جلسه 1350/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم



شک در اجزاء و شرایط

موضوع: شک در اجزاء و شرایط
 
در بحث شکوک، مطالب مهم را بیان کردیم و امروز به سراغ شکوکی می رویم که در نماز معتبر است اعم از شک در اجزاء و شرایط و یا شک در موانع و قواطع. اگر در این موارد شک کنیم و محلش باقی است باید به حکم اشتغال و استصحاب و امثال آن به آن شک اعتنا کنیم و اگر محلش گذشته است نباید اعتنا کنیم. در این بحث فرقی بین دو رکعت اول و رکعتان بعدی نیست. هر چند در دو رکعت آخر بعضی اشکال کرده اند و فتوا داده اند که شک در دو رکعت اخیر موجب بطلان است ولی ادله بر خلاف قول آنها دلالت دارد.
البته در مواردی بحث واقع شده است از جمله اینکه بعضی قائلند در مورد تجاوز از محل دو قاعده ی مستقله وجود دارد: یکی قاعده ی تجاوز است که مخصوص به باب صلاة می باشد و دیگری قاعده ی فراغ است که در همه ی ابواب فقه جاری است به این معنا که هر عملی تمام شود و بعد در صحت آن شک کنیم باید بنا را بر صحت بگذاریم.
قول دیگر این است که این دو قاعده هر کدام علی حده جعل مستقل ندارد به این معنا که یک باب به نام قاعده ی تجاوز داشته باشیم و یک باب دیگر به نام قاعده ی فراغ. بلکه هر دو یک قاعده می باشند ولی این قاعده اعم از این است که شک در وجود باشد و یا شک در صحت در هر دو مورد این قاعده جاری می شود و می گوید نباید به آن اعتنا کرد.
قول سوم که مختار ماست این است که قاعده ی صحت اصلی ندارد بلکه فقط یک قاعده وجود دارد که آن هم قاعده ی تجاوز است و قاعده ی فراغ اصلی ندارد.
سابقا هم گفتیم که اگر کسی اثبات چیزی ثبوتا محل اشکال باشد حتی اگر اخباری هم بر آن دلالت داشته باشد باید آن اخبار را توجیه کنیم و حمل بر خلاف ظاهر کنیم و اگر نشد آن اخبار را کنار بگذاریم. در مورد قاعده ی اصالة الصحة که همان عدم اعتنا به شک بعد از فراغ از عمل است، امتناع عقلی وجود دارد برای اینکه عنوان صحت و فساد هر دو از معانی انتزاعیه هستند که از یک منشأهایی منتزع می شوند. اگر آن منشأ وجود داشته باشد می توان از آن صحت و فساد را انتزاع کرد و دیگر معقول نیست که بتوان در آن تصرف کرد. مثلا اگر مرکبی باشد که دارای اجزاء و شرایط خاصی باشد و ما هم آن مرکب را با تمام اجزاء و شرائط انجام دهیم یقینا صحت حاصل می شود و شارع هم نمی تواند صحت را از آن بردارد. بله شارع می تواند در منشأ تصرف کند و شرط و یا مانعی را در آن اجراء کند.
به عبارت دیگر از ماتی به با مامور به هماهنگ باشد عقلا عمل مزبور صحیح است و اصلا معقول نیست که باطل باشد و معقول نیست شارع آن را باطل کند زیرا شارع خود فرموده است مامور به من همان اجزاء و شرایط است و چیز دیگری در آن معتبر نیست. حال اگر عین همان مأمور به اتیان شود دیگر شارع نمی تواند آن را قبول نکند.
هکذا اگر مأتی به با مأمور به هماهنگ نباشد باز معقول نیست که شارع برای آن صحت را جعل نماید. زیرا شارع خود آن شرایط و موانع را لازم دانسته است و دیگر نمی تواند آن را غیر لازم بداند. این مانند این است که عددی زوج باشد شارع بدون تصرف در موضوع آن را فرد بداند. بله شارع می تواند در منشأ آنها تصرف کند مثلا بگوید اگر بعد از جزء شک کردی من از آن جزء می گذرم و یا از آن شرط اگر هم به جا نیاورده باشی صرف نظر می کنم.
حال که اصالة الصحة ثبوتا محال است دیگر نمی توانیم قائل به آن شویم. حال اگر روایاتی ظهور در وجود چنین اصلی باشد باید حمل بر مقامی کنیم که شارع در منشأ آن تصرف کرده باشد.
از این رو می گوییم تمام شک هایی که برای ما پیش می آید همه از باب شک در وجود است. به این معنا که وقتی بعد از انجام عمل شک می کنیم عمل صحیح است یا نه این از این ناشی می شود که شک داریم جزء و یا شرطی را اتیان کرده ایم یا نه (شک در وجود جزء یا شرط) قاعده ی تجاوز می گوید به این شک اعتنا نکند و بنا بر اتیان آن جزء و شرط بگذار. ولی شارع نمی تواند بگوید عمل صحیح است. بله وقتی بنا بر اتیان جزء و شرط گذاشته شود نتیجة عمل نیز صحیح می باشد. از این رو ما فقط قاعده ی تجاوز داریم نه قاعده ی صحت. ما جایی پیدا نمی کنیم که قاعده ی تجاوز جاری نباشد تا لازم باشد به سراغ قاعده ی صحت رویم.
به عبارت دیگر قاعده ی صحت یا عقلا ممتنع است و یا اگر فرضا ممتنع هم نباشد ولی چون لغو است شارع آن را نمی تواند جعل کند زیرا با وجود قاعده ی تجاوز دیگر احتیاجی به جعل قاعده ی صحت نیست.
بنابراین اگر در اصل اتیان به نماز شک کنم اگر وقت و محل نماز باقی است باید اعتنا کنم و الا نه و هکذا اگر در اجزاء نماز شک کنم اگر محلش گذشته باشد دیگر نباید اعتنا کنم.
این قول که گفته شده است قاعده ی تجاوز مربوط به نماز است و قاعده ی فراغ در همه ی ابواب جاری است این قول هم اصلی ندارد. همان قاعده ی تجاوز در همه ی ابواب جاری است و شک در همه ی این موارد از باب شک در وجود است. صاحب جواهر هم بر همین قائل است.