جلسه 1395/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم



تمسك به عام در شبهه ي مصداقيه ي مخصص

موضوع: تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه ی مخصص
بحث در مورد شبهه ی مصداقیه ی مخصص است. گاه به اشتباه از آن به شبهه ی مصداقیه ی عام تعبیر می شود.
قدماء در شبهه ی مصداقیه ی مخصص به عام تمسک می کردند ولی متأخرین بجز مرحوم نهاوندی به عام تمسک نمی کنند. البته در مخصص متصل جای بحث نیست.
اگر مولی بگوید: «اکرم العلماء» بعد از مدتی با فاصله بگوید: «لا تکرم الفساق من العلماء» و ما می دانیم زید عالم است از این رو شبهه ی مصداقیه ی عام در آن راه ندارد ولی بحث در این است که آیا فاسق است که از تحت عام خارج باشد و یا عادل است که داخل در تحت عام باشد. این از باب شبهه ی مصداقیه ی مخصص می باشد.
ادله ی کسانی که قائل هستند در شبهه ی مصداقیه ی خاص باید به عام مراجعه کرد.
دلیل اول: این دلیل را در جلسه ی گذشته بیان کردیم و آن اینکه: اللاحجة لا یزاحم الحجة. [1]
«لا تکرم الفاسق من العلماء» در مورد فردی که عالم است ولی فسقش محرز نیست حجت نمی باشد. وقتی خودش حجت نیست نمی تواند جلوی تمسک ما به عام را بگیرد.
در پاسخ گفتیم: مخصص هرچند ظهور عام را از بین نبرده است زیرا بحث در مخصص منفصل است ولی حجیّت آن را از بین برده است یعنی موضوع عبارت است از عالمی که فاسق نباشد و ما هرچند عالم بودن آن را احراز کردیم ولی فاسق نبودن که جزء دیگر آن است را احراز نکردیم و چون موضوع منقح نشده است حکم اکرام بر او جاری نمی شود.
الدلیل الثانی[2]
: محقق نهاوندی که از شاگردان شیخ انصاری است و در سال 1317 وفات یافته و در نجف از علماء برجسته بوده و از نظر رتبه بر محقق خراسانی تقدم دارد و کتابی به نام تشریح الاصول دارد.
«اکرم العلماء» مسلما در عالمی که عدالتش محرز است حجت می باشد. همچنین مسلما در عالمی که فسقش محرز می باشد حجت نیست. ولی در مورد عالمی که مشکوک الفسق و العدالة می باشد تحت عام باقی بود، و اطلاق احوالی عام آن را شامل می شد. به این معنا که اکرم العلماء سه حالت را در بر می گیرد: سواء کان معلوم العدالة، او معلوم الفسق او مشکوک الفسق و العدالة. در میان این سه، دومین حالت توسط مخصص خارج شده است ولی اولی و سومی تحت اطلاق احوالی عام داخل است.
اطلاق احوالی در مقابل اطلاق افرادی است. اطلاق افرادی مانند زید، عمرو، بکر و مانند آن می باشد ولی اطلاقی که مرحوم نهاوندی از آن سخن می گوید، اطلاق احوالی است.
یلاحظ علیه: [3]

اولا: در اینجا نباید از عموم احوالی سخن گفت بلکه باید از اطلاق احوالی تعبیر کرد. در اینجا نباید از کلمه ی عموم استفاده کرد زیرا عموم در جایی است که دلالت لفظی وجود داشته باشد و حال آنکه در ما نحن فیه لفظی در کار نیست و دلالت عام بر آن سه حالت به اطلاق است نه لفظ. یعنی چون مولی سکوت کرده است هر سه حالت در تحت آن داخل است و مخصص فقط دومی را از تحت عام خارج کرد.
ثانیا[4]
: حتی تعبیر به اطلاق احوالی نیز در اینجا صحیح نیست زیرا در دروس گذشته گفتیم اطلاق یعنی: ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع. اطلاق بدلی و شمولی معنا ندارد و باید شمول و بدل را از سایر دلیل ها استفاده کرد. بنا بر این در «اعتق رقبة» تنها چیزی که استفاده می شود این است که «رقبه» تمام الموضوع است و بس و اما اینکه اطلاق آن بدلی است از اینجا استفاده می شود که طبیعت، با مصداق واحد نیز موجود می شود. همچنین در «احل الله البیع» شمول از این استفاده می شود که مولی در مقام قانون گزاری است و نباید مجمل صحبت کند تا مخاطب سرگردان نشود.
ثالثا: [5]
(این اشکال مهم است:) اطلاق احوالی تابع اطلاق افرادی است. یعنی اول باید فرد را احراز کنیم و بعد حالات مختلف آن را تحت اطلاق بدانیم. در ما نحن فیه نیز اول باید احراز کنیم که زید داخل در عام است و بعد به اطلاق احوالی آن تمسک کرد. این در حالی است که وقتی مخصص آمده است، دخول زید در تحت عام مشکوک شده است در نتیجه نمی توان به اطلاق احوالی آن تمسک کرد.
رابعا: تا به حال نشنیده ایم که یک دلیل هم حکم اولی را بیان کند و هم حکم ثانوی را. مرحوم نهاوندی در بیان خود گویا قائل است که «اکرم العلماء» هم کسی که واقعا عالم عادل است را شامل می شود و هم حکم ثانوی را که مشکوک العدالة و الفسق است. (شک و علم از شرایط حکم ثانوی (حکم ظاهری) است.)
الدلیل الثالث[6]
: تمسک به استصحاب به این بیان که سابقا که مولی گفت «اکرم العلماء» زید قطعا تحت آن داخل بود و بعد از شش ماه که گفت: «لا تکرم الفساق من العلماء» شک برای ما حاصل شد که آیا زید از تحت آن عام بیرون رفته است یا نه. در اینجا بودن زید تحت عام را استصحاب می کنیم. این از باب استصحاب حکم عام در مورد فرض مشکوک است.
یلاحظ علیه[7]
:
اولا: بحث ما در دلیل اجتهادی است نه در اصول عملیه.
ثانیا: مستدل بین استصحاب و قاعده ی یقین فرق نگذاشته است. ما نحن فیه از قبیل قاعده ی یقین است نه استصحاب.
فرق بین استصحاب و قاعده ی یقین در این است که مثلا زید روز جمعه عادل بود و شنبه شک دارم که آیا عدالت او در روز شنبه باقی است یا نه مثلا کلامی گفت که بوی غیبت می داد. در اینجا عدالت او را استصحاب می کنیم. در این مورد عدالت زید در روز جمعه همچنان مورد یقین است.
اما اگر یقین داشتم که زید روز جمعه عادل است و در روز شنبه شک کردم که آیا در روز جمعه زید واقعا عادل بوده است یا نه. این از باب قاعده ی یقین است که گاه از آن به شک ساری تعبیر می کنند یعنی شک به قبل سرایت می کند.
ما نحن فیه از باب قاعده ی یقین است زیرا ابتدا یقین داشتم که زید تحت عام داخل است. بعد از ورود مخصص شک پیدا می کنم که آیا زید از ابتدا داخل بوده است یا نه.
به عبارت دیگر اگر مولی به شکل متصل مخصص را ذکر می کرد شک نبود که زید داخل در عام نیست و حال که مخصص به شکل منفصل است نیز احتمال می دهم که زید از اول داخل نبوده باشد.
اضافه می کنیم که قاعده ی یقین حجت نیست.
الدلیل الرابع[8]
: قاعده ی مقتضی و مانع
در مبحث استصحاب سه قاعده ی مشابه هم وجود دارد که عبارتند از: استصحاب، قاعده ی یقین و قاعده ی مقتضی و مانع.
پایه گذار قاعده ی مقتضی و مانع شیخ محمد هادی تهرانی است و او استصحاب را بر این قاعده تطبیق داده است. مثلا من تیری را انداختم تا انسانی را بکشم. هدف من درست بود و اگر مانعی وجود نداشته باشد حتما او از بین رفته است. در اینجا مقتضی وجود دارد و شک در وجود مانع است و اصل عدم مانع می باشد. (البته در مبحث استصحاب خواهیم گفت که این قاعده حجیّت ندارد)
به هر حال، مستدل در ما نحن فیه به قاعده ی مقتضی و مانع تمسک کرده است به این گونه که می گوید: مقتضی برای اکرام زید وجود دارد زیرا او عالم است و علم او مقتضی این است که اکرام شود. از آن سو نمی دانیم فسق که مانع است در او هست یا نه و در آن اصل عدم را جاری می کنیم.
یلاحظ علیه[9]
:
اولا: قاعده ی مقتضی و مانع حجت نیست.
ثانیا: این گونه نیست که همیشه لسان مخصص به شکل مانع باشد. مثلا گاه مولی ابتدا می گوید: «اکرم العالم» و بعد از مدتی اضافه می کند: «احب ان تکرموا العدول من العلماء» بنا بر این در خاص، جزء مقتضی بیان شده است.
تم الکلام فی ادلة الخصم و با بطلان ادله ی او دیگر لازم نیست برای نظر خود دلیل اقامه کنیم و با بطلان این ادله، نظر ما خود به خود ثابت می شود.
محقق خراسانی[10]
در اینجا درصدد این است که بین مخصص منفصل لفظی و مخصص منفصل لبی فرق بگذارد و آن اینکه مخصص لفظی، مانع است ولی مخصص لبی بر دو قسم است و گاه مانع است و گاه مانع نیست. مراد محقق خراسانی از مخصص لبی حکم عقل است. مثلا مولی می گوید: «اکرم جیرانی» و عقل می گوید که همسایه هایی که دشمن خونی مولی هستند یقینا از تحت اکرام خارج هستند.
ان شاء الله در جلسه ی بعد کلام ایشان را شرح می دهیم و لغزشی که ایشان مرتکب شده است را توضیح می دهیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص401.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص403.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص403.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص404.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص404.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص404.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص405.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص405.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص405.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص406.