جلسه 1386/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم



مرحوم شیخ بهاءالدین عاملی فرموده است: اگر نماز مبتلاء به اهم شد، در بطلان نماز نهی لازم نیست، بلکه  مجرد عدم الامر کافی است، همین مقداری که امر نداشته باشد کافی است، و قطعاٌ هم  «نماز» فاقد امر است، چون اگر  هم ازاله امر داشته باشد و هم نماز؛ این طلب الضدین است . ایشان  این اشکال را در کتاب «زبدة الاصول» کرده است.

کسانی که بعد از ایشان آمده اند، خواسته اند برای این اشکال یک فکری کنند، مرحوم  آخوند خراسانی فرموده است که «عدم الأمر» کافی در بطلان نیست،چرا؟ چون ممکن است ملاک  و یا  رجحان ذاتی داشته باشد، یعنی  ملاک  و رجحان ذاتی هم کافی است.  بعضی ها از کلام محقق ثانی یک جواب استفاده کرده اند و گفته اند: این «فرد» هر چند امر ندارد،  اما چون طبیعت امر دارد. چرا طبیعت امر دارد ؟ چون افراد غیر مزاحم دارد، این فرد را به خاطر آن امر به طبیعت می آوریم .

گروهی از زمان شیخ انصاری به بعد، جواب سومی تهیه کرده آند به نام جواب «ترتب»، و می گویند: می توان گفت که هم نماز امر دارد و هم ازاله امر دارد، ولی امر به «ازاله» مطلق است، اما امر به «نماز» مشروط می باشد، «أزل النجاسة و إن عصیت فصل، أنقذ هذا النبی و إن عصیت فانقذ هذا الولی» امر اول می شود مطلق، امر دوم می شود مشروط، معنای ترتب  عبارت است از: «توجه الأمرین إلی الضدین، احد هما مطلق و الآخر مشروط»،یعنی دو تا امراست که یکی مطلق است، دیگری مشروط .

گفتیم : «قبل الخوض فی المقصود نقدم اموراٌ»:

الأول : «ما الفرق بین التعارض و التزاحم» ؟ چون بحث ترتب از قبیل متزاحمین است فلذا باید فرق تعارض و تزاحم را فهمید، متعارضین و متزاحمین یک جهت جامعه دارند،  جهت جامعه شان عبارت است از: «التنافی بین الدلیلین»، این جهت جامعه شان است،اما باید دید که مرکز تنافی کجاست در کجا با همدیگر اختلاف دارند؟ مرکز تنافی در «متعارضین» مقام جعل و انشاء است، یعنی  در لوح محفوظ با هم می جنگند، و  در آن جا نمی شود دو تا حکم را جعل کرد، به این معنی که  خداوند هم بفرماید: «ثمن العذره سحت» و هم بفرماید:« و لا بأس ببیع العذرة»، در مقام جعل با هم تنافی دارند، این می شود متعارضین که جایش در تعادل و تراجیح است .

آنگاه گفتیم: «متعارضین» لازم نیست که در مقام امتثال، ممتنع الامتثال باشند، گاهی ممکن است ممتنع الامتثال باشند، یکی بگوید: «یجب»، دیگری بگوید:« یحرم»، یا این که در مقام امتثال، ممتنع الامتثال نباشند، مثل اینکه: یکی میگوید:« یجب»، دیگری می گوید:«یباح»،این دوتا در مقام امتثال  قابل جمع هستند. مقصود این که در تعارض در مقام امتثال کار نداریم که امتثالش ممکن است یا ممکن نیست.یعنی ممکن است امتثالش ممکن باشد یا نباشد، اما  در مقام جعل با همدیگر دعوا دارند یعنی «تکاذب الدلیلین فی مقام الجعل و الانشاء»، به این معنی که در مقام جعل و انشاء  همدیگر را تکذیب می کنند .

اما «متزاحمین» در مقام جعل با همدیگر کمال رفاقت و ملائمت  را دارند،یعنی  هم باید «نبی» را نجات داد و هم باید «ولی» را نجات داد، هم باید «نماز» خواند و هم باید ازاله ای نجاست کرد، ولذا در مقام جعل و انشاء هرگز با همدیگر تکاذبی ندارند، تنافی این ها فقط در مقام امتثال است،یعنی  به خاطر عجز و عدم قدرت نمی توانیم بین «ازاله و نماز» در آن واحد و زمان واحد جمع کنیم،یعنی  به خاطر عدم قدرت نمی توانیم هر دو غریق را نجات بدهیم والا در مقام انشاء و جعل تعارضی نیست، بلکه  قدرت مکلَّف کوتاه است که نمی تواند بین دوتا  جمع کند، اولی را می گویند: «متعارضین»، دومی را می گویند:« متزاحمین» .

الثانی: فی مرجّحات باب التزاحم، مرجحات باب «تعارض» غیر از مرجحات باب تزاحم است، در مرجحات باب تعارض فقط باید گوش  به کلام حضرت صادق (علیه السلام) بدهیم که حضرت در «مقام ترجیح» چه می فرماید،یعنی مرجحاتش سمعی است و باید  فقط امام صادق (ع) بفرماید که: «خذ ما خالف العامه، أوخذ بما اشتهر بین اصحابک».

 به عبارت دیگر: چون تعارض در مقام جعل و تشریع است و لذا امام «علیه السلام» خبر می دهد که کدام صحیح است و کدام صحیح نیست، کدام در لوح محفوظ است و کدام در لوح محفوظ نیست، و لذا در مرجحات باب تعارض باید گوش به زنگ وحی الهی و سماع از معصومین(علیهم السلام) باشیم، اما در «متزاحمین» تمام مرجحات سمعی نیست، بلکه عقلی می باشد و به عقل مراجعه می کنیم ولذا عقل مرجحات را بیان خواهد کرد. مثلاٌ؛ خواهد گفت که «اهم» بر مهم مقدم است، در تزاحم بین نبی و ولی، «نبی» بر «ولی» مقدم است، یا  عقل خواهد گفت که احد الحکمین که سبق زمانی دارد بر حکم دیگر که تأخر زمانی دارد مقدم است، یعنی  صرف قدرت در آن حکمی که  سبق زمانی دارد لازم است، من می توانم فقط یک رکعت را ایستاده بخوانم، بقیه را باید نشسته بخوانم، این قدرت را در کجا صرف کنم، در اولی صرف کنم و یا دومی؟ در اولی باید صرف کنم. چرا ؟ چون «أحد الحکمین» سبق زمانی دارد، من اگر رکعت اولی را  نشسته بخوانم معذور نیستم، چون نسبت به اولی قدرت دارم، اما رکعت دومی و سومی را نشسته می خوانم. چرا؟ چون عذر دارم.

«در هر صورت» حاکم بر ترجیح در باب تعارض شرع است، چون که مربوط است به مقام جعل و مقام تشریع.

 اما در «باب تزاحم» مربوط به مقام جعل نیست، بلکه مربوط به مقام امتثال است، این جا عقل باید حاکم باشد که قدرت را صرف کدام کند؟ عقل می گوید: اهم بر «مهم»، مضیق بر موسع مقدم است،فلذا باید قدرت را صرف  رکعت اول نمود،یعنی رکعت اول بر سایر رکعات مقدم است و ...؛

الثالث : ما هو تعریف الترتب ؟

تعریف ترتب

تربت عبارت است از: «تعلق حکم فعلی بالأهم علی وجه الاطلاق و ترتب حکم فعلی  بالمهم  مشروط بعصیان الأمر الأهم»

ترتب این است که خداوند دو تا حکم بفرستد، که «أحد الحکمین» به اهم، حکم دیگر به مهم، متعلق باشد، با این تفاوت که احد الحکمین (که اهم است) مطلق باشد، دیگری مشروط باشد نه مطلق؛ مثل اینکه مولا بفرماید: أیها المکلًّف المبتلاء بالإزاله! «أزل النجاسة و إن عصیت فصلَّ» یعنی  برای نماز امر مشروط به عصیان درست کنیم. «ولماذا یسمّی هذا بالترتّب»؟ چرا به این می گویند: ترتب؟ «لترتب الأمر بالمهم علی عصیان الأمر بالأهم»،یعنی این، بر آن مترتب است فلذا مسئله ی ترتب از آن مسائلی است که در فقه ما، خیلی اثر دارد.

«إذا علمت هذه الأمور الثلاثه،أعنی الفرق بین التعارض و التزاحم، الثانی: ما هو مرجحات التعارض و التزاحم، الثالث: ما هو حقیقه الترتب»،

فاعلم أن الکلام یقع فی مقامین:

المقام الأول : صحة الترتب ثبوتاٌ، آیا ترتب اصلاٌ ثبوتاٌ درست است یا نه؟  به عبارت دیگر: آیا «اصلاٌ» ترتب تصویر عقلی دارد یا نه؟

المقام الثّانی : بعد آنکه ثابت کردیم تصویر عقلی دارد، این بحث  می آید که دلیلی بر آن داریم یا نه ؟ چون  ممکن است چیزی در مقام ثبوت درست باشد، اما در مقام اثبات دلیلی بر آن نداشته باشیم، پس در دو مقام بحث خواهیم کرد:

١) مقام ثبوت

٢) مقام  اثبات، «ثبوتاً» این است که آیا «فی حد نفسه» صحیح است یا صحیح نیست ؟

مرحوم آخوند می فرماید : «فی حد نفسه» صحیح نیست، حالا اگر صحیح شد، آیا دلیلی از شرع بر آن داریم که  شارع آن را امضاء کرده باشد یا یک دلیلی نداریم ؟ مرحوم آخوند  هر دو را در «کفایه الأصول» آورده،یعنی  اول مقام ثبوت را  بحث می کند، بعداً اثباتاً و مقام اثبات را بحث می کند.

عبارت آخوند د ر کفایه این است:«ثم لا یخفی أنّه بناء علی امکان الترتب و صحته لا بد من الالتزام بوقوعه»[1] این مقام اثبات است که  بعداً بحث می کنیم، امکانش می شود مقام اول، و قوعش می شود مقام دوم .

بررسی مقام مقام اول

مقام اول مربوط به امکان ترتب است که  آیا ترتب ممکن است یا ممکن نیست؟ امکان ترتب بستگی دارد که یکی از دو امر مطلق، دیگری (یعنی امردوم) مشروط به عصیان باشد. چرا امکانش مقید به این است که اولی مطلق، دومی مشروط به عصیان باشد؟ چون اگر دومی هم مطلق باشد «یلزم التکلیف بما لا یطاق» قطعاً احد الأمرین باید  مطلق باشد و بگوید: «أزل النجاسة»، دومی حتماً باید که مشروط به عصیان باشد و الا اگر دومی هم مطلق باشد و بگوید :«أزل النجاسة و صل فی المسجد، یلزم طلب الضدین یلزم طلب الجمع بین الضدین» و لذا ناچاریم که امر اول را مطلق،  امر دوم را مشروط به عصیان بگیریم .

«ثم ان العصیان المأخوذ فی موضوع الدلیل المهم یتصور علی وجوه سته»، شش گونه و شش جور می شود عصیان را تصور کرد، از شش قسم عصیان، سه تا را عصیان خارجی می گیریم، سه تای دیگر را هم نیت عصیان می گیریم،یعنی «العزم بالعصیان». به عبارت دیگر: گاهی خود عصیان شرط است، و گاهی تصمیم بر عصیان شرط است، این دو تا شد، بقیه را چطور درست کنیم ؟  گفتیم: عصیانی که شرط امر به مهم است، شش جور تصویر دارد که دو تایش را ما  گفتیم، یعنی  گاهی خود عصیان شرط است، گاهی «نیة العصیان» شرط است، بقیه را چطور درست کنیم ؟ عصیان خارجی را سه جور تصویر می کنیم و می گوییم: عصیان خارجی متقدم، عصیان خارجی مقارن، عصیان خارجی متأخر؛بنابراین؛ عصیان خارجی تصویر شد. عصیان به نیت را نیز سه جور تصویر کنید : الف) نیة العصیان المتقدم، ب) نیة العصیان المقارن، ج) نیة العصیان المتأخر، پس عصیانی که شرط امر مهم است، شش جور تصور دارد که سه تای آن، مربوط است    به عصیان خارجی، سه تای دیگرش مربوط است به نیة العصیان، ولی مرحوم محقق خراسانی از عصیان خارجی فقط یکی را گفته است، یعنی عصیان خارجی به صورت شرط متأخر،اما  آن دو تای را نگفته است؛ چنانچه که از نیة العصیان هم فقط دو تا را گفته است، یعنی نیة العصیان المتقدم، نیة العصیان المقارن، از اولی دو تا را حذف کرده، از دومی هم یکی را حذف کرده است:  وإلیک عباره الکفایه: «الأمر بالضد بنحو الترتب علی العصیان وعدم اطاعة  الأمر بالشیء بنحو الشرط المتأخر،أو البناء علی المعصیة بنحو الشرط المتقدم أو الشرط المقارن»؛مرحوم آخوند چرا  درآن جا که عصیان را شرط قرار می دهد، می گوید: عصیان متأخر، اما  از عصیان متقدم و مقارن (اصلاً) حرفی نمی زند، ولی آن جا که نیت را بحث می کند، نیت متقدم و مقارن را می گوید، ولی نیت متأخر را نمی گوید،وجه این مطلب چیست «ما هو وجهه» ؟

پاسخ: عصیان متقدم نمی تواند شرط باشد، عصیان مقارن هم نمی تواند شرط باشد، فقط عصیان خارجی متأخر میتواند شرط باشد.

توضیح مطلب

ما می خواهیم دو تا امر درست کنیم، یکی مطلق، دیگری مشروط،چون اگر دومی هم مطلق باشد، جمع بین الضدین است، ما می خواهیم دو تا امر فعلی درست کنیم، یکی متعلق بر اهم، دیگری هم متعلق بر مهم، یکی مطلق، دیگری مشروط.

 اگر کسی عصیان خارجی را شرط  کرد به صورت متقدم، مثلاً؛ در جای که «شیء» عصیانش آنی باشد، می گوید: «أنقذ النبی و إن عصیت فانقد الولی»؛ اگر واقعاً این عصیان به صورت شرط متقدم خارجی باشد، معنایش این است که اگر نبی غرق شد و بی جان شد و مرد؛پس سراغ ولی برو، این که محل بحث نیست، اگر یکی «بالعصیان» ساقط شد، بعداً سراغ دومی برو؛ این که ترتب نشد، ترتب می خواهد چه کند ؟ امرین فعلین دو شادوش در ست کند که احدهما مطلق و الآخر مشروط، هر دو باید فعلی باشد، اما  اگر عصیان به صورت شرط متقدم باشد، یعنی إن عصیت (عصیان خارجی متقدم) نبی غرق شد، آنگاه سراغ ولی برو؛ این که جای بحث نیست،  یعنی  احدی در این بحث ندارد، بحث در این است که در حالی که نبی زنده وحی است، شما امر کنید  که سراغ ولی برود. بنابراین؛ اگر بخواهیم دو امر فعلی در کنار هم تصور کنیم، نباید عصیان را  شرط متتقدم بدانیم،چون معنای اینکه عصیان را شرط متقدم بدانیم، سقوط الأمر بالأهم است، یعنی امر به اهم  ساقط می شود و سراغ کارش می رود فلذا مرحوم  آخوند می گوید: «بنحو المتأخر»، با این  بیانش متقدم را بیرون کرد.

إن قلت: لماذا اخرج العصیان بنحو الشرط المتقدم؟

 قلت: لأنه اذا کان العصیان علی النحو المتقدم شرطاً، سقط الأمر بالمهم بالعصیان و بقی فی البین امر واحد و هو الأمر بالأهم و هذا غیر الترتب.

چون در ترتب دو تا امر فعلی می خواهیم، عصیان را در امر  به مهم، عصیان خارجی متقدم نگیریم، چرا؟ چون اگر عصیان خارجی متقدم شد، معنایش این است که امر به اهم ساقط شده، فقط در میدان یک  چیز مانده که امر به مهم باشد و لذا این خلاف فرض است،پس محل بحث  امران فعلیان است که  احد هما مطلق و الآخر مشروط، یعنی  هر دو فعلی هستند و الا اگر عصیان خارجی باشد، آن فعلیتش ساقط می شود و از بین می رود، «نبی» غرق می شود و باید دفن کنم، نوبت می رسد به ولی، این محل بحث نیست.

 اما عصیان مقارن چطور ؟ مولا بفرماید: «أزل النجاسة و إن عصیت فصلّ».

 عصیان مقارن چیست ؟ ای العصیان الحدوثی،یعنی عصیان آنی( یک آن ویک لحظه) در مقابل عصیان استمراری.

عصیان حدوثی این است: همین که انسان  می گوید : «الله اکبر» این عصیان حدوثی است، با این کارش  یک لحظه امر خدا را عقب انداخته،یعنی امر به ازاله را عقب انداخته است، اگر عصیان حدوثی را به عنوان عصیان مقارن شرط کنیم، آخوند باز هم می گوید که  این از «ترتّب» بیرون  وخلف فرض است. چرا عصیان «مقارن» خلف فرض است ؟ اگر عصیان مقارن، عصیان حدوثی باشد، در «آنِ اول» اولی مطلق، دومی مشروط است، در آن دوم و سوم، هر دو می شوند مطلق، و هم اولی مطلق می شود وهم دومی؛ چون در اولی هنوز عصیان حاصل نشده، آن می شود مشروط. اما در آن دوم و سوم، دیگر قضیه ی «مشروط» از مشروطة بودن خارج می شود، چون شرطش حاصل شده است، ولذا انقلبت المشروطة إلی المطلقه، دیگر در «الحمد الله  رب العالمین» امر دوم مشروط نیست، بلکه امر دوم می شود امر مطلق، «خرج الترتب عن کونه ترتباً».

 در عصیان مقارن، یعنی حدوثی آنمّا، «آنمّا» که امر ازاله را عقب انداختی این شرط است ؛« الله اکبر» در این حالت دارم عصیان مقارن می کنم، در این حالت امر اول مطلق است، امر دوم مشروط است، اما هنگامی که می گوییم:«بسم الله« بعد از «بسم الله» دیگر امر دوم مشروط نیست، بلکه  دومی هم امرش مطلق است .چرا؟ «إن القضیة المشروطة إذا حصلت شرطها تنقلب المشروطة الی المطلقة». و لذا مرحوم آخوند می گوید: «شرط» عصیان خارجی است، اما نه «بنحو المتقدم»، چون آن موقع  اولی ساقط می شود و می میرد، نوبت به دومی می رسد، این محل بحث نیست، نه به صورت مقارن، «مقارن» را هم این گونه معنی کردیم: «العصیان الحدوثی» یک لحظه، این  هرچند در آن اول ترتب است،یعنی احد هما مطلق والآخر مشروط؛ ولی در آن دوم و سوم، دومی هم مطلق است. چرا ؟ تمسکاً بقاعدة المعروفه،أعنی القضیة المشروطة بعد حصول شرطها تنقلب مطلقا. ً پس باید در سومی بگوییم: العصیان الخارجی علی النحو الشرط المتأخر، شرط متاخر را معنی کنید، اگر می خواهید شرط متأخر را معنی کنید، اول باید شرط مقارن را معنی کنید، معنای شرط مقارن عبارت است از: «العصیان الحدوثی،چنانچه که معنای شرط متأخر هم عبارت است از: العصیان الإستمراری، یعنی «عصیان» از ابتدای نماز شرط است تا میم «السلام علیکم» یعنی عصیان ممتد و استمراری شرط است، اگر عصیان ممتد را شرط کنیم ترتب است، اولی مطلق ، دوم مشروط است از اول نماز تا آخر نماز؛ پس شرط متقدم سبب می شود  که  اولی بمیرد، دومی زنده بشود، این ترتب نیست، «شرط مقارن» یعنی شرط عصیان حدوثی،یعنی  فقط آن اول، این امر مهم مشروط است، در آنات بعدی مطلق می شود، سومی خوب است که  مولا می فرماید : أزل النجاسة علی نحو الإطلاق و إن عصیت علی نحو الشرط المتأخر،أعنی  عصیاناً من اول الصلوة الی آخر الصلوه،با خواندن این نماز، امر مولا را ترک می کنی، این عصیان مستمر است از اول نماز تا آخر نماز، این ترتب است،پس اولی امر فعلی مطلق است،  دومی امر فعلی است، اما مشروط است نه مطلق؛ این بود تصویر ترتب.

 «بقی هنا شیء» مرحوم  آخوند شش تا را فرمود، البته عصیان خارجی و تقدمش را من گفتم، مقارنش را هم من گفتم، مرحوم آخوند  متأخر را گفت،یعنی عزم بر عصیان عصیان «علی نحو المتقدم أو علی نحو المقارن» را آخوند فرمود،اما ایشان  عصیان «علی نحو المتاخر» را اصلاً نگفت، چرا؟ چون عصیان متأخر اصلاً تصویر ندارد، «عصیان» تصویرش یا به صورت متقدم است یا به صورت مقارن،  و لذا از عزم هم دو تا را گفت،یعنی  «المتقدم و المقارن»، اما سومی را نگفت، چون قابل تصویر نیست، علاوه بر این؛ عزم را اصلاً باید ول ورها کرد و همان عصیان را گرفت، عصیان خارجی «بنحو المتأخر» نه «بنحو المتقدم و المقارن». عصیان متأخر یعنی چه ؟ یعنی عصیان استمراری من اول الصلوة إلی آخر الصلوة.

بنابراین؛ تا اینجا ترتب را بر طبق آنچه که مرحوم خراسانی بیان کرده است، تصویر کردیم،در جلسه ی آینده  به دلیل کسانی که ترتب را جایز می دانند، می پردازیم.

١. کفایة الأصول، صفحه220؛