جلسه 1395/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم



تداخل اسباب و مسببات

موضوع: تداخل اسباب و مسببات
مسأله ی تعدد شرط و اتحاد جزاء از دو منظر قابل بحث است. یکی مسأله ی اینکه مفهوم هر یک با منطوق دیگری در تعارض باشد که این بحث را تمام کردیم. دوم در مورد مسأله ی تداخل اسباب و مسببات[1]
[2]
است. مثلا در «اذا بلت فتوضأ» و «اذا نمت فتوضأ» آیا هر بول و هر نوم برای خودش سبب مستقلی می خواهد یا آنها در هم ادغام می شوند و به قول دیگر آیا از هر سبب یک وجوب حادث می شود که در نتیجه اسباب با هم تداخل ندارند یا همه ی اسباب فقط یک سبب می خواهد که سخن از تداخل اسباب است. حال اگر قائل به عدم تداخل اسباب شویم بحث است که آیا مسببات که مربوط به مقام امتثال است با هم تداخل می کنند یا نه.
به هر حال در تداخل اسباب سه قول[3]
[4]
وجود دارد. قول اول قول به عدم تداخل است و قول دوم به تداخل اسباب[5]
[6]
و قول سوم[7]
قول به تفصیل است.
 
المقام الاول فی تداخل الاسباب و عدمه: [8]

بعد سراغ تداخل مسببات و عدم آن می رویم. متأسفانه صاحب کفایه این بحث ها را خیلی از هم جدا نکرده است.
ان القائل بعدم تداخل الاسباب[9]
استدل بظهور الجملة الشرطیة فی الحدوث عند الحدوث یعنی الوجوب عند النوم و البول. بنا بر این اگر سبب یکی است یک وجوب در کار است و اگر سبب متعدد باشد دو وجوب و دو حدوث در کار است.
قائلین به تداخل[10]
از این استدلال جواب دادند و گفتند: قبول نداریم که ظهور جمله ی شرطیه الحدوث عند الحدوث باشد بلکه عبارت است از السقوط عند الحدوث است. بنا بر این چه سبب یکی باشد یا دو تا، سقوط صدق می کند.
نقول: هر دو دلیل بی اساس است و هر دو ادعای تبادر و وجدان می کنند.
 
الوجه الثانی: ادله ی قائلین به تداخل. [11]

آیت الله بروجردی در درس خود به اطلاق جزاء تمسک می کرد و آن اینکه جزاء در هر دو قضیه، وضو می باشد و شیء واحد نمی تواند متعلق دو وجوب باشد. بنا بر این دو وجوبی که در کار است مؤکد یکدیگر هستند و دلالت بر دو وجوب نمی کنند.
امام قدس سره از این استدلال در درس پاسخ داده می فرماید: جزاء را می توان با یک کلمه مقید کرد و گفت: «ان بُلت فتوضأ و ان نمت فتوضأ وضوئا آخر» این کار به برکت هیئت شرطیه است که دلالت بر الحدوث عند الحدوث دارد. قید «آخر»[12]
از هیئت شرطیه استفاده می شود.
 
ثم ان هنا دلیلا آخر یؤید عدم التداخل: این دلیل قول اول را تأیید می کند که همان الحدوث عند الحدوث است. راوی وقتی دو قضیه ی فوق را از امام علیه السلام می شنود آن را با تکوین مقایسه می کند. در تکوین[13]
، هر سببی مسبّب خاص خود را دارد. آتش حرارت خود را دارد و برق حرارت دیگری و گاز حرارت دیگری. این اسباب چه منفرد باشند چه با هم جمع شوند، مسبّب خاص خود را دارند. این موجب می شود که در عالم تشریع هم بگوید هر سببی مسبّب خاص خود را می خواهد و با هم ادغام نمی شوند. بنا بر این دو بول، دو مسبّب و بول و نوم هم دو مسبّب می خواهد و هکذا.
ممکن است این اشکال به ذهن برسد که نباید تشریع را به تکوین قیاس[14]
کرد و به اصطلاح نباید مسائل فلسفی را مبنای مسأله ی فقهی قرار داد.
پاسخ این اشکال این است که ما عالم تشریع را به عالم تکوین قیاس نکردیم بلکه می گوییم: کسی که با عالم تکوین سر و کار دارد، این برای او زمینه ای برای فهم روایات شرعی می شود.
تا اینجا بحث ما تمام شده است ولی در کفایه مطالبی ذکر شده است که باید آنها را ذکر کرد.
محقق خراسانی در مدعا با ما شریک است و قائل به عدم تداخل اسباب است ولی دلیل دیگری آورده است که عبارت است از: تقدیم ظهور الهیئة الشرطیة علی اطلاق الجزاء. یعنی ظهور هیئت بر اطلاق جزاء مقدم است. هیئت شرطیه ظهور در حدوث عند الحدوث دارد و این بر اطلاق جزاء که می گوید «شیء واحد نمی تواند دو وجوب داشته باشد»، مقدم است. در نتیجه باید جزاء را به «وضوء آخر» مقید کنیم.
علت تقدیم ظهور هیئت شرطیه بر اطلاق جزاء این است که ظهور جمله ی شرطیه به دلالت وضعیه است ولی اطلاق جزاء به دلالت اطلاقیه می باشد و هنگام تعارض، دلالت وضعیه بر دلالت اطلاقیه مقدم می باشد.
اما دلالت اولی، وضعیه است واضح است زیرا هیئت شرطیه وضع شده است برای «الحدوث عند الحدوث» و این به دلالت وضعیه است و دلالت وضعیه بر دلالت خودش متوقف بر چیز دیگری نیست ولی دلالت اطلاقیه از سکوت متکلم فهمیده می شود. یعنی اگر متکلم سکوت کند از آن اطلاق فهمیده می شود و الا اطلاقی در کار نیست. این در حالی است که متکلم در ما نحن فیه سکوت نکرده است زیرا به هیئت جمله ی شرطیه تکلم کرده است.
به بیان روشن تر، دلالت لفظیه قائم به خودش است اما دلالت اطلاق به وسیله ی مقدمات حکمت انجام می شود و یکی از مقدمات حکمت، عدم القرینه است. بنا بر این اگر قرینه ای در کار باشد اطلاق منعقد نمی شود. این در حالی است که هیئت جمله ی شرطیه که دلالت آن وضعیه است قرینه ای بر این است که موضوع وضوء نیست بلکه وضوی دیگری است. بنا بر این اصلا اطلاقی منعقد نمی شود.
 
ما نسبت به بیان محقق خراسانی اشکالی داریم که ان شاء الله در جلسه ی بعد بیان می کنیم.

[1] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص202.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص273.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص275.

[4] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص202.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص276.

[6] مشارق الشموس في شرح الدروس، الشيخ آقا حسين الخوانساري، ج1، ص305.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص276.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص276.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص277.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص277.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص278.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص278.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص279.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص280.