جلسه 1395/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم



ادوات عموم

موضوع: ادوات عموم
بحث ما در مورد «النکرة فی سیاق النفی و النهی»[1]
[2]
است. یعنی هم سخن از نفی است و هم نهی.
گفتیم: «لا» گاه نفی جنس است که مانند «انّ» عمل می کند مانند: «لا رجلَ قائم» و گاه مشبهة بلیس است که مانند لیس اسم را رفع و خبر را نصب می دهد.
علماء اتفاق دارد که «لا» نفی جنس مفید عموم است و کسی در آن شک نکرده است و بهترین دلیل آن همان تبادر است از این رو اگر کسی بگوید: «لا رجلَ فی الدار» و بعد بگوید: «بل رجلان» همه می گویند که او تناقض گفته است.
اما «لا مشبهة بلیس» بدون قرینه دلالت بر عموم نمی کند از این رو اگر کسی بگوید: «لا رجلٌ قائما بل رجلان» کسی نمی گوید او تناقض گفته است مگر اینکه قرینه ای باشد مانند: «لا رجلٌ فی الدار و لا امرأةٌ» که علامت بر این است که مراد او جنس بوده است.
حتی «ما جائنی رجل» تصریح در نفی جنس نیست و اگر کسی بعد از آن بگوید: «بل رجلان» نمی گویند که تناقض گفته است. مگر اینکه بگوید: «ما جائنی من رجل» که آوردن «مِن» که برای جنسیت است موجب می شود که دلالت بر عموم داشته باشد.
اذا علمت هذا فاعلم: اصولی ها به جای اینکه به سراغ تبادر روند به نکات دیگری اشاره کرده اند. مثلا گفته اند که سکاکی گفته است که مصدر مجرد از لام و تنوین به معنای لا بشرط است. مثلا «رجلٌ» ظاهر در وحدت و اگر بگویند: «الرجل»، یا ظاهر در جنس است یا ظاهر در عهد مانند ﴿إِذْ هُما فِي الْغارِ﴾[3]
ولی «رجل» لا بشرط است.
اصولی ها به دو دلیل استدلال می کنند که لا نافیة للجنس افاده ی عموم می کنند:
دلیل اول[4]
تبادر است. ما نیز این دلیل را قبول داریم. بنا بر این «لا رجلَ فی دار» یعنی جنس رجل در خانه نیست که همان افاده ی عموم است. مانند اینکه بگوییم: هیچ مردی در خانه نیست بنا بر این اگر بگوییم که دو مرد در خانه اند تناقض گویی است.
دلیل دوم[5]
دلیل فلسفی است نفی الطبیعة یتحقق بنفی تمام افراده بنا بر این اگر بخواهیم طبیعت را نفی کنیم باید بگوییم هیچ یک از آن افراد نیستند ولی وجود طبیعت با وجود فرد واحد محقق می شود.
یلاحظ علیه[6]
: این مسأله از نظر عرفی صحیح است ولی از نظر فلسفی صحیح نیست و در فلسفه می گویند که اگر طبیعتی صد تا وجود دارد صد تا هم عدم دارد و طبیعت به تکثر افراد متکثر می شود و اگر در مسجد صد نفر باشند، صد تا طبیعت وجود دارد و اگر یک نفر از بین رود، یک طبیعت هم از بین رفته است.
به هر حال بحث ما عقلانی نیست بلکه عرفی است از این رو استدلال دوم نیز صحیح است زیرا نفی طبیعت در عرف به این است که تمام افرادش نباشد. از این رو اگر کسی نذر کرده است که شراب[7]
نخورد، حتی نباید یک لب به شراب بزند.
بقی هنا بحث اشار الیه فی الکفایة: آیا در استفاده از عموم احتیاج به مقدمات حکمت[8]
[9]
داریم یا نه. البته این مقدمات در مطلق و مقید می آید.
بعضی قائلند که اگر بخواهیم از «لا رجلَ فی الدار» عموم را برداشت کنیم باید مقدمات حکمت را جاری کنیم.
یکی این است که متکلم در مقام بیان باشد زیرا اگر مراد او از «رجل»، رجل شجاع بود می بایست این قید را می آورد بنا بر این حال که این قید را نیاورده است پس مراد او تمام افراد رجل بوده است. بنا بر این اگر احتمال دهیم که مراد متکلم از «رجل» رجل شجاع بوده است نه پیرمرد فرتوت، رفع این احتمال احتیاج به جاری شدن مقدمات حکمت دارد.
محقق خراسانی و از ایشان بهتر محقق بروجردی و دیگران قائل هستند که در استفاده ی عموم از «لا نفی جنس» احتیاج به اجرای مقدمات حکمت نداریم. زیرا در بحث های آینده خواهیم گفت که آیا عام بعد از تخصیص مَجاز است یا نه؟
تا قبل از محقق خراسانی قائل بودند که مجاز است چه مخصص متصل باشد یا منفصل. مثلا اگر مولی بگوید: «اکرم رجلا عالما»، او رجل را در رجل عالم به کار برده است. همچنین است در مخصص منفصل که امروز می گوید: «اکرم رجلا» و بعد از چند روز می گوید: «اکرم رجلا عالما» این هم نشان می دهد که او از اول رجل را در رجل عالم به کار برده است و هر دو، نوعی مَجاز می باشد.
ما ان شاء الله خواهیم گفت که عام مخصَّص، مجاز نیست چه در متصل باشد و چه در منفصل زیرا متکلم دو اراده دارد: استعمالی و جدی. متکلم در هر حال در مقام استعمال، رجل را در همان رجل مطلق به کار می برد نه خصوص رجل عالم. بعد اگر احتیاج به قید دارد آن را با لفظ دیگر مانند عالم بیان می کند و این اراده ی جدی اوست. بنا بر این قید برای اراده ی استعمالی نیست بلکه برای اراده ی جدیه است.
حال که عام بعد از تخصیص مجاز نیست در اینجا می گوییم که «لا رجلَ» احتیاج به مقدمات حکمت ندارد زیرا متکلم هرگز از «رجل»، رجل عالم اراده نمی کند تا محتاج به مقدمات حکمت باشیم. اگر هم بخواهد، به اراده ی جدی، عالم را اراده کند آن را با قید دیگری مانند «عالما» می فهماند. بنا بر این این احتمال که متکلم «رجل» بگوید و از آن «رجل عالم» اراده کند هرگز وجود ندارد.
بله اگر احتمال دهیم که قیدی در کلام بوده و حذف شده یا اینکه متکلم آن را بیان نکره است در آنجا مقدمات حکمت جاری می شود. مثلا مولی گفته است: «اکرم رجلا» و احتمال دهیم که مراد او این بوده است که بگوید: «اکرم رجلا فی المسجد» در آنجا مقدمات حکمت را جاری می کنیم.
تم الکلام فی اللاء النافیة
اما در نهی می گوییم: «لا تشرب» نیز که در آن لاء در سیاق نهی است آن هم دلالت بر عموم می کند به همان دو دلیل فوق.
 
اما لفظ کل[10]
: کل نیز افاده ی عموم می کند همان گونه که خداوند می فرماید: ﴿وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطينَ الْإِنْسِ وَ الْجِن﴾ [11]
بنا بر این نمی توان گفت که ممکن است از آیه ی فوق خصوص اولوا العزم اراده شده باشد.
نکته ی دیگر اینکه همان بحث که در جریان مقدمات حکمت در بحث قبل گفتیم در اینجا نیز جاری می شود. بنا بر این نباید گفت که عموم از «کل» هنگامی فهمیده می شود که در آن مقدمات حکمت را جاری کنیم زیرا می گوییم اگر مراد از کل، خاص بوده باشد آن را می بایست به شکل متصل یا منفصل بیان کرد و الا هرگز «کل» را نمی گویند و از آن خاص استفاده کرده باشند.
 
اما جمع المحلی باللام[12]
: مانند ﴿وَ قاتِلُوا الْمُشْرِكينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّة﴾[13]
همچنین است در مورد «اوفوا بالعقود»
البته عام، درجاتی دارد مثلا در این شهر صد عالم است، نود نیز عام است و هشتاد نیز عام می باشد اینکه ما آن را حمل بر صد نفر می کنیم این است که بقیه ی درجات، متعین نیست و مردد است ولی درجه ی نهایی یک درجه بیشتر نیست و در آن تردد وجود ندارد که همان صد است. همچنین در اقل مراتب نیز تردد نیست ولی در وسط تردد وجود دارد یعنی اگر حمل بر نود شود گفته می شود که چرا بر هشتاد حمل نشده است. الف و لام در «اکرم العلماء» آن را معین می کند یعنی از حالت نکره در می آورد و آن را معرفی و معین می کند و این بر خلاف «اکرم علماء» است. بنا بر این یا باید حمل بر بالاترین درجه حمل شود یا پائین ترین درجه. کسی بر درجه ی پائین حمل نمی کند بنا بر این متعین می شود که بر بالاترین درجه حمل شود که همان صد است.
 
اما مفرد محلی باللام[14]
: مفرد گاه افاده ی عموم می کند مانند ﴿احل الله البیع﴾[15]

دلیل افاده ی آن بر عموم این است که خداوند در مقام جعل قانون است و می خواهد مردم را آموزش دهد که دنبال داد و ستد روند. اگر مراد از «احل الله البیع» تمامی بیع ها باشد، مردم از سرگردانی در می آیند ولی اگر مراد از او بعضی از بیع ها باشد مردم سرگردان می شوند که آیا مراد بیع معاطاتی است یا مشروط به صیغه و هکذا و این به کار مردم نمی آید. این بیان را شیخ انصاری در مکاسب ارائه کرده است و به نظر ما از بهترین بیان ها است.
 
ان شاء الله ادامه ی این مطلب را در جلسه ی بعد بیان می کنیم.

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص372.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص217.

[3] توبه/سوره9، آیه40.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص374.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص374.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص374.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص375.

[8] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص217.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص375.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص376.

[11] انعام/سوره6، آیه112.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص377.

[13] توبه/سوره9، آیه36.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص377.

[15] بقره/سوره2، آیه275.