جلسه 1395/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم



تمسك به عام در شبهه ي مصداقيه ي مخصص

موضوع: تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه ی مخصص
به این نتیجه رسیدیم که اگر عامی باشد و مخصصی نیز باشد که از لحاظ مفهوم مشخص باشد ولی از لحاظ مصداق مبهم، این شک به عام نیز سرایت می کند. مثلا مولی ابتدا گفته است «اکرم العلماء» بعد خاص را ذکر کرده که عبارت است از «لا تکرم الفساق من العلماء» و ما در مورد زید هرچند می دانیم عالم است ولی نمی دانیم عادل است یا فاسق. در اینجا نه به خاص می توان تمسک کرد زیرا فاسق بودن زید مشخص نیست و نه به عام می توان تمسک کرد زیرا موضوع عام مرکب است از عالم بودن و فاسق نبودن و هرچند عالم بودن در آن محرز است ولی فاسق نبودنش مشخص نیست.
تفاصیل ثلاثة:
التفصیل الاول للمحقق الخراسانی
محقق خراسانی در خصوص مخصص لبّی سعی دارد تفصیلی قائل شود که در جایی بتوانیم به عام تمسک کنیم و در بعضی موارد نتوانیم.
    • گاه مخصص لبّی به گونه ای واضح است که مولی می تواند فقط عام را بگوید و از خاص سخنی نگوید و به عقل عبد اعتماد کند. مثلا می گوید: «اکرم جیرانی» و بعضی از همسایه ها ظالم هستند در اینجا مولی به عقل عبد تکیه می کند که او خودش می فهمد که آن همسایه های ظالم را نباید اکرام کند.
    • ولی گاه مخصص هایی هستند که خیلی واضح نیستند و عقد عبد هرچند ممکن است آنها را درک کند ولی مولی نمی تواند به عقل او اعتماد کند. مثلا مولی گفته است: «اکرم جیرانی» ولی همسایه هایی هستند که ظالم نیستند ولی فقط با مولی رابطه ی خوبی ندارند.
اگر مورد اول باشد، مخصص لبّی مانند مخصص لفظی است. بنا بر این اگر شک کنیم که همسایه ای ظالم است یا نه، نه به مخصص می توانیم رجوع کنیم و نه به عام. (به همان دلیلی که در بالا ذکر کردیم.)
اما در مورد دوم، محقق خراسانی یک مدعا دارد و دو دلیل. مدعای او این است که در چنین مواردی اگر عبد شک کند که آیا همسایه ی مزبور را باید اکرام کند یا نه، باید به عام تمسک کند و او را اکرام کند زیرا:
اولا: فرق است بین مخصص لفظی و بین مخصص لبی قسم دوم. در مخصص لفظی دو حجت وجود دارد که عبارتند از: «اکرم العلماء» و «لا تکرم العالم الفاسق» ولی در ما نحن فیه که مخصص لبّی است فقط یک حجت وجود دارد که همان «اکرم العلماء» است و دومی حکم عقل می باشد.
ثانیا: اصولا می توانیم با تمسک به عموم عام، حال فردی که مشکوک است را احراز کنیم. مثلا در زیارت عاشورا آمده است: اللّهم العن بنی امیة قاطبة و در میان آنها گاه مؤمنی مانند سعید بن عاص وجود دارد. حال به یکی از افراد بنی امیه برخورد کردیم و نمی دانیم جزء مؤمنین است یا نه. در اینجا می توان به عام تمسک کرد و وضع آن فرد را مشخص کرد و او را نیز لعن کرد زیرا اگر به عام تمسک نکنیم لازمه ی آن تخصیص زائد است و اصل، عدم تخصیص می باشد.
یلاحظ علیه: اما در مورد دلیل اول ایشان می گوییم: همان گونه که در مخصص لفظی دو حجت وجود دارد در مخصص لبی هم دو حجت وجود دارد زیرا عقل انسان نبیّ و حجت باطن انسان می باشد. اساتید ما که به این بخش از کفایه می رسیدند همه با محقق خراسانی مخالفت می کردند.
اما در مورد دلیل دوم ایشان می گوییم: محقق خراسانی گفت که اگر فرد مشکوک از بنی امیه را لعن نکنیم تخصیص زائد لازم می آید بنا بر این باید به عام تمسک کنیم و حال فرد را احراز کنیم.
نقول: بین تخصیص منوّع و تخصیص افرادی فرق است. توضیح اینکه مخصص گاه منوّع است. مثلا می گوید: لعن الله بنی امیة قاطبة الا المؤمن منهم. ولی گاه مخصص، فرد فرد را بیرون می کند هرچند آنها تحت یک نوع که مؤمن است می باشند.
در مورد اول نمی توان به عام تمسک کرد و دلیل آن همان چیزی است که در مخصص لفظی گفتیم و آن اینکه موضوع مرکب است از دو چیز: بنی امیه بودن و غیر مؤمن بودن. بنا بر این در مورد فرد مشکوک هرچند بنی امیه بودن آن محرز است ولی غیر مؤمن بودن آن محرز نیست بنا بر این موضوع که مرکب است احراز نشده است.
ولی اگر مخصص، افرادی باشد مثلا مولی از بنی امیه ده نفر را نام برده و آنها را از تحت لعن بیرون برده است. این ده نفر هرچند مؤمن هستند ولی میزان نوع مؤمن بودن نیست بلکه میزان، افراد است. در اینجا حق با محقق خراسانی است و اگر فرد مشکوک را تحت عام قرار ندهیم مسلتزم تخصیص زائد است. بنا بر این محقق خراسانی باید مخصص لبّی منوّع و غیر منوّع فرق بگذارد. زیرا مخصص منوّع یکی بیشتر نیست و تخصیص زائد لازم نمی آید ولی در غیر منوّع تخصیص زائد لازم می آید.
با این حال می گوییم: در شریعت ما فقط قسم اول وجود دارد و تمامی مخصص ها منوّع هستند و قسم دوم صرف تصور است.
التفصیل الثانی: شیخ انصاری می فرماید: گاه خروج افراد، تابع ملاک است مثلا مولی می گوید: يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا[1]
و بعد دلیل خاص بگوید: ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾[2]
یعنی عدالت نیز شرط است. بنا بر این در جایی که راوی حدیثی آورده و نمی دانیم که او عادل هست یا نه در اینجا نمی توان به عموم عام تمسک کرد.
ولی اگر مخصص ما از این قبیل نباشد بلکه افراد، تک تک خارج شده باشند، می توان در مورد مشکوک به عموم عام تمسک کرد زیرا اگر به عموم عام تمسک نکنیم، تخصیص زائد لازم می آید.
یلاحظ علیه: همان جوابی که از محقق خراسانی دادیم در اینجا نیز مطرح می شود و حتی می توان گفت که محقق خراسانی ادعای خود را از شیخ گرفته است.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به تفصیل محقق نائینی و سپس تفصیل خودمان خواهیم پرداخت.

[1] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص67، ط دار الکتب الاسلامیة.

[2] حجرات/سوره49، آیه6.