جلسه 1395/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم



حجيّت عام بعد از مخصص مجمل و تمسك به عام در شبهات مصداقيه

موضوع: حجیّت عام بعد از مخصص مجمل و تمسک به عام در شبهات مصداقیه
بحث در مورد مخصصی است که از نظر مفهوم مجمل[1]
[2]
باشد. این اجمال گاه به صورت اقل و اکثر است و گاه به صورت دوران امر بین المتباینین.
اقل و اکثر را در جلسه ی گذشته بحث کردیم و گفتیم که گاه مخصص در اقل و اکثر، متصل است مانند: «اکرم العالم غیر الفاسق» در اینجا هرچند معنای عالم را می دانیم ولی معنای فاسق را نمی دانیم و برای ما مشخص نیست که فاسق فقط به مرتکب کبیره اطلاق می شود یا به مرتکب کبیره و صغیره از این رو در مورد عالمی که مرتکب صغیره می شود نمی توان حکم به وجوب اکرام کرد و عام در مورد آن حجت نیست زیرا تمسک به حکم، فرع احراز موضوع است و تا موضوع احراز نشود نمی توان به حکم تمسک کرد. در ما نحن فیه موضوع برای ما محرز نیست زیرا نمی دانیم مراد از فاسق چیست. بنا بر این دلیل اجتهادی در اینجا کوتاه است.
اما اگر مخصص مجمل، منفصل باشد مثلا مولی در یک روز گفت: «اکرم العلماء» و چند ماه بعد گفت: «لا تکرم العلماء الفساق». در مورد مرتکب صغیره، بحث است که آیا می توان به عام تمسک کرد یا نه.
محقق خراسانی و امام قدس سره قائل هستند که خاص در مورد آن حجت نیست چون موضوع را احراز نکرده ایم (زیرا محدوده ی معنای فساق و مفهوم آن را نمی دانیم) ولی عام در مورد آن حجت است زیرا حجیّت عام هرچند از بین رفته است ولی ظهور آن در عموم باقی است.
ما در مقابل گفتیم: عام نیز در مرتکب صغیره حجت نمی باشد زیرا خاص هرچند ظهور عام را از بین نبرده است ولی ظهور در جایی حجت است که از اراده ی جدیه کشف کند و ما نمی دانیم که در مورد مرتکب صغیره اراده ی جدیه وجود دارد یا نه. اگر فاسق فقط مختص به مرتکب کبیره باشد، اراده ی جدیه هست ولی اگر اعم باشد اراده ی جدیه وجود ندارد. بنا بر این خاص، مزاحم حجیّت ظهور عام می شود هرچند مزاحم با ظهور عام نیست زیرا قبل از آمدن خاص، ظهور برای عام منعقد شده است.
آیت الله بروجردی می فرمود: لان الخاص جعل العام حجة فی غیر عنوان الخاص یعنی فرد باید عالم باشد و فاسق نباشد و ما هرچند می دانیم فرد مزبور عالم است ولی نمی دانیم او که مرتکب صغیره است فاسق هم هست یا نه.
اما در مورد دوران امر بین المتباینین متصلا و منفصلا
گاه متصل است مانند: «اکرم العلماء غیر زید» و زید مردد بین دو نفر است و گاه مخصص را به شکل منفصل ذکر می کند.
در مخصص متصل، محقق خراسانی و امام قدس سره قائل هستند که عام از حجیّت در مورد خاص می افتد و در مورد هر دو زید نمی توانیم به «اکرم العلماء» تمسک کنیم. زیرا تمسک به حکم، فرع احراز موضوع است و در ما نحن فیه نمی دانیم مراد، کدام زید است.
اما در مخصص منفصل مانند اینکه مولی ابتدا گفت: «اکرم العلماء» و شش ماه بعد گفت «لا تکرم زیدا العالم». محقق خراسانی در اینجا قائل است که اجمال، حقیقتا به عام سرایت نمی کند زیرا ظهور از قبل برای عام محقق شده است ولی حکما سرایت می کند یعنی اجازه نمی دهد که به وجوب اکرام در مورد زید تمسک کنیم. لان الخاص جعل العام حجة فی غیر عنوان الخاص. یعنی فرد هم باید عالم باشد و هم غیر زید و ما هرچند عالم بودن را احراز کرده ایم ولی غیر زید بودن را نتوانستیم احراز کنیم زیرا نمی دانیم مراد، کدام زید است.
خلاصه اینکه به نظر ما در هر چهار صورت یعنی دوران امر بین اقل و اکثر و متباینین در مخصص متصل و منفصل، نمی توان به عام تمسک کرد.
حال که دست ما از عام کوتاه شد باید به سراغ اصول عملیه رویم و می گوییم:
اگر اجمال از قبیل اقل و اکثر باشد در مورد مرتکب صغیره، برائت از وجوب اکرام را جاری می کنیم.
اگر اجمال از قبیل متباینین باشد در اینجا باید دید که «لا تکرم زیدا العالم» رفع وجوب کرده است یا ایجاد حرمت. اگر رفع وجوب کرده است هر دو زید را می توان اکرام کرد ولی اگر تحریم کرده باشد این از باب دوران امر بین المحذورین است و باید قائل به تخییر شد.
بقی هنا نکتة: محقق خراسانی در مورد مخصص های لفظی بحث کرد که گاه متصل است و گاه منفصل و گاه از باب اقل و اکثر است و گاه از باب دوران امر بین المتباینین. ولی از مخصص لبّی بحث نکرده است. مخصص لبّی یا عقل است و یا اجماع که در آن لفظی وجود ندارد.
اما در مورد عقل می گوییم: عقل هرگز در مورد موضوع خودش شک نمی کند و در آن نه اجمال از قبیل اقل و اکثر است و نه از باب دوران امر بین المتباینین. در بحث استصحاب هم آمده است که احکام عقلیه قابل استصحاب نیست زیرا عقل اصلا شک نمی کند تا نوبت به استصحاب برسد.
اما اگر مخصص، اجماع باشد در آن گاه اجمال از قبیل اقل و اکثر و یا متباینین به میان می آید و هر آنچه در مخصص لفظی گفتیم در مورد آن نیز جاری است با این فرق که در اجماع، مخصص متصل معنا ندارد و همیشه منفصل است بنا بر این اگر معقد اجماع این باشد که فاسق را نباید اکرام کرد و یا زیرا را نباید اکرام نمود، همان بحث ها مطرح می شود.
 
الفصل الخامس: التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیة[3]

تا حال دو مسأله را خواندیم و این مسأله ی سوم است. فرق اینها را باید کاملا متوجه شویم.
بحث اول که در فصل سوم آمد در این بود که آیا عام مخصص در باقی بعد از تخصیص حجت است یا نه. مرجع شک در آن، شک در تخصیص زائد بود و گفتیم عام بعد از تخصیص در باقی حجت است.
بحث دوم که در فصل چهارم خواندیم در مخصص مجمل بود که آیا به عام سرایت می کند یا نه. در این مبحث، مخصص از لحاظ مفهوم مجمل بود و الا مصداق برای ما روشن بود در عین حال، اجمال مفهوم به مصداق نیز سرایت کرده بود.
اما بحث سوم که در این فصل می خوانیم در مورد این است که مولی گفته است «اکرم العلماء» و در جای دیگر گفته است «لا تکرم العالم الفاسق» و ما هم مفهوم عالم را می دانیم و هم مفهوم فاسق را. ولی در اینجا در مصداق شک می کنیم و آن اینکه زیدی هست عالم ولی نمی دانیم فاسق هست یا نه.
این از باب شبهه ی مصداقیه ی مخصص است نه شبهه ی مصداقیه ی عام زیرا می دانیم زید، عالم است ولی نمی دانیم مخصص که فاسق است در مورد او وجود دارد یا نه.
قدماء گاه در این مورد به عام تمسک می کردند ولی متأخرین تمسک نمی کنند مگر مرحوم ملا علی نهاوندی که عقیده داشت که در شبهه ی مصداقیه ی مخصص می توان به عام تمسک کرد. البته محقق خراسانی مخصص متصل را بحث نکرده است زیرا در آن، همه اتفاق دارند که نمی شود به عام تمسک کرد.
دلیل قائلین به تمسک به عام عبارت است از اینکه: اللاحجة لا یزاحم الحجة[4]

یعنی لا تکرم العالم الفاسق در خصوص زید که نمی دانیم فاسق است یا نه حجت نیست ولی عام، موضوعش که «عالم» است وسعت دارد و زید را شامل می شود. بنا بر این اللاحجة که مخصص است مزاحمتی برای حجت که عام است ایجاد نمی کند.
به عبارت دیگر، در خاص، موضوع احراز نشده است زیرا نمی دانیم زید فاسق است یا نه. ولی در عام، موضوع احراز شده است زیرا می دانیم، زید عالم است. بنا بر این وجوب اکرام او را می گیرد.
بعد قائلین به این قول عبارات مفصلی دارند و مثلا می گویند: آنی که از تحت عام بیرون آمده است کسی است که فسقش معلوم باشد و ما بقی در تحت عام داخل می باشند.
یلاحظ علیه: موضوع عام به عنوان ظهور محرز شده است زیرا مخصص، منفصل است و قبل از آنکه مخصص بیاید، ظهور برای عام ایجاد شده است ولی موضوع عام به عنوان حجت، محرز نشده است. زیرا موضوع مرکب است از عالم و فاسق نبودن؛ عالم بودن آن محرز شده است ولی فاسق نبودن آن احراز نشده است.
بنا بر این مصداق عام ظهورا محرز است ولی جدا محرز نیست.
 
ان شاء الله در جلسه ی دیگر این بحث را ادامه می دهیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص394.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص220.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص400.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص400.