جلسه 1350/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم



شک در انجام نماز در وقت

موضوع: شک در انجام نماز در وقت
 
اگر کسی نماز عصر را نخوانده باشد و شک دارد که نماز ظهر را خوانده است یا نه و فقط به اندازه ی خواندن نماز عصر وقت دارد گفتیم که اگر قائل به وقت مشترک باشیم دیگر نباید به شک اعتنا کند ولی اگر نماز عصر را خوانده باشد و شک در خواندن نماز ظهر و عدم آن کند او باید به شک خود اعتنا کند.
گفته شده است که بعضی از روایات با این قاعده مخالف است. از یک طرف صحیحه ی زراره و فضیل است که میزان را وقت فوت قرار داده است که قبل از آن باید به شک اعتنا کند و بعد از آن نه. در همان روایت وقت فوت تفسیر شده است و گفته شده است که وقت فوت وقتی است که اگر کسی نماز را در آن نخواند دیگر نمی تواند نماز را اداء بخواند.
در صحیحه ی حلبی هم خواندیم که اگر کسی نماز ظهر و عصر را نخوانده است ابتدا باید نماز عصر را بخواند و الا اگر نماز ظهر را ابتدا بخواند این موجب می شود که هر دو نماز فوت شود.
اگر این دو روایت را با هم ضمیمه کنیم می بینیم که اگر صحیحه ی حلبی می گوید اگر نماز ظهر را ابتدا بخواند هر دو نماز فوت می شود و روایت زراره و فضیل هم میزان در اعتنا به شک و عدم آن را وقت فوت می داند از این رو جمع این دو روایت مخالف با قاعده می شود.
روایت دیگری هم وجود دارد «باب اذا زالت الشمس دخل وقت الظهرین روایت 17» تهذیب و استبصار این روایت را با سند ضعیفی از عبید ابن زراره نقل می کنند: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَفُوتُ الصَّلَاةُ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ لَا يَفُوتُ صَلَاةُ النَّهَارِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ وَ لَا صَلَاةُ اللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَ لَا صَلَاةُ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» این روایت می گوید تا غروب شمس محقق نشده است نماز نهار (چه ظهر باشد چه عصر) فوت نمی شود ولی از روایات قبل استفاده می شود که اگر نماز عصر را نخوانده باشد و وقت ضیق شود باید نماز عصر را بخواند و ظهر را باید ترک کند و وقت ظهر فوت شده است.
در روایت زراره و فضیل خواندیم که اگر وقت فوت بگذرد و بعد شک کند دیگر نباید به شک اعتنا کند. به نظر می آید که مراد از وقت فوت گذشت اصل وقت باشد زیرا در همان روایت هم وقت فوت تفسیر شده بود به اینکه وقت وفت آن وقتی است که اگر بگذرد نماز دیگر فوت می شود. بنابراین یک وقت نماز داریم و یک وقت فوت و یک وقت هم بعد از وقت فوت است. وقت صلاة عبارت است از وقت فضیلت و وقت فوت عبارت است از وقت دومی است که اگر بگذرد دیگر نماز ادا نمی باشد و خروج از وقت فوت هم وقتی است که وقت کلا گذشته است. بنابراین در این روایت که تعبیر از گذشتن وقت فوت است به معنای این است که وقت کلا گذشته باشد نباید به شک اعتنا کرد و الا باید اعتنا کرد.
صحیحه ی حلبی هم که می گوید (فاتتهما جمیعا) که به این معنا بود که اگر چهار رکعت به غروب مانده باشد این وقت مختص به عصر است و اگر ظهر در آن زمان خوانده شود هم ظهر فوت می شود و هم عصر در آن دو احتمال راه دارد:
احتمال اول این است که اگر چهار رکعت به غروب مانده باشد وقت ظهر تمام می شود و وقت عصر داخل می شود. (این مضمون در روایت داود بن فرقد هم آمده است.) طبق این احتمال دیگر نمی توانیم قائل به وقت مشترک باشیم زیرا وقت چهار رکعت مختص به عصر می باشد نه مشترک بین ظهر و عصر.
احتمال دیگر این است که مراد از (فاتتهما جمیعا) این باشد که چهار رکعت آخر بین وقت نماز ظهر و عصر مزاحمت ایجاد می شود و به همین دلیل اگر کسی در آن وقت نماز ظهر را بخواند هم ظهرش از دست می رود و هم عصر را زیرا نماز عصر در این صورت خارج از وقت واقع می شود و فوت می شود و نماز ظهر باطل است چون هر چند وقت بینهما مشترک است و نماز ظهر در وقت است ولی به دلیل چند احتمال نماز ظهر باطل می باشد که از آن احتمالات این است که در این حال محال است که امر به نماز ظهر و امر به عصر هر دو وجود داشته باشد و چون بین امرین مزاحمت واقع می شود باید اهم را اخذ کرد و شارع نماز عصر را اهم دانسته است بنابراین نماز ظهر بدون امر است و خواندنش هم بی فایده می باشد.
نقول: این وجه صحیح نیست زیرا مزاحمت امرین موجب این نمی شود که نماز باطل باشد زیرا هر چند دو امر با تزاحم ساقط می شود ولی صحت نماز ظهر متوقف بر وجود امر نیست بلکه مصالحی که در خود نماز است موجب می شود که نماز صحیح واقع شود.
ما حتی سابقا گفتیم که مزاحمتی هم بین امرین وجود ندارد زیرا اینگونه نیست که ما سه امر داشته باشیم که یکی به طبیعت نماز ظهر تعلق گرفته باشد و یکی به طبیعت نماز عصر و یک امر به جمع بینهما در اول یا آخر وقت. ما فقط یک امر داریم که متعلق به طبیعت نماز ظهر است و این امر اصلا ناظر به نماز عصر نیست فضلا عن مزاحمت نماز ظهر با عصر و هکذا امری که روی طبیعت نماز عصر است. این امر نه ناظر به مصادیق است و نه ناظر به مزاحمات آن مصادیق.
اگر تزاحمی وجود داشته باشد فقط در وقتی حاصل می شود که من بخواهم هر دو را در آخر وقت اتیان کنم که چون نمی توانم هر دو را در آن وقت اتیان کنم تزاحم واقع می شود و این تزاحم در اصل امر نیست و معنای اطلاق در باب اوامر این نیست که اطلاق به عموم برگردد و هذا الوقت و هذا الوقت را شامل شود که گفته شود امر به ظهر به این بر می گردد که نماز ظهر را در این وقت در این وقت ... بخوان که در نتیجه در چهار رکعت به آخر وقت بین او امر تزاحم باشد. این تفسیر صحیح نیست و امر به طبیعت به حالات و خصوصیات تعرضی و اشاره ای ندارد. امر به طبیعت فقط می گوید نفس این طبیعت تمام الموضوع برای امر است و بس و دیگر هیچ قید و شرطی در آن نیست.
بله همان طور که گفتیم حتی اگر تزاحمی هم باشد و امر به ظهر از بین برود باز دلیلی بر بطلان نماز ظهر نداریم.
احتمال دیگر این است که مزاحمت بین مصلحت دو نماز در آن وقت باشد.
نقول: مزاحمت بین المصلحتین هم صحیح نیست زیرا اگر بخواهیم بگوییم به سبب کسر و انکسار مصلحت نماز ظهر از بین رفته است این کلام در جایی که دو موضوع که متعلق دو امر است واقع شود که بعد با هم تزاحم کنند و کسر و انکسار شود. این امر فقط در یک موضوع واقع می شود که این موضوع هم دارای مفسده است و هم دارای مصلحت که در آن صورت می توان کسر و انکسار کرد و دید مصلحت برتری دارد یا مفسده یا این امر در دو موضوع جداگانه تحقق نمی یابد اگر بین دو موضوع مزاحمت باشد نمی توان قائل به کسر و انکسار شد. در اینجا در صورت تزاحم عقل حکم می کند که اگر یکی اهم باشد باید آن را اخذ کرد و الا می توان به تخییر روی آورد و در هر صورت انجام یک کدام موجب رفع مصلحت و فساد نمی شود.
بنابراین از این راه هم نمی توان بطلان نماز ظهر را نتیجه گرفت.
راه دیگر که راه معقولی است این است که ما کسر عقلی را نتیجه بگیریم به این شکل که همان گونه که در نماز عصر مقید به این است که نماز ظهر قبلش واقع شود که اگر کسی عامدا چنین نکند و اول نماز عصر را بخواند هر چند نماز عصر در وقت است ولی چون شرطش نیست نماز عصر باطل می شود هکذا در نماز ظهر هم وقتی که چهار رکعت به غروب مانده است می گوییم که مطابق روایت فوق صحت نماز ظهر متوقف بر این است که عصر را خوانده باشی مگر اینکه لعذر یا جهات دیگر آن را نخوانده باشی و الا مادامی که بخواهی عامدا در آخر وقت نماز ظهر را بخوانی چون شرط آن که خواندن نماز عصر است حاصل نشده است نماز ظهر باطل می شود. بنابراین وقت چهار رکعت به غروب وقت مشترک بین ظهر و عصر است ولی چون خواندن نماز ظهر موجب فوت نماز عصر می شود و شارع هم فرموده است شرط صحت نماز ظهر این است که عصر خوانده شده باشد و بعد متوجه شوم که ظهر را نخواندم و الا باید در آن وقت عصر را بخوانم.
با این احتمال می توان بین روایات جمع کرد زیرا صحیحه ی زراره و فضیل می گفت اگر وقت فوت باقی است باید به شک اعتنا شود و الا نه و وقت فوت را تفسیر می کند به جایی که اگر در آن نماز را نخواند دیگر نماز ادا نیست و روایت دیگر می گفت که اگر در آخر وقت نماز ظهر را بخواند هر دو باطل است و روایت اخیر هم وقت ظهر و عصر را تا غروب می داند و جمع بین اینها این است که در آخر وقت هنوز وقت ظهر باقی است و وقت فوت نیست ولی چون اگر کسی ظهر را بخواند شرطش محقق نیست نماز ظهر باطل می باشد (هر چند در وقت خوانده شده است.) نماز عصر هم فوت می شود چون دیگر بعد از نماز ظهر وقتی برای خواندن نماز عصر نیست. این مانند این می ماند که کسی نماز ظهر را در وقت خودش پشت به قبله بخواند در این صورت نماز در وقت خوانده شده است ولی چون شرطش که استقبال است حاصل نشده است نمازش باطل است.
بنابراین ما هم قائل به اشتراک وقت هستیم و هم شک در نماز را شک در وقت می دانیم که باید به شک اعتنا کند و نماز را باید به خواند و چون وقت گذشته است باید قضای آن را بخواند.