جلسه 1444/08/19 قمری ـ الدرس 97/الوضوء /کتاب الطهارة

بسم الله الرحمن الرحیم



الدرس 97/الوضوء /كتاب الطهارة



 
الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الدرس 97
 
الدرس ٩٧:
وفيه أن تلك القاعدة الأصولیة إنما تجري في إجمال المخصص ولا تسري الى غير هذا المقام وإنما مقام البحث هنا دوران الأمر بين أصل الوجود وصحة الموجود وتعارضهما من حيث هذه الجهة والصحیحة تدل على أصل وجود الجزء والموثقة تدل على صحة الموجود وبعبارة أخری: أن الصحیحة ناظرة الى عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء والموثقة ناظرة الى جريان قاعدة التجاوز؛ وحل عقدة التعارض الى محامل باب التعارض ولا إرتباط بقاعدة العام والخاص كما هو ظاهر.
مضافاً الى أن إرجاع ضمير «غيره» الى الوضوء بناءً على كون کلمة «من» في قوله عليه السلام «من الوضوء» على البیانیة الى التبعیضیة فتفسير ذلك من أي وجه يستفاد؟ ولا يستفاد من مفسرية إجمال الخاص بواسطة ظهور العام فيبقى الكلام على الإجمال ولا يرفع.
الوجه الرابع أن الموثقة دلالتها مخدوش لتناقض الصدر والذيل.
لأن الصدر ناظر الى قاعدة الفراغ بعد إرجاع ضمير «غيره» الى الوضوء والذيل ناظر الى قاعدة التجاوز و مع ذلك فكيف يقع التعارض؟ وأين التعارض؟
وفيه إن الذيل يدل على أن صدره ناظر الى الشك في الأثناء والتجاوز عن الجزء لأن قوله عليه السلام «إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه» ظاهر في خصوص الشك في الوضوء ولا يكون ظاهراً الى مطلق الشك في شيء من كل عمل؛ وهذا قرینة على إرجاع الضمير في کلمة غيره الى الشيء لا الى الوضوء كما هو ظاهر. فتكون مفاد الحديث قاعدة الشك في المحل فترجع المعارضة بين الموثقة والصحیحة كما تقدم شرحها.
الوجه الخامس أن الشك إما أن يكون في أصل وجود جزء من الوضوء وإما أن يكون في صحة الموجود والصحیحة ناظرة الى الشك في أصل وجود جزء من الوضوء كمسح الرأس أو غسل اليد اليمنى والموثقة ظاهرة في الشك في صحة الموجود فمفهوم قوله عليه السلام «قد دخلت في غيره» أي الجزء الآخر من أعضاء الوضوء لأن کلمة «من» للتبعيض لا للتبيين وهذا المفهوم قرینة على أن قوله عليه السلام «إذا شككت في شيء من الوضوء» إشارة الى الشك في صحة الشيء لا في أصل وجود الجزء وهذا الجمع تبرعي والمسوغ لإرتكاب هذا الحمل الإجماع المدعى في المدارك و الحدائق[1]
وغير ذلك وهذا هو الذي خرج في ذهني القاصر وعلى الله أتوكل.
فتلخص أن مقتضى الصحیحة والإجماع هو وجوب الرجوع الى الجزء المشكوك في الوضوء إذا شك في الأثناء كما لو شك في غسل الوجه حين إشتغاله بغسل اليد اليمنى أو اليسرى هذا تمام الكلام في الصورة الأولى.
 

[1] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج2، ص393.