جلسه 1395/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم



تعريف عام

موضوع: تعریف عام
گفتیم که کفایه مقدمه ای دارد که حاوی سیزده مطلب است و بعد هشت مقصد دارد. اکنون به مقصد چهارم رسیده ایم که مبحث عام و خاص است و هر فصل حاوی فصولی است فنقول:
 
المقصد الرابع: فی العام و الخاص [1]

مقدمات تمهیدیة:
المقدمة الاولی: فی تعریف العام
علوم[2]
بر دو قسم است گاه علوم، تکوینی و خلقتی و طبیعی است مانند علم هیئت، فیزیک، شیمی، انسان شناسی و طبیعت شناسی. قوانین این علوم، مخلوق خداست و سنت های خداوند قوانین این علوم را تشکیل می دهد. زیرا خداوند عالم آفرینش را با سننی آفریده است و این همان قوانینی است که بشر در عالم طبیعت کشف می کند.
در مقابل این علوم، علوم اعتباری وجود دارد مانند: ادبیات. قواعد این علوم ساخته ی مغز انسان است. این قواعد را بشر برای آسایش خود ساخته است و البته در ساختن آن از خداوند الهام گرفته است. از این موارد می توان به علم حقوق اشاره کرد. ادبیات که حاوی چهارده علم است که در مفتاح العلوم سکاکی جمع آوری شده است همه ساخته و پرداخته ی فکر بشر است.
محقق خراسانی در تعریف علوم اعتباری قائل است که تعریف آنها چندان ممکن نیست و یا لازم نمی باشد و دو علت برای آن اقامه می کند:
دلیل اول: این مفاهیم اعتباری مبهم نیستند[3]
[4]
تا نیاز باشد آنها را تعریف کنیم. زیرا گاهی از اوقات از طریق مصادیق، معنای اعتباری را کشف می کنیم. تعریف علوم اعتباری برای شناختن مصادیق است و حال آنکه ما مصادیق را قبل از تعریف شناخته ایم به دلیل اینکه گاه می گویند که این تعریف جامع افراد و مانع اغیار نیست. بنا بر این ما مصادیق را از قبل شناخته ایم و دیگر لازم نیست که علوم اعتباری را تعریف کنیم.
یلاحظ علیه[5]
: این اشکال در علوم حقیقی هم وجود دارد. مثلا در تعریف معدن، تعاریف متعددی بیان شده است و حال آنکه ما مصادیق آن مانند: نمک، قلع و طلا و نقره را از قبل شناخته ایم.
دلیل دوم: تعریف علوم اعتباری تعریف لفظی و شرح الاسمی است و اثر شرعی نیز بر آن تعریف ها مترتب نیست. بنا بر این نباید سر تعریف آنها وقت گذاشت.
یلاحظ علیه[6]
: قرار نیست که بحث ها برای اثر شرعی باشد. گاه این تعریف ها ذهن فرد را روشن تر می کند و موجب درک بهتر مطلب می شود و این خود موجب پیشرفت می باشد. اگر این حرف صحیح باشد بسیاری از مطالب را باید کنار بگذاریم.
همچنین محقق خراسانی تعریف اسمی (شرح الاسم) [7]
[8]
را با تعریف لفظی خلط کرده است. محقق خراسانی این اشتباه را در تعریف واجب مطلق و مشروط نیز مرتکب شده است و ما سابقا این نکته را توضیح دادیم.
البته ما قبول داریم که جنس و فصل در علوم حقیقی، حقیقی است و در علوم اعتباری، اعتباری می باشد. مثلا شهید در شرح لمعه در تعریف طهارت می فرماید: الطهارة استعمال الطهور مشروط بالنیة[9]
و بعد در تعریف استعمال می گوید: الاستعمال کالجنس. یعنی مانند جنس است و الا جنس واقعی نیست.
این در حالی است که در علوم تکوینی، جنس و فصل، همه حقیقی است مانند تعریف انسان که می گوییم: حیوان ناطق.
برای عام چهار[10]
[11]
تعریف ارائه شده است:
التعریف الاول: العام هو الحکم لجمیع افراد مدخوله
مثلا در «اکرم العلماء» حکم به وجود اکرام به فرد فرد علماء می کنیم.
اشکال این تعریف این است که در آن تصور شده است که عموم و عام را از حکم متوجه می شویم نه از صیغه ی آن کأنه اگر حکمی نباشد عامی در کار نیست.
ما معتقد هستیم که عموم برای خودش صیغه دارد نه اینکه از حکم فهمیده شود. البته صاحب کفایه قائل است که عموم چه استغراقی باشد چه مجموعی و چه بدلی آن را از حکم متوجه می شویم. بنا بر این «العلماء» عام استغراقی است. «مجموع العلماء» عام مجموعی و ﴿أَيًّا ما تَدْعُوا﴾[12]
عام بدلی می باشد.
التعریف الثانی[13]
: شمول مفهوم العام لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه
اشکال قبلی بر این تعریف وارد نیست زیرا در تعریف قبلی از «حکم» استفاده شده بود ولی این تعریف، برای خود عام حساب باز کرده است و گفته است: «مفهوم العام» با این حال دو شرط برای عام ذکر کرده است. یکی اینکه گسترش پیدا کند و دوم اینکه بر افرادش منطبق شود. بنا بر این «العلماء» این دو خصوصیت را دارد. و چیزی مانند «العشرة» خارج می شود زیرا هرچند قید اول که شمول است را دارا است ولی قید دوم را ندارد زیرا بر کل فرد فرد که یکی یا دو تا باشد صدق نمی کند بلکه فقط بر مجموع که ده تا باشد صدق می کند.
البته از این اشکال می توان جواب داد که اگر در جایی چند تا عشره داشته باشیم، عشره بر تمامی آنها صدق خواهد کرد.
یلاحظ علیه: همان گونه که گفتیم این تعریف این مشکل را دارد که عشره که عام نیست را شامل می شود.
التعریف الثالث: شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه مفرده
در این تعریف از کلمه ی «مفرد» استفاده شده است و اشکال تعریف دوم بر این تعریف صادق نیست زیرا عشره چون مفرد ندارد، از این تعریف خارج می شود.
یلاحظ علیه: اشکال این تعریف این است که عام بدلی را شامل نیست زیرا عام بدلی مفرد ندارد.
التعریف الرابع: تعریف ما چنین است: شمول الحکم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه نفسه او مفرده
اضافه کردن کلمه ی «نفسه» برای این است که عام بدلی را شامل شود. با قید، «مفرده» العلماء را در نظر گرفته ایم.
اذا علمت ذلک فاعلم: ان العام ینقسم الی عام استغراقی و الی عام مجموعی و الی عام بدلی.
عام استغراقی[14]
: این عام تمامی افراد را در عرض هم می بیند. مثلا در «العلماء» تمامی دانشمندان در عرض هم شامل می شود و فیزیک دان در کنار فقیه و مانند آن قرار می گیرد. جمع محلی به الف و لام برای این عام وضع شده است.
عام مجموعی[15]
: تمامی افراد در این عام ملاحظه می شود ولی به شکل کل واحد واحد نیست. در این عام همه یک کاسه دیده می شوند مانند: «مجموع العلماء» این عام با قبلی در این مشترک است که همه ی افراد را شامل می شود ولی فرقش این است که کل افراد را به شکل واحد واحد دیده نمی شود. در قبلی اگر کسی یک عالم را اکرام کند و یکی را نکند، یک ثواب دارد و یک عقاب ولی در این عام، اگر صد عالم داشته باشیم و فرد یکی را اکرام نکند و نود و نه نفر را اکرام کند گویا اصلا عملی را انجام نداده است.
عام بدلی[16]
: این عام همه ی افراد را شامل می شود ولی نه در عرض هم بلکه در طول هم مانند: «اکرم ای واحد من العلماء» که اگر کسی یک عالم را اکرام کند کافی است و اگر آن یک را اکرام نکند، و فرد دیگر که در طول آن است را اکرام کند کافی است.
 

[1] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص215.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص359.

[3] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص215.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص359.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص359.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص360.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص360.

[8] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص215.

[9] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (ت کلانتر)، الشهيد الثاني، ج1، ص246.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص361.

[11] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص216.

[12] اسراء/سوره17، آیه110.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص361.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص363.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص363.

[16] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص363.