جلسه 1395/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم



مفهوم وصف

موضوع: مفهوم وصف
المقام الثانی فی مفهوم الوصف[1]

قبل از آنکه وارد اصل مطلب شویم اموری را به عنوان مقدمه بیان می کنیم:
الامر الاول: فی تعریف مفهوم الوصف این عبارت در دو کتاب آمده است، یکی قوانین میرزای قمی است و دیگری تقریرات مرحوم شیخ می باشد. همچنین می توان به کتاب های اصولی مرحوم علامه حلی مانند نهایة الوصول را نیز دید.
التعریف الاول: آمدی در علم اصول در تعریف مفهوم وصف می گوید: الخطاب الدالّ علی حکم مرتبط باسم عامّ مقیّد بصفة خاصّة.
مثلا مولی می گوید: «اکرم رجلا عالما» در این مثال، خطاب دال، همان «اکرم» است که دلالت بر حکم می کند و مرتبط به اسم است که همان «رجل» می باشد این اسم عام است و مقید به صفتی است که همان «عالما» می باشد.
شیخ انصاری بر این تعریف اشکال می کند و آن اینکه وصف بر دو قسم است گاه معتمد بر موصوف است مانند مثال فوق و گاه معتمد بر موصوف نیست مانند: ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ﴾[2]
تعریف ایشان فقط قسم اول را که معتمد بر موصوف است را شامل می شود ولی اگر بگوید: «اکرم عالما» دیگر تحت آن تعریف داخل نمی باشد.
التعریف الثانی[3]
: تعلیق الحکم بالصفة حتی یدل علی انتفائه لدی انتفائها
اشکالی که بر آمدی بار شد بر این تعریف وارد نیست زیرا این تعریف می گوید: تعلیق حکم بر صفت، و این اعم از این است که موصوفی داشته باشد یا نه.
با این حال شیخ انصاری بر این تعریف اشکال دیگری وارد کرده و آن اینکه کلمه ی تعلیق، با مفهوم شرط مناسبت دارد مانند «ان سلم فاکرمه» ولی در مفهوم وصف تعلیقی در کار نیست. بنا بر این تعریف آمدی جامع نیست.
نقول: اشکال شیخ انصاری وارد نیست زیرا تعلیق به معنای عُلقه و رابطه است و این رابطه هم در مفهوم شرط است و هم در مفهوم وصف. مثلا در «اکرم عالما» بین اکرام و عالم بودن رابطه است. بنا بر این این تعریف، تعریف جامعی است.
التعریف الثالث[4]
: اثبات الحکم لذات مأخوذة مع بعض صفاتها یدل علی انتفاء ذلک الحکم عند انتفاء الصفة.
اشکالی که بر اولی وارد است بر این نیز وارد است زیرا فقط معتمد علی موصوف را شامل می شود.
التعریف الرابع[5]
: این تعریف بهتر از بقیه ی تعریف هاست: کون الوصف موضوعا او جزء موضوع او قید للحکم یدل علی انتفاء عند انتفائه.
وصف موضوع باشد، در جایی است که غیر معتمد بر موصوف است، جزء موضوع باشد در جایی است که معتمد بر موصوف است. گاه قید است مانند یوم الجمعة
البته محقق خراسانی در کفایه از آنجا که قائل است این تعریف ها حقیقی نیست تا جامع افراد و مانع اغیار باشد بنا بر این همه ی این تعاریف قابل قبول است. این در حالی است که ما قائل هستیم که تعریف باید کامل باشد.
 
الامر الثانی[6]
: فی تحدید محل النزاع
یعنی در چه جایی بحث مفهوم وصف جاری می شود.
محقق نائینی می گوید: بحث در جایی است که وصف، معتمد بر موصوف باشد مانند: «اکرم رجلا عالما» ولی اگر معتمد نباشد، مانند «اکرم عالما» جای بحث نیست و این قطعا دلالت ندارد و برای آن دو دلیل اقامه می کند:
الدلیل الاول: اگر وصف غیر متعتمد را شامل باشد باید جوامد را نیز محل بحث قرار دهیم. مثلا همان گونه که «اسق عالما» باید مفهوم داشته باشد باید، «اسق شجرا» نیز مفهوم داشته باشد یعنی حیوان را آب نده و حال آنکه کسی در جوامد قائل به مفهوم نشده است.
یلاحظ علیه: در «اسق شجرا» کسی نمی گوید معنای آن این است که «اسق ذاتا موصوفا بالشجرة» بنا بر این در جوامد تحلیل نیست ولی در «اسق عالما» تحلیل وجود دارد و می گویند که معنای آن این است: «اسق ذاتا موصوفا بالعلم»
الدلیل الثانی[7]
: اگر وصفی را بدون موصوف ذکر کنند، نکته ای در آن نیست تا مستلزم مفهوم باشد زیرا در آن فقط موضوع بیان شده است ولی اگر با موصوف ذکر شود در این صورت نکته ای در آن است و مفهوم خواهد داشت. مثلا اگر مولی بگوید: «اکرم رجلا عالما» نکته اش این است که سؤال می شود چرا نگفت: «اکرم رجلا» و چرا قید عالما را نیز اضافه کرد.
یلاحظ علیه[8]
: اگر وصف بدون موصوف باشد در آن نیز نکته ای وجود دارد و آن اینکه چرا از وصف «عالما» استفاده کرد و نه وصف دیگر.
شاهد اینکه وصف غیر معتمد نیز محل بحث است آیه ی نبأ می باشد. مرحوم محقق داماد یک ماه در مورد این آیه بحث می کرد. اگر چنین وصفی مفهوم ندارد چرا همه ی اصولیون بر این آیه بر حجیّت خبر عادل استدلال می کنند.
همچنین فهم عرف به این است که وصف غیر معتمد بر موصوف نیز مفهوم دارد. دو نفر نزد قاضی رفتند و یکی از دیگری طلب داشت. بدهکار گفت، من ندارم باید صبر کند تا بدهم. قاضی گفت: حق با بدهکار است زیرا رسول خدا (ص) فرمود: «لَيُّ الْوَاجِدِ بِالدَّيْنِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَه »[9]
(لیّ به معنا تأخیر انداختن است) که مفهوم آن این است که «لیّ الفاقد لا یبیح عرضه و عقوبته.»
 
الامر الثالث: اقسام الوصف[10]

ان للوصف اقساما اربعة:
    1. گاه وصف با موصوف از نسب اربع، متساوی هستند مانند: «اکرم انسانا متعجبا» (زیرا کل انسان متعجب و کل متعجب انسان)
    2. گاه وصف اعم از موصوف است مانند: «اکرم انسانا ماشیا»
    3. گاه وصف اخص از موصوف است مانند: «اکرم انسانا کریما»
    4. گاه وصف و موصوف عامین من وجه است مانند: «فی سائمة الغنم زکاة» سائمه به معنای بیابان چر، وصف مقدم است یعنی «فی الغنم السائمة زکاة»
میزان در مفهوم در جایی است که موضوع باشد ولی وصف نباشد. یعنی در مفهوم وصف، باید موضوع محفوظ باشد و وصف از بین برود.
با این بیان، اولی محل بحث نیست زیرا با رفتن وصف، موضوع هم می رود.
همچنین است مورد دوم زیرا اگر «ماشی» از بین رود، موصوف هم از بین می رود.
در مورد سوم، محل بحث است که اگر «کریم» از بین رود آیا مفهوم دارد یا نه.
در مورد چهارم نیز گاه افتراق از ناحیه ی صفت است مثلا غنم هست ولی سائمه نیست بلکه مثلا در خانه از علف و علوفه استفاده می کند که محل بحث است آیا مفهوم دارد یا نه که می گویند غنم غیر سائمه زکات ندارد زیرا صاحب آن هزینه ی علوفه ی غنم را خودش می دهد. ولی اگر افتراق از ناحیه ی موصوف باشد یعنی سائمه باشد ولی غنم نباشد ماند ابل سائمه. دیگر بحث از مفهوم وصف نیست و نمی توان گفت که ابل سائمه نیز زکات دارد و ابل معلوفه ندارد.
هرچند بعضی قائل شدند که در مورد ابل نیز مفهوم دارد (این قول صحیح نیست زیرا همان گونه که گفتیم در مفهوم وصف، باید موضوع که غنم است ثابت باشد و وصف آن تغییر کند)
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص301.

[2] حجرات/سوره49، آیه6.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص301.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص302.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص302.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص302.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص303.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص303.

[9] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج103، ص146، ط بیروت.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص304.