور هستند) از طرفی اگر آنها هم مسائل را ندانند نمی دانند این از باب جهل به حکم و موضوع بوده است یا نه از این رو نه استصحاب جاری نمی شود و نه قاعده ی تجاوز و به سراغ اصل برائت می رویم.
وجه دیگر این بود که به سراغ قاعده ی لا تعاد رویم به این بیان که اکثر افراد به ارکان نماز علم دارند و اگر اخلالی در نماز آنها وجود داشته است در غیر ارکان بوده است که لا تعاد آن را شامل می شود و حکم به عدم اعاده می کند.
در غیر ارکان فرض را بر این می گذاریم که قاعده ی لا تعاد هم در مورد جاهل به حکم و موضوع است و هم برای ناسی و می گوییم: لا تعاد مربوط به ترک واقعی است نه مربوط به کسی که ترک را احراز کرده است یعنی کسی که غیر آن پنج مورد را به حسب واقع ترک کرده است چه بداند آن را ترک کرده است یا نداند در هر صورت لا تعاد در مورد او جاری است از این در هر موقع که در غیر آن پنج مورد شک کنیم در این صورت علم داریم نماز ما صحیح است. (بنابراین این گونه نیست که در موقع شک لا تعاد اجراء شود بلکه لا تعاد به واقع نظر دارد و حال که ما شک می کنیم مثلا حمد را خوانده ایم یا نه اگر در واقع خوانده باشیم نمازمان صحیح است و اگر نخوانده باشیم باز به دلیل لا تعاد نمازمان صحیح است.
راه دیگر این است که ما نماز را خوانده ایم و از خواندن آن مطمئن هستیم و فقط شک داریم که آیا مطابق مأمور به بوده است یا نه. از این رو استصحاب عدم اتیان راه ندارد. چون شک دارم نمازی که به جا آورده ام صحیح بوده یا نه شک دارم آیا قضا به گردن من آمده است یا نه. واضح است که در این مورد براء از قضا جاری می شود زیرا قضاء تکلیف جدید است و برائت آن را از بین می برد.
واضح است که نمی توان استصحاب عدم تطابق نمازی که خوانده ام را با مامور به را اجرا کنم زیرا حالت سابقه ندارد. اگر هم بخواهیم بگوییم قبل از اینکه نمازی اتیان کنم نمازم مطابق با مأمور به نبوده است می گوییم این یعنی نماز را اتیان نکرده بودم و نمی توانیم آن را برای زمانی که نماز را اتیان کرده ام بکشانم و ثابت کنم نمازی که خوانده ام مطابق واقع نیست زیرا این اصل مثبت می شود.
اما در معاملات می گوییم: اولا در باب معاملات بیشتر از ضرر سخن می گویند تا عسر و حرج مگر اینکه بگوییم در باب معاملات اگر عقود اشتباه باشد باید اموال را بر گرداند و این کار موجب عسر و حرج است.
اما در معاملات بخشی از آن بیع است و بخشی اجارات است و بخشی مانند نکاح و طلاق و امثال آن است که در آن احتمال فساد می دهیم.
اما معاملاتی که مانند بیع و صلح و اجاره و امثال آن است می گوییم: اولا مراد، بیع های جزئی مانند خرید ماست و امثال آن نیست اینها همه معاملات معاطاتی است. بحث در معاملات مهم مانند خرید خانه و امثال آن است که معمولا با عقد انجام می شود نه به شکل معاطاة.
به هر حال مطمئن هستم که عمدا معامله را اشتباه انجام نداده ام از این رو گاه احتمال می دهم به سبب غفلت و اشتباه باشد و می دانم که به حکم و موضوع علم داشتم در این حال واضح است که قاعده ی تجاوز جاری می شود اگر هم از باب جهل به حکم و موضوع باشد که احتمال می دهم تصادفا معامله صحیح انجام شده باشد در این صورت قاعده ی تجاوز جاری نیست. حال نمی دانیم آیا قاعده ی تجاوز جاری است که استصحاب جاری نباشد و یا عکس آن در نتیجه چون نمی دانیم کدام قسم است نه استصحاب حکمی جاری می شود و نه قاعده ی تجاوز. از این رو اگر مال در دست من مصرف و یا تلف شده باشد من شک در ضمان دارم.
بنابراین اولا باید ثابت شود که معامله ای که در خارج انجام شده است صحیح واقع نشده است. اگر معامله انجام شده باشد نمی توان استصحاب عدم صحت را در آن جاری کرد زیرا حالت سابقه ندارد و اگر بگوییم قبل از انجام معامله، معامله ای نبود و در نتیجه صحیح نبود و همان الآن که معامله ای انجام شده است جاری است این هم اصل مثبت می باشد. از این رو استصحاب موضوعی جاری نیست.
انما الکلام در جایی است که عین موجود است و من احتمال می دهم این مال از آن من نباشد زیرا ممکن است معامله باطل بوده باشد و این مال هم مال غیر باشد. در این مورد هم باید ثابت شود این مال از آن غیر است و قاعده ای هم نداریم که در اموال باید مطلقا احتیاط کرد.
بنابراین در معاملات هم عسر و حرجی نیست و اما در مورد نکاح و غیره باید بحث کنیم.