جلسه 1395/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم



حقيقت بودن عام بعد از مخصص

موضوع: حقیقت بودن عام بعد از مخصص
بحث در این است که آیا عام مخصَّص بعد از تخصیص حقیقت است[1]
[2]
یعنی آیا در ما وضع له استعمال شده است یا اینکه تخصیص سبب می شود که در غیر ما وضع له استعمال شود.
گاه در مخصص متصل بحث می کنیم و گاه در مخصص منفصل.
اما در مخصص متصل از راه تعدد دال و مدلول وارد می شویم و می گوییم: متکلم وقتی جمله ی «اکرم العالم العادل» را به کار می برد، هم عالم و هم عادل را در معنای خودش به کار برده است و در واقع دو دال و دو مدلول داریم.
اما در مخصص منفصل می گوییم: مولی الآن می گوید: «اکرم العالم» و شش ماه بعد می گوید: «لا تکرم العالم الفاسق».
در اینجا باید دو کلمه را تفسیر کنیم و آن اینکه مراد از اراده ی استعمالیه و اراده ی جدیه را بیان کنیم. بعد مشخص می شود که عالم در ما وضع له به کار رفته است.
اراده ی استعمالیه عبارت است از «احضار المعنی فی ذهن المخاطب بالاستعمال». یعنی لفظ گفته می شود و معنی را در ذهن مخاطب ایجاد می کند. خواه مراد جدی متکلم باشد یا نباشد. انسانی که کلمه ای را در معنایی به کار می برد در واقع موضوع له را در ذهن مخاطب احضار می کند و این عبارت است از اراده ی استعمالیه.
اما در اراده ی جدیه، علاوه بر اینکه معنی را در ذهن مخاطب ایجاد می کند، اراده ی جدی مولی را هم نشان می دهد یعنی شوق مؤکد مولی به آن تعلق دارد.
این دو اراده گاه با هم جمع می شوند و گاه جدا می شوند و گاه فقط اراده ی استعمالیه وجود دارد مانند جایی که متکلم، شوخی می کند، فرد مخاطب را می خواهد امتحان کند تا ببیند تا چه حد امر را امتثال می کند. مانند امر خداوند به ابراهیم که اسماعیل را ذبح کند که در آن اراده ی جدیه وجود نداشته است.
گاه اراده ی استعمالیه به چیزی تعلق می گیرد و اراده ی جدیه به چیز دیگر. این در کنایات راه دارد. مثلا اگر بگوییم: «زید کثیر الرماد» اراده ی استعمالیه ی آن این است که خانه ی زید پر از خاکستر است. ولی اراده ی جدیه چیز دیگری است و مراد این است که زید آنقدر مهمان برایش می آید که خاکستر حاصل از پخت و پز در خانه ی او زیاد است.
گاه هر دو اراده با هم هستند مانند: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾[3]

گاه اراده ی استعمالیه هست ولی اراده ی جدیه در دایره ی کوچکتری وجود دارد و این در عام مخصص بالمنفصل می باشد. بنا بر این اینکه متکلم می گوید: «اکرم العلماء» تمامی علماء را اراده کرده است ولی بعد که می گوید: «لا تکرم الفساق» این به اراده ی جدیه لطمه نمی زند زیرا اراده ی استعمالیه گفته شده و تمام شده است و این تخصیص به اراده ی جدیه لطمه می زند و دایره ی کمتری از علماء را نشان می دهد.
اذا علمت هذا فاعلم: میزان در حقیقت و مجاز اراده ی استعمالیه است و این در حالی است که به اراده ی استعمالیه لطمه ای وارد نشده است و مولی در «اکرم العلماء» واقعا تمامی علماء را اراده کرده است بنا بر این «علماء» در همان موضوع له به کار برده شده است و شش ماه بعد که مخصص ذکر می شود به استعمال قبلی لطمه ای وارد نمی شود و فقط به اراده ی جدیه لطمه وارد می شود.
نتیجه اینکه: عام در مخصص متصل و منفصل در «ما وضع له» استعمال شده است. در متصل به سبب تعدد دال و مدلول و در منفصل به سبب تفکیک اراده ی استعمالیه از جدیه.
ان قلت: بشر طبیعی است که مخصص منفصل را استعمال می کند زیرا گاه لفظ را در عام به کار می برد و بعد متوجه می شود که صحیح نبوده است و در نتیجه به آن تخصیصی وارد می کند. اما در مورد خداوند که از همان اول به همه چیز عالم است ذکر مخصص منفصل چه توجیهی دارد؟
قلت: گاه مصالح ایجاب می کند که بین عام و مخصص فاصله باشد. در مجلس شورای اسلامی نیز گاه عموم را در یک جا استعمال می کنند و بعد مخصص ها را در قالب تبصره بیان می کنند. مثلا گاه جامعه آمادگی برای مخصص ندارد از این رو مخصص بعدا ذکر می شود.
فایده ی جدا کردن مخصص از عام این است که مولی می خواهد عامی داشته باشد تا متکلم هنگام شک بتواند بر اساس اصالة تطابق الارادة الاستعمالیة مع الجدیة به آن تمسک کند. در نتیجه اگر کسی شک کند که شاید منجم هم از اکرام علماء خارج شده باشد در این صورت بر اساس قاعده ی فوق می گوید که در فاسق، این دو اراده با هم تطابق ندارد ولی در منجم که مشکوک است به اصل فوق تمسک می کنیم و به عموم عام تمسک می کنیم.
بقی هنا شیء: متخصص متصل به ظهور عام ضربه می زند در نتیجه بر حجیّت آن در عام هم ضربه می زند ولی مخصص منفصل بر ظهور عام ضربه نمی زند بلکه بر حجیّت آن ضرر می زند.
دلیل آن واضح است و آن اینکه هنگامی ظهور عام در عموم منعقد می شود که در کنار آن قرینه بر خلاف نباشد ولی در عام متصل چنین نیست. بنا بر این هم ظهور عام را از بین می برد هم حجیّت آن را در عموم.
اما اگر مخصص منفصل باشد. ابتدا ظهور در عموم منعقد می شود. حال شش ماه بعد که مخصص ذکر می شود فقط حجیّت عام از بین می رود نه ظهور عام در عموم.
 
الفصل الثالث[4]
: العام حجة فی ما بقی بعد التخصیص
محقق خراسانی این فصل و فصل قبلی را با هم ادغام کرده است ولی ما این دو را از هم تفکیک می کنیم.
بحث در این است که آیا عام بعد از تخصیص، آنچه باقی می ماند را شامل می شود یا نه.
حق این است که عام مخصَّص در مورد تخصیص حجت نیست ولی در غیر آن حجت است.
علت آن این است که عام در مخصص متصل و منفصل در ما وضع له به کار رفته است. زیرا عام به اراده ی استعمالیه در عموم استعمال شده است و اصل نیز تطابق اراده ی استعمالیه با جدیه است و این اصل یک اصل عقلائیه است. بنا بر این در مورد متیقن که فاسق باشد قائل به عدم تطابق این دو اراده با هم می شویم ولی در ما بقی مانند اکرام منجم و ادیب به همان عام تمسک می کنیم.
انسان در مخصِّص سه نوع شک می کند که آیا عام آن را گرفته است یا نه.
یکی همین است که گفتیم که از باب شک در تخصیص زائد است یعنی شک می کنیم که علاوه بر اینکه فاسق بیرون رفته است آیا منجم هم بیرون رفته است یا نه. در این نوع شک به عموم عام تمسک می کنیم.
شک دیگر این است که اگر مخصِّص مجمل باشد مثلا مولی گفت: «لا تکرم العالم الفاسق» که می دانیم فاسق به مرتکب گناه کبیره اطلاق می شود ولی شک داریم که با ارتکاب گناه صغیره نیز فرد فاسق می شود یا نه که شک پیش می آید که با این شک آیا می توان به عموم عام تمسک کرد یا نه. این از باب شبهه ی مفهومیه ی مخصص است.
شک سوم در جایی است که سخن از شبهه ی مصداقیه ی مخصص است. مثلا در «لا تکرم العالم الفاسق» کسی هست که مسلما عالم است ولی نمی دانیم فاسق هست یا نه. آیا در اینجا نیز می توان به عموم عام تمسک کرد؟
 
ان شاء الله باید این بحث ها را در جلسات آینده مطرح کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص381.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص218.

[3] توبه/سوره9، آیه28.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص387.