جلسه 1350/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم



ادامه شک در اجزاء و شرایط

موضوع: ادامه شک در اجزاء و شرایط
 
در جلسه ی قبل شبهه ای را بیان کردیم و آن اینکه بعضی از محققین قائل هستند که قاعده ی تجاوز مطلقا در همه ی موارد جاری می شود و تمامی اقسام شک را شامل می شود به این بیان که سیره ی قطعیه وجود دارد مبنی بر اینکه عقلاء به شک هایی که بعد از تجاوز حاصل می شود اعتنا نمی کنند و اگر بنا باشد به این شک ها اعتنا شود این کار موجب اختلاف نظام می شود و عسر و حرج به وجود می آید. همچنین قائل به این مسئله می گوید هر چند این مسائل از لبیات است و نمی توان تمام مدعی را با آن ثابت کرد ولی این مقدار ثابت می شود که عدم اعتنا به شک منحصر به جایی نیست که فرد به حکم و موضوع علم دارد و فقط احتمال می دهد عملا را سهوا، نسیانا و یا غفلة ترک کرده باشد بنابراین به اطلاق روایات اخذ می کنیم و روایاتی مانند «هو حین یتوضا اذکر» و یا «اقرب الی الحق» و امثال آن نمی تواند آن اطلاقات را تقیید کند.
نقول: کلام ایشان برای ما قابل قبول نیست. اما اینکه ایشان می فرماید: چون نمی توانیم همه ی موارد را اثبات کنیم از این رو باید قدر متیقن از سیره را اخذ کنیم.
در جواب آن می گوییم: این سیره ی قطعیه برای ما ثابت نشده است. اگر هم فرض کنیم سیره ی قطعیة وجود داشته باشد می گوییم: همانطور که ایشان گفته اند در همه جا نمی توانیم به این سیره اخذ کنیم و قدر متیقن در اخذ به سیره در جایی است که فرد از روی سهو و نسیان عمل را ترک کرده باشد و به موضوع و حکم علم داشته باشد. اما در جایی که فرد به ضد اعتقاد داشته باشد و احتمال می دهد عمل تصادفا صحیح واقع شده باشد در این موارد شک داریم سیره ی مزبور وجود دارد یا نه.
از این رو قدر متیقن در آن سیره ی قطعیه نمی تواند تمام آن صور شکوک را شامل شود و در نتیجه اخبار هم نمی تواند بر مازاد از آن دلالت داشته باشد حال چگونه قائل به قول مذکور این سیره را دلیل بر عمومیت قائل اخبار قرار داده است؟
اما در مورد اختلال نظام و عسر و حرج و امثال آن مستشکل می گوید هیچ مکلفی نیست مگر اینکه در اعمال سابق خود شک دارد در بعضی موارد احتمال می دهد عمدا عمل را انجام نداده باشد و در بعضی موارد احتمال می دهد به حکم و موضوع جهل داشته باشد و امثال آن و اگر قرار باشد به صرف همین شک تمام اعمال سابق خود را تکرار کند موجب عسر و حرج می شود.
نقول: موارد مختلف را بررسی می کنیم تا ببینیم آیا عسر و حرجی لازم می آید یا نه.
شک هایی که برای انسان به وجود می آید گاه در عبادات است. اولا در عباداتی مانند زکات و خمس و امثال آن شک زیادی به وجود نمی آید. در صوم هم چنین است زیرا کسی که روزه گرفته است غالبا شک نمی کند که در وسط روز مفطری را انجام داده باشد و ثانیا اگر قاعده ی تجاوز در موردی که فرد به حکم یا موضوع جهل داشته باشد جاری نشود لا اقل تکرار صوم موجب اختلال نظام نمی شود.
باقی می مانند مسئله ی نماز اگر بگوییم قاعده ی تجاوز منحصر به موردی باشد که فرد در ترک عمدی یا سهو شک کند در این صورت می گوییم: شک بر دو قسم است یکی شکوکی که در فرد عالم به حکم و موضوع است و شک در اتیان صحیح عمل می کند که در اینجا قاعده ی تجاوز جاری است و موردی که فرد جاهل به حکم و موضوع بوده است که در اینجا قاعده ی تجاوز جاری نیست. غالب کسانی که شک می کنند نمی توانند بین این دو شک تفکیک نمایند زیرا آنها در اعمال سابق شک می کنند و نمی دانند در کجا عالم به حکم و موضوع بوده اند که در صحت عمل شک کنند و در کجا جاهل به حکم و موضوع بودند که در صحیح بودن تصادفی عمل شک کنند از این رو نه قاعده ی تجاوز جاری می شود نه به استصحاب زیرا در یک شق قاعده ی تجاوز جاری است و استصحاب محکوم است و در صورت دیگر استصحاب جاری است و قاعده ی تجاوز جاری نیست از این رو به هیچ یک نمی شود عمل کرد و هر دو از باب شبهه ی مصداقیه ی استصحاب و قاعده ی تجاوز می شود بنابراین باید به سراغ اصل برائت برویم. خصوصا که قضاء به امر جدید است و ما در امر جدید شک داریم و برائت آن را شامل می شود. (با این راه عسر و حرج منتفی می شود.)
همچنین اگر در مواردی به حکم یا موضوع جهل داشته باشیم ولی لا اقل عامه ی مردم به ارکان نماز جهل ندارند اگر در غیر رکن به نماز خللی وارد کرده باشند لا تعاد آنها را شامل می شود. حتی در لا تعاد گفته بودیم که اگر انصراف نبود، در صورت اخلال عمدی به غیر آن پنج مورد آنجا هم قائل به عدم اعاده می شدیم.
در باب حج هم می گوییم همه ی مردم ارکان حج را می دانند و آن را به جا می آورند و اگر هم شک کنند در فروعات است.
خلاصه اینکه آنی که مهم است شک در صلاة است که گفتیم با اصل برائت و لا تعاد مشکل حل می شود.
تا اینجا در باب عبادات عسر و حرجی لازم نمی آید و اما راجع به معاملات مانند بیع و نکاح و امثال آن باید بحث کنیم.